مغروور قطر
18-03-2006, 06:20 AM
كيف تتفاعل البورصة اليوم مع أجواء التعافي الخليجية؟
كتب محمد الجاموس وعلاء السمان: تتفق آراء المحللين على أن فترة التصحيح طالت أكثر من المتوقع في بورصة الكويت، وأن عودة التداولات إلى النشاط أمر متوقع في مطلع هذا الاسبوع، خصوصا مع تعافي الأسواق المجاورة.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي ان سوق الكويت يمكنه امتصاص صدمات كالتي يمر بها الآن نتيجة تجارب سابقة مر بها، مضيفا ان الشركات الكويتية المدرجة والصناديق والمحافظ المالية تشكل نحو 80 في المئة من حجم الأصول في السوق وبالتالي لن تترك السوق يتداعى، وان الاسواق الكبرى تمر بمراحل مد وجزر وسوق الكويت يمر الآن بمرحلة جزر اقتصادي لن يطول.
وتوقع مرحلة تعديل قادمة قد يتجاوز معها السوق حاجز الـ 12 ألف نقطة حتى نهاية العام الحالي,,, ودعا الهيئة العامة للاستثمار إلى عدم النظر بعين العطف إلى السوق وتزيد حصصها لذر الرماد في العيون بل هي مطالبة بدعوة مدراء محافظها المالية العالمية لان يأخذوا باعتبارهم سوق الكويت للاوراق المالية كونه من الاسواق الناشئة والواعدة والمنظمة ويتمتع بشفافية عالية,,, كما دعا الشركاء إلى ممارسة حقها في شراء 10 في المئة من اسهمها.
وقال بودي الذي كان يرد على أسئلة «الرأي العام» في سياق جولة أفق لما يمر به الآن سوق الكويت للأوراق المالية ان من لديه حنكة وصبر ينتقي اسهم الشركات التي أعلنت أرباحها ولديها ملاءة مالية، داعياً إلى عدم استخدام (شفط الكاش) كشماعة نعلق عليها اسباب النزول,,, وأشار إلى مثل ياباني يقول «اللؤلؤ الثمين نحصل عليه في الجزر الأكبر»,,, ورأى ان الكويت لديها من القوانين والتشريعات والشفافية تكفي لانشاء أسواق مالية أخرى.
وقال أيمن بودي الذي يتمتع بقدرة عالية وخبرة كبيرة في تحليل اسواق المال ان سوق الكويت مر بمراحل وهزات كبيرة منذ الثمانينات، أعطته القوة وأهلته للصمود امام اي هزة قادمة,,, كما مر بمراحل خضع فيها لقوانين وتشريعات وتجزئة الاسهم والشفافية والتدخل الحكومي، وبالتالي له اقدمية ومن الصعب مقارنته بالاسواق المالية الخليجية الناشئة التي تمر الآن بنفس الظروف التي مر بها سوق الكويت، لذلك لديه المقدرة على امتصاص أي صدمات طارئة والدلالة على ذلك نشوء تكتلات اقتصادية منفردة تهتم بالشركات التابعة لها، كما ان الشركات المدرجة مارست حقها في أن تمارس حقها في كثير من الاحيان في ان تكون صانعة سوق باسهمها من خلال ممارسة حقها في شراء 10 في المئة من أسهمها.
كما ان الصناديق والمحافظ لديها من الخبرة والدراية التي ولدت لديها القدرة على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال السنوات الثلاث الماضية، لذلك لا يمكن لها ان تترك السوق يتداعى من دون أي مبرر منطقي وهي تمثل أكثر من 80 في المئة من حجم الاصول في السوق، والكل يعلم ان الاوضاع العامة في البلد سواء من النواحي المالية او السياسية كفيلة بدعم الاقتصاد,,, إذا أين الخلل الذي نشأ وأدى بالسوق إلى الحالة التي هو عليها حالياً؟
ورأى أيمن بودي أن هذا الخلل عادة ما يحدث في الاسواق المنظمة والاسواق المحترفة مثل السوق الأميركي والياباني وفي الدول الصناعية الكبرى مثل المانيا، فرنسا، حيث ان هذه الاسواق تمر بمراحل مد وجزر والذي يفهم بالاقتصاد يعرف ان هناك مراحل فيها جزر اقتصادي متوسط وفيها مد وانتعاش,,, «نحن الآن نمر في الجزر الاقتصادي والذي لن يطول»,,, وهناك مثل ياباني يقول «اللؤلؤ الثمين يتم الحصول عليه في الجزّر الأكبر» لذلك هذه الظروف هي التي تخلق الفرص الناجحة أو الربح الكبير,,, وهذه الحالة ايضا هي مدعاة لتأسيس صناديق جديدة وتكوين محافظ ومراكز مالية جديدة لاقتناص فرص استثمارية في هذا «الجزر» الموقت.
وأعرب بودي عن اعتقاده بأن الذي لديه من الحنكة والصبر ان يختار من الشركات التي أعلنت عن ارباحها ويعمل اسقاطات ربحية لاختيار انتقائي لأسهم ذات الربحية الجيدة والملاءة المالية المناسبة ودعا إلى عدم استخدام شماعات لتعليق عليها اسباب النزول من نوع ان سحب الكاش من السوق من خلال الاكتتابات لان هذه يقابلها زيادة في الاسهم بأسعار منطقية، حيث تقوم الشركات بعرض اسهم جديدة بخصم كبير لمساهميها للقيام بالتوسع في العمل.
وبسؤاله عن ادراج الشركات في السوق شدد ايمن بودي على ضرورة التخفيف من هذا الامر، واعتبر ذلك ايجابيا، او يمكن وضع بعض المعايير التي يمكن ان تحد من هذا الامر، بحيث تكون الشركة لديها القدرة على تحقيق النمو في نتائجها.
وردا على سؤال عن رؤيته للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالبورصة اعرب ايمن بودي عن قناعته بأن السوق يمر الآن بمرحلة ستعقبها مرحلة تعديل اخرى قد يتجاوز خلالها المؤشر الـ 12 ألف نقطة في فترة قد تمتد حتى نهاية العام الحالي.
كما ان البيانات التي ستعلن عن الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي ستعطي مؤشرات عن الشركات ذات النمو الحقيقي أو النمو المتوسط الآجل في الشركات التي تعتمد على مداخيل أخرى في تحقيق الأرباح، وهذا لا يعني ان كل الشركات ستحقق نفس الأرباح التي حققتها في العام الماضي، لان العام 2005 كان عاما مميزا والكل استغل فرصته,,, ويجب ان نقبل التخفيضات التي حصلت وان وصلت إلى نسب اقل لانه يجب علينا ألا نعيش على الاستثناء الذي حصل في العام 2005 لانه قد لا يتكرر ويجب ان نكون واقعيين في هذا الامر، ويجب ألا نصدم بما حصل، منوها ان هناك شركات مدرجة قد تعلن عن أرباح جيدة لكنها قد لا تكون بنفس مستويات العام 2005، ويجب أن نميئ أنفسنا كمستثمرين وكمتداولين لنوجد معيار هذه المقارنة بين العامين 2005- 2006- ولكن بصورة عامة الاقتصاديات الخليجية جيدة والذي حدث في أسواق الخليج من تجزئة اسهم وتدخل حكومي حصل في الكويت منذ اكثر من 20 عاما، وهذا لا يعني انني ضد وجود اي تدخل مباشر او غير مباشر من اصحاب القرار، واعتقد ان الفرصة مناسبة للهيئة العامة للاستثمار ان تفكر او ان تخصص جزءا من استثماراتها الخارجية في الكويت خاصة ضمن اهتمامها في الاستثمار في دول آسيا، ولفت إلى ضرورة ان تبادر الهيئة باصدار التعليمات إلى مديري محافظها المالية في اوروبا والذين يركزون في الاستثمار في دول شرق آسيا بأن يستثمروا في الكويت كواحد من الاسواق الواعدة، او يمكن للهيئة تشكيل محافظ مالية تدار من قبل اجانب، والافضل ان يكون هذا الدخول عن طريق أناس محترفين مثل مديري المحافظ المالية الكويتية في العالم وخاصة في أوروبا وآسيا، ويمكن ان يكون ذلك من خلال قانون المستمثر الاجنبي، ما يفتح المجال لتلك المحافظ الأجنبية لتجربة جديدة في الكويت.
وطالب أيمن بودي الهيئة العامة للاستثمار ألا تنظر إلى سوق الكويت بعين العطف، بأن تزيد حصصها في الصناديق لذر الرماد في العيون، بل يجب ان توجه جزءًا من محافظها المالية الخارجية إلى السوق المحلي، وان تبادل إلى توجيه مديري محافظها الذين يديرون المليارات حول العالم ان ينظروا إلى سوق الكويت كواحد من الاسواق الناشئة والواعدة والمنظمة والتي تتمتع بأعلى شفافية على مستوى دول الخليج.
وأعرب بودي عن تفاؤله وعن يقينه بأن النشاط سيعود للسوق، مشيرا إلى ان هناك بعض الشركات نزولها غير مبرر,,, ونصح الشركات التي لديها ملاءة مالية ان تمارس حقها في شراء نسبة 10 في المئة من اسهمها، و«عدم تعليق مشاكلنا على الحكومة»، لافتا إلى ان جميع الشركات عليها مسؤولية كاملة تجاه اسهمها، وتلك الشركات ضخمت ارباحها في فترة من الفترات ويجدر بها الآن ان تكون سندا للمساهمين وليس متفرجا بين الجمهور.
وأضاف «لدينا من القوانين والتشريعات والشفافية تكفي لانشاء اسواق مالية اخرى,,, واقول كما قال سمو رئىس الوزراء (نحن بحاجة إلى فزعة وطنية) كل في قطاعه، وجميع القطاعات معنية».
وطالب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية ان طرح مشاريع جديدة، واتاحة فرص استثمارية جديدة، يجب ان تكون من أولويات الحكومة الموقرة، وحتى يمارس القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية.
وقال أيمن بودي «لو نظرنا إلى حجم الاستثمارات الكويتية في دول الخليج لوجدنا ان المستثمرين الكويتيين هم اصحاب المبادرة في المشاريع الخليجية»، لذلك من الانصاف ان يتحمل المسؤولون في الشركات المحلية مسؤولياتهم,,, وكفانا تسارعا وتسابقا وتصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع، او الاعلان عن عقود ضخمة من الصعب معرفة العائد او الفائدة منها الآن.
وتوجه بالنصيحة إلى المساهمين بضرورة مساءلة رؤساء مجالس الادارات خلال الجمعيات العمومية عن التصريحات الايجابية أو العقود أو الصفقات التي اعلنوا عنها وماذا حققت لشركاتهم، بحيث تكون هناك مصارحة ومكاشفة بين المساهمين ومجالس ادارات الشركات.
وتوقع أيمن بودي ان كثيرا من الشركات ستغير مجالس اداراتها نتيجة الخلل بين التصريحات الايجابية لرؤساء الشركات وما تحقق في ميزانيات تلك الشركات.
وشدد على ضرورة ألا تعمد الحكومة إلى اصدار قرارات من واقع الفعل ورد الفعل,,, بل يجب أن تكون هناك قرارات وحلول بعيدة المدى تنعش الاقتصاد ككل، والتركيز على المشاريع الضخمة وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص لتبنيها وتنفيذها، مؤكداً على مبدأ تكافؤ الفرص في التنافس الشريف.
الأرملي
بدوره، أكد المدير العام في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» أسامة راشد الأرملي ان وتيرة التداول في سوق الأوراق المالية ستعاود النشاط والارتفاعات من جديد هذا الاسبوع متوقعا ان تشمل اسهم منتقاة وصلت مستوياتها إلى مراحل سعرية مغرية للشراء خصوصا ان شريحة كبيرة من السلع اصبحت اقل من قيمتها الحقيقية.
وقال الأرملي في تصريح لـ «الرأي العام» ان تراجع البورصة اكثر من هذا الحد سيكون مبالغا فيه في ظل متانة الاقتصاد الوطني وارتفاع اسعار النفط والمستقرة عند مستويات اكثر جدوى هذا بالاضافة إلى الاستقرار والانفاق الحكومي.
ودعا الأرملي القائمين على الشركات المدرجة ان يمارسوا حقهم في شراء اسهم الخزينة والذي منحه قانون الشركات بما لا يتجاوز 10 في المئة من رأس المال,,, ذلك اذا كانوا فعلا على قناعة بأداء شركاتهم ووصول اسهمها إلى مستويات مغرية وتعتبر فرصة سانحة للشراء.
وطالب الأرملي الهيئة العامة للاستثمار بالمساهمة وبشكل استراتيجي في الصناديق الاستثمارية الجديدة وبطريقة طويلة الأمد خصوصا انها الجهة الأكثر اقتناعاً من خلال رؤيتها الخاصة بأن هناك فرصا جيدة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية في ظل الاسعار الحالية وليس كما يطالبها البعض بالتدخل لوقف النزيف والحد من هبوط السوق.
وعلى الصعيد نفسه اشار الارملي إلى ان البورصة الكويتية اقل من قريناتها الخليجية تضخما في الاسعار وذلك لعدة اسباب منها كثرة الشركات المدرجة وخبرة متداوليها لافتا إلى ان السوق الكويتي اكثر تنظيما من مثيلاته في اسواق المنطقة فهو سوق عريق ومر بأزمات عديدة استطاع ان يتعافى منها.
وبين ان تراجعات السوق الكويتية أقل بكثير من تراجعات تلك الأسواق.
وقال: نحن لسنا بمنأى عما يحدث في اسواق المنطقة والتراجعات الكبيرة التي شهدتها فإن قلت عدد الشركات المدرجة فيها أدى إلى المبالغة في تضخيم اسعار تلك الشركات وذلك بسبب فائض السيولة المتوافرة لديها.
كتب محمد الجاموس وعلاء السمان: تتفق آراء المحللين على أن فترة التصحيح طالت أكثر من المتوقع في بورصة الكويت، وأن عودة التداولات إلى النشاط أمر متوقع في مطلع هذا الاسبوع، خصوصا مع تعافي الأسواق المجاورة.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الأوراق المالية أيمن بودي ان سوق الكويت يمكنه امتصاص صدمات كالتي يمر بها الآن نتيجة تجارب سابقة مر بها، مضيفا ان الشركات الكويتية المدرجة والصناديق والمحافظ المالية تشكل نحو 80 في المئة من حجم الأصول في السوق وبالتالي لن تترك السوق يتداعى، وان الاسواق الكبرى تمر بمراحل مد وجزر وسوق الكويت يمر الآن بمرحلة جزر اقتصادي لن يطول.
وتوقع مرحلة تعديل قادمة قد يتجاوز معها السوق حاجز الـ 12 ألف نقطة حتى نهاية العام الحالي,,, ودعا الهيئة العامة للاستثمار إلى عدم النظر بعين العطف إلى السوق وتزيد حصصها لذر الرماد في العيون بل هي مطالبة بدعوة مدراء محافظها المالية العالمية لان يأخذوا باعتبارهم سوق الكويت للاوراق المالية كونه من الاسواق الناشئة والواعدة والمنظمة ويتمتع بشفافية عالية,,, كما دعا الشركاء إلى ممارسة حقها في شراء 10 في المئة من اسهمها.
وقال بودي الذي كان يرد على أسئلة «الرأي العام» في سياق جولة أفق لما يمر به الآن سوق الكويت للأوراق المالية ان من لديه حنكة وصبر ينتقي اسهم الشركات التي أعلنت أرباحها ولديها ملاءة مالية، داعياً إلى عدم استخدام (شفط الكاش) كشماعة نعلق عليها اسباب النزول,,, وأشار إلى مثل ياباني يقول «اللؤلؤ الثمين نحصل عليه في الجزر الأكبر»,,, ورأى ان الكويت لديها من القوانين والتشريعات والشفافية تكفي لانشاء أسواق مالية أخرى.
وقال أيمن بودي الذي يتمتع بقدرة عالية وخبرة كبيرة في تحليل اسواق المال ان سوق الكويت مر بمراحل وهزات كبيرة منذ الثمانينات، أعطته القوة وأهلته للصمود امام اي هزة قادمة,,, كما مر بمراحل خضع فيها لقوانين وتشريعات وتجزئة الاسهم والشفافية والتدخل الحكومي، وبالتالي له اقدمية ومن الصعب مقارنته بالاسواق المالية الخليجية الناشئة التي تمر الآن بنفس الظروف التي مر بها سوق الكويت، لذلك لديه المقدرة على امتصاص أي صدمات طارئة والدلالة على ذلك نشوء تكتلات اقتصادية منفردة تهتم بالشركات التابعة لها، كما ان الشركات المدرجة مارست حقها في أن تمارس حقها في كثير من الاحيان في ان تكون صانعة سوق باسهمها من خلال ممارسة حقها في شراء 10 في المئة من أسهمها.
كما ان الصناديق والمحافظ لديها من الخبرة والدراية التي ولدت لديها القدرة على الحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال السنوات الثلاث الماضية، لذلك لا يمكن لها ان تترك السوق يتداعى من دون أي مبرر منطقي وهي تمثل أكثر من 80 في المئة من حجم الاصول في السوق، والكل يعلم ان الاوضاع العامة في البلد سواء من النواحي المالية او السياسية كفيلة بدعم الاقتصاد,,, إذا أين الخلل الذي نشأ وأدى بالسوق إلى الحالة التي هو عليها حالياً؟
ورأى أيمن بودي أن هذا الخلل عادة ما يحدث في الاسواق المنظمة والاسواق المحترفة مثل السوق الأميركي والياباني وفي الدول الصناعية الكبرى مثل المانيا، فرنسا، حيث ان هذه الاسواق تمر بمراحل مد وجزر والذي يفهم بالاقتصاد يعرف ان هناك مراحل فيها جزر اقتصادي متوسط وفيها مد وانتعاش,,, «نحن الآن نمر في الجزر الاقتصادي والذي لن يطول»,,, وهناك مثل ياباني يقول «اللؤلؤ الثمين يتم الحصول عليه في الجزّر الأكبر» لذلك هذه الظروف هي التي تخلق الفرص الناجحة أو الربح الكبير,,, وهذه الحالة ايضا هي مدعاة لتأسيس صناديق جديدة وتكوين محافظ ومراكز مالية جديدة لاقتناص فرص استثمارية في هذا «الجزر» الموقت.
وأعرب بودي عن اعتقاده بأن الذي لديه من الحنكة والصبر ان يختار من الشركات التي أعلنت عن ارباحها ويعمل اسقاطات ربحية لاختيار انتقائي لأسهم ذات الربحية الجيدة والملاءة المالية المناسبة ودعا إلى عدم استخدام شماعات لتعليق عليها اسباب النزول من نوع ان سحب الكاش من السوق من خلال الاكتتابات لان هذه يقابلها زيادة في الاسهم بأسعار منطقية، حيث تقوم الشركات بعرض اسهم جديدة بخصم كبير لمساهميها للقيام بالتوسع في العمل.
وبسؤاله عن ادراج الشركات في السوق شدد ايمن بودي على ضرورة التخفيف من هذا الامر، واعتبر ذلك ايجابيا، او يمكن وضع بعض المعايير التي يمكن ان تحد من هذا الامر، بحيث تكون الشركة لديها القدرة على تحقيق النمو في نتائجها.
وردا على سؤال عن رؤيته للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بالبورصة اعرب ايمن بودي عن قناعته بأن السوق يمر الآن بمرحلة ستعقبها مرحلة تعديل اخرى قد يتجاوز خلالها المؤشر الـ 12 ألف نقطة في فترة قد تمتد حتى نهاية العام الحالي.
كما ان البيانات التي ستعلن عن الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي ستعطي مؤشرات عن الشركات ذات النمو الحقيقي أو النمو المتوسط الآجل في الشركات التي تعتمد على مداخيل أخرى في تحقيق الأرباح، وهذا لا يعني ان كل الشركات ستحقق نفس الأرباح التي حققتها في العام الماضي، لان العام 2005 كان عاما مميزا والكل استغل فرصته,,, ويجب ان نقبل التخفيضات التي حصلت وان وصلت إلى نسب اقل لانه يجب علينا ألا نعيش على الاستثناء الذي حصل في العام 2005 لانه قد لا يتكرر ويجب ان نكون واقعيين في هذا الامر، ويجب ألا نصدم بما حصل، منوها ان هناك شركات مدرجة قد تعلن عن أرباح جيدة لكنها قد لا تكون بنفس مستويات العام 2005، ويجب أن نميئ أنفسنا كمستثمرين وكمتداولين لنوجد معيار هذه المقارنة بين العامين 2005- 2006- ولكن بصورة عامة الاقتصاديات الخليجية جيدة والذي حدث في أسواق الخليج من تجزئة اسهم وتدخل حكومي حصل في الكويت منذ اكثر من 20 عاما، وهذا لا يعني انني ضد وجود اي تدخل مباشر او غير مباشر من اصحاب القرار، واعتقد ان الفرصة مناسبة للهيئة العامة للاستثمار ان تفكر او ان تخصص جزءا من استثماراتها الخارجية في الكويت خاصة ضمن اهتمامها في الاستثمار في دول آسيا، ولفت إلى ضرورة ان تبادر الهيئة باصدار التعليمات إلى مديري محافظها المالية في اوروبا والذين يركزون في الاستثمار في دول شرق آسيا بأن يستثمروا في الكويت كواحد من الاسواق الواعدة، او يمكن للهيئة تشكيل محافظ مالية تدار من قبل اجانب، والافضل ان يكون هذا الدخول عن طريق أناس محترفين مثل مديري المحافظ المالية الكويتية في العالم وخاصة في أوروبا وآسيا، ويمكن ان يكون ذلك من خلال قانون المستمثر الاجنبي، ما يفتح المجال لتلك المحافظ الأجنبية لتجربة جديدة في الكويت.
وطالب أيمن بودي الهيئة العامة للاستثمار ألا تنظر إلى سوق الكويت بعين العطف، بأن تزيد حصصها في الصناديق لذر الرماد في العيون، بل يجب ان توجه جزءًا من محافظها المالية الخارجية إلى السوق المحلي، وان تبادل إلى توجيه مديري محافظها الذين يديرون المليارات حول العالم ان ينظروا إلى سوق الكويت كواحد من الاسواق الناشئة والواعدة والمنظمة والتي تتمتع بأعلى شفافية على مستوى دول الخليج.
وأعرب بودي عن تفاؤله وعن يقينه بأن النشاط سيعود للسوق، مشيرا إلى ان هناك بعض الشركات نزولها غير مبرر,,, ونصح الشركات التي لديها ملاءة مالية ان تمارس حقها في شراء نسبة 10 في المئة من اسهمها، و«عدم تعليق مشاكلنا على الحكومة»، لافتا إلى ان جميع الشركات عليها مسؤولية كاملة تجاه اسهمها، وتلك الشركات ضخمت ارباحها في فترة من الفترات ويجدر بها الآن ان تكون سندا للمساهمين وليس متفرجا بين الجمهور.
وأضاف «لدينا من القوانين والتشريعات والشفافية تكفي لانشاء اسواق مالية اخرى,,, واقول كما قال سمو رئىس الوزراء (نحن بحاجة إلى فزعة وطنية) كل في قطاعه، وجميع القطاعات معنية».
وطالب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية ان طرح مشاريع جديدة، واتاحة فرص استثمارية جديدة، يجب ان تكون من أولويات الحكومة الموقرة، وحتى يمارس القطاع الخاص دوره في التنمية الاقتصادية.
وقال أيمن بودي «لو نظرنا إلى حجم الاستثمارات الكويتية في دول الخليج لوجدنا ان المستثمرين الكويتيين هم اصحاب المبادرة في المشاريع الخليجية»، لذلك من الانصاف ان يتحمل المسؤولون في الشركات المحلية مسؤولياتهم,,, وكفانا تسارعا وتسابقا وتصريحات لا تغني ولا تسمن من جوع، او الاعلان عن عقود ضخمة من الصعب معرفة العائد او الفائدة منها الآن.
وتوجه بالنصيحة إلى المساهمين بضرورة مساءلة رؤساء مجالس الادارات خلال الجمعيات العمومية عن التصريحات الايجابية أو العقود أو الصفقات التي اعلنوا عنها وماذا حققت لشركاتهم، بحيث تكون هناك مصارحة ومكاشفة بين المساهمين ومجالس ادارات الشركات.
وتوقع أيمن بودي ان كثيرا من الشركات ستغير مجالس اداراتها نتيجة الخلل بين التصريحات الايجابية لرؤساء الشركات وما تحقق في ميزانيات تلك الشركات.
وشدد على ضرورة ألا تعمد الحكومة إلى اصدار قرارات من واقع الفعل ورد الفعل,,, بل يجب أن تكون هناك قرارات وحلول بعيدة المدى تنعش الاقتصاد ككل، والتركيز على المشاريع الضخمة وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص لتبنيها وتنفيذها، مؤكداً على مبدأ تكافؤ الفرص في التنافس الشريف.
الأرملي
بدوره، أكد المدير العام في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» أسامة راشد الأرملي ان وتيرة التداول في سوق الأوراق المالية ستعاود النشاط والارتفاعات من جديد هذا الاسبوع متوقعا ان تشمل اسهم منتقاة وصلت مستوياتها إلى مراحل سعرية مغرية للشراء خصوصا ان شريحة كبيرة من السلع اصبحت اقل من قيمتها الحقيقية.
وقال الأرملي في تصريح لـ «الرأي العام» ان تراجع البورصة اكثر من هذا الحد سيكون مبالغا فيه في ظل متانة الاقتصاد الوطني وارتفاع اسعار النفط والمستقرة عند مستويات اكثر جدوى هذا بالاضافة إلى الاستقرار والانفاق الحكومي.
ودعا الأرملي القائمين على الشركات المدرجة ان يمارسوا حقهم في شراء اسهم الخزينة والذي منحه قانون الشركات بما لا يتجاوز 10 في المئة من رأس المال,,, ذلك اذا كانوا فعلا على قناعة بأداء شركاتهم ووصول اسهمها إلى مستويات مغرية وتعتبر فرصة سانحة للشراء.
وطالب الأرملي الهيئة العامة للاستثمار بالمساهمة وبشكل استراتيجي في الصناديق الاستثمارية الجديدة وبطريقة طويلة الأمد خصوصا انها الجهة الأكثر اقتناعاً من خلال رؤيتها الخاصة بأن هناك فرصا جيدة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية في ظل الاسعار الحالية وليس كما يطالبها البعض بالتدخل لوقف النزيف والحد من هبوط السوق.
وعلى الصعيد نفسه اشار الارملي إلى ان البورصة الكويتية اقل من قريناتها الخليجية تضخما في الاسعار وذلك لعدة اسباب منها كثرة الشركات المدرجة وخبرة متداوليها لافتا إلى ان السوق الكويتي اكثر تنظيما من مثيلاته في اسواق المنطقة فهو سوق عريق ومر بأزمات عديدة استطاع ان يتعافى منها.
وبين ان تراجعات السوق الكويتية أقل بكثير من تراجعات تلك الأسواق.
وقال: نحن لسنا بمنأى عما يحدث في اسواق المنطقة والتراجعات الكبيرة التي شهدتها فإن قلت عدد الشركات المدرجة فيها أدى إلى المبالغة في تضخيم اسعار تلك الشركات وذلك بسبب فائض السيولة المتوافرة لديها.