ROSE
28-07-2010, 07:08 AM
كيوتل : ننتظر معلومات من المدعي العام بشأن الغرامات
الدوحة – الراية : أعلنت كيوتل على موقع البورصة امس أنها لن تصدر في الوقت الحالي أي تعليقات بشأن غرامات محتملة إثر خلافها مع فودافون، منتظرة صدور معلومات إضافية من مكتب المدعي العام، وذلك في أعقاب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق بغرامات محتملة سيتم فرضها نتيجة لقرار المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر «أي سي تي قطر ictQatar» بموجب الإجراءات الرسمية التي ينبغي اتباعها لفض النزاعات بعد أن تقدمت فودافون قطر بشكوى رسمية بتاريخ 7 يونيو 2010 حول طرح كيوتل لخدمات تحمل علامة فيرجن موبايل في سوق الاتصالات الجوالة القطري. وكان المجلس الأعلى للاتصالات قد قرر بأنه يتوجب على كيوتل دفع غرامة تتلاءم وما قامت به من أعمال مخالفة للقانون خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو 2010، وأن المجلس أحال القضية إلى مكتب المدعي العام لتحديد الغرامة المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم اعتبار الأعمال التي قامت بها كيوتل خلال الفترة المذكورة على أنها قد تشكل انتهاكاً لقوانين غير قانون الاتصالات. وبما أن الإشكالات التي قد تنشأ بموجب تلك القوانين لا تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد قام المجلس بإحالة تلك الشكاوى إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ الإجراء المحتمل بشأنها".
الدوحة – الراية : أعلنت كيوتل على موقع البورصة امس أنها لن تصدر في الوقت الحالي أي تعليقات بشأن غرامات محتملة إثر خلافها مع فودافون، منتظرة صدور معلومات إضافية من مكتب المدعي العام، وذلك في أعقاب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق بغرامات محتملة سيتم فرضها نتيجة لقرار المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر «أي سي تي قطر ictQatar» بموجب الإجراءات الرسمية التي ينبغي اتباعها لفض النزاعات بعد أن تقدمت فودافون قطر بشكوى رسمية بتاريخ 7 يونيو 2010 حول طرح كيوتل لخدمات تحمل علامة فيرجن موبايل في سوق الاتصالات الجوالة القطري. وكان المجلس الأعلى للاتصالات قد قرر بأنه يتوجب على كيوتل دفع غرامة تتلاءم وما قامت به من أعمال مخالفة للقانون خلال الفترة من 13 إلى 18 مايو 2010، وأن المجلس أحال القضية إلى مكتب المدعي العام لتحديد الغرامة المناسبة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم اعتبار الأعمال التي قامت بها كيوتل خلال الفترة المذكورة على أنها قد تشكل انتهاكاً لقوانين غير قانون الاتصالات. وبما أن الإشكالات التي قد تنشأ بموجب تلك القوانين لا تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد قام المجلس بإحالة تلك الشكاوى إلى مكتب المدعي العام لاتخاذ الإجراء المحتمل بشأنها".