Love143
19-03-2006, 12:21 AM
طالب بالإسراع لإقرار التشريعات الجاذبة لرؤوس الأموال
سالم الصباح: تحويل الكويت إلى مركز مالي يعمق اندماجها في الأسواق المالية
اعتبر محافظ الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان تطوير دولة الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي من المشروعات الانمائية الاستراتيجية وينطوي على ابعاد وجوانب متعددة ومتشابكة، ولا بد من دراسة تلك الأبعاد والجوانب تمهيداً لتوفير كافة المستلزمات اللازمة لنجاح هذا المشروع.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن إقامة مركز مالي اقليمي في دولة الكويت دون توافر بعض المستلزمات الاساسية، ومن ابرز تلك المستلزمات وجود استقرار سياسي، وموقع جغرافي متميز، وانفتاح اقتصادي، وحرية تدفقات رؤوس الاموال، ووجود جهاز مصرفي ومالي متنوع وعلى درجة عالية من الكفاءة يزخر بالأدوات المالية والاستثمارية المختلفة، مع احاطة كل ذلك بمنظومة من القوانين واللوائح والنظم التي تغطي مختلف الحقوق والالتزامات للاطراف المتعاملة بدرجة عالية من الشفافية، الى جانب تبني سياسات مالية ونقدية سليمة.
وقال: في تقديري ان هناك بعض المستلزمات والجوانب الاخرى التي تحتاج الى المزيد من العناية والاهتمام وبما يؤدي الى تعزيز الاجواء الداعمة لقيام مركز مالي اقليمي فاعل في دولة الكويت، خصوصاً في مجال تعزيز قدرة ذلك المركز على المنافسة امام المراكز المالية الاخيرة في المنطقة، وفي هذا الاطار لعلكم تتفقون معي حول اهمية توفير البيئة الاقتصادية الكلية المناسبة، والتصدي للاختلالات الهيكلية الرئيسية.
وأشار الى اهمية الاسراع في اقرار التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل واصدار قانون خصخصة الانشطة الحكومية وتنفيذ كافة اسس ومبادىء الادارة السليمة، واستكمال تحديث البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة للأعمال وبصفة خاصة قوانين الشركات، والعمل، والاقامة والتعثر والافلاس، هذا بالإضافة الى دراسة واقتراح سبل حسم المنازعات المالية والتجارة بالسرعة المناسبة، وذلك من خلال زيادة كفاءة اجراءات التقاضي، والنظر في تشكيل اجهزة قضائية متخصصة.
وقال ان تحويل دولة الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي من شأنه ان يعمق من اندماجها في الاسواق المالية العالمية، مع ما يحمله ذلك من زيادة في الاعباء المرتبطة بالجهود الرقابية على وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، وفي ضوء ذلك ينبغي تعزيز الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي، وأرى بهذا الصدد ان يتم النظر في اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإضفاء المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي كجهة رقابية واشرافية واحدة على الجهاز المصرفي والمالي، هذا بالإضافة الى توفير الموارد المالية الكافية للبنك المركزي للقيام بدوره في مجال رسم السياسة النقدية وتنفيذها، ودوره الاشرافي والرقابي، الى جانب ما تقدم، ينبغي ان تتضمن عناصر استراتيجية تطوير الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي دراسة السبل والسياسات الهادفة الى تدعيم وتحفيز وتطوير تواجد مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة في المجالات المرتبطة بالاستشارات القانونية والمحاسبية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواصلات وغيرها.
سالم الصباح: تحويل الكويت إلى مركز مالي يعمق اندماجها في الأسواق المالية
اعتبر محافظ الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان تطوير دولة الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي من المشروعات الانمائية الاستراتيجية وينطوي على ابعاد وجوانب متعددة ومتشابكة، ولا بد من دراسة تلك الأبعاد والجوانب تمهيداً لتوفير كافة المستلزمات اللازمة لنجاح هذا المشروع.
وشدد على أنه لا يمكن الحديث عن إقامة مركز مالي اقليمي في دولة الكويت دون توافر بعض المستلزمات الاساسية، ومن ابرز تلك المستلزمات وجود استقرار سياسي، وموقع جغرافي متميز، وانفتاح اقتصادي، وحرية تدفقات رؤوس الاموال، ووجود جهاز مصرفي ومالي متنوع وعلى درجة عالية من الكفاءة يزخر بالأدوات المالية والاستثمارية المختلفة، مع احاطة كل ذلك بمنظومة من القوانين واللوائح والنظم التي تغطي مختلف الحقوق والالتزامات للاطراف المتعاملة بدرجة عالية من الشفافية، الى جانب تبني سياسات مالية ونقدية سليمة.
وقال: في تقديري ان هناك بعض المستلزمات والجوانب الاخرى التي تحتاج الى المزيد من العناية والاهتمام وبما يؤدي الى تعزيز الاجواء الداعمة لقيام مركز مالي اقليمي فاعل في دولة الكويت، خصوصاً في مجال تعزيز قدرة ذلك المركز على المنافسة امام المراكز المالية الاخيرة في المنطقة، وفي هذا الاطار لعلكم تتفقون معي حول اهمية توفير البيئة الاقتصادية الكلية المناسبة، والتصدي للاختلالات الهيكلية الرئيسية.
وأشار الى اهمية الاسراع في اقرار التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل واصدار قانون خصخصة الانشطة الحكومية وتنفيذ كافة اسس ومبادىء الادارة السليمة، واستكمال تحديث البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة للأعمال وبصفة خاصة قوانين الشركات، والعمل، والاقامة والتعثر والافلاس، هذا بالإضافة الى دراسة واقتراح سبل حسم المنازعات المالية والتجارة بالسرعة المناسبة، وذلك من خلال زيادة كفاءة اجراءات التقاضي، والنظر في تشكيل اجهزة قضائية متخصصة.
وقال ان تحويل دولة الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي من شأنه ان يعمق من اندماجها في الاسواق المالية العالمية، مع ما يحمله ذلك من زيادة في الاعباء المرتبطة بالجهود الرقابية على وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، وفي ضوء ذلك ينبغي تعزيز الدور الاشرافي والرقابي للبنك المركزي، وأرى بهذا الصدد ان يتم النظر في اجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإضفاء المزيد من الاستقلالية للبنك المركزي كجهة رقابية واشرافية واحدة على الجهاز المصرفي والمالي، هذا بالإضافة الى توفير الموارد المالية الكافية للبنك المركزي للقيام بدوره في مجال رسم السياسة النقدية وتنفيذها، ودوره الاشرافي والرقابي، الى جانب ما تقدم، ينبغي ان تتضمن عناصر استراتيجية تطوير الكويت كمركز مالي اقليمي رئيسي دراسة السبل والسياسات الهادفة الى تدعيم وتحفيز وتطوير تواجد مجموعة متنوعة من الخدمات المساندة في المجالات المرتبطة بالاستشارات القانونية والمحاسبية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواصلات وغيرها.