مغروور قطر
27-07-2010, 12:54 PM
بنك الخليج الدولي" يحقق أرباحاً صافية بلغت 56.3 مليون دولار للشهور الستة الأولى من عام 2010
بيان صحفي 27/07/2010
حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 56.3 مليون دولار للشهور الستة الأولى من عام 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 22.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وقد بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من العام الجاري 29.5 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 10 بالمائة عن أرباح الربع الأول.
سجل البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 63.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. وقد بلغ الدخل التشغيلي في الربع الثاني 32.9 مليون دولار، بزيادة بلغت 8 بالمائة عن الربع الأول.
وبلغ صافي دخل الفوائد، وهي أكبر فئات دخل البنك، 87.3 مليون دولار خلال الشهور الستة، بتراجع مقداره 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزا هذا التراجع الى الإجراءات التي نفذها البنك لتقليل حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة من جهة، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل قياسي من جهة أخرى.
وقد بلغ صافي دخل الفوائد خلال الربع الثاني 44.1 مليون دولار، مسجلاً زيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول من العام. أما ايرادات الرسوم فبلغت 16.9 مليون دولار، متراجعة بمقدار 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب انخفاض الرسوم من أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية.
ويعكس هذا الانخفاض في الرسوم تراجع الأعمال الاستشارية للشركات في المنطقة نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة. وبالرغم من صعوبة هذه الأوضاع، فقد تم تعيين بنك الخليج الدولي مؤخراً كمستشار مالي ومدير رئيسي وضامن للاكتتاب العام في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في المملكة العربية السعودية.
وبلغ اجمالي مصاريف البنك 50.7 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، أي بتراجع مقداره 9.6 مليون دولار أو 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويؤكد انخفاض المصاريف فعالية الخطوات التي اتخذها البنك خلال عام 2009 لمواءمة التكاليف مع طبيعة أعمال البنك في ظل الظروف الراهنة.
وتم خلال الفصل الأول من هذا العام خصم مبلغ 4 ملايين دولار فقط لمخصصات الخسائر. ويعكس انخفاض الحاجة لوضع مخصصات اضافية الاجراءات المتحفظة التي تبناها البنك عند تحديد المخصصات خلال عام 2009.
بلغ اجمالي أصول مجموعة بنك الخليج الدولي في نهاية النصف الأول من العام الجاري 15.8 مليار دولار، وتميزت أصول البنك في نهاية هذه الفترة بمستوى سيولة عال وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة والمتقلبة التي تشهدها الأسواق.
وقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات لدى البنوك 5 مليارات دولار، تشكل 32 بالمائة من اجمالي الأصول.
وفي 30 يونيو 2010 بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية، 2.3 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات عام 2009 لتقليل المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي عصفت مؤخراً بالأسواق الأوروبية. أما القروض والسلفيات فبلغت 8.2 مليار دولار، بتراجع مقداره 1.1 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2009.
نتيجة لذلك، تراجعت نسبة حجم القروض الى حقوق الملكية قليلاً عن النسبة المستهدفة، وهي 5 مرات. وبلغت نسبة حجم القروض الى ودائع العملاء والتمويل لأجل 81 بالمائة، وهي نسبة محافظة وحكيمة.
ويذكر أن البنك يتبع سياسة حذرة في أنشطته الإقراضية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتشتمل ودائع العملاء بشكل رئيسي على ودائع من الحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات شبه حكومية.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن البنك لا يعتمد في المحصلة على التمويل من السوق المصرفية. وفي نهاية النصف الأول من العام بلغ حجم التمويل لأجل الذي حصل عليه البنك 3.2 مليار دولار، بزيادة بلغت 200 مليون دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي.
وكان البنك قد طرح بنجاح في شهر ابريل الماضي سندات مقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات.
ويزيد هذا المبلغ بهامش مريح عن التمويل لأجل الذي استحق في شهر ابريل وبلغت قيمته 800 مليون دولار. ولا يوجد لدى البنك أي تمويل كبير يستحق السداد حتى عام 2012. وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 23 بالمائة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.6 بالمائة، وهاتان النسبتان تعتبران عاليتان بشكل كبير.
يعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة).
وبالإضافة الى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
بيان صحفي 27/07/2010
حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 56.3 مليون دولار للشهور الستة الأولى من عام 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 22.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وقد بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من العام الجاري 29.5 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 10 بالمائة عن أرباح الربع الأول.
سجل البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 63.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. وقد بلغ الدخل التشغيلي في الربع الثاني 32.9 مليون دولار، بزيادة بلغت 8 بالمائة عن الربع الأول.
وبلغ صافي دخل الفوائد، وهي أكبر فئات دخل البنك، 87.3 مليون دولار خلال الشهور الستة، بتراجع مقداره 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزا هذا التراجع الى الإجراءات التي نفذها البنك لتقليل حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة من جهة، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل قياسي من جهة أخرى.
وقد بلغ صافي دخل الفوائد خلال الربع الثاني 44.1 مليون دولار، مسجلاً زيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول من العام. أما ايرادات الرسوم فبلغت 16.9 مليون دولار، متراجعة بمقدار 14 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب انخفاض الرسوم من أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية.
ويعكس هذا الانخفاض في الرسوم تراجع الأعمال الاستشارية للشركات في المنطقة نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة. وبالرغم من صعوبة هذه الأوضاع، فقد تم تعيين بنك الخليج الدولي مؤخراً كمستشار مالي ومدير رئيسي وضامن للاكتتاب العام في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في المملكة العربية السعودية.
وبلغ اجمالي مصاريف البنك 50.7 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، أي بتراجع مقداره 9.6 مليون دولار أو 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويؤكد انخفاض المصاريف فعالية الخطوات التي اتخذها البنك خلال عام 2009 لمواءمة التكاليف مع طبيعة أعمال البنك في ظل الظروف الراهنة.
وتم خلال الفصل الأول من هذا العام خصم مبلغ 4 ملايين دولار فقط لمخصصات الخسائر. ويعكس انخفاض الحاجة لوضع مخصصات اضافية الاجراءات المتحفظة التي تبناها البنك عند تحديد المخصصات خلال عام 2009.
بلغ اجمالي أصول مجموعة بنك الخليج الدولي في نهاية النصف الأول من العام الجاري 15.8 مليار دولار، وتميزت أصول البنك في نهاية هذه الفترة بمستوى سيولة عال وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة والمتقلبة التي تشهدها الأسواق.
وقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات لدى البنوك 5 مليارات دولار، تشكل 32 بالمائة من اجمالي الأصول.
وفي 30 يونيو 2010 بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية، 2.3 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات عام 2009 لتقليل المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي عصفت مؤخراً بالأسواق الأوروبية. أما القروض والسلفيات فبلغت 8.2 مليار دولار، بتراجع مقداره 1.1 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2009.
نتيجة لذلك، تراجعت نسبة حجم القروض الى حقوق الملكية قليلاً عن النسبة المستهدفة، وهي 5 مرات. وبلغت نسبة حجم القروض الى ودائع العملاء والتمويل لأجل 81 بالمائة، وهي نسبة محافظة وحكيمة.
ويذكر أن البنك يتبع سياسة حذرة في أنشطته الإقراضية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وتشتمل ودائع العملاء بشكل رئيسي على ودائع من الحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات شبه حكومية.
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن البنك لا يعتمد في المحصلة على التمويل من السوق المصرفية. وفي نهاية النصف الأول من العام بلغ حجم التمويل لأجل الذي حصل عليه البنك 3.2 مليار دولار، بزيادة بلغت 200 مليون دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي.
وكان البنك قد طرح بنجاح في شهر ابريل الماضي سندات مقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات.
ويزيد هذا المبلغ بهامش مريح عن التمويل لأجل الذي استحق في شهر ابريل وبلغت قيمته 800 مليون دولار. ولا يوجد لدى البنك أي تمويل كبير يستحق السداد حتى عام 2012. وفي نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 23 بالمائة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.6 بالمائة، وهاتان النسبتان تعتبران عاليتان بشكل كبير.
يعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة).
وبالإضافة الى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.