الوسيط العقاري
24-07-2010, 02:46 AM
أكد التحول إلى قطاعات قليلة الاعتماد على العمالة الأجنبية
الإبراهيم لـ «بلومبرغ»: نمو اقتصاد قطر يستقر عند %9 بعد عامين
2010-07-24
الدوحة - فيصل ساولي
يتوقع إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، والمستشار الاقتصادي لسمو الأمير، أن يواصل الاقتصاد القطري تحقيق نمو برقم مزدوج خلال العامين المقبلين، ولكنه بعد ذلك سيعود لتحقيق نمو بنسبة لا تتعدى %9، بعد أن تكون قطر قد استكملت جميع المشاريع المبرمجة في قطاع الغاز.
وأوضح الإبراهيم في حوار مع «بلومبرغ» أمس، أن الأمانة العامة للتخطيط التنموي سترفع لقيادة قطر توصيات بالتوجهات الاستراتيجية الجديدة للنمو الاقتصادي بعد إتمام المشاريع التوسعية في قطاع الغاز في غضون عامين. وقال: «ما سنوصي به هو تحقيق نمو اقتصادي يركز على الاستدامة والتنافسية وليس فقط على الأرقام». وفي رده على سؤال حول إمكانية محافظة الاقتصاد القطري على نمو مزدوج الرقم بعد عام 2012، قال الإبراهيم: «لا نعتقد أن ذلك سيكون الخيار الاستراتيجي».
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق قطر خلال العام 2010 نموا اقتصاديا بنسبة %19، وهو ما يعادل تقريبا ضعف النمو الحقيقي المحقق في 2009. وقد أسهمت المشاريع العديدة لقطر في قطاع النفط والغاز على الخصوص في مضاعفة قيمة الاقتصاد القطري ثلاث مرات عما كان عليه في العام 2004، وفي المقابل تضاعف عدد سكان قطر مرتين خلال نفس الفترة مع توافد الآلاف من العمال لإنجاز مشاريع الغاز المسال، والتي حولت قطر إلى أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينتظر أن يصل الإنتاج بنهاية العام الحالي إلى 77 مليون طن سنويا.
وقال إبراهيم الإبراهيم في حواره مع «بلومبرغ»، إن من التحديات المستقبلية أن يؤدي الوجود الكبير للعمال الأجانب إلى تهميش العنصر المحلي. كما أوضح الإبراهيم أنه لا توجد خطط لإضافة مشاريع جديدة في التوسع في إنتاج الغاز المسال بعد الانتهاء من آخر خطين بين الخطوط الـ14 لإنتاج الغاز المسال التي برمجتها قطر للبترول مع شركائها من الشركات العالمية. وقال إن الخطة التي وضعتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي تنص على الحفاظ على نفس مستوى إنتاج الغاز المسال (77 مليون طن سنويا) إلى غاية 2016.
وأشار الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في حديثه مع «بلومبرغ»، إلى أن الاقتصاد القطري سيركز في المرحلة المستقبلية على التكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي لا تحتاج إلى أعداد هائلة من العمال، مثل المشاريع التي تم إنجازها حتى الآن. وأضاف قائلا: «نحن نوصي بنوع جديد من التنمية الاقتصادية التي ستخفض الاعتماد على العمالة الأجنبية». وأوضح الإبراهيم أن سمو أمير البلاد المفدى وضع في استراتيجيته أن يحول قطر إلى مركز إقليمي للتعليم والبحوث والثقافة، من أجل تنويع الاقتصاد والتقليل من اعتماده على النفط والغاز اللذين يمثلان ما يقارب نصف قيمة إجمالي الناتج المحلي القطري حاليا.
كما أشار الإبراهيم إلى استثمارات جهاز قطر للاستثمار في العديد من الشركات العالمية الكبيرة مثل «فولكس فاغن» و «بنك باركليز» و «محلات هارودز»، مثلما فتحت المدينة التعليمية في قطر المجال أمام 6 جامعات أميركية لافتتاح فروع لها في قطر، ومن بينها جامعة جورج تاون وجامعة كارنيجي ميلون و «تكساس آي أند أم». وقال الإبراهيم في هذا المجال: «نحن نسعى إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز».
الإبراهيم لـ «بلومبرغ»: نمو اقتصاد قطر يستقر عند %9 بعد عامين
2010-07-24
الدوحة - فيصل ساولي
يتوقع إبراهيم الإبراهيم الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي، والمستشار الاقتصادي لسمو الأمير، أن يواصل الاقتصاد القطري تحقيق نمو برقم مزدوج خلال العامين المقبلين، ولكنه بعد ذلك سيعود لتحقيق نمو بنسبة لا تتعدى %9، بعد أن تكون قطر قد استكملت جميع المشاريع المبرمجة في قطاع الغاز.
وأوضح الإبراهيم في حوار مع «بلومبرغ» أمس، أن الأمانة العامة للتخطيط التنموي سترفع لقيادة قطر توصيات بالتوجهات الاستراتيجية الجديدة للنمو الاقتصادي بعد إتمام المشاريع التوسعية في قطاع الغاز في غضون عامين. وقال: «ما سنوصي به هو تحقيق نمو اقتصادي يركز على الاستدامة والتنافسية وليس فقط على الأرقام». وفي رده على سؤال حول إمكانية محافظة الاقتصاد القطري على نمو مزدوج الرقم بعد عام 2012، قال الإبراهيم: «لا نعتقد أن ذلك سيكون الخيار الاستراتيجي».
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تحقق قطر خلال العام 2010 نموا اقتصاديا بنسبة %19، وهو ما يعادل تقريبا ضعف النمو الحقيقي المحقق في 2009. وقد أسهمت المشاريع العديدة لقطر في قطاع النفط والغاز على الخصوص في مضاعفة قيمة الاقتصاد القطري ثلاث مرات عما كان عليه في العام 2004، وفي المقابل تضاعف عدد سكان قطر مرتين خلال نفس الفترة مع توافد الآلاف من العمال لإنجاز مشاريع الغاز المسال، والتي حولت قطر إلى أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينتظر أن يصل الإنتاج بنهاية العام الحالي إلى 77 مليون طن سنويا.
وقال إبراهيم الإبراهيم في حواره مع «بلومبرغ»، إن من التحديات المستقبلية أن يؤدي الوجود الكبير للعمال الأجانب إلى تهميش العنصر المحلي. كما أوضح الإبراهيم أنه لا توجد خطط لإضافة مشاريع جديدة في التوسع في إنتاج الغاز المسال بعد الانتهاء من آخر خطين بين الخطوط الـ14 لإنتاج الغاز المسال التي برمجتها قطر للبترول مع شركائها من الشركات العالمية. وقال إن الخطة التي وضعتها الأمانة العامة للتخطيط التنموي تنص على الحفاظ على نفس مستوى إنتاج الغاز المسال (77 مليون طن سنويا) إلى غاية 2016.
وأشار الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في حديثه مع «بلومبرغ»، إلى أن الاقتصاد القطري سيركز في المرحلة المستقبلية على التكنولوجيا والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي لا تحتاج إلى أعداد هائلة من العمال، مثل المشاريع التي تم إنجازها حتى الآن. وأضاف قائلا: «نحن نوصي بنوع جديد من التنمية الاقتصادية التي ستخفض الاعتماد على العمالة الأجنبية». وأوضح الإبراهيم أن سمو أمير البلاد المفدى وضع في استراتيجيته أن يحول قطر إلى مركز إقليمي للتعليم والبحوث والثقافة، من أجل تنويع الاقتصاد والتقليل من اعتماده على النفط والغاز اللذين يمثلان ما يقارب نصف قيمة إجمالي الناتج المحلي القطري حاليا.
كما أشار الإبراهيم إلى استثمارات جهاز قطر للاستثمار في العديد من الشركات العالمية الكبيرة مثل «فولكس فاغن» و «بنك باركليز» و «محلات هارودز»، مثلما فتحت المدينة التعليمية في قطر المجال أمام 6 جامعات أميركية لافتتاح فروع لها في قطر، ومن بينها جامعة جورج تاون وجامعة كارنيجي ميلون و «تكساس آي أند أم». وقال الإبراهيم في هذا المجال: «نحن نسعى إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز».