مغروور قطر
18-03-2006, 06:39 AM
المصارف الإسلامية تستقطب 50% من النقد المحلي و60 مليار دولار من الودائع الخارجية
دمشق يوسف كركوتي:
عكست فعاليات المؤتمر الأول للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في سوريا والذي عقد أخيراً بدمشق لمدة يومين، جدية الحكومة السورية لإصلاح القطاع المالي والمصرفي ومنها المصارف والمؤسسات المالية التي ستعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بعدما صدر المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2006 الخاص بالسماح بتأسيس مصارف إسلامية والذي يعد الخطوة الأولى المهمة في انطلاقة هذا القطاع خصوصا بعدما تبعه بيومين صدور المرسوم التشريعي رقم (43) القاضي بتأسيس شركات تأمين خاصة في سوريا ومنها شركات التأمين التكافلي الإسلامي كخطوة أخرى في اتجاه تأسيس وتفعيل مؤسسات مالية ومصرفية
تعمل طبقا للشريعة الإسلامية.
وشارك في المؤتمر نحو 20 بلدا عربيا وإسلاميا بينها دول الخليج الست وبريطانيا وبنغلاديش ونيجيريا وذلك تحت شعار “آفاق الصيرفة الإسلامية في سوريا” وبدعم خاص من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره في البحرين، وناقش المؤتمر محاور متعددة أهمها الصيرفة الإسلامية ضمن إطار الشريعة والفقه والأساليب والأدوات المالية الإسلامية في العمليات المصرفية وصناديق الاستثمار وقطاع التأمين الإسلامي وقانون المصارف الإسلامية في سوريا والرؤية المستقبلية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: إننا في سوريا مستعدون وجادون وتواقون نفسياً واقتصادياً لاستقبال المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية.. وسيكون لهذه المصارف مساهمة ايجابية في ما يتعلق بسوق النقد بشكل عام ودعم سعر صرف الليرة السورية بشكل خاص، مشيرا أن حجم الرساميل الموجودة لدى المواطنين يقدر بنحو (150) مليار ليرة سورية وإذا وجدت هذه المبالغ طريقها إلى التنمية عبر المصارف الإسلامية فإنها تحقق تقدماً نوعياً في مجال التنمية الاقتصادية.
وأكد أن السوق المصرفية السورية والمجتمع السوري بحاجة إلى خدمات من النوع التقليدي وبحاجة إلى خدمات من النوع المصرفي الإسلامي ولا يوجد أي قلق أو خوف على المؤسسات المالية القائمة حالياً لأن السوق المصرفي يستوعب عدداً كبيراً من المصارف، ويمكن للمصارف الحكومية أن تدخل في شراكات مع المصارف الإسلامية ويتاح لها أن تفتح فروعا لها تعمل على الطريقة الإسلامية.
ولفت وزير المالية إلى ان الحكومة السورية تنبهت إلى ان المعلومات الدولية تشير إلى ان ما نسبته (73) في المائة من المؤسسات المصرفية الإسلامية يقل رأسمال كل منها عن (25) مليون دولار ولذلك فإن القانون السوري حدد رأسمال المصرف الإسلامي بمائة مليون دولار كحد أدنى وهو ما سيعطي المصارف الإسلامية التي ستؤسس في سوريا قدرة وإمكانية أكبر على تلبية احتياجات زبائنها.
وتوقع ان يشهد العامان الحالي والقادم ظهور مؤسسات تأمين ومصارف إسلامية ضمن حركة نوعية ومختلفة في قطاعات المال والاستثمار والتجارة مشيراً في الوقت نفسه إلى مجموعة خطوات هامة قيد الإعداد والصدور خلال الفترة القليلة المقبلة كتعديل قانون الاستثمار وبعض القوانين النقدية والمصرفية واستكمال إصلاح النظام الضريبي والجمركي الأمر الذي يترك أثرا ايجابياً في قطاع المال والاستثمار. وتوقع الحسين ان يستمر نجاح المؤسسات المصرفية الإسلامية خصوصاً إذا اتجهت إلى كيانات ذات رساميل اكبر مما هي عليه حالياً مما سيمكنها من طرح أدوات مالية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخلو من المضاربات والمجازفات وسيكون لذلك أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية سواء لصالح المؤسسات والفعاليات أو لمصلحة الأفراد والمقترضين مما سيسهم في حل مشكلة البطالة والحد من ظاهرة الفقر.
من جانبه أشار د. عز الدين خوجه الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تميز انطلاقة البنوك الإسلامية في سوريا والتي تتمثل في بدايتها من حيث انتهت إليه تجارب الدول الأخرى سواء كان ذلك نظرياً على مستوى مضمون القانون الصادر وتميزه بالشمولية ومعالجته لمختلف الجوانب الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي أو عملياً بمنحها الترخيص لأكثر من مؤسسة مالية إسلامية في نفس الوقت مما سيكون له الأثر الايجابي في دفع حركة المنافسة وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، مذكرا بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجود كيانات مالية قادرة ومؤهلة للاستجابة للاحتياجات الحقيقية للعملاء.
وأشار إلى ان تجربة البنوك الإسلامية هي قصة نجاح مستمر من ثلاثين عاما وقد تميزت عن غيرها من التجارب المصرفية برفع راية المشاركة في الربح والخسارة والالتزام بالمبادئ الشرعية والمساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف: إن الكثير من المؤسسات المالية التقليدية العالمية انضمت لتقديم الخدمات المالية الإسلامية حيث يتزايد يوما بعد يوم عدد البنوك التقليدية المحلية التي تتحول للعمل المصرفي الإسلامي بالكامل، كما ان العديد من الجامعات والمعاهد الغربية ضمت مقررا عن النظام المصرفي الإسلامي في صفوفها. وبدوره تحدث د. فؤاد محيسن من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مركزا على ان الكثير من المصارف الأجنبية اتجهت إلى فتح نوافذ للصيرفة الإسلامية إضافة لتدريس الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي في الجامعات والمعاهد العالية، مستشهدا برأي باحث أمريكي الذي قال ان الصناعة المالية تواجه انحداراً في الربحية ويلزمها الابتكار والتجديد لأنها تحولت إلى سلع نمطية..
وأشار محيسن إلى تاريخ تطور المصارف الإسلامية الذي بدأت أشكاله بالظهور نهاية عقد الستينات مع تأسيس بنك دبي الإسلامي ثم بنك التنمية الإسلامي وقد تميزت المرحلة الأولى بالحذر والترقب وكان يتوقع لها التراجع لارتباطها بالعاطفة ولكنها استطاعت الصمود وانتشرت في مختلف دول العالم حتى أصبحت حسب إحصاءات 2005 نحو 265 مؤسسة مالية وحصلت مؤسسات العمل الإسلامي على تقدير من بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حتى (داوجونز) أصبح لديه مؤشر إسلامي.
ووصف سماحة الشيخ احمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية النظام المصرفي الإسلامي بالنظام المتكامل والآمن، مما دفع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية لفتح كوات إسلامية، لما وجدوا من ضمانات إسلامية تحفظ للمستثمر حقه، وهذا يعكس مدى اليقظة في عالمنا الإسلامي لجعل المال محوراً من محاور الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا سيكون محور حلال إذ لا نريد ان نحارب بمالنا الإسلامي العالم بل ان نعطيه طريق السعادة.
ودعا مفتي الجمهورية من يستثمر في أمريكا إلى إعادة أمواله ليستثمرها في سوريا، مطالبا بتأسيس مؤسسات مالية إسلامية كبيرة للوقوف في وجه النظام العالمي الذي يستغل المال لإخضاع بعض الشعوب إلى القهر الاقتصادي، معتبرا ان ما يجري اليوم من معارك في العالم، حقيقتها ذات طابع اقتصادي وهذا يرتب علينا مسؤولية لاستثمار أموالنا في الدعوة للخير.
وفيما يخص فلسفة العمل في الصيرفة الإسلامية أشار إلى ان الرسل جاؤوا لينظموا حياة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وأكدت الرسالة الإسلامية على حفظ ثلاثة أشياء هامة من بينها المال، واعتبار من يقتل من أجل ماله شهيداً، وسيعطي الاقتصاد الإسلامي للعالم درساً جديداً بأن المال الإسلامي لا يستعمل لهلاك الإنسانية وإنما لسعادتها..
ووصف صفوان عرفة مدير مجموعة عرفة إقامة مصارف إسلامية في سوريا بأنها تجربة جديرة بالاهتمام لأنها تساهم في تعبئة مدخرات المواطنين الذين لا يرغبون بالتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية التقليدية وبالتالي تنعكس مساهمة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مجموعة عرفة تتطلع إلى السوق السورية بأنها واعدة واقتصادها واعد في الزراعة والصناعة والنقل وستكون المشاريع التي تمولها المصارف الإسلامية مشاريع استراتيجية نتيجة الرأسمال الكبير الذي تتمتع به هذه المصارف.
وأضاف عرفة هناك الكثير من النقد المكتنز بين أيدي المواطنين في المنازل وهي تعادل نحو 50% من النقد السوري وهذا يعني تعطيل نصف الاقتصاد السوري ولكن بوجود المصارف الإسلامية سيعود هذا النقد إلى مكانه الطبيعي واستثماره من خلال القنوات المصرفية حيث تعمل المصارف الإسلامية على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبيرة لأنها تمتلك نقداً يؤهلها على التمويل لذلك ستساهم بعد افتتاحها في سوريا بزيادة الاستثمارات والمشاريع الحيوية وبالتالي إيجاد فرص جديدة للكثير من العاطلين عن العمل..
ونوه عصام أنبوبا من غرفة تجارة حمص بأن للمصارف الإسلامية باعاً طويلة فهي تدعم وترفد الحركة الاقتصادية في البلد الذي توجد فيه وسنشجع هذه التجربة ويمكن أن تشارك غرف التجارة في إنشاء هذه المصارف وهي ترحب بكل من يدعم الاستثمار فعندما توجد المصارف الإسلامية ستلبي رغبة كثير من الناس ممن يهمهم العمل وفق الشريعة الإسلامية وبذلك سيكون هناك منفذ ليتعامل أكبر عدد من المواطنين بأريحية مع هذه المصارف وفي الوقت نفسه تحقق العملية التنموية في البلد، وننظر إلى هذه التجربة والفكرة نظرة ايجابية ومن حق كل إنسان أن يسير حسب قناعاته.
وأكد باسل حموي مدير عام بنك عودة سوريا ان المصارف الإسلامية باتت تشكل عامل جذب للمساهمين وتساعد بزيادة الاستثمارات والسلطات السورية أصدرت قانون إنشاء المصارف الإسلامية بعد قانون المصارف الخاصة مما أدى لانفتاح كبير في القطاع المصرفي السوري وأدت هذه السياسة لاستقطاب بعض الودائع الخارجية والتي وصلت إلى نحو 60 مليار دولار أمريكي وفق تقديرات متحفظة. وأوضح حموي ان هناك شريحة واسعة من المستثمرين ينتظرون افتتاح المصارف الإسلامية للتعامل مع خدماتها ولكن قد يحد من تواجدها بسرعة رأس المال المرتفع الذي تطلبه الحكومة السورية، مشيرا إلى ان بنك عودة يهتم بتوسيع خدماته لتشمل النشاط الإسلامي في سوريا إضافة لاعتزامه بإنشاء مصرف إسلامي إقليمي..
فؤاد مطرجي مدير عام بنك البركة (لبنان) قال: إن أي استثمار بحاجة إلى ثلاثة عوامل أساسية أولها الثقة بمستقبل الاستثمار في البلد والثاني التشريعات المصاحبة والثالث الأرض الخصبة لتفعيل هذا الاستثمار ونحن في مجموعة البركة استشرفنا هذه العوامل وحضورها في سوريا وتولدت لدينا قناعة كبيرة بها وبوجودها.
ومن جانبها أوضحت بان محمد نسرين القزاز من مصرف الوركاء العراقي بأن المشاركة في المؤتمر فرصة لاستطلاع أوضاع السوق المصرفية السورية وإمكانية الدخول إليها من خلال افتتاح فرع لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل وقد تقدمنا بطلب لذلك إلى المصرف المركزي العراقي ولكن مازال يطلب منا التريث في العمل الخارجي ولكن هذا لا يمنعنا من الوجود في سوريا وفي أي مناسبة..
وقالت القزاز ان مصرف الوركاء يعمل ضمن النظام المصرفي التقليدي والسوق السورية تستوعب الكثير من المصارف بنوعيها الإسلامي والتقليدي وكلاهما يحقق مساهمة كبيرة في عودة الأموال المهاجرة وزيادة الاستثمارات.
دمشق يوسف كركوتي:
عكست فعاليات المؤتمر الأول للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في سوريا والذي عقد أخيراً بدمشق لمدة يومين، جدية الحكومة السورية لإصلاح القطاع المالي والمصرفي ومنها المصارف والمؤسسات المالية التي ستعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية بعدما صدر المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2006 الخاص بالسماح بتأسيس مصارف إسلامية والذي يعد الخطوة الأولى المهمة في انطلاقة هذا القطاع خصوصا بعدما تبعه بيومين صدور المرسوم التشريعي رقم (43) القاضي بتأسيس شركات تأمين خاصة في سوريا ومنها شركات التأمين التكافلي الإسلامي كخطوة أخرى في اتجاه تأسيس وتفعيل مؤسسات مالية ومصرفية
تعمل طبقا للشريعة الإسلامية.
وشارك في المؤتمر نحو 20 بلدا عربيا وإسلاميا بينها دول الخليج الست وبريطانيا وبنغلاديش ونيجيريا وذلك تحت شعار “آفاق الصيرفة الإسلامية في سوريا” وبدعم خاص من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره في البحرين، وناقش المؤتمر محاور متعددة أهمها الصيرفة الإسلامية ضمن إطار الشريعة والفقه والأساليب والأدوات المالية الإسلامية في العمليات المصرفية وصناديق الاستثمار وقطاع التأمين الإسلامي وقانون المصارف الإسلامية في سوريا والرؤية المستقبلية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: إننا في سوريا مستعدون وجادون وتواقون نفسياً واقتصادياً لاستقبال المصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية.. وسيكون لهذه المصارف مساهمة ايجابية في ما يتعلق بسوق النقد بشكل عام ودعم سعر صرف الليرة السورية بشكل خاص، مشيرا أن حجم الرساميل الموجودة لدى المواطنين يقدر بنحو (150) مليار ليرة سورية وإذا وجدت هذه المبالغ طريقها إلى التنمية عبر المصارف الإسلامية فإنها تحقق تقدماً نوعياً في مجال التنمية الاقتصادية.
وأكد أن السوق المصرفية السورية والمجتمع السوري بحاجة إلى خدمات من النوع التقليدي وبحاجة إلى خدمات من النوع المصرفي الإسلامي ولا يوجد أي قلق أو خوف على المؤسسات المالية القائمة حالياً لأن السوق المصرفي يستوعب عدداً كبيراً من المصارف، ويمكن للمصارف الحكومية أن تدخل في شراكات مع المصارف الإسلامية ويتاح لها أن تفتح فروعا لها تعمل على الطريقة الإسلامية.
ولفت وزير المالية إلى ان الحكومة السورية تنبهت إلى ان المعلومات الدولية تشير إلى ان ما نسبته (73) في المائة من المؤسسات المصرفية الإسلامية يقل رأسمال كل منها عن (25) مليون دولار ولذلك فإن القانون السوري حدد رأسمال المصرف الإسلامي بمائة مليون دولار كحد أدنى وهو ما سيعطي المصارف الإسلامية التي ستؤسس في سوريا قدرة وإمكانية أكبر على تلبية احتياجات زبائنها.
وتوقع ان يشهد العامان الحالي والقادم ظهور مؤسسات تأمين ومصارف إسلامية ضمن حركة نوعية ومختلفة في قطاعات المال والاستثمار والتجارة مشيراً في الوقت نفسه إلى مجموعة خطوات هامة قيد الإعداد والصدور خلال الفترة القليلة المقبلة كتعديل قانون الاستثمار وبعض القوانين النقدية والمصرفية واستكمال إصلاح النظام الضريبي والجمركي الأمر الذي يترك أثرا ايجابياً في قطاع المال والاستثمار. وتوقع الحسين ان يستمر نجاح المؤسسات المصرفية الإسلامية خصوصاً إذا اتجهت إلى كيانات ذات رساميل اكبر مما هي عليه حالياً مما سيمكنها من طرح أدوات مالية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخلو من المضاربات والمجازفات وسيكون لذلك أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية سواء لصالح المؤسسات والفعاليات أو لمصلحة الأفراد والمقترضين مما سيسهم في حل مشكلة البطالة والحد من ظاهرة الفقر.
من جانبه أشار د. عز الدين خوجه الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تميز انطلاقة البنوك الإسلامية في سوريا والتي تتمثل في بدايتها من حيث انتهت إليه تجارب الدول الأخرى سواء كان ذلك نظرياً على مستوى مضمون القانون الصادر وتميزه بالشمولية ومعالجته لمختلف الجوانب الخاصة بالعمل المصرفي الإسلامي أو عملياً بمنحها الترخيص لأكثر من مؤسسة مالية إسلامية في نفس الوقت مما سيكون له الأثر الايجابي في دفع حركة المنافسة وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية، مذكرا بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجود كيانات مالية قادرة ومؤهلة للاستجابة للاحتياجات الحقيقية للعملاء.
وأشار إلى ان تجربة البنوك الإسلامية هي قصة نجاح مستمر من ثلاثين عاما وقد تميزت عن غيرها من التجارب المصرفية برفع راية المشاركة في الربح والخسارة والالتزام بالمبادئ الشرعية والمساهمة في تنمية المجتمع وتقدمه الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف: إن الكثير من المؤسسات المالية التقليدية العالمية انضمت لتقديم الخدمات المالية الإسلامية حيث يتزايد يوما بعد يوم عدد البنوك التقليدية المحلية التي تتحول للعمل المصرفي الإسلامي بالكامل، كما ان العديد من الجامعات والمعاهد الغربية ضمت مقررا عن النظام المصرفي الإسلامي في صفوفها. وبدوره تحدث د. فؤاد محيسن من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية مركزا على ان الكثير من المصارف الأجنبية اتجهت إلى فتح نوافذ للصيرفة الإسلامية إضافة لتدريس الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي في الجامعات والمعاهد العالية، مستشهدا برأي باحث أمريكي الذي قال ان الصناعة المالية تواجه انحداراً في الربحية ويلزمها الابتكار والتجديد لأنها تحولت إلى سلع نمطية..
وأشار محيسن إلى تاريخ تطور المصارف الإسلامية الذي بدأت أشكاله بالظهور نهاية عقد الستينات مع تأسيس بنك دبي الإسلامي ثم بنك التنمية الإسلامي وقد تميزت المرحلة الأولى بالحذر والترقب وكان يتوقع لها التراجع لارتباطها بالعاطفة ولكنها استطاعت الصمود وانتشرت في مختلف دول العالم حتى أصبحت حسب إحصاءات 2005 نحو 265 مؤسسة مالية وحصلت مؤسسات العمل الإسلامي على تقدير من بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حتى (داوجونز) أصبح لديه مؤشر إسلامي.
ووصف سماحة الشيخ احمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية النظام المصرفي الإسلامي بالنظام المتكامل والآمن، مما دفع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية لفتح كوات إسلامية، لما وجدوا من ضمانات إسلامية تحفظ للمستثمر حقه، وهذا يعكس مدى اليقظة في عالمنا الإسلامي لجعل المال محوراً من محاور الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا سيكون محور حلال إذ لا نريد ان نحارب بمالنا الإسلامي العالم بل ان نعطيه طريق السعادة.
ودعا مفتي الجمهورية من يستثمر في أمريكا إلى إعادة أمواله ليستثمرها في سوريا، مطالبا بتأسيس مؤسسات مالية إسلامية كبيرة للوقوف في وجه النظام العالمي الذي يستغل المال لإخضاع بعض الشعوب إلى القهر الاقتصادي، معتبرا ان ما يجري اليوم من معارك في العالم، حقيقتها ذات طابع اقتصادي وهذا يرتب علينا مسؤولية لاستثمار أموالنا في الدعوة للخير.
وفيما يخص فلسفة العمل في الصيرفة الإسلامية أشار إلى ان الرسل جاؤوا لينظموا حياة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وأكدت الرسالة الإسلامية على حفظ ثلاثة أشياء هامة من بينها المال، واعتبار من يقتل من أجل ماله شهيداً، وسيعطي الاقتصاد الإسلامي للعالم درساً جديداً بأن المال الإسلامي لا يستعمل لهلاك الإنسانية وإنما لسعادتها..
ووصف صفوان عرفة مدير مجموعة عرفة إقامة مصارف إسلامية في سوريا بأنها تجربة جديرة بالاهتمام لأنها تساهم في تعبئة مدخرات المواطنين الذين لا يرغبون بالتعامل مع المصارف والمؤسسات المالية التقليدية وبالتالي تنعكس مساهمة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مجموعة عرفة تتطلع إلى السوق السورية بأنها واعدة واقتصادها واعد في الزراعة والصناعة والنقل وستكون المشاريع التي تمولها المصارف الإسلامية مشاريع استراتيجية نتيجة الرأسمال الكبير الذي تتمتع به هذه المصارف.
وأضاف عرفة هناك الكثير من النقد المكتنز بين أيدي المواطنين في المنازل وهي تعادل نحو 50% من النقد السوري وهذا يعني تعطيل نصف الاقتصاد السوري ولكن بوجود المصارف الإسلامية سيعود هذا النقد إلى مكانه الطبيعي واستثماره من خلال القنوات المصرفية حيث تعمل المصارف الإسلامية على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبيرة لأنها تمتلك نقداً يؤهلها على التمويل لذلك ستساهم بعد افتتاحها في سوريا بزيادة الاستثمارات والمشاريع الحيوية وبالتالي إيجاد فرص جديدة للكثير من العاطلين عن العمل..
ونوه عصام أنبوبا من غرفة تجارة حمص بأن للمصارف الإسلامية باعاً طويلة فهي تدعم وترفد الحركة الاقتصادية في البلد الذي توجد فيه وسنشجع هذه التجربة ويمكن أن تشارك غرف التجارة في إنشاء هذه المصارف وهي ترحب بكل من يدعم الاستثمار فعندما توجد المصارف الإسلامية ستلبي رغبة كثير من الناس ممن يهمهم العمل وفق الشريعة الإسلامية وبذلك سيكون هناك منفذ ليتعامل أكبر عدد من المواطنين بأريحية مع هذه المصارف وفي الوقت نفسه تحقق العملية التنموية في البلد، وننظر إلى هذه التجربة والفكرة نظرة ايجابية ومن حق كل إنسان أن يسير حسب قناعاته.
وأكد باسل حموي مدير عام بنك عودة سوريا ان المصارف الإسلامية باتت تشكل عامل جذب للمساهمين وتساعد بزيادة الاستثمارات والسلطات السورية أصدرت قانون إنشاء المصارف الإسلامية بعد قانون المصارف الخاصة مما أدى لانفتاح كبير في القطاع المصرفي السوري وأدت هذه السياسة لاستقطاب بعض الودائع الخارجية والتي وصلت إلى نحو 60 مليار دولار أمريكي وفق تقديرات متحفظة. وأوضح حموي ان هناك شريحة واسعة من المستثمرين ينتظرون افتتاح المصارف الإسلامية للتعامل مع خدماتها ولكن قد يحد من تواجدها بسرعة رأس المال المرتفع الذي تطلبه الحكومة السورية، مشيرا إلى ان بنك عودة يهتم بتوسيع خدماته لتشمل النشاط الإسلامي في سوريا إضافة لاعتزامه بإنشاء مصرف إسلامي إقليمي..
فؤاد مطرجي مدير عام بنك البركة (لبنان) قال: إن أي استثمار بحاجة إلى ثلاثة عوامل أساسية أولها الثقة بمستقبل الاستثمار في البلد والثاني التشريعات المصاحبة والثالث الأرض الخصبة لتفعيل هذا الاستثمار ونحن في مجموعة البركة استشرفنا هذه العوامل وحضورها في سوريا وتولدت لدينا قناعة كبيرة بها وبوجودها.
ومن جانبها أوضحت بان محمد نسرين القزاز من مصرف الوركاء العراقي بأن المشاركة في المؤتمر فرصة لاستطلاع أوضاع السوق المصرفية السورية وإمكانية الدخول إليها من خلال افتتاح فرع لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل وقد تقدمنا بطلب لذلك إلى المصرف المركزي العراقي ولكن مازال يطلب منا التريث في العمل الخارجي ولكن هذا لا يمنعنا من الوجود في سوريا وفي أي مناسبة..
وقالت القزاز ان مصرف الوركاء يعمل ضمن النظام المصرفي التقليدي والسوق السورية تستوعب الكثير من المصارف بنوعيها الإسلامي والتقليدي وكلاهما يحقق مساهمة كبيرة في عودة الأموال المهاجرة وزيادة الاستثمارات.