مغروور قطر
18-03-2006, 06:13 AM
المختصون لـ«عكاظ» مطالبين الصغار بتوجيه السيولة للشركات الجديدة
توسعة السوق باستثمارات المقيمين وتخفيض القيمة الاسمية للاسهم
سامي صالح التتر ، حامد العطاس (جدة)
في البدء اكد عدد من خبراء المال ان اتاحة الفرصة للمقيمين للاستثمار في الاسهم وتخفيض القيمة الاسمية للاسهم يؤديان لتوسيع نطاق السوق واشاروا الى اهمية توجه صغار المستثمرين للاستثمار في الشركات الجديدة والتي تنشأ خدمة للاقتصاد الوطني.
في البدء يقول الدكتور عمر عبدالله كامل نائب مدير عام دلة البركة: ما حصل كان متوقعا فالارتفاع الجنوني لا بد ان يقابله انخفض جنوبي لان الارتفاع لم يكن يمثل الحقيقة أبدا وبعيدا عنها بمراحل وعدم وعي صغار المساهمين هو الذي ادى الى هذه المشكلة والربح السريع الخيالي الدفتري هو من اهم عوامل الوقوع في هذه المشكلة ودائما صناع السوق هم الذين يفتعلون مثل هذه الازمات ومن ثم تقع على رؤوس صغار المستثمرين.. وانا اتفق تماما مع الرأي الذي ادلى به الامير الوليد بن طلال والذي اشار فيه الى ان من اسباب تفاعل هذه الازمة اتجاه صغار المستثمرين الى شركات لم تشهد طوال تاريخها تحقيق اي نجاحات وهي بالتالي ساهمت في خسارتهم لاستثماراتهم وهذا ما يسمى بالاقتصاد الساكن وهو الذي لا يضيف اي شيء جديد للبلد لان السهم هو عبارة عن حصة في مصنع او في شركة قائمة والذي يفيد البلد هي الاسهم التي تطرح حديثا لشركات حديثة توفر فرص عمل ومواد ومنتجات جديدة.. الخ.
ويتطرق الدكتور عمر للخطأ الذي نشأ جراء الانجذاب لهذا السوق فيقول: اكبر خطأ ارتكب من قبل المستثمرين انهم وضعوا استثماراتهم في سلة واحدة وهذا خطأ كبير وكان من المفترض ان يوزعوا استثماراتهم في اكثر من سوق.
وعن دراسة السماح للاجانب بالاستثمار في اسواق الاسهم السعودية التي اوصى بها خادم الحرمين الشريفين يقول الدكتور كامل: هي خطوة موفقة جدا وتأتي متماشية مع ما يتم تطبيقه في جميع دول العالم ولكن لا بد من ان تنظم بطريقة اكثر حداثة ولا بد ان تكون هناك ضوابط عند اغلاق كل سوق في اليوم فإذا سهم معين تجاوز الحدود المعقولة يوقف التداول فيه فورا فليس من المعقول ان تصبح قيمة السهم عشرة اضعاف ما يمثله في الحقيقة .
وفيما اذا كان يؤيد اتجاه اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في هذا السوق وبالتالي الاسهام في اخراجه من ازمته الراهنة يقول الدكتور كامل: انا ارى ان على رجال الاعمال ان يوجهوا اموالهم تجاه سوق المال الابتدائي وليس الثانوي. فالموجود الآن والمتمثل بسوق التداول بالاسهم انا اعتبره سوقا ثانويا والسوق الاولى هو انشاء مصانع وشركات جديدة وهو الاولى لأنه هو الذي يحدث حركة اقتصادية في البلد.
وعن تخفيض القيمة السوقية للاسهم: هذا شيء طبيعي لان القيمة السوقية للاسهم الآن لا تمثل الحقيقة فثمن السهم الحقيقي يختلف تماما عن السعر الواقعي وهذا خطر كبير .
ويخلص الدكتور عمر للقول: انا انصح صغار المستثمرين ان يتجهوا للشركات الجديدة التي تنشأ لاول مرة لان اسهمها سوف تزيد مع الايام وهذا فيه خدمة للاقتصاد الوطني اما الشركات القديمة فليست الا عبارة عن نقل سهم من يد الى يد اخرى.
اما الدكتور اسامة ابراهيم فيلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة فيعلق على التوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين بدراسة فتح المجال امام المستثمرين الاجانب للاستثمار في اسواق الاسهم السعودية والفائدة التي سوف يجنيها الاقتصاد السعودي جراء تطبيق هذا التوجيه الكريم قائلا: اسواق المال في اغلب دول العالم لا جنسية لها واذا فتح المجال امام الاجانب فهذا خير كبير. فبدلا من ان يحولوا اموالهم الى مواطنهم في الخارج تستثمر داخل السوق السعودي وهذا التوجه في مصلحة الاجانب وفي مصلحة الاقتصاد السعودي وهذا من شأنه ان يوسع من نطاق السوق المحلي.
ويضيف: لا شك ان هذا التوجه هو نتاج للازمة التي حصلت مؤخرا في سوق الاسهم وجمود السيولة المالية داخله ومما لا شك فيه ان التفكير في الاستفادة من سيولة غير السعوديين في هذا السوق خطوة موفقة جدا وتجزئة الاسهم الى وحدات نقدية وبالقيمة الاسمية ايضا سيؤتى أُكله.. فبدلا من ان تكون مائة ريال تصبح خمسين ريالا ومن خمسين ريالا تصبح عشرة ريالات بمعنى ان كل سهم سوف يتحول الى خمسة اسهم وهذا يشجع اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة للدخول الى هذا السوق.
وعلق فيصل حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية على دراسة السماح للاجانب بالاستثمار في اسواق الاسهم السعودية قائلا: لا شك ان هذا سوف ينعش السوق باموال استثمارية كبيرة للمقيمين في المملكة واستغلالها واستثمارها في السوق المحلي عوضا عن خروجها الى اوطانهم لذلك هذا التوجه طيب جدا وهي اموال تقدر بمئات الملايين وبمليارات الدولارات واستثمار هذه الاموال في سوق الاسهم السعودية يمثل اضافة كبيرة جدا لهذا السوق ويوفر عائدا طيبا لهؤلاء المقيمين.
ويقول المستشار المالي عمار احمد شطا ورئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية لقد اشرت في منتصف العام المنصرم الى ان سوق الاسهم السعودي اذا ما كسر حاجز الـ13500 نقطة فانه متجه باذن الله الى 19700 نقطة ولقد اوضحنا انه عند بلوغه هذا الحاجز في نهاية 2005م وبداية الربع الاول لعام 2006م فإن السوق سيكون على استعداد لمرحلة تصحيحية كبرى (وهذا ما حدث).. ولقد نصحنا المستثمرين مرارا وتكرارا باعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية لكي تكون اكثر تحفظا قبل الوصول الى الحاجز المذكور 19700 نقطة.
وبالفعل تحقق ما توقعنا في السوق ولقد توقعنا ايضا ان تنتهي الحركة التصحيحية في حدود 14700 نقطة.. وهذا ما حصل فعلا في السوق حيث انتهت الحركة التصحيحية في حدود 14200 نقطة.
طباعة اخبر صديقك اتصل بنا عودة للأعلى
توسعة السوق باستثمارات المقيمين وتخفيض القيمة الاسمية للاسهم
سامي صالح التتر ، حامد العطاس (جدة)
في البدء اكد عدد من خبراء المال ان اتاحة الفرصة للمقيمين للاستثمار في الاسهم وتخفيض القيمة الاسمية للاسهم يؤديان لتوسيع نطاق السوق واشاروا الى اهمية توجه صغار المستثمرين للاستثمار في الشركات الجديدة والتي تنشأ خدمة للاقتصاد الوطني.
في البدء يقول الدكتور عمر عبدالله كامل نائب مدير عام دلة البركة: ما حصل كان متوقعا فالارتفاع الجنوني لا بد ان يقابله انخفض جنوبي لان الارتفاع لم يكن يمثل الحقيقة أبدا وبعيدا عنها بمراحل وعدم وعي صغار المساهمين هو الذي ادى الى هذه المشكلة والربح السريع الخيالي الدفتري هو من اهم عوامل الوقوع في هذه المشكلة ودائما صناع السوق هم الذين يفتعلون مثل هذه الازمات ومن ثم تقع على رؤوس صغار المستثمرين.. وانا اتفق تماما مع الرأي الذي ادلى به الامير الوليد بن طلال والذي اشار فيه الى ان من اسباب تفاعل هذه الازمة اتجاه صغار المستثمرين الى شركات لم تشهد طوال تاريخها تحقيق اي نجاحات وهي بالتالي ساهمت في خسارتهم لاستثماراتهم وهذا ما يسمى بالاقتصاد الساكن وهو الذي لا يضيف اي شيء جديد للبلد لان السهم هو عبارة عن حصة في مصنع او في شركة قائمة والذي يفيد البلد هي الاسهم التي تطرح حديثا لشركات حديثة توفر فرص عمل ومواد ومنتجات جديدة.. الخ.
ويتطرق الدكتور عمر للخطأ الذي نشأ جراء الانجذاب لهذا السوق فيقول: اكبر خطأ ارتكب من قبل المستثمرين انهم وضعوا استثماراتهم في سلة واحدة وهذا خطأ كبير وكان من المفترض ان يوزعوا استثماراتهم في اكثر من سوق.
وعن دراسة السماح للاجانب بالاستثمار في اسواق الاسهم السعودية التي اوصى بها خادم الحرمين الشريفين يقول الدكتور كامل: هي خطوة موفقة جدا وتأتي متماشية مع ما يتم تطبيقه في جميع دول العالم ولكن لا بد من ان تنظم بطريقة اكثر حداثة ولا بد ان تكون هناك ضوابط عند اغلاق كل سوق في اليوم فإذا سهم معين تجاوز الحدود المعقولة يوقف التداول فيه فورا فليس من المعقول ان تصبح قيمة السهم عشرة اضعاف ما يمثله في الحقيقة .
وفيما اذا كان يؤيد اتجاه اصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في هذا السوق وبالتالي الاسهام في اخراجه من ازمته الراهنة يقول الدكتور كامل: انا ارى ان على رجال الاعمال ان يوجهوا اموالهم تجاه سوق المال الابتدائي وليس الثانوي. فالموجود الآن والمتمثل بسوق التداول بالاسهم انا اعتبره سوقا ثانويا والسوق الاولى هو انشاء مصانع وشركات جديدة وهو الاولى لأنه هو الذي يحدث حركة اقتصادية في البلد.
وعن تخفيض القيمة السوقية للاسهم: هذا شيء طبيعي لان القيمة السوقية للاسهم الآن لا تمثل الحقيقة فثمن السهم الحقيقي يختلف تماما عن السعر الواقعي وهذا خطر كبير .
ويخلص الدكتور عمر للقول: انا انصح صغار المستثمرين ان يتجهوا للشركات الجديدة التي تنشأ لاول مرة لان اسهمها سوف تزيد مع الايام وهذا فيه خدمة للاقتصاد الوطني اما الشركات القديمة فليست الا عبارة عن نقل سهم من يد الى يد اخرى.
اما الدكتور اسامة ابراهيم فيلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة فيعلق على التوجيه من لدن خادم الحرمين الشريفين بدراسة فتح المجال امام المستثمرين الاجانب للاستثمار في اسواق الاسهم السعودية والفائدة التي سوف يجنيها الاقتصاد السعودي جراء تطبيق هذا التوجيه الكريم قائلا: اسواق المال في اغلب دول العالم لا جنسية لها واذا فتح المجال امام الاجانب فهذا خير كبير. فبدلا من ان يحولوا اموالهم الى مواطنهم في الخارج تستثمر داخل السوق السعودي وهذا التوجه في مصلحة الاجانب وفي مصلحة الاقتصاد السعودي وهذا من شأنه ان يوسع من نطاق السوق المحلي.
ويضيف: لا شك ان هذا التوجه هو نتاج للازمة التي حصلت مؤخرا في سوق الاسهم وجمود السيولة المالية داخله ومما لا شك فيه ان التفكير في الاستفادة من سيولة غير السعوديين في هذا السوق خطوة موفقة جدا وتجزئة الاسهم الى وحدات نقدية وبالقيمة الاسمية ايضا سيؤتى أُكله.. فبدلا من ان تكون مائة ريال تصبح خمسين ريالا ومن خمسين ريالا تصبح عشرة ريالات بمعنى ان كل سهم سوف يتحول الى خمسة اسهم وهذا يشجع اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة للدخول الى هذا السوق.
وعلق فيصل حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية على دراسة السماح للاجانب بالاستثمار في اسواق الاسهم السعودية قائلا: لا شك ان هذا سوف ينعش السوق باموال استثمارية كبيرة للمقيمين في المملكة واستغلالها واستثمارها في السوق المحلي عوضا عن خروجها الى اوطانهم لذلك هذا التوجه طيب جدا وهي اموال تقدر بمئات الملايين وبمليارات الدولارات واستثمار هذه الاموال في سوق الاسهم السعودية يمثل اضافة كبيرة جدا لهذا السوق ويوفر عائدا طيبا لهؤلاء المقيمين.
ويقول المستشار المالي عمار احمد شطا ورئيس مكتب الخبير للاستشارات المالية لقد اشرت في منتصف العام المنصرم الى ان سوق الاسهم السعودي اذا ما كسر حاجز الـ13500 نقطة فانه متجه باذن الله الى 19700 نقطة ولقد اوضحنا انه عند بلوغه هذا الحاجز في نهاية 2005م وبداية الربع الاول لعام 2006م فإن السوق سيكون على استعداد لمرحلة تصحيحية كبرى (وهذا ما حدث).. ولقد نصحنا المستثمرين مرارا وتكرارا باعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية لكي تكون اكثر تحفظا قبل الوصول الى الحاجز المذكور 19700 نقطة.
وبالفعل تحقق ما توقعنا في السوق ولقد توقعنا ايضا ان تنتهي الحركة التصحيحية في حدود 14700 نقطة.. وهذا ما حصل فعلا في السوق حيث انتهت الحركة التصحيحية في حدود 14200 نقطة.
طباعة اخبر صديقك اتصل بنا عودة للأعلى