Love143
19-03-2006, 12:24 AM
طالب الشركات بفصل الأرباح التشغيلية عن أرباح المتاجرة بالأسهم
علي الغانم: أزمة المناخ ورم.. ولن تتكرر ابداً والعقدة تكمن في زيادات رؤوس الأموال والمنحة
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم انه من الواضح تماماً ان ما شهدته سوق الكويت للأوراق المالية في الاسبوعين الماضيين من تقلبات كثيرة وردود فعل مثيرة، قد اضفى على مؤتمرنا هذا من الأهمية والاهتمام ما فاق كل التوقعات.
وأكد ان دور السلطات العامة هو توفير المعلومات، والشفافية، والافصاح، والحرص على وجود صناع السوق الذين يعملون على ترشيد الاسعار في اطار قانون العرض والطلب وليس من خارجه. ودور السلطات العامة هو اصدار التشريعات، ورسم السياسات، وممارس الرقابة والاشراف، وحماية حقوق الاقلية. ودور السلطات العامة ـ بعد ذلك ـ هو ضبط المخالفين والمتلاعبين وانزال العقوبة القانونية بحقهم. اما التدخل في حركة الاسعار، وتحت اي شعار كان، فيلس من مسؤولية الدولة. والدولة ـ اي دولة ومهما كانت غنية ـ عاجزة عن هذا التدخل وعن الاستمرار فيه حتى لو رغبت بذلك. وللتدليل على ذلك اذكر انه في نهاية عام 2005 بلغت القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 41.7 مليار دينار، أو ما يزيد عن ضعف تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت. وفي العام ذاته وصلت قيمة الاسهم المتداولة بالسوق الى 28.4 مليار دينار، او ما يتجاوز %142 من هذا الناتج.
واعتبر أن »الجرعة السياسية« في القضايا والقرارات الاقتصادية ظاهرة طبيعية ناجمة عن الترابط العضوي بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ترى غرف تجارة وصناعة الكويت ان تسييس التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العامة ذات الدور الرقابي والاشرافي، وفي طليعتها البنك المركزي وسوق الاوراق المالية، يشكل منزلقا بالغ الخطورة وفادح الاضرار بالمصلحة العامة وبمصالح المواطنين جميعاً دون استثناء. وهذا ما يفرض على الحكومة تكريس وترسيخ مفهوم استقلالية مثل هذه المؤسسات. كما يفرض على كافة القوى السياسية ان تنأى بهذه المؤسسات عن معترك السياسة وضغوط السياسيين. خاصة وأن رياح العولمة اصبحت تفرض على قرارات هذه المؤسسات وسياساتها مهنية عالية وانسجاماً كاملاً مع المعايير العالمية والاتفاقات الدولية. وبالتالي، فإن قيادة هذه المؤسسات يجب ان تنعقد دائما لأهل الخبرة والاختصاص بصرف النظر عن مكافأة الموالاة او مجاملة المعارضة. كما ان قرارات هذه المؤسسات واجراءاتها ان تلتزم الاصول العلمية والنصوص القانونية وشروط المصداقية ولو جاءت على غير رغبة اصحاب المصالح.
وقال منذ انفجار »ازمة المناخ« قبل قرابة ربع قرن، وغرفة تجارة وصناعة الكويت تؤكد ان الازمة في طبيعتها وحقيقتها كانت ازمة ورمي ضخم وخبيث في حجم الائتمان خارج الجهاز المصرفي، وفي ظل غياب شبه كامل للتنظيم والرقابة والمساءلة. وقد اثبتت الأيام صحة هذا الرأي. واليوم تؤكد الغرفة بكل ثقة واطمئنان ان تلك الأزمة سيئة السمعة لن ولا يمكن ان تتكرر.
وأكد اهمية دراسة عدد من الموضوعات منها تأسيس الشركات التابعة، زيادة رأس المال، اسهم المنحة، علاوات الاصدار. والفصل بين الارباح التشغيلية من جهة وارباح اعادة التقييم والمتاجرة بالأسهم والعقارات من جهة ثانية في حساب مضاعف القيمة السوقية الى الارباح. ومنها ايضاً، فرض معايير محددة وموحدة للافصاح عن النتائج المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية، وتوفير آليات سريعة لفض النزاعات التي تحدث في مجلس ادارة الشركة الواحد: وبين كبار مساهميها.
علي الغانم: أزمة المناخ ورم.. ولن تتكرر ابداً والعقدة تكمن في زيادات رؤوس الأموال والمنحة
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم انه من الواضح تماماً ان ما شهدته سوق الكويت للأوراق المالية في الاسبوعين الماضيين من تقلبات كثيرة وردود فعل مثيرة، قد اضفى على مؤتمرنا هذا من الأهمية والاهتمام ما فاق كل التوقعات.
وأكد ان دور السلطات العامة هو توفير المعلومات، والشفافية، والافصاح، والحرص على وجود صناع السوق الذين يعملون على ترشيد الاسعار في اطار قانون العرض والطلب وليس من خارجه. ودور السلطات العامة هو اصدار التشريعات، ورسم السياسات، وممارس الرقابة والاشراف، وحماية حقوق الاقلية. ودور السلطات العامة ـ بعد ذلك ـ هو ضبط المخالفين والمتلاعبين وانزال العقوبة القانونية بحقهم. اما التدخل في حركة الاسعار، وتحت اي شعار كان، فيلس من مسؤولية الدولة. والدولة ـ اي دولة ومهما كانت غنية ـ عاجزة عن هذا التدخل وعن الاستمرار فيه حتى لو رغبت بذلك. وللتدليل على ذلك اذكر انه في نهاية عام 2005 بلغت القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 41.7 مليار دينار، أو ما يزيد عن ضعف تقديرات الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت. وفي العام ذاته وصلت قيمة الاسهم المتداولة بالسوق الى 28.4 مليار دينار، او ما يتجاوز %142 من هذا الناتج.
واعتبر أن »الجرعة السياسية« في القضايا والقرارات الاقتصادية ظاهرة طبيعية ناجمة عن الترابط العضوي بين الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ترى غرف تجارة وصناعة الكويت ان تسييس التعامل مع المؤسسات الاقتصادية العامة ذات الدور الرقابي والاشرافي، وفي طليعتها البنك المركزي وسوق الاوراق المالية، يشكل منزلقا بالغ الخطورة وفادح الاضرار بالمصلحة العامة وبمصالح المواطنين جميعاً دون استثناء. وهذا ما يفرض على الحكومة تكريس وترسيخ مفهوم استقلالية مثل هذه المؤسسات. كما يفرض على كافة القوى السياسية ان تنأى بهذه المؤسسات عن معترك السياسة وضغوط السياسيين. خاصة وأن رياح العولمة اصبحت تفرض على قرارات هذه المؤسسات وسياساتها مهنية عالية وانسجاماً كاملاً مع المعايير العالمية والاتفاقات الدولية. وبالتالي، فإن قيادة هذه المؤسسات يجب ان تنعقد دائما لأهل الخبرة والاختصاص بصرف النظر عن مكافأة الموالاة او مجاملة المعارضة. كما ان قرارات هذه المؤسسات واجراءاتها ان تلتزم الاصول العلمية والنصوص القانونية وشروط المصداقية ولو جاءت على غير رغبة اصحاب المصالح.
وقال منذ انفجار »ازمة المناخ« قبل قرابة ربع قرن، وغرفة تجارة وصناعة الكويت تؤكد ان الازمة في طبيعتها وحقيقتها كانت ازمة ورمي ضخم وخبيث في حجم الائتمان خارج الجهاز المصرفي، وفي ظل غياب شبه كامل للتنظيم والرقابة والمساءلة. وقد اثبتت الأيام صحة هذا الرأي. واليوم تؤكد الغرفة بكل ثقة واطمئنان ان تلك الأزمة سيئة السمعة لن ولا يمكن ان تتكرر.
وأكد اهمية دراسة عدد من الموضوعات منها تأسيس الشركات التابعة، زيادة رأس المال، اسهم المنحة، علاوات الاصدار. والفصل بين الارباح التشغيلية من جهة وارباح اعادة التقييم والمتاجرة بالأسهم والعقارات من جهة ثانية في حساب مضاعف القيمة السوقية الى الارباح. ومنها ايضاً، فرض معايير محددة وموحدة للافصاح عن النتائج المالية للمحافظ والصناديق الاستثمارية، وتوفير آليات سريعة لفض النزاعات التي تحدث في مجلس ادارة الشركة الواحد: وبين كبار مساهميها.