السعدي999
27-07-2010, 09:49 AM
المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر يوجب غرامة مالية على كيوتل في قضية خدمات فيرجين موبايل ... ويحول ملفها على المدعي العام
أرقام 27/07/2010
أصدرت شركة اتصالات قطر (كيوتل) توضيحا نشر على موقع بورصة قطر اليوم، وجاء هذا التوضيح في أعقاب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص الغرامات المحتملة التي سيتم فرضها على كيوتل نتيجة لقرار المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (أي سي تي قطر ictQatar) وذلك بعد أن تقدمت فودافون قطر بشكوى رسمية بتاريخ 7 يونيو 2010 حول طرح كيوتل لخدمات تحمل علامة فيرجن موبايل في سوق الاتصالات الجوالة القطري.
وكان القرار المتعلق بالغرامات المحتملة، وفقاً لتقرير المجلس الأعلى للاتصالات بتاريخ 22 يوليو 2010، كما يلي:
"قرر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنه يتوجب على كيوتل دفع غرامة تتلائم وما قامت به من أعمال مخالفة للقانون خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو 2010، وأن المجلس أحال القضية إلى مكتب المدعي العام لتحديد الغرامة المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تم اعتبار الأعمال التي قامت بها كيوتل خلال الفترة المذكورة على أنها قد تشكل انتهاكاً لقوانين غير قانون الاتصالات. وبما أن الإشكالات التي قد تنشأ بموجب تلك القوانين لا تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد قام المجلس بإحالة تلك الشكاوى إلى مكتب المدعى العام لاتخاذ الإجراء المحتمل بشأنها".
هذا وتنتظر كيوتل صدور معلومات إضافية من مكتب المدعي العام. وعليه، فليس من الملائم أن تصدر كيوتل في الوقت الحالي أي تعليقات بشأن غرامات محتملة.
أرقام 27/07/2010
أصدرت شركة اتصالات قطر (كيوتل) توضيحا نشر على موقع بورصة قطر اليوم، وجاء هذا التوضيح في أعقاب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص الغرامات المحتملة التي سيتم فرضها على كيوتل نتيجة لقرار المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر (أي سي تي قطر ictQatar) وذلك بعد أن تقدمت فودافون قطر بشكوى رسمية بتاريخ 7 يونيو 2010 حول طرح كيوتل لخدمات تحمل علامة فيرجن موبايل في سوق الاتصالات الجوالة القطري.
وكان القرار المتعلق بالغرامات المحتملة، وفقاً لتقرير المجلس الأعلى للاتصالات بتاريخ 22 يوليو 2010، كما يلي:
"قرر المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر بأنه يتوجب على كيوتل دفع غرامة تتلائم وما قامت به من أعمال مخالفة للقانون خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو 2010، وأن المجلس أحال القضية إلى مكتب المدعي العام لتحديد الغرامة المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تم اعتبار الأعمال التي قامت بها كيوتل خلال الفترة المذكورة على أنها قد تشكل انتهاكاً لقوانين غير قانون الاتصالات. وبما أن الإشكالات التي قد تنشأ بموجب تلك القوانين لا تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد قام المجلس بإحالة تلك الشكاوى إلى مكتب المدعى العام لاتخاذ الإجراء المحتمل بشأنها".
هذا وتنتظر كيوتل صدور معلومات إضافية من مكتب المدعي العام. وعليه، فليس من الملائم أن تصدر كيوتل في الوقت الحالي أي تعليقات بشأن غرامات محتملة.