مغروور قطر
19-03-2006, 06:01 AM
سوريا: المصارف الحكومية تتجه لشراكات مع البنوك الإسلامية
دمشق- الوطن الاقتصادي- محمد ظروف
أكد وزير المالية السوري د‚ محمد الحسين ان المصارف الحكومية في سوريا تدرس بالفعل الدخول في شراكات مباشرة مع المصارف الاسلامية التي سيتم الترخيص لها قريبا مشيرا‚ إلى ان الصيرفة الاسلامية ستلقى رواجا كبيرا في السوق السورية‚ وأضاف في تصريح له أمس الأول على هامش اختتام المؤتمر الأول للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في دمشق إنه سيكون متاحا أمام المصارف الحكومية السورية احداث مصارف فرعية لها تعمل على الطريقة الاسلامية لافتا إلى ان هناك نحو 130 مليار ليرة سورية تنتظر دخول الصيرفة الاسلامية‚ وكان المصرف العقاري في دمشق أبدى استعداده لفتح فرع لمصرف اسلامي تابع له على ان يكون مثل هذا المصرف مستقلا ماليا وفنيا عن المصرف الأم‚ ولكن مجلس النقد والتسليف التابع لمصرف سوريا المركزي عارض الفكرة داعيا إلى ضرورة انشاء مصارف اسلامية مستقلة بدلا من هذا التوجه‚ وكان المؤتمر الأول للمصارف الاسلامية قد دعا إلى إنشاء فرع للمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في سوريا معلنا بذلك بدء العمل المصرفي السوري عمليا وبات الجميع بانتظار الترخيص رسميا لثلاثة بنوك اسلامية وهي: بنك قطر الدولي الاسلامي‚ ومجموعة بركة السعودية‚ وبنك التنمية الاسلامية‚ وفق ما يؤكده المتابعون لهذا الموضوع ورأى عدد من رجال الأعمال السوريين ان التأخير في الترخيص للمصارف الاسلامية هو بمثابة عرقلة لا مبرر لها خاصة بعد صدور المرسوم 35 لعام 2005 الذي سمح بفتح وإنشاء مصارف اسلامية خاصة في سوريا‚ وأعرب فايز الشلاح عضو غرفة سياحة دمشق عن أمله ألا يحدث في سوريا مع حدث في لبنان حيث استمرت المفاوضات أكثر من خمس سنوات لفتح أول بنك اسلامي مشيرا إلى ان هناك العديد من المصارف الاسلامية التي تقدمت بطلبات لترخيص العمل في سوريا‚
وفي سياق متصل أكد الدكتور عبداللطيف عبود مدير هيئة الاشراف السورية على التأمين أن هناك اقبالا على التأمين التكافلي «الاسلامي» في السوق السورية مشيرا إلى ان أقساط التأمين التكافلي ستصل هذا العام إلى 7ر1 مليار دولار أميركي وتوقع ان يصل حجم مصادر التأمين الاسلامي في سوريا إلى خمسة مليارات دولار في غضون السنوات الخمس القادمة‚ مشيرا إلى ان شركات التأمين التكافلي التي ستخرج بموجب قانون التأمين السوري قريبا إلى السوق ستقوم بدور مهم جدا في استقطاب شريحة واسعة من طالبي التأمين وكان قد جرى تعديل القانون الذي يسمح بإنشاء شركات تأمين خاصة في سوريا ليشمل شركات التأمين الاسلامية‚
من جهة أخرى ذكر تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في دمشق ان الميزان التجاري السوري سيحمل خسائر بنحو 63 مليار ليرة خلال النصف الأول من عام 2005 موضحا ان اجمالي الصادرات بلغ أكثر من 135 مليار ليرة وكانت الذروة في شهر مايو حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية الـ 26 مليار ليرة وسجل التصدير في الشهر الأول من العام الماضي أدنى مستوى له ليصل إلى 18 مليار ليرة سورية فقط ومقابل ذلك بلغت قيمة المستوردات 198 مليار ليرة وكانت ذروة الاستيراد في شهر مايو حيث قاربت الـ 39 مليار ليرة سورية وسجل شهر يناير من عام 2005 الحد الأدنى وبلغت قيمة المستوردات نحو 22 مليار ليرة سورية وأشار التقرير إلى ان هذه الأرقام تظهر ان الميزان التجاري السوري كان خاسرا بمقدار 63 مليار ليرة عام 2005 لافتا إلى ان مستوردات القطاع العام بلغت أكثر من 14 مليار ليرة سورية مقابل 138 مليار ليرة للقطاع الخاص وأكد ان هناك سببين بارزين لأن يكون الميزان التجاري السوري خاسرا للعام الثاني على التوالي‚ الأول تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع المستوردة وفتح الباب واسعا أمام حركة الاستيراد‚ والثاني إلغاء العديد من القوائم السلبية للسلع المسموح باستيرادها‚ ووفق التقرير فقد بلغت قيمة البضائع المعفاة من الرسوم والعائدة للقطاع العام ما يزيد على ملياري ليرة سورية وتلك العائدة للقطاع الخاص 3 مليارات ليرة وبلغ اجمالي استيراد شركات الاستثمار نحو مليار ليرة سورية وبلغت قيمة البضائع المستوردة بصفة ادخال مؤقت أكثر من 29 مليار ليرة سورية‚ الأمر الذي يشير بوضوح إلى ان خسارة الميزان التجاري السوري مؤقتة وهناك امكانية لتحويلها إلى ربح‚
على صعيد آخر أكد الدكتور إلياس سابا الخبير الاقتصادي ووزير المالية اللبناني الأسبق ان سوريا هي الدولة العربية الثالثة من حيث مرتكزات القوة الاقتصادية الثلاثية مشيرا إلى ان الاقتصاد السوري يملك مقومات كثيرة تجعله قادرا على مواجهة أي ضغوط أو عقوبات‚ وأضاف في ندوة اقتصادية بدمشق أمس الأول ان هناك فروقا جوهرية بين الاقتصادين السوري واللبناني لافتا إلى ان لبنان هو الذي يستفيد عمليا من اقامة علاقات تجارية واقتصادية مميزة مع سوريا وذلك بسبب وجود اقتصاد حر في لبنان واقتصاد مركزي في سوريا‚
دمشق- الوطن الاقتصادي- محمد ظروف
أكد وزير المالية السوري د‚ محمد الحسين ان المصارف الحكومية في سوريا تدرس بالفعل الدخول في شراكات مباشرة مع المصارف الاسلامية التي سيتم الترخيص لها قريبا مشيرا‚ إلى ان الصيرفة الاسلامية ستلقى رواجا كبيرا في السوق السورية‚ وأضاف في تصريح له أمس الأول على هامش اختتام المؤتمر الأول للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في دمشق إنه سيكون متاحا أمام المصارف الحكومية السورية احداث مصارف فرعية لها تعمل على الطريقة الاسلامية لافتا إلى ان هناك نحو 130 مليار ليرة سورية تنتظر دخول الصيرفة الاسلامية‚ وكان المصرف العقاري في دمشق أبدى استعداده لفتح فرع لمصرف اسلامي تابع له على ان يكون مثل هذا المصرف مستقلا ماليا وفنيا عن المصرف الأم‚ ولكن مجلس النقد والتسليف التابع لمصرف سوريا المركزي عارض الفكرة داعيا إلى ضرورة انشاء مصارف اسلامية مستقلة بدلا من هذا التوجه‚ وكان المؤتمر الأول للمصارف الاسلامية قد دعا إلى إنشاء فرع للمجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية في سوريا معلنا بذلك بدء العمل المصرفي السوري عمليا وبات الجميع بانتظار الترخيص رسميا لثلاثة بنوك اسلامية وهي: بنك قطر الدولي الاسلامي‚ ومجموعة بركة السعودية‚ وبنك التنمية الاسلامية‚ وفق ما يؤكده المتابعون لهذا الموضوع ورأى عدد من رجال الأعمال السوريين ان التأخير في الترخيص للمصارف الاسلامية هو بمثابة عرقلة لا مبرر لها خاصة بعد صدور المرسوم 35 لعام 2005 الذي سمح بفتح وإنشاء مصارف اسلامية خاصة في سوريا‚ وأعرب فايز الشلاح عضو غرفة سياحة دمشق عن أمله ألا يحدث في سوريا مع حدث في لبنان حيث استمرت المفاوضات أكثر من خمس سنوات لفتح أول بنك اسلامي مشيرا إلى ان هناك العديد من المصارف الاسلامية التي تقدمت بطلبات لترخيص العمل في سوريا‚
وفي سياق متصل أكد الدكتور عبداللطيف عبود مدير هيئة الاشراف السورية على التأمين أن هناك اقبالا على التأمين التكافلي «الاسلامي» في السوق السورية مشيرا إلى ان أقساط التأمين التكافلي ستصل هذا العام إلى 7ر1 مليار دولار أميركي وتوقع ان يصل حجم مصادر التأمين الاسلامي في سوريا إلى خمسة مليارات دولار في غضون السنوات الخمس القادمة‚ مشيرا إلى ان شركات التأمين التكافلي التي ستخرج بموجب قانون التأمين السوري قريبا إلى السوق ستقوم بدور مهم جدا في استقطاب شريحة واسعة من طالبي التأمين وكان قد جرى تعديل القانون الذي يسمح بإنشاء شركات تأمين خاصة في سوريا ليشمل شركات التأمين الاسلامية‚
من جهة أخرى ذكر تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء في دمشق ان الميزان التجاري السوري سيحمل خسائر بنحو 63 مليار ليرة خلال النصف الأول من عام 2005 موضحا ان اجمالي الصادرات بلغ أكثر من 135 مليار ليرة وكانت الذروة في شهر مايو حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية الـ 26 مليار ليرة وسجل التصدير في الشهر الأول من العام الماضي أدنى مستوى له ليصل إلى 18 مليار ليرة سورية فقط ومقابل ذلك بلغت قيمة المستوردات 198 مليار ليرة وكانت ذروة الاستيراد في شهر مايو حيث قاربت الـ 39 مليار ليرة سورية وسجل شهر يناير من عام 2005 الحد الأدنى وبلغت قيمة المستوردات نحو 22 مليار ليرة سورية وأشار التقرير إلى ان هذه الأرقام تظهر ان الميزان التجاري السوري كان خاسرا بمقدار 63 مليار ليرة عام 2005 لافتا إلى ان مستوردات القطاع العام بلغت أكثر من 14 مليار ليرة سورية مقابل 138 مليار ليرة للقطاع الخاص وأكد ان هناك سببين بارزين لأن يكون الميزان التجاري السوري خاسرا للعام الثاني على التوالي‚ الأول تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من السلع المستوردة وفتح الباب واسعا أمام حركة الاستيراد‚ والثاني إلغاء العديد من القوائم السلبية للسلع المسموح باستيرادها‚ ووفق التقرير فقد بلغت قيمة البضائع المعفاة من الرسوم والعائدة للقطاع العام ما يزيد على ملياري ليرة سورية وتلك العائدة للقطاع الخاص 3 مليارات ليرة وبلغ اجمالي استيراد شركات الاستثمار نحو مليار ليرة سورية وبلغت قيمة البضائع المستوردة بصفة ادخال مؤقت أكثر من 29 مليار ليرة سورية‚ الأمر الذي يشير بوضوح إلى ان خسارة الميزان التجاري السوري مؤقتة وهناك امكانية لتحويلها إلى ربح‚
على صعيد آخر أكد الدكتور إلياس سابا الخبير الاقتصادي ووزير المالية اللبناني الأسبق ان سوريا هي الدولة العربية الثالثة من حيث مرتكزات القوة الاقتصادية الثلاثية مشيرا إلى ان الاقتصاد السوري يملك مقومات كثيرة تجعله قادرا على مواجهة أي ضغوط أو عقوبات‚ وأضاف في ندوة اقتصادية بدمشق أمس الأول ان هناك فروقا جوهرية بين الاقتصادين السوري واللبناني لافتا إلى ان لبنان هو الذي يستفيد عمليا من اقامة علاقات تجارية واقتصادية مميزة مع سوريا وذلك بسبب وجود اقتصاد حر في لبنان واقتصاد مركزي في سوريا‚