Love143
18-03-2006, 02:10 AM
لماذا تتجاهل الاقتصاد تحذيرات المتخصصين؟
بقلم: زياد الدباس
أشرنا في أكثر من مناسبة إلى الآثار السلبية والخطيرة لاعتماد طريقة النسبة والتناسب في التخصيص عند طرح أسهم الشركات المساهمة للاكتتاب العام واعتبرها من الأسباب الهامة لما وصل إليه حال سوق الأسهم الإماراتي خلال هذه الفترة وحيث يدفع المتعاملون والمستثمرون في السوق حالياً ثمن العديد من الأخطاء التي ارتكبت خلال السنتين الماضيتين ويمكن تلخيص الآثار والانعكاسات السلبية لهذه الطريقة بالنقاط التالية:
1- هذه الطريقة والتي يتعمد المؤسسون اتباعها تهدف إلى جمع أكبر حصيلة ممكنة من أموال المكتتبين بحيث تتقاسم الشركات المطروحة أسهمها للاكتتاب مع بنوك الاكتتاب أكبر مبلغ ممكن من حصيلة الفوائد التي يدفعها المكتتبون للبنوك مقابل التسهيلات التي يحصلون عليها للاكتتاب بأسهم هذه الشركات وميزانيات البنوك التي تم نشرها خلال هذه الفترة إضافة إلى ميزانيات الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب خلال العام الماضي تثبت صحة ما أشرنا إليه من تحقيق أرباح ضخمة من حصيلة هذه الاكتتابات·
2- ادت هذه الطريقة إلى انخفاض نسبة التخصيص وهو ما ادى إلى ارتفاع تكلفة شراء أسهم هذه الشركات حيث تراوحت قيمة التكلفة الاجمالية في اصدارات سابقة ما بين ثلاثة ونصف إلى أربعة دراهم لكل سهم وهذا بالطبع يتنافى مع أساسيات الاستثمار·
3- انخفاض نسبة التخصيص وارتفاع تكلفة الشراء أدى إلى ارتفاع سعر أسهم هذه الشركات في السوق عند ادراجها بالأسواق المالية أو قبل الادراج إلى خمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية وبعضها وصل سعرها السوقي إلى ثمانية أضعاف قيمتها الأساسية بحيث أصبحت القيمة السوقية لهذه الشركات تعادل خمسة أو ستة أو ثمانية أضعاف قيمة رؤوس أموالها أو قيمة أصولها قبل أن تباشر بعض هذه الشركات أعمالها التشغيلية وهذا بالطبع رفع مستوى المخاطرة في الاستثمار في أسهم هذه الشركات باعتبار أن الشركة التي يصل سعر أسهمها في السوق إلى خمسة أضعاف قيمتها الاسمية يجب أن تكون أرباحها المحققة من أعمالها التشغيلية تعادل 30% من رأسمالها المدفوع اذا افترضنا أن المضاعف المقبول هو 15 مرة عند بداية التأسيس·
4- هذه الطريقة في التخصيص والتي أدت إلى ارتفاع سعر أسهم الشركات في السوق إلى خمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية ساهمت في ارتفاع سعر أسهم المؤسسين إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الاسمية وبعضها أربعة أضعاف قيمتها الاسمية باعتبار أن المؤسسين يحصلون على الأسهم المخصصة لهم بسعر التكلفة أي درهم واحد وبالتالي لاحظنا عمليات بيع ضخمة على أسهم المؤسسين توقع البعض أن تصل نسبتها إلى 70% من حصتهم في أسهم بعض الشركات والذي خلق بما يسمى بتجارة أسهم المؤسسين وحقق للبعض ثروات كبيرة وخاصة من المستثمرين الذين لهم علاقات اجتماعية قوية مع مؤسسي الشركات وهذا بالطبع يتعارض مع قانون الشركات والأنظمة الأساسية لها والذي يلزم المؤسسين بالاحتفاظ بأسهمهم لمدة سنتين وهي الفترة التي يتم خلالها التأكد من الجدوى الاقتصادية للشركة وبالتالي تحمل مخاطر تأسيسها وبحيث يتداول أسهم المؤسسين بعد سنتين بحيث يصبح سعرها السوقي يتناسب مع مستوى أدائها ومؤشرات ربحيتها·
5- ارتفاع سعر الأسهم المخصصة للمؤسسين في السوق بعد استلام اخطارات التخصيص باضعاف قيمتها الأساسية شجع الكثيرين على تأسيس شركات جديدة والذي أدى إلى ازدحام الطلبات على وزارة الاقتصاد لتأسيس شركات جديدة بحيث لاحظنا أن بعض مؤسسي الشركات بدأ باستلام قيمة أسهم المؤســـــسين قبل موافــــقة الجهات الرسمية على تأسيس هذه الشركات·
6- نظراً لارتفاع قيمة الأرباح المحققة من الاكتتاب في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام استناداً إلى طريقة النسبة والتناسب فإن عمليات تسييل كبيرة يقوم بها صغار المستثمرين لتوفير السيولة اللازمة إضافة إلى عمليات رهن لأسهم كبار المستثمرين أو استغلال معظم الأموال أو السيولة المتوفرة لديهم وهذا بالطبع يؤثر سلباً على أداء الأسواق الثانوية والتأثيرات السلبية كانت واضحة من خلال حجم الاقبال الضخم على أسهم شركة الاتصالات المتكاملة وأسهم شركة تمويل وحيث يقدر حجم الأموال المكتتب بها بأسهم الشركتين بحوالي (650) مليار درهم منها (275) مليار درهم لشركة تمويل وحوالى (375) مليار درهم لأسهم شركة الاتصالات واذا افترضنا أن فقط 10% من قيمة الأسهم المكتتب بها دفعت من جيوب المكتتبين والباقي تمويلات البنوك فإن هذا يعني أن ما قيمته (65) مليار درهم تم توظيفها في هذه الاصدارات مصدرها إما من بيع أسهم أو من ودائع المستثمرين وهذا بالطبع كان له تأثير واضح على حجم الأسهم التي تم بيعها في السوق خلال الأسابيع الماضية وتأثير واضح على حجم الســــيولة المتدفقة على الأسواق المالية·
7- تلاحظ حجم الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في أسهم الشركات الحديثة التأسيس والتي وصلت نسبة انخفاض بعضها إلى حوالى 60% وبعضها إلى 70% (الفرق بين سعر أسهم الشركة عند الادراج وسعرها الحالي في السوق) مثل شركة دانة غاز وشركة آبار وشركة الطاقة وشركة الأغذية وهذا مؤشر على أن الأسعار التي كانت تتداول فيها أسهم هذه الشركات عند ادراجها أكبر بكثير من قيمتها العادلة وهو ما حذرنا منه في أكثر من مناسبة·
8- وأخيراً فإن طريقة النسبة والتناسب في التخصيص قد تكون مقبولة عندما تمر الأسواق بفترة كساد ناتج عن فترة كساد يمر بها الاقتصاد بحيث يصبح الاقبال على الاكتتاب بأسهم الشركات الحديثة ضعيفاً وفي بعض الحالات يصعب تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب ويضطر المؤسسون إلى تمديد فترات الاكتتاب أو تغطية الأسهم الغير مكتتب بها من أموالهم الخاصة وهذه الطريقة قد تشجع كبار المستثمرين للاستحواذ على حصة كبيرة من أسهم الشركة وبتكلفة معقولة بحيث لا تتجاوز التكلفة الاجمالية لأسهم الشركات الدرهم والنصف أو الدرهم والربع (القيمة الاسمية + مصاريف التمويل) اللهم إني بلغت·
بقلم: زياد الدباس
أشرنا في أكثر من مناسبة إلى الآثار السلبية والخطيرة لاعتماد طريقة النسبة والتناسب في التخصيص عند طرح أسهم الشركات المساهمة للاكتتاب العام واعتبرها من الأسباب الهامة لما وصل إليه حال سوق الأسهم الإماراتي خلال هذه الفترة وحيث يدفع المتعاملون والمستثمرون في السوق حالياً ثمن العديد من الأخطاء التي ارتكبت خلال السنتين الماضيتين ويمكن تلخيص الآثار والانعكاسات السلبية لهذه الطريقة بالنقاط التالية:
1- هذه الطريقة والتي يتعمد المؤسسون اتباعها تهدف إلى جمع أكبر حصيلة ممكنة من أموال المكتتبين بحيث تتقاسم الشركات المطروحة أسهمها للاكتتاب مع بنوك الاكتتاب أكبر مبلغ ممكن من حصيلة الفوائد التي يدفعها المكتتبون للبنوك مقابل التسهيلات التي يحصلون عليها للاكتتاب بأسهم هذه الشركات وميزانيات البنوك التي تم نشرها خلال هذه الفترة إضافة إلى ميزانيات الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب خلال العام الماضي تثبت صحة ما أشرنا إليه من تحقيق أرباح ضخمة من حصيلة هذه الاكتتابات·
2- ادت هذه الطريقة إلى انخفاض نسبة التخصيص وهو ما ادى إلى ارتفاع تكلفة شراء أسهم هذه الشركات حيث تراوحت قيمة التكلفة الاجمالية في اصدارات سابقة ما بين ثلاثة ونصف إلى أربعة دراهم لكل سهم وهذا بالطبع يتنافى مع أساسيات الاستثمار·
3- انخفاض نسبة التخصيص وارتفاع تكلفة الشراء أدى إلى ارتفاع سعر أسهم هذه الشركات في السوق عند ادراجها بالأسواق المالية أو قبل الادراج إلى خمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية وبعضها وصل سعرها السوقي إلى ثمانية أضعاف قيمتها الأساسية بحيث أصبحت القيمة السوقية لهذه الشركات تعادل خمسة أو ستة أو ثمانية أضعاف قيمة رؤوس أموالها أو قيمة أصولها قبل أن تباشر بعض هذه الشركات أعمالها التشغيلية وهذا بالطبع رفع مستوى المخاطرة في الاستثمار في أسهم هذه الشركات باعتبار أن الشركة التي يصل سعر أسهمها في السوق إلى خمسة أضعاف قيمتها الاسمية يجب أن تكون أرباحها المحققة من أعمالها التشغيلية تعادل 30% من رأسمالها المدفوع اذا افترضنا أن المضاعف المقبول هو 15 مرة عند بداية التأسيس·
4- هذه الطريقة في التخصيص والتي أدت إلى ارتفاع سعر أسهم الشركات في السوق إلى خمسة أو ستة أضعاف قيمتها الاسمية ساهمت في ارتفاع سعر أسهم المؤسسين إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الاسمية وبعضها أربعة أضعاف قيمتها الاسمية باعتبار أن المؤسسين يحصلون على الأسهم المخصصة لهم بسعر التكلفة أي درهم واحد وبالتالي لاحظنا عمليات بيع ضخمة على أسهم المؤسسين توقع البعض أن تصل نسبتها إلى 70% من حصتهم في أسهم بعض الشركات والذي خلق بما يسمى بتجارة أسهم المؤسسين وحقق للبعض ثروات كبيرة وخاصة من المستثمرين الذين لهم علاقات اجتماعية قوية مع مؤسسي الشركات وهذا بالطبع يتعارض مع قانون الشركات والأنظمة الأساسية لها والذي يلزم المؤسسين بالاحتفاظ بأسهمهم لمدة سنتين وهي الفترة التي يتم خلالها التأكد من الجدوى الاقتصادية للشركة وبالتالي تحمل مخاطر تأسيسها وبحيث يتداول أسهم المؤسسين بعد سنتين بحيث يصبح سعرها السوقي يتناسب مع مستوى أدائها ومؤشرات ربحيتها·
5- ارتفاع سعر الأسهم المخصصة للمؤسسين في السوق بعد استلام اخطارات التخصيص باضعاف قيمتها الأساسية شجع الكثيرين على تأسيس شركات جديدة والذي أدى إلى ازدحام الطلبات على وزارة الاقتصاد لتأسيس شركات جديدة بحيث لاحظنا أن بعض مؤسسي الشركات بدأ باستلام قيمة أسهم المؤســـــسين قبل موافــــقة الجهات الرسمية على تأسيس هذه الشركات·
6- نظراً لارتفاع قيمة الأرباح المحققة من الاكتتاب في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام استناداً إلى طريقة النسبة والتناسب فإن عمليات تسييل كبيرة يقوم بها صغار المستثمرين لتوفير السيولة اللازمة إضافة إلى عمليات رهن لأسهم كبار المستثمرين أو استغلال معظم الأموال أو السيولة المتوفرة لديهم وهذا بالطبع يؤثر سلباً على أداء الأسواق الثانوية والتأثيرات السلبية كانت واضحة من خلال حجم الاقبال الضخم على أسهم شركة الاتصالات المتكاملة وأسهم شركة تمويل وحيث يقدر حجم الأموال المكتتب بها بأسهم الشركتين بحوالي (650) مليار درهم منها (275) مليار درهم لشركة تمويل وحوالى (375) مليار درهم لأسهم شركة الاتصالات واذا افترضنا أن فقط 10% من قيمة الأسهم المكتتب بها دفعت من جيوب المكتتبين والباقي تمويلات البنوك فإن هذا يعني أن ما قيمته (65) مليار درهم تم توظيفها في هذه الاصدارات مصدرها إما من بيع أسهم أو من ودائع المستثمرين وهذا بالطبع كان له تأثير واضح على حجم الأسهم التي تم بيعها في السوق خلال الأسابيع الماضية وتأثير واضح على حجم الســــيولة المتدفقة على الأسواق المالية·
7- تلاحظ حجم الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في أسهم الشركات الحديثة التأسيس والتي وصلت نسبة انخفاض بعضها إلى حوالى 60% وبعضها إلى 70% (الفرق بين سعر أسهم الشركة عند الادراج وسعرها الحالي في السوق) مثل شركة دانة غاز وشركة آبار وشركة الطاقة وشركة الأغذية وهذا مؤشر على أن الأسعار التي كانت تتداول فيها أسهم هذه الشركات عند ادراجها أكبر بكثير من قيمتها العادلة وهو ما حذرنا منه في أكثر من مناسبة·
8- وأخيراً فإن طريقة النسبة والتناسب في التخصيص قد تكون مقبولة عندما تمر الأسواق بفترة كساد ناتج عن فترة كساد يمر بها الاقتصاد بحيث يصبح الاقبال على الاكتتاب بأسهم الشركات الحديثة ضعيفاً وفي بعض الحالات يصعب تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب ويضطر المؤسسون إلى تمديد فترات الاكتتاب أو تغطية الأسهم الغير مكتتب بها من أموالهم الخاصة وهذه الطريقة قد تشجع كبار المستثمرين للاستحواذ على حصة كبيرة من أسهم الشركة وبتكلفة معقولة بحيث لا تتجاوز التكلفة الاجمالية لأسهم الشركات الدرهم والنصف أو الدرهم والربع (القيمة الاسمية + مصاريف التمويل) اللهم إني بلغت·