العطية يدعو الحكومات إلى معالجة تراجع البورصات

[مغروور قطر]

العطية يدعو الحكومات إلى معالجة تراجع البورصات

دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في حديث إلى صحيفة «الحياة»‚ حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الى «كبح جماح أي تراجع في أداء البورصات»‚ وشدد على أن الحكومات الخليجية «ستعمل ما في وسعها لمعالجة أي تراجع في البورصات‚ استناداً الى النمو الاقتصادي في المنطقة»‚

وأبدى الأمين العام لمجلس التعاون تفاؤلاً بـ «قدرة أسواق المال الخليجية على تجاوز الصعوبات الراهنة»‚ عازياً ذلك الى قوة الاقتصادات في المنطقة وحرص دول مجلس التعاون على دعم ما وصفه بـ «الازدهار الاقتصادي»‚ لكنه دعا الى «وقف الاكتتابات في الشركات الجديدة»‚ وحض على «وضع ضوابط جديدة تضمن وقف دخول الشركات الجديدة الفوري الى البورصات لمدة عامين أو أكثر‚ للتأكد من سلامة أدائها‚ على ان تطرح بعدها أسهمها للاكتتاب‚ لضمان سلامة الأداء وعدم التعرض لأي مخاطر»‚

وأعتبر العطية أن الأسلوب التدريجي في طرح أسهم الشركات الجديدة في البورصات «سيعزز نجاح الأسواق المالية ومسيرة الانتعاش والأداء الاقتصادي في المنطقة»‚ ودعا الى تزويد البورصات الخليجية بـ «خبرات عالمية لمساعدة القيمين عليها»‚ واعتبر أن ذلك «سيؤدي الى طمأنة المساهمين»‚

وعن أداء البورصات الخليجية في العام الماضي‚ لفت الى أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها دول مجلس التعاون في السنوات الأخيرة «أدت الى نمو متسارع في أسواقها المالية»‚ مشيراً الى مضاعفة القيمة السوقية لبورصات دول المجلس من نحو 530 بليون دولار في بداية العام الماضي‚ الى أكثر من 1100 بليون دولار في نهايته»‚

وفيما اعتبر أن التقلبات المؤقتة في الأسعار امر «طبيعي» يصحح مسار السوق ويزيدها استقراراً على المدى الطويل‚ أكد أن المسؤولين في دول المجلس وفي هيئات الأسواق المالية «أظهروا قدرة على التعامل مع التصحيح الأخير في شكل يبعث على الثقة في استمرار نمو تلك الأسواق‚ بما يمكنها من أداء دورها الرئيسي في توفير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي والتوسع في أعمال الشركات»‚

وكشف العطية ان المتخصصين في دول المجلس «يسعون الآن الى تسهيل عمليات الاكتتاب والشراء والتداول داخل الدولة‚ وفي اطار مجلس التعاون‚ والى توحيد القوانين القائمة التي تنظم الوساطة المالية وتسهل التداول وعمليات ما بعد الشراء»‚ وأوضح أن من الافكار المطروحة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى (قادة مجلس التعاون) تمكين شركات الوساطة الخليجية من العمل في دول المجلس»‚ وأعلن ان شركة استشارية دولية انجزت باشراف الامانة العامة للمجلس و«مؤسسة الخليج للاستثمار»‚ دراسة بهذا الشأن في ابريل من العام الماضي‚ عالجت وضع الاسواق المالية في دول مجلس التعاون»‚ولفت الى ان الدراسة اقترحت «خريطة طرق لتطوير الاسواق المالية في كل دولة من دول المجلس‚ وتكامل الاسواق على مستوى المجلس‚ وتضمنت آليات تهدف الى تسهيل الاجراءات المتعلقة بتملك الاسهم وتداولها من جهة‚ وتوفير حماية كافية للمستثمرين في الاسواق من جهة اخرى‚ من طريق تعزيز الشفافية والمساءلة وتوفير البيئة القانونية والفنية الملائمة لنمو هذه الاسواق»‚

من جهة أخرى قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن أسواق المال في المنطقة أن اسواق الخليج واصلت تراجعها حيث انخفضت 5 أسواق بأكثر من 5% خلال الأسبوع الماضي‚ فأغلقت كلها باستثناء سوق مسقط على مستوى اقل من إقفالها في نهاية عام 2005‚ وبلغ إجمالي القيمة السوقية لتلك الأسواق نحو 144ر1 مليار دولار‚ بتراجع يقارب الـ 134 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الماضي فتدنت أسهم 332 شركة مقابل تقدم أسهم 55 شركة فقط في 7 أسواق خليجية‚ حيث انخفضت جميع الأسهم المدرجة في السعودية باستثناء سهم شركة واحدة فقط وفي رد فعل لموجة الانخفاض القوية‚ شهد السوق السعودي ارتفاعا قويا في الجلسة المسائية ليوم الأربعاء الفائت بعد تصريحات الملك عبد الله وعدد من المسؤولين السعوديين‚ بالإضافة إلى تصريحات الأمير الوليد بن طلال وإعلانه أن شركة المملكة القابضة ستستثمر ما بين 3ر1 مليار دولار و7ر2 مليار دولار في السوق خلال الأيام القليلة المقبلة‚

واضاف التقرير: اظهر هذا الارتداد السريع كيفية اتخاذ القرار الاستثماري في السوق السعودي كما في باقي أسواق المنطقة‚ إذ أن القليل من التطمينات والوعود كانت كافية لتحويل المؤشر من الانخفاض بالحد الأقصى إلى الارتفاع بالحد الأقصى خلال ساعات قليلة‚

ويرى عدد من المحللين أن انخفاض السوق السعودي كان له اثر على أداء باقي الأسواق‚ فساهم في تراجعها وقد حصل ذلك بطريقة مباشرة عن طريق خروج عدد من المستثمرين السعوديين من بعض الأسهم الخليجية وبطريقة غير مباشرة تتمثل في التأثير المعنوي في المستثمرين بسبب كبر حجم السوق السعودي وضخامة الخسائر التي مني بها وتجلى أيضا تأثير السوق السعودي في الأسواق الأخرى بالارتفاع القوي لأسواق الإمارات وقطر يوم الخميس بدفع من الارتداد القوي للسوق السعودي‚

واشار التقرير الى ان تلك التراجعات‚ خاصة المصحوبة بانخفاض حاد في كمية التداول أظهرت بشكل واضح وجود خلل بنيوي في عمل تلك الأسواق ولعل ابرز سبب لذلك هو وجود حد أقصى للحركة اليومية للأسعار‚ الأمر الذي يطيل من مدد الصعود والهبوط ويؤثر سلبا في السيولة في الأوقات الحرجة‚

ومن نقاط الضعف في الأسواق أيضا‚ غياب شبه تام للمشتقات المالية التي‚ إذا حسن التعامل فيها‚ من شأنها أن تخفف خسائر المستثمرين في ظل الهبوط القوي للأسواق وفي السياق نفسه‚ لا بد أن تشهد المنطقة وجودا أكثف لصناديق التحوط التي من المفروض أن تشكل ملاذا آمنا للمستثمرين خاصة عند وقوع تراجعات حادة في الأسواق ومن نقاط الضعف أيضا‚ تدني عدد الشركات المدرجة‚ وهذا ينطبق على كل الأسواق‚ ولكن بالأخص على السوق السعودي بسبب السيولة المرتفعة التي يتمتع بها فيكون الارتفاع هو الاتجاه الطبيعي لحركة الأسهم بسبب قلة «فرص الاستثمار»‚

وقال الوطني ايضا: على الرغم من كل الخسائر التي يمنى بها المستثمرون‚ نسجل عدة ايجابيات لحركة التصحيح الواسعة تلك‚ من أهمها زيادة الوعي الاستثماري خاصة عند المستثمرين الأفراد‚ حيث أدرك الجميع بشكل واضح ومؤلم إمكانية هبوط الأسواق بسرعة فائقة‚ وبالتالي تبخر أرباحهم‚ وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في دفع المستثمرين في المستقبل للقيام بدراسة الأسهم قبل الشراء وكما في أي سوق عالمي‚ إن توقع المستثمرين للعائد المستقبلي يجب أن يصاحبه قياس لمخاطر إمكانية تحقيق ذلك العائد عند بناء القرار الاستثماري‚

وختم بالقول: من الإيجابيات التي نأمل أن تتحقق من جراء تلك التصحيحات أيضا زيادة اعتماد المستثمرين الأفراد على الصناديق الاستثمارية وغيرها من الأدوات الاستثمارية المحترفة عوض إدارة استثماراتهم بأنفسهم فعلى الرغم من النمو في عدد تلك الصناديق‚ فانها ما زالت تحظى بنسبة متدنية من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المنطقة‚