Love143
19-03-2006, 12:22 AM
في افتتاح مؤتمر سوق الكويت للأوراق المالية ـ رؤية مستقبلية ـ برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء
د.يوسف الزلزلة: 3 محاور لتطوير البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات
كتب مبارك الشعلان:
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة ان بلوغ عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما يقرب من 160 شركة تخطت قيمتها الرأسمالية 30 مليار دينار وتجاوز عدد المتداولين فيه نحو 140 ألف متداول يعطينا دلالة كبيرة عما اصبح يمثله السوق من ثقل مالي واقتصادي.
وأوضح الزلزلة في كلمته بافتتاح مؤتمر سوق الكويت للأوراق المالية ـ رؤية مستقبلية ـ والذي عقد صباح امس برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ان المحافظة على استقرار السوق وضمان نموه وتحقيق ريادته الاقليمية والعالمية كأحد الاسواق المالية الناشئة بما لديه من مزايا ونظام ديموقراطي يتطلب منا العمل الى الدخول في مرحلة تحقيق النضج والتحرير بعد مرحلة النمو حيث يتطلب ذلك العمل على 3 اتجاهات وهي تحسين الشفافية وتحقيق التنمية والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان تحسين الشفافية يعد مطلبا رئيسا لتعميق السوق المالي بالاتاحة الكاملة والمتزامنة للمعلومات الاقتصادية للجميع على قدم المساواة، والوضوح التام والمعلن للبيانات المالية والادارية ذات التأثير على السوق وما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتبني آليات الافصاح والمعايير المحاسبية العالمية.
وأكد على ان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن يتأتى الا من خلال توسيع دائرة القطاع الخاص وزيادة جرعة المشروعات والشركات الخاصة الخلاقة والمبدعة والتي تركز على تحقيق تنمية سريعة ومستدامة تنعكس ايجابيا على تحقيق تنمية اجتماعية وتعزيز التشريعات الاشرافية والرقابية من خلال تبني انشاء هيئة سوق المال والتحول من الرقابة ثلاثية الابعاد الى رقابة واحدة مسؤولة ومستندة الى تشريع متميز وبما يحول دون انتشار الفساد والفوضى وثقافة المضاربة والخبطات والتي لا تشكل اساسا لبناء سوق اقتصادي قوي وقادر على التطور والنمو الذاتي.
وأضاف ان تحرير السوق المالي وتحويله الى سوق اقليمي عالمي قادر على جذب المدخرات له العديد من الايجابيات كما ان له بعض المحاذير الداخلية والخارجية لحماية الاقتصاد الوطني فتحرير السوق وعالميته لا يعنيان الغاء دور الدولة وانما ترشيده، حيث يرتبط تقليص دور الدولة بمستوى كل مجتمع، كما ان تحرير السوق ينطوي على خطر ان ينحرف السوق في اتجاه المضاربات الساخنة بدلا من القيام بدورها المنشود كآلية لتعبئة المدخرات وتوفير السيولة وتمويل الاستثمارات والقيام بتبعات التنمية بالمشاركة مع الدولة من خلال المشروعات والادوات الحكومية التي تطرحها.
واضاف ان وضعية البلدان الخليجية وتقاربها الاجتماعي والاقتصادي وتشابه خصائصها الاقتصادية والسوقية يجعل العدوى المالية امرا محتملا نتيجة لتداخل الاسواق وترابطها مما يدعونا للعمل على الية للتنسيق والرقابة الجماعية لتلك الاسواق وانشاء هيئة سوق خليجية موحدة، كما ان الاوضاع الدولية والاقليمية المضطربة بدءا من العراق وانتهاء بإيران لتضيف تحديا جديدا يضاف الى ما تواجهه اقتصادياتنا من تحديات، كظاهرة العولمة التي حولت العالم الى قرية صغيرة ولم تترك اي دولة بمنأى عن الاحداث التي تجري خارج محيطها سياسية كانت ام اقتصادية، والتكتلات الاقتصادية العالمية مما يجعل المنافسة مع الاقتصاديات الاخرى غير متكافئة خصوصا في ظل انفتاح الاسواق العالمية على بعضها وزوال الحدود والعوائق امام انتقال رؤوس الاموال بعد تطبيق الاتفاقيات العامة وتحرير الخدمات المالية وتأسيس منظمة التجارة الدولية مجمل هذه التحديات تتطلب منا خطوات جادة للإسراع في اصلاح اقتصادنا الكويتي وتطوير استراتيجية وتنويع مصادره بدل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل واستغلال فورة اسعار النفط في تحقيق التنمية المنشودة.
واستكمال خطوات تطوير سوق الكويت للأوراق المالية في سبيل الوصول به الى العالمية لاسيما وان السوق يعد مرآة اقتصادنا تعكس صورته الحقيقة التي نتمناها مثالا للتطور والازدهار.
وقال لاشك ان ما تحقق على الصعيد الاقتصادي امر جيد لكنه يبقى حتما دون طموحاتنا، فقد سبقتنا دول لا تملك بعض امكانياتنا كما قال سمو امير البلاد فهناك الكثير مما ينبغي عمله، لذا امل ان تظهر هذه الندوة عبر النقاشات التي تثار فيها ما يتعرض له اقتصادنا بصورة عامة من عوائق وتحديات وان تساعد توصياتها على تحديد مواقع الخلل اينما وجدت وتقترح ما تراه ملائما لعلاجها وان تطرح التصورات الملائمة لتطور سوق الكويت للأوراق المالية بجوانب نشاطه المختلفة.
د.يوسف الزلزلة: 3 محاور لتطوير البورصة وجذب المزيد من الاستثمارات
كتب مبارك الشعلان:
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف الزلزلة ان بلوغ عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ما يقرب من 160 شركة تخطت قيمتها الرأسمالية 30 مليار دينار وتجاوز عدد المتداولين فيه نحو 140 ألف متداول يعطينا دلالة كبيرة عما اصبح يمثله السوق من ثقل مالي واقتصادي.
وأوضح الزلزلة في كلمته بافتتاح مؤتمر سوق الكويت للأوراق المالية ـ رؤية مستقبلية ـ والذي عقد صباح امس برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ان المحافظة على استقرار السوق وضمان نموه وتحقيق ريادته الاقليمية والعالمية كأحد الاسواق المالية الناشئة بما لديه من مزايا ونظام ديموقراطي يتطلب منا العمل الى الدخول في مرحلة تحقيق النضج والتحرير بعد مرحلة النمو حيث يتطلب ذلك العمل على 3 اتجاهات وهي تحسين الشفافية وتحقيق التنمية والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان تحسين الشفافية يعد مطلبا رئيسا لتعميق السوق المالي بالاتاحة الكاملة والمتزامنة للمعلومات الاقتصادية للجميع على قدم المساواة، والوضوح التام والمعلن للبيانات المالية والادارية ذات التأثير على السوق وما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وتبني آليات الافصاح والمعايير المحاسبية العالمية.
وأكد على ان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لن يتأتى الا من خلال توسيع دائرة القطاع الخاص وزيادة جرعة المشروعات والشركات الخاصة الخلاقة والمبدعة والتي تركز على تحقيق تنمية سريعة ومستدامة تنعكس ايجابيا على تحقيق تنمية اجتماعية وتعزيز التشريعات الاشرافية والرقابية من خلال تبني انشاء هيئة سوق المال والتحول من الرقابة ثلاثية الابعاد الى رقابة واحدة مسؤولة ومستندة الى تشريع متميز وبما يحول دون انتشار الفساد والفوضى وثقافة المضاربة والخبطات والتي لا تشكل اساسا لبناء سوق اقتصادي قوي وقادر على التطور والنمو الذاتي.
وأضاف ان تحرير السوق المالي وتحويله الى سوق اقليمي عالمي قادر على جذب المدخرات له العديد من الايجابيات كما ان له بعض المحاذير الداخلية والخارجية لحماية الاقتصاد الوطني فتحرير السوق وعالميته لا يعنيان الغاء دور الدولة وانما ترشيده، حيث يرتبط تقليص دور الدولة بمستوى كل مجتمع، كما ان تحرير السوق ينطوي على خطر ان ينحرف السوق في اتجاه المضاربات الساخنة بدلا من القيام بدورها المنشود كآلية لتعبئة المدخرات وتوفير السيولة وتمويل الاستثمارات والقيام بتبعات التنمية بالمشاركة مع الدولة من خلال المشروعات والادوات الحكومية التي تطرحها.
واضاف ان وضعية البلدان الخليجية وتقاربها الاجتماعي والاقتصادي وتشابه خصائصها الاقتصادية والسوقية يجعل العدوى المالية امرا محتملا نتيجة لتداخل الاسواق وترابطها مما يدعونا للعمل على الية للتنسيق والرقابة الجماعية لتلك الاسواق وانشاء هيئة سوق خليجية موحدة، كما ان الاوضاع الدولية والاقليمية المضطربة بدءا من العراق وانتهاء بإيران لتضيف تحديا جديدا يضاف الى ما تواجهه اقتصادياتنا من تحديات، كظاهرة العولمة التي حولت العالم الى قرية صغيرة ولم تترك اي دولة بمنأى عن الاحداث التي تجري خارج محيطها سياسية كانت ام اقتصادية، والتكتلات الاقتصادية العالمية مما يجعل المنافسة مع الاقتصاديات الاخرى غير متكافئة خصوصا في ظل انفتاح الاسواق العالمية على بعضها وزوال الحدود والعوائق امام انتقال رؤوس الاموال بعد تطبيق الاتفاقيات العامة وتحرير الخدمات المالية وتأسيس منظمة التجارة الدولية مجمل هذه التحديات تتطلب منا خطوات جادة للإسراع في اصلاح اقتصادنا الكويتي وتطوير استراتيجية وتنويع مصادره بدل الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد للدخل واستغلال فورة اسعار النفط في تحقيق التنمية المنشودة.
واستكمال خطوات تطوير سوق الكويت للأوراق المالية في سبيل الوصول به الى العالمية لاسيما وان السوق يعد مرآة اقتصادنا تعكس صورته الحقيقة التي نتمناها مثالا للتطور والازدهار.
وقال لاشك ان ما تحقق على الصعيد الاقتصادي امر جيد لكنه يبقى حتما دون طموحاتنا، فقد سبقتنا دول لا تملك بعض امكانياتنا كما قال سمو امير البلاد فهناك الكثير مما ينبغي عمله، لذا امل ان تظهر هذه الندوة عبر النقاشات التي تثار فيها ما يتعرض له اقتصادنا بصورة عامة من عوائق وتحديات وان تساعد توصياتها على تحديد مواقع الخلل اينما وجدت وتقترح ما تراه ملائما لعلاجها وان تطرح التصورات الملائمة لتطور سوق الكويت للأوراق المالية بجوانب نشاطه المختلفة.