مغروور قطر
20-07-2010, 08:42 PM
عجز ميزانية مصر 8.3 % من اجمالي الناتج المحلي
Tue Jul 20, 2010 5:11pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن وزير المالية قوله ان عجز ميزانية مصر في السنة المالية المنتهية في 30 من يونيو حزيران بلغ 8.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي منخفضا من نسبة 8.4 في المئة التي توقعتها الحكومة العام الماضي.
ونقل عن وزير المالية يوسف بطرس غالي قوله ان عائدات الميزانية تراجعت الى حوالي 269 مليار جنيه (47 مليار دولار) في 2009-2010 من 5 .282 مليار في 2008-2009 بينما زادت النفقات الى 367 مليار جنيه من 351.5 مليار.
وقال غالي في تصريحات للوكالة "هذه المؤشرات المبدئية لاداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصرى تداعيات الازمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا والازمة المالية العالمية."
وأضاف أن أهم مؤشر على تجاوز الازمتين هو ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية بنسبة 22 بالمئة وهو ما يشير الى انتعاش النشاط الاقتصادي.
وتعزز الاقتصاد المصري -الذي صمد خلال المرحلة الاسوأ من الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في منتصف 2008- العام الماضي بقفزة في عائدات السياحة وقناة السويس الى جانب صمود قطاع الانشاءات وصادرات الغاز الطبيعي.
وقال غالي ان ايرادات الحكومة في السنة المالية 2009-2010 تجاوزت المستوى الذي توقعته الحكومة في الميزانية البالغ 267.8 مليار جنيه بينما جاءت النفقات متماشية مع التوقعات.
وتراجع الدين الحكومي 0.6 نقطة مئوية في عام حتى نهاية يونيو حزيران الى 80.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال الوزير ان الاقتصاد نما بما بلغ 5.3 بالمئة في العام.
وفي السنة المالية 2008-2009 نما الاقتصاد المصري 4.7 بالمئة انخفاضا من نحو سبعة بالمئة في كل سنة من السنوات الثلاثة السابقة.
ونقلت الوكالة عن غالي قوله ان وزارة المالية تهدف للابقاء على عجز الميزانية في حدود 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية وبين ثلاثة و3.5 بالمئة في 2014- 2015. وفي السنة المالية 2008- 2009 كان العجز 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأقرت الحكومة حزمتين تحفيزيتين بمبلغ 18 مليار جنيه مصري في 2009- 2010 لتحفيز النمو أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال غالي ان الوزارة تعتزم أيضا خفض اجمالي الديون المصرية الى ما دون 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 30 من يونيو 2011 والى 60 بالمئة منه بحلول 30 من يونيو 2014.
Tue Jul 20, 2010 5:11pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملالقاهرة (رويترز) - نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن وزير المالية قوله ان عجز ميزانية مصر في السنة المالية المنتهية في 30 من يونيو حزيران بلغ 8.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي منخفضا من نسبة 8.4 في المئة التي توقعتها الحكومة العام الماضي.
ونقل عن وزير المالية يوسف بطرس غالي قوله ان عائدات الميزانية تراجعت الى حوالي 269 مليار جنيه (47 مليار دولار) في 2009-2010 من 5 .282 مليار في 2008-2009 بينما زادت النفقات الى 367 مليار جنيه من 351.5 مليار.
وقال غالي في تصريحات للوكالة "هذه المؤشرات المبدئية لاداء الموازنة العامة تؤكد تجاوز الاقتصاد المصرى تداعيات الازمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا والازمة المالية العالمية."
وأضاف أن أهم مؤشر على تجاوز الازمتين هو ارتفاع حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية بنسبة 22 بالمئة وهو ما يشير الى انتعاش النشاط الاقتصادي.
وتعزز الاقتصاد المصري -الذي صمد خلال المرحلة الاسوأ من الازمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في منتصف 2008- العام الماضي بقفزة في عائدات السياحة وقناة السويس الى جانب صمود قطاع الانشاءات وصادرات الغاز الطبيعي.
وقال غالي ان ايرادات الحكومة في السنة المالية 2009-2010 تجاوزت المستوى الذي توقعته الحكومة في الميزانية البالغ 267.8 مليار جنيه بينما جاءت النفقات متماشية مع التوقعات.
وتراجع الدين الحكومي 0.6 نقطة مئوية في عام حتى نهاية يونيو حزيران الى 80.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال الوزير ان الاقتصاد نما بما بلغ 5.3 بالمئة في العام.
وفي السنة المالية 2008-2009 نما الاقتصاد المصري 4.7 بالمئة انخفاضا من نحو سبعة بالمئة في كل سنة من السنوات الثلاثة السابقة.
ونقلت الوكالة عن غالي قوله ان وزارة المالية تهدف للابقاء على عجز الميزانية في حدود 7.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية وبين ثلاثة و3.5 بالمئة في 2014- 2015. وفي السنة المالية 2008- 2009 كان العجز 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأقرت الحكومة حزمتين تحفيزيتين بمبلغ 18 مليار جنيه مصري في 2009- 2010 لتحفيز النمو أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال غالي ان الوزارة تعتزم أيضا خفض اجمالي الديون المصرية الى ما دون 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 30 من يونيو 2011 والى 60 بالمئة منه بحلول 30 من يونيو 2014.