مغروور قطر
19-03-2006, 06:11 AM
إطار تشريعي جديد لأسواق المال البحرينية
أصدرت مؤسسة نقد البحرين توجيهات خاصة بالإطار التشريعي والرقابي للأوراق المالية والأسواق‚ أجازت بموجبها‚ إضافة إلى تأسيس أسواق الأسهم والأوراق المالية‚ تأسيس أسواق أخرى للسلع والعقود الآجلة‚ علاوة على السماح للأسواق المالية الخارجية الأخرى بتقديم خدماتها ومنتجاتها في البحرين بعد حصولها على الترخيص اللازم لذلك‚
ويهدف الإطار التشريعي الجديد إلى توفير حماية أفضل لحقوق المستثمرين ومصالحهم وتعزيز معايير الشفافية والكفاءة في سوق رأس المال‚ دون أن يحد ذلك أو يقيد من حرية حركة الاستثمارات إلى هذا السوق‚ واستند هذا الإطار إلى التشريعات الحالية الخاصة ببورصة البحرين علاوة على أفضل الممارسات والأعراف الدولية‚ وبالتحديد التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى‚
وتمثل التوجيهات الجديدة الصيغة القانونية والتشريعية لتنظيم صناعة الأوراق المالية في البحرين‚ التي سيتم تطبيقها على جميع الأطراف ذات العلاقة بأنشطة وأعمال قطاع رأس المال بما في ذلك إصدار الأوراق المالية وطرحها‚ الترخيص لأسواق الأوراق المالية «البورصات» والإشراف عليها‚ ومؤسسات المقاصة‚ التسويات‚ الإيداع المركزي‚ والوسطاء في الأوراق المالية وممثليهم‚ إضافة إلى خدمات الاستشارات‚ خدمات حفظ الأوراق المالية‚ خدمات التمويل المالي لمؤسسات الأعمال‚ خدمات التدريب والتأهيل‚ وتقديم المنتجات والخدمات ضمن قطاع رأس المال في المملكة
أصدرت مؤسسة نقد البحرين توجيهات خاصة بالإطار التشريعي والرقابي للأوراق المالية والأسواق‚ أجازت بموجبها‚ إضافة إلى تأسيس أسواق الأسهم والأوراق المالية‚ تأسيس أسواق أخرى للسلع والعقود الآجلة‚ علاوة على السماح للأسواق المالية الخارجية الأخرى بتقديم خدماتها ومنتجاتها في البحرين بعد حصولها على الترخيص اللازم لذلك‚
ويهدف الإطار التشريعي الجديد إلى توفير حماية أفضل لحقوق المستثمرين ومصالحهم وتعزيز معايير الشفافية والكفاءة في سوق رأس المال‚ دون أن يحد ذلك أو يقيد من حرية حركة الاستثمارات إلى هذا السوق‚ واستند هذا الإطار إلى التشريعات الحالية الخاصة ببورصة البحرين علاوة على أفضل الممارسات والأعراف الدولية‚ وبالتحديد التوصيات والمعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى‚
وتمثل التوجيهات الجديدة الصيغة القانونية والتشريعية لتنظيم صناعة الأوراق المالية في البحرين‚ التي سيتم تطبيقها على جميع الأطراف ذات العلاقة بأنشطة وأعمال قطاع رأس المال بما في ذلك إصدار الأوراق المالية وطرحها‚ الترخيص لأسواق الأوراق المالية «البورصات» والإشراف عليها‚ ومؤسسات المقاصة‚ التسويات‚ الإيداع المركزي‚ والوسطاء في الأوراق المالية وممثليهم‚ إضافة إلى خدمات الاستشارات‚ خدمات حفظ الأوراق المالية‚ خدمات التمويل المالي لمؤسسات الأعمال‚ خدمات التدريب والتأهيل‚ وتقديم المنتجات والخدمات ضمن قطاع رأس المال في المملكة