مغروور قطر
25-07-2010, 12:41 PM
البنك المركزي الكويتي لن يمنح "دار الاستثمار" صك حماية بلا قيد أو شرط
القبس 25/07/2010
قالت مصادر مطلعة على ملف اعادة هيكلة مديونية دار الاستثمار العالق حاليا على قرار دخول الشركة تحت قانون الاستقرار (بند الحماية من الدائنين) ان البنك المركزي لا يريد منح الشركة صك حماية مطلقا من دون جملة من الاستحقاقات المطلوب والواجب اتخاذها والتأكد منها أولاً.
وتقول المصادر ان البنك المركزي يهدف الى تحقيق خطوة ايجابية في معالجة الشركة وفق اجراءات مؤكد انها ستصب في مصلحة المعالجة ومصلحة الدائنين في الوقت ذاته، بحيث لا يكون صك الحماية من الدائنين قضائيا مجرد غطاء من دون ان يتبع ذلك ورشة من الاجراءات السريعة والفعالة التي تصب في خانة الهيكلة لا مجرد ان يتم اكتساب مزيد من الوقت على اثر منح هذه الحماية فقط.
تقول مصادر عليمة ان ملف الدار معقد جداً للاسباب الآتية:
1 - ان الشركة لم تتمكن من احتواء كل الدائنين والتوافق معهم، فهناك كثير من الدائنين منشقون عن خطة الهيكلة ومصرون على المضي في اجراءاتهم القضائية لا سيما خارجيا، وهذا يمثل ازعاجاً للشركة والخطة بان اي حكم قضائي خارجي سيتم تطبيقه ولن تسري عليه احكام قانون الاستقرار والحماية من الدائنين محلياً.
2 - عدم انتظام البيانات المالية للشركة، فبيانات 2009 لم يتم انجاز اي فترة مالية منها رسميا حتى الآن، اي لم تحصل الشركة على اي موافقة من المركزي على اي فترة تخص عام 2009، وحتى الآن توجد 6 فترات متأخرة اذا ما اخذنا النصف الاول من 2010 في الحسبان، وبالتالي فان موافقة المركزي قد لا تأتي الا عندما تستقيم اوضاع الشركة كافة ماليا وهيكلياً، وتعقد عمومياتها المتأخرة وعودة سهمها للتداول.
3 - ثمة غموض في بعض البيانات والمعلومات لا توجد افصاحات كاملة وشاملة في شأنها كما يقول دائنون، اضافة الى ان اللجنة التنسيقية للدائنين عانت أخيراً في شأن الحصول على المعلومات الكافية والكاملة حول بعض النقاط، وكانت هناك اجابات «عائمة» بحسب دائنين.
4 - توجد بعض النقاط والاستفسارات مطلوب الاجابة عنها وهي تتعلق بمسألة تقديم الدعم المناسب المطلوب من جانب المساهمين وزيادة رأسمال الشركة، وهذه من اصعب المطالب الممكن تحقيقها في الوقت الراهن.
5 - ثمة اجراءات اخرى على الطاولة مطلوب تحقيقها، وهي تتعلق بتخفيضات تطال المصروفات والمخصصات الممنوحة للادارة العليا وكل انواع المكافآت والمنح وغيرها وفقا لملاحظات البنك المركزي وما يقرره هو وليس مجلس الادارة او كبار الملاك والجمعية العمومية.
6 - قالت مصادر ان الجهة التي كلفها المركزي تقييم اوضاع الشركة وهي ارنست اند يونغ اجرت اختبار ضغط للشركة، حيث وضع اكثر من سيناريو لقياس عدة احتمالات تتعلق بامكانية استمراريتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بالاضافة الى خدمة الدين وفقا لظروف مالية مختلفة وتداعيات ومؤثرات مختلفة، وبحسب المصادر توجد بعض الملاحظات السلبية التي نتجت عن هذا الاختبار كون عبء الدين وما يترتب عليه كبيرين ومصادر الايرادات التي كانت تعتمد عليها الشركة متأثرة حاليا.
ترى المصادر ان البنك المركزي قد لا يتخذ قرارا من دون ان يكون متأكدا %100 وأكثر من ان اجراءات الشركة ستمضي في الاطار الطبيعي وان ملف الهيكلة واجراءات المعالجة قابلة للتطبيق وقطار الشركة سيمضي بلا توقف حيث ان أي عملية اخفاق ستكون بمنزلة فشل لقانون الاستقرار الذي وجد ليكون طوق النجاة الأخير.
في الوقت ذاته تقول مصادر قانونية ان قرار المحكمة باحالة الشركة الى البنك المركزي قرار غير ملزم للبنك المركزي، مشيرة الى ان المركزي هو الجهة الفنية التي لها القرار النهائي، بشأن الافادة من قانون الاستقرار من عدمها.
في اطار آخر تقول مصادر اخرى ان اللجنة التنسيقية للدائنين باتت في موقف حرج جدا من تداعيات الامور والموقف امام جموع الدائنين لاسيما ان هناك استفسارات كثيرة تأتيهم من دائنين اجانب ومحليين لا يستطيعون الاجابة عنها ولا يملكونها كما انهم لا يستطيعون الحصول على اجابات شافية احيانا.
وتقول المصادر ان اجتماعات لجنة الدائنين اخيرا باتت شبه روتينية اذ تخلو من النظر في أي تطورات جوهرية جديدة، فبات الملف برمته مجمدا، والكل يترقب موقف البنك المركزي النهائي، والذي سيكون مقابله استحقاقات مطلوب اولا الوفاء بها.
وترى مصادر ان الشركة باتت كمن يقف على رمال متحركة بسبب تدني اسعار الاصول والتغيرات التي تطرأ على هذا الجانب في عمليات التقييم اذ بات هنا اكثر من تقييم للاصول وجميعها متفاوتة الأسعار، مشيرة الى ان كل تأخير يزيد الاعباء والأكلاف.
ومحليا على صعيد البنوك الدائنة تقول مصادر ان هناك بنوكا وصلت عمليا الى تغطيات لمديونيتها على الدار الى ما بين %50 و%100 وان كافة الاجراءات في هذا الاتجاه لدى البنوك الاخرى التي لم تنته بعد بحسب تعليمات المركزي، ومع نهاية 2010 لن يكون هناك اي انكشاف على شركة دار الاستثمار الا ومقابله مخصص كامل، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الاستثمارية العالقة في وكالات استثمار، ستكون تغطياتها كاملة بالمخصصات ايضا بحلول ديسمبر 2010.
القبس 25/07/2010
قالت مصادر مطلعة على ملف اعادة هيكلة مديونية دار الاستثمار العالق حاليا على قرار دخول الشركة تحت قانون الاستقرار (بند الحماية من الدائنين) ان البنك المركزي لا يريد منح الشركة صك حماية مطلقا من دون جملة من الاستحقاقات المطلوب والواجب اتخاذها والتأكد منها أولاً.
وتقول المصادر ان البنك المركزي يهدف الى تحقيق خطوة ايجابية في معالجة الشركة وفق اجراءات مؤكد انها ستصب في مصلحة المعالجة ومصلحة الدائنين في الوقت ذاته، بحيث لا يكون صك الحماية من الدائنين قضائيا مجرد غطاء من دون ان يتبع ذلك ورشة من الاجراءات السريعة والفعالة التي تصب في خانة الهيكلة لا مجرد ان يتم اكتساب مزيد من الوقت على اثر منح هذه الحماية فقط.
تقول مصادر عليمة ان ملف الدار معقد جداً للاسباب الآتية:
1 - ان الشركة لم تتمكن من احتواء كل الدائنين والتوافق معهم، فهناك كثير من الدائنين منشقون عن خطة الهيكلة ومصرون على المضي في اجراءاتهم القضائية لا سيما خارجيا، وهذا يمثل ازعاجاً للشركة والخطة بان اي حكم قضائي خارجي سيتم تطبيقه ولن تسري عليه احكام قانون الاستقرار والحماية من الدائنين محلياً.
2 - عدم انتظام البيانات المالية للشركة، فبيانات 2009 لم يتم انجاز اي فترة مالية منها رسميا حتى الآن، اي لم تحصل الشركة على اي موافقة من المركزي على اي فترة تخص عام 2009، وحتى الآن توجد 6 فترات متأخرة اذا ما اخذنا النصف الاول من 2010 في الحسبان، وبالتالي فان موافقة المركزي قد لا تأتي الا عندما تستقيم اوضاع الشركة كافة ماليا وهيكلياً، وتعقد عمومياتها المتأخرة وعودة سهمها للتداول.
3 - ثمة غموض في بعض البيانات والمعلومات لا توجد افصاحات كاملة وشاملة في شأنها كما يقول دائنون، اضافة الى ان اللجنة التنسيقية للدائنين عانت أخيراً في شأن الحصول على المعلومات الكافية والكاملة حول بعض النقاط، وكانت هناك اجابات «عائمة» بحسب دائنين.
4 - توجد بعض النقاط والاستفسارات مطلوب الاجابة عنها وهي تتعلق بمسألة تقديم الدعم المناسب المطلوب من جانب المساهمين وزيادة رأسمال الشركة، وهذه من اصعب المطالب الممكن تحقيقها في الوقت الراهن.
5 - ثمة اجراءات اخرى على الطاولة مطلوب تحقيقها، وهي تتعلق بتخفيضات تطال المصروفات والمخصصات الممنوحة للادارة العليا وكل انواع المكافآت والمنح وغيرها وفقا لملاحظات البنك المركزي وما يقرره هو وليس مجلس الادارة او كبار الملاك والجمعية العمومية.
6 - قالت مصادر ان الجهة التي كلفها المركزي تقييم اوضاع الشركة وهي ارنست اند يونغ اجرت اختبار ضغط للشركة، حيث وضع اكثر من سيناريو لقياس عدة احتمالات تتعلق بامكانية استمراريتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بالاضافة الى خدمة الدين وفقا لظروف مالية مختلفة وتداعيات ومؤثرات مختلفة، وبحسب المصادر توجد بعض الملاحظات السلبية التي نتجت عن هذا الاختبار كون عبء الدين وما يترتب عليه كبيرين ومصادر الايرادات التي كانت تعتمد عليها الشركة متأثرة حاليا.
ترى المصادر ان البنك المركزي قد لا يتخذ قرارا من دون ان يكون متأكدا %100 وأكثر من ان اجراءات الشركة ستمضي في الاطار الطبيعي وان ملف الهيكلة واجراءات المعالجة قابلة للتطبيق وقطار الشركة سيمضي بلا توقف حيث ان أي عملية اخفاق ستكون بمنزلة فشل لقانون الاستقرار الذي وجد ليكون طوق النجاة الأخير.
في الوقت ذاته تقول مصادر قانونية ان قرار المحكمة باحالة الشركة الى البنك المركزي قرار غير ملزم للبنك المركزي، مشيرة الى ان المركزي هو الجهة الفنية التي لها القرار النهائي، بشأن الافادة من قانون الاستقرار من عدمها.
في اطار آخر تقول مصادر اخرى ان اللجنة التنسيقية للدائنين باتت في موقف حرج جدا من تداعيات الامور والموقف امام جموع الدائنين لاسيما ان هناك استفسارات كثيرة تأتيهم من دائنين اجانب ومحليين لا يستطيعون الاجابة عنها ولا يملكونها كما انهم لا يستطيعون الحصول على اجابات شافية احيانا.
وتقول المصادر ان اجتماعات لجنة الدائنين اخيرا باتت شبه روتينية اذ تخلو من النظر في أي تطورات جوهرية جديدة، فبات الملف برمته مجمدا، والكل يترقب موقف البنك المركزي النهائي، والذي سيكون مقابله استحقاقات مطلوب اولا الوفاء بها.
وترى مصادر ان الشركة باتت كمن يقف على رمال متحركة بسبب تدني اسعار الاصول والتغيرات التي تطرأ على هذا الجانب في عمليات التقييم اذ بات هنا اكثر من تقييم للاصول وجميعها متفاوتة الأسعار، مشيرة الى ان كل تأخير يزيد الاعباء والأكلاف.
ومحليا على صعيد البنوك الدائنة تقول مصادر ان هناك بنوكا وصلت عمليا الى تغطيات لمديونيتها على الدار الى ما بين %50 و%100 وان كافة الاجراءات في هذا الاتجاه لدى البنوك الاخرى التي لم تنته بعد بحسب تعليمات المركزي، ومع نهاية 2010 لن يكون هناك اي انكشاف على شركة دار الاستثمار الا ومقابله مخصص كامل، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الاستثمارية العالقة في وكالات استثمار، ستكون تغطياتها كاملة بالمخصصات ايضا بحلول ديسمبر 2010.