Love143
19-03-2006, 01:41 AM
افتتح المعرض المعاكس لمنظمة الخليج.. النائب الثاني:إنجاز المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الجديدة.. والثانية خلال عامين
المعرض يهدف الى تحفيز المستثمرين على الاتجاه نحو المشروعات الصناعية بدلاً من البورصة والعقارات
المطوع: الصناعة أصبحت خياراً استراتيجيا في ظل الأوضاع الحالية للبورصات الخليجية
الكبيسي: المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية تضم من 150-160 مصنعاً والثانية من 250-280 مصنعاً
إسماعيل الشافعي: المعرض يصب في تعزيز الصناعات الخليجية الصغيرة والمتوسطة
كتب - يوسف الحرمي
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الجديدة انتهت وخلال السنتين القادمتين سوف تنتهي المرحلة الثانية،جاء ذلك لدى افتتاحه صباح أمس بفندق شيراتون الدوحة المعرض المعاكس الذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والذي سوف يختتم أعماله اليوم الاحد،وأكد سعادته أن وزارة الطاقة والصناعة تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولديها جناح في المعرض المعاكس للمناطق الصناعية للتعريف في المنطقة الصناعية مشيرا الى أن دور وزارة الصناعة ايجابي حول تطوير النصاعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء المناطق الصناعية بجميع خدماتها موضحا أن المناطق الصناعية في قطر كلفت الدولة مئات الملايين من الريالات.
وقد انتهت الوزارة من انشاء المرحلة الاولى وستنتهي من المرحلة الثانية خلال العامين القادمين.
وأشار سعادة النائب الثاني الى أن هذه المناطق لم تبن من أجل الربح انما من أجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأجيرها للمستثمرين بايجار رمزي وكذلك حث القطاع الخاص بالدخول في مثل هذه الصناعات المختلفة.
وقال سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء أن المعرض هدفه تغيير الفكرة العامة لدى المستثمرين من الاستثمار بالعقارات والبورصة والتجارة العامة الى الاتجاه نحو الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن مازال هناك في بعض دول مجلس التعاون الخليجي حيث يركز المستثمرون على التجارة والعقارات وسوق الأسهم »البورصة« وبالرغم من أن الصناعة أصبحت تشكل أهمية كبيرة وذلك من خلال الارقام للانشاءات الصناعية المتوسطة والصغيرة أكثر من الاستثمار في العقارات والتجارة العامة مشيرا الى البدء فعلا بتغيير فكرة التجارة العامة وتحقق نجاحات في مجال الصناعات حيث بدأ القطاع الخاص يقتنع بفكرة التصنيع بدلا من التركيز في مجال النشاط العقاري والتجارة العامة والبورصة.
وأوضح العطية أن الصناعة تحتاج الى مجهود كبير بدءاً من انشاء المصنع وحتى انتاجه، إلا أن الفصناعة مضمونة ومستقرة صحيح أن الارباح لا تأتي سريعا كالاستثمار في العقارات أو التجارة العامة أو البورصة، لكن لها دور كبير في تطوير الصناعة والقيمة المضافة.
وقال سعادته أن فكرة الصناعة في دول الخليج تغيرت الأن حيث لم يكن بالماضي لدى بعض الخليجيين ثقافة صناعية وكانت ثقافتهم تتركز في النشاط العقاري والتجاري، والآن بدأت الصناعة في دول الخليج تحتل مكانة مرموقة وتأخذ دورا بارزا في هذه الدول وبدأ القطاع الخاص يهتم بالصناعات وأعتقد أن ذلك خطوة ايجابية للأمام موضحا أن المستثمر يريد الربح السريع ويتفادى الصناعة، وذلك بسبب الوقت الذي تأخذه حتى تحقق الارباح، إلا أن أرباح الصناعة مضمونة في الصناعات القوية وتعمر أكثر من غيرها ولها استقرار وعائد مالي ممتاز جدا عندما يتم التركيز على الصناعات المناسبة، ولذلك أنا لم أر أي تقلبات واجهتها أي صناعة مثل ما تواجهه بعض الأمور الاخرى.
وقال سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء أن الرخصة الصناعية لأي مصنع لا تستغرق وقتا طويلا وخلال 13 يوما يتم الحصول على رخصة الصناعة في حالة اكتمال جميع البيانات المطلوبة للمصنع.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد خليل المطوع الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فاقت المليار ريال قطري حتى الآن وأن الارقام تتغير حسب الانشاءات الجديدة، ولكن الظروف الحالية في السوق الخليجي للأسهم والعقارات،تجد ان الصناعة هو الخيار الاستراتيجي القادم في المستقبل، ولذلك أرى أن الصناعة لها مجال واسع وكبير خصوصا في ظل اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وانضمام دول الخليج الى هذه الاتفاقيات سوف يساعد على تصدير المنتجات الخليجية المصنعة الى أمريكا ودول العالم في ظل الإطار القانوني لهذه الاتفاقيات،وأضاف د. المطوع ان الأسواق المالية كلها تخضع الى تذبذبات كبيرة والمساهمون يخسرون ما بين يوم وليلة، ولكن بالنسبة للصناعات.. في الواقع هناك ديمومة في الإنتاج وعجلة الإنتاج وتوظيف أنواع مختلفة من التخصصات، وهذا أيضاً يحل مشاكل بعض الدول الخليجية التي يقال: بأن لديها بطالة في العمالة التي بدأت تخرج بين المواطنين في هذه الدول، خصوصاًً في المجالات العلمية والهندسية.. فالصناعة الموطن الوحيد لتوظيف هذه القدرات، واعتقد انه مع انحصار الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والأسواق المالية مع وجود الفوائض النفطية والثروة التي تكونت من النشاط العقاري، ولذلك أرى أن الصناعة ستكون الخيار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المهندس حمد الكبيسي رئيس قسم التخطيط والتطوير بوزارة الطاقة والصناعة: إن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الجديدة من 150 الى 160 مصنعاً ،والمرحلة الثانية تستوعب من 250 الى 280 مصنعاً متوسطاً وصغيراً، مشيراً الى ان بعض المصانع سوف تبدأ إنتاجها خلال شهر مايو القادم ومصنع الـ جي آر سي سوف يبدأ إنتاجه في شهر يوليو المقبل، موضحاً ان بعض المصانع سوف تنتقل الى مدينة مسيعيد الصناعية منها مصانع الطابوق والريدي ماكس ومصانع الأسفلت حيث جهزت وزارة الطاقة والصناعة أراضي لهذه المصانع في مدينة مسيعيد.
ومن جانبه قال لـ الراية الاقتصادية المهندس اسماعيل الشافعي بمنطقة الخليج للاستشارات الصناعية :إن المعرض المعاكس الذي يقام تحت رعاية سعادة عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة يأتي في اطار أنشطة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدعم ولتوطيد الصناعات، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الخليجية، مشيراً الى أن عدد الشركات الرئيسية المشاركة في المعرض تصل إلى عشر شراات رئيسية بينما عدد الشركات المشاركة يصل الى ثلاثة وثلاثين شركة محلية وخليجية وشركة واحدة تركية، وهذه الشركات تكون حلقة وصل بين المؤسسات المتعاقدة والمنفذة للأعمال وغالباً ما تكون منشآت صناعية صغيرة أو متوسطة وبين مؤسسات أخرى تسمى الآمرة بالأعمال، حيث يتم الاتفاق مع مجموعة من الخطوات الفنية المتكاملة مثل: توريد القطع أو القيام بأعمال تركيب ثانوية أو بعض العمليات الصناعية، موضحاً ان الشراكة الصناعية تعتبر امتداداً لروابط التكافؤ الصناعي ما بين المنشآت الآمرة والمنفذين للأعمال تقوم المنشآت الآمرة من خلالها بدور اشرافي رقابي أحياناً، أو بتقديم توريدات خاصة لمنفذي الأعمال تشمل تزويدهم بأنواع معينة من المواد الخام والمعدات التخصصية والقوالب، اضافة الى تقديم المعونة الفنية والتدريب والخبرات واتفاقيات التراخيص وقد تشمل في بعض الأحيان اتفاقيات مشاركة بضمان المشروع أو الدخول في استثمارات مشتركة،وأضاف ان الشركات الخليجية تعمل في مجال التخصصات الصناعية في مجال المواسير وأجهزة التوصيلات والأجهزة الصناعية الأخرى، بالاضافة الى المضخات والأجهزة الصناعية، اضافة الى المواد الكيماوية المستخدمة في آليات الإنتاج الصناعي. مشيراً الى انه خلال المعرض ستعقد اجتماعات تفاوضية بين الشركات الرئيسية المشاركة في المعرض والشركات المناولة.
وقال: ان من أهداف المعرض العمل على توفير فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي ذات الوقت توفير امدادات للشركات الرئيسية الصناعية بما يؤمن زيادة الإنتاج الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطويره، كما سيكون هناك اجتماعات جانبية للجنة المناولة الخليجية التي تقوم بالدور الاستشاري والراعي لبرنامج المناولة بالشراكة الصناعية مع -جويك- وهي لجنة خليجية على مستوى دول مجلس التعاون تضم العديد من الخبرات الصناعية والاهتمام بتطوير النشاط الصناعي في دول مجلس التعاون.
وأشار الشافعي الى أن عدد المشاركين يصل الى مائة مشارك من مختلف الشركات المحلية والخليجية يمثلون مستويات وإدارات عليا في هذه الشركات مثل قطر غاز وقطر للبترول وراس غاز وشركة اونوك الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية وشركات كويتية وشركات من سلطنة عمان
المعرض يهدف الى تحفيز المستثمرين على الاتجاه نحو المشروعات الصناعية بدلاً من البورصة والعقارات
المطوع: الصناعة أصبحت خياراً استراتيجيا في ظل الأوضاع الحالية للبورصات الخليجية
الكبيسي: المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية تضم من 150-160 مصنعاً والثانية من 250-280 مصنعاً
إسماعيل الشافعي: المعرض يصب في تعزيز الصناعات الخليجية الصغيرة والمتوسطة
كتب - يوسف الحرمي
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الجديدة انتهت وخلال السنتين القادمتين سوف تنتهي المرحلة الثانية،جاء ذلك لدى افتتاحه صباح أمس بفندق شيراتون الدوحة المعرض المعاكس الذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والذي سوف يختتم أعماله اليوم الاحد،وأكد سعادته أن وزارة الطاقة والصناعة تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولديها جناح في المعرض المعاكس للمناطق الصناعية للتعريف في المنطقة الصناعية مشيرا الى أن دور وزارة الصناعة ايجابي حول تطوير النصاعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء المناطق الصناعية بجميع خدماتها موضحا أن المناطق الصناعية في قطر كلفت الدولة مئات الملايين من الريالات.
وقد انتهت الوزارة من انشاء المرحلة الاولى وستنتهي من المرحلة الثانية خلال العامين القادمين.
وأشار سعادة النائب الثاني الى أن هذه المناطق لم تبن من أجل الربح انما من أجل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأجيرها للمستثمرين بايجار رمزي وكذلك حث القطاع الخاص بالدخول في مثل هذه الصناعات المختلفة.
وقال سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء أن المعرض هدفه تغيير الفكرة العامة لدى المستثمرين من الاستثمار بالعقارات والبورصة والتجارة العامة الى الاتجاه نحو الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لأن مازال هناك في بعض دول مجلس التعاون الخليجي حيث يركز المستثمرون على التجارة والعقارات وسوق الأسهم »البورصة« وبالرغم من أن الصناعة أصبحت تشكل أهمية كبيرة وذلك من خلال الارقام للانشاءات الصناعية المتوسطة والصغيرة أكثر من الاستثمار في العقارات والتجارة العامة مشيرا الى البدء فعلا بتغيير فكرة التجارة العامة وتحقق نجاحات في مجال الصناعات حيث بدأ القطاع الخاص يقتنع بفكرة التصنيع بدلا من التركيز في مجال النشاط العقاري والتجارة العامة والبورصة.
وأوضح العطية أن الصناعة تحتاج الى مجهود كبير بدءاً من انشاء المصنع وحتى انتاجه، إلا أن الفصناعة مضمونة ومستقرة صحيح أن الارباح لا تأتي سريعا كالاستثمار في العقارات أو التجارة العامة أو البورصة، لكن لها دور كبير في تطوير الصناعة والقيمة المضافة.
وقال سعادته أن فكرة الصناعة في دول الخليج تغيرت الأن حيث لم يكن بالماضي لدى بعض الخليجيين ثقافة صناعية وكانت ثقافتهم تتركز في النشاط العقاري والتجاري، والآن بدأت الصناعة في دول الخليج تحتل مكانة مرموقة وتأخذ دورا بارزا في هذه الدول وبدأ القطاع الخاص يهتم بالصناعات وأعتقد أن ذلك خطوة ايجابية للأمام موضحا أن المستثمر يريد الربح السريع ويتفادى الصناعة، وذلك بسبب الوقت الذي تأخذه حتى تحقق الارباح، إلا أن أرباح الصناعة مضمونة في الصناعات القوية وتعمر أكثر من غيرها ولها استقرار وعائد مالي ممتاز جدا عندما يتم التركيز على الصناعات المناسبة، ولذلك أنا لم أر أي تقلبات واجهتها أي صناعة مثل ما تواجهه بعض الأمور الاخرى.
وقال سعادة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء أن الرخصة الصناعية لأي مصنع لا تستغرق وقتا طويلا وخلال 13 يوما يتم الحصول على رخصة الصناعة في حالة اكتمال جميع البيانات المطلوبة للمصنع.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد خليل المطوع الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فاقت المليار ريال قطري حتى الآن وأن الارقام تتغير حسب الانشاءات الجديدة، ولكن الظروف الحالية في السوق الخليجي للأسهم والعقارات،تجد ان الصناعة هو الخيار الاستراتيجي القادم في المستقبل، ولذلك أرى أن الصناعة لها مجال واسع وكبير خصوصا في ظل اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وانضمام دول الخليج الى هذه الاتفاقيات سوف يساعد على تصدير المنتجات الخليجية المصنعة الى أمريكا ودول العالم في ظل الإطار القانوني لهذه الاتفاقيات،وأضاف د. المطوع ان الأسواق المالية كلها تخضع الى تذبذبات كبيرة والمساهمون يخسرون ما بين يوم وليلة، ولكن بالنسبة للصناعات.. في الواقع هناك ديمومة في الإنتاج وعجلة الإنتاج وتوظيف أنواع مختلفة من التخصصات، وهذا أيضاً يحل مشاكل بعض الدول الخليجية التي يقال: بأن لديها بطالة في العمالة التي بدأت تخرج بين المواطنين في هذه الدول، خصوصاًً في المجالات العلمية والهندسية.. فالصناعة الموطن الوحيد لتوظيف هذه القدرات، واعتقد انه مع انحصار الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري والأسواق المالية مع وجود الفوائض النفطية والثروة التي تكونت من النشاط العقاري، ولذلك أرى أن الصناعة ستكون الخيار الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المهندس حمد الكبيسي رئيس قسم التخطيط والتطوير بوزارة الطاقة والصناعة: إن المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الجديدة من 150 الى 160 مصنعاً ،والمرحلة الثانية تستوعب من 250 الى 280 مصنعاً متوسطاً وصغيراً، مشيراً الى ان بعض المصانع سوف تبدأ إنتاجها خلال شهر مايو القادم ومصنع الـ جي آر سي سوف يبدأ إنتاجه في شهر يوليو المقبل، موضحاً ان بعض المصانع سوف تنتقل الى مدينة مسيعيد الصناعية منها مصانع الطابوق والريدي ماكس ومصانع الأسفلت حيث جهزت وزارة الطاقة والصناعة أراضي لهذه المصانع في مدينة مسيعيد.
ومن جانبه قال لـ الراية الاقتصادية المهندس اسماعيل الشافعي بمنطقة الخليج للاستشارات الصناعية :إن المعرض المعاكس الذي يقام تحت رعاية سعادة عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة يأتي في اطار أنشطة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لدعم ولتوطيد الصناعات، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الخليجية، مشيراً الى أن عدد الشركات الرئيسية المشاركة في المعرض تصل إلى عشر شراات رئيسية بينما عدد الشركات المشاركة يصل الى ثلاثة وثلاثين شركة محلية وخليجية وشركة واحدة تركية، وهذه الشركات تكون حلقة وصل بين المؤسسات المتعاقدة والمنفذة للأعمال وغالباً ما تكون منشآت صناعية صغيرة أو متوسطة وبين مؤسسات أخرى تسمى الآمرة بالأعمال، حيث يتم الاتفاق مع مجموعة من الخطوات الفنية المتكاملة مثل: توريد القطع أو القيام بأعمال تركيب ثانوية أو بعض العمليات الصناعية، موضحاً ان الشراكة الصناعية تعتبر امتداداً لروابط التكافؤ الصناعي ما بين المنشآت الآمرة والمنفذين للأعمال تقوم المنشآت الآمرة من خلالها بدور اشرافي رقابي أحياناً، أو بتقديم توريدات خاصة لمنفذي الأعمال تشمل تزويدهم بأنواع معينة من المواد الخام والمعدات التخصصية والقوالب، اضافة الى تقديم المعونة الفنية والتدريب والخبرات واتفاقيات التراخيص وقد تشمل في بعض الأحيان اتفاقيات مشاركة بضمان المشروع أو الدخول في استثمارات مشتركة،وأضاف ان الشركات الخليجية تعمل في مجال التخصصات الصناعية في مجال المواسير وأجهزة التوصيلات والأجهزة الصناعية الأخرى، بالاضافة الى المضخات والأجهزة الصناعية، اضافة الى المواد الكيماوية المستخدمة في آليات الإنتاج الصناعي. مشيراً الى انه خلال المعرض ستعقد اجتماعات تفاوضية بين الشركات الرئيسية المشاركة في المعرض والشركات المناولة.
وقال: ان من أهداف المعرض العمل على توفير فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي ذات الوقت توفير امدادات للشركات الرئيسية الصناعية بما يؤمن زيادة الإنتاج الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطويره، كما سيكون هناك اجتماعات جانبية للجنة المناولة الخليجية التي تقوم بالدور الاستشاري والراعي لبرنامج المناولة بالشراكة الصناعية مع -جويك- وهي لجنة خليجية على مستوى دول مجلس التعاون تضم العديد من الخبرات الصناعية والاهتمام بتطوير النشاط الصناعي في دول مجلس التعاون.
وأشار الشافعي الى أن عدد المشاركين يصل الى مائة مشارك من مختلف الشركات المحلية والخليجية يمثلون مستويات وإدارات عليا في هذه الشركات مثل قطر غاز وقطر للبترول وراس غاز وشركة اونوك الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية وشركات كويتية وشركات من سلطنة عمان