alwadi105
22-07-2010, 05:35 AM
ريبوت لينكر: قطر تواصل الإصلاحات الاقتصادية ودعم التنمية
الشرق القطرية 21/07/2010
نشر موقع "ريبوت لينكر" تقريرا خاصا بتوقعات المشهد التجاري لقطر خلال الربع الثالث من سنة 2010. وذكر التقرير أن عمليات التوسعة الممتازة لمشاريع الغاز الطبيعي المسال في قطر وتفوق هذه الأخيرة كلاعب إقليمي في هذا المجال، وضعا قطر على رأس قائمة الدول الخليجية فيما يخص مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي ونمو الدخل الفردي والإقراض المصرفي، مؤكدا أن وضع قطر كلاعب إقليمي متفوق لن يتغير.
وأضاف "لكن قد تكون هناك بعض الرياح المعاكسة بسبب الاقتصادات العالمية الكبرى، التي تؤكد المؤشرات أنها ستشهد تراجعا مزدوجا، حيث تتوقع مؤسسة bmi أن تسجل جميع الاقتصادات الكبرى في العالم (باستثناء منطقة اليورو) نموا أقل خلال سنة 2011 بالمقارنة مع 2010". ورأى التقرير أن تراجع أسعار النفط قد يضر قطر، موضحا أنه ومع الاحتمالات المحدودة لنمو الطلب الداخلي (أخذا بعين الاعتبار سوق الاستهلاك المشبع والعدد السكاني القليل) ستترك قطر معرضة للعالم الخارجي.
من جهة ثانية، توقع نموا بنسبة 15.2% للناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2010، فيما سيتراجع إلى 10.3% سنة 2011، ليعود إلى الاستقرار تحت عتبة 10% بعد ذلك. وتوقع أن تكون هذه السنة حافلة بالنسبة لمضخة عائدات قطر، أي قطاع الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيرتفع من 40 مليون طن سنويا بنهاية 2009 إلى 62 مليون طن سنويا مع منتصف 2010، ليصل إلى 77 مليون طن سنويا ما بعد 2011، حيث ستشهد سنة 2010 قمة هذا الارتفاع.
وذكر التقرير أن الحكومة تواصل موجة الإنفاقات لدعم النشاط الاقتصادي، حيث تتوقع الحكومة القطرية أن ينمو الإنفاق بنسبة 12% سنة 2009 ليصل إلى 102.3 مليار ريال قطري، مدعما بارتفاع عائدات النفط والغاز.
لكن هذا الإنفاق سيركز على قطاع البنية التحتية وبعض قطاعات الاقتصاد التي تشكل قيمة مضافة. وأضاف "سيظل كل من الحساب الجاري والميزانية يتمتعان بفائض طيلة الفترة المتوقعة، فيما ستنخفض معدلات التضخم ابتداء من سنة 2010، لتعاود الارتفاع بحلول 2011".
داخليا، أفاد التقرير بأن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى سيواصل موجة الإصلاحات، مركزا على تمكين المرأة وترشيحها لمناصب مهمة في الحكومة القطرية، لافتا إلى أن الدولة ستواصل مسيرتها في التحول إلى اقتصاد أساسه المعرفة وتشجيع روح المبادرة، وهذا خبر جيد بالنسبة للبيئة التجارية.
وأضاف "كما ستدعم الدوحة النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات صغيرة مثل مبادرة مشروع قطر الجديدة، حيث سيقدم هذا المشروع، البالغ رأسماله ملياري دولار أمريكي، التمويل والتدريب والخدمات الاستشارية للمقاولين القطريين من أجل تأسيس مشاريع تجارية. حيث ستمنح الأموال عن طريق بنك قطر للتنمية، الذي أسس بالشراكة مع بنك قطر الوطني برنامج قروض خاصا بالشركات الصغرى والمتوسطة. وتبقى المصارف القطرية أكثر رغبة في منح القروض بالمقارنة مع نظيراتها الخليجية، بالرغم من أن ظروف التمويل تظل، كما في باقي أرجاء العالم، راكدة عموما".
الشرق القطرية 21/07/2010
نشر موقع "ريبوت لينكر" تقريرا خاصا بتوقعات المشهد التجاري لقطر خلال الربع الثالث من سنة 2010. وذكر التقرير أن عمليات التوسعة الممتازة لمشاريع الغاز الطبيعي المسال في قطر وتفوق هذه الأخيرة كلاعب إقليمي في هذا المجال، وضعا قطر على رأس قائمة الدول الخليجية فيما يخص مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي ونمو الدخل الفردي والإقراض المصرفي، مؤكدا أن وضع قطر كلاعب إقليمي متفوق لن يتغير.
وأضاف "لكن قد تكون هناك بعض الرياح المعاكسة بسبب الاقتصادات العالمية الكبرى، التي تؤكد المؤشرات أنها ستشهد تراجعا مزدوجا، حيث تتوقع مؤسسة bmi أن تسجل جميع الاقتصادات الكبرى في العالم (باستثناء منطقة اليورو) نموا أقل خلال سنة 2011 بالمقارنة مع 2010". ورأى التقرير أن تراجع أسعار النفط قد يضر قطر، موضحا أنه ومع الاحتمالات المحدودة لنمو الطلب الداخلي (أخذا بعين الاعتبار سوق الاستهلاك المشبع والعدد السكاني القليل) ستترك قطر معرضة للعالم الخارجي.
من جهة ثانية، توقع نموا بنسبة 15.2% للناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2010، فيما سيتراجع إلى 10.3% سنة 2011، ليعود إلى الاستقرار تحت عتبة 10% بعد ذلك. وتوقع أن تكون هذه السنة حافلة بالنسبة لمضخة عائدات قطر، أي قطاع الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيرتفع من 40 مليون طن سنويا بنهاية 2009 إلى 62 مليون طن سنويا مع منتصف 2010، ليصل إلى 77 مليون طن سنويا ما بعد 2011، حيث ستشهد سنة 2010 قمة هذا الارتفاع.
وذكر التقرير أن الحكومة تواصل موجة الإنفاقات لدعم النشاط الاقتصادي، حيث تتوقع الحكومة القطرية أن ينمو الإنفاق بنسبة 12% سنة 2009 ليصل إلى 102.3 مليار ريال قطري، مدعما بارتفاع عائدات النفط والغاز.
لكن هذا الإنفاق سيركز على قطاع البنية التحتية وبعض قطاعات الاقتصاد التي تشكل قيمة مضافة. وأضاف "سيظل كل من الحساب الجاري والميزانية يتمتعان بفائض طيلة الفترة المتوقعة، فيما ستنخفض معدلات التضخم ابتداء من سنة 2010، لتعاود الارتفاع بحلول 2011".
داخليا، أفاد التقرير بأن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى سيواصل موجة الإصلاحات، مركزا على تمكين المرأة وترشيحها لمناصب مهمة في الحكومة القطرية، لافتا إلى أن الدولة ستواصل مسيرتها في التحول إلى اقتصاد أساسه المعرفة وتشجيع روح المبادرة، وهذا خبر جيد بالنسبة للبيئة التجارية.
وأضاف "كما ستدعم الدوحة النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات صغيرة مثل مبادرة مشروع قطر الجديدة، حيث سيقدم هذا المشروع، البالغ رأسماله ملياري دولار أمريكي، التمويل والتدريب والخدمات الاستشارية للمقاولين القطريين من أجل تأسيس مشاريع تجارية. حيث ستمنح الأموال عن طريق بنك قطر للتنمية، الذي أسس بالشراكة مع بنك قطر الوطني برنامج قروض خاصا بالشركات الصغرى والمتوسطة. وتبقى المصارف القطرية أكثر رغبة في منح القروض بالمقارنة مع نظيراتها الخليجية، بالرغم من أن ظروف التمويل تظل، كما في باقي أرجاء العالم، راكدة عموما".