مغروور قطر
19-03-2006, 06:15 AM
إطلالة على أسواق الأوراق المالية بالإمارات
لقد كان عام 2005 عاما آخر من الأداء المذهل للأسواق الإماراتية‚ على الرغم من التوقف المفاجئ لهذا الصعود باقتراب الربع الأخير من العام‚ وتتمثل العناصر التي أدت إلى هذه التوجهات الإيجابية في ارتفاع أسعار النفط الخام‚ تحسن مقومات الاقتصاد الكلي بشكل العام‚ ترويج القطاع غير النفطي‚ وتزايد ثقة المستهلك والشركات في ظل ارتفاع مستويات السيولة‚ وقد نتج عن ذلك تحقيق السوق لمكاسب بلغت نسبتها 8ر79 في المائة في العام 2005‚ وفقا لمؤشر بنك أبو ظبي الوطني‚ والذي شهد نموا بمعـدل 4ر88 في المائة في العام 2004‚ هذا وقد بلغ المؤشر أقصى ارتفاعاته على الإطلاق بملامسته لمستوى 73ر151ر19 نقطة في شهر نوفمبر من العام 2005‚ وخلال العام جذبت الأسواق أيضا المستثمرين الخليجين‚ وخاصة من السعودية والكويت‚ كذلك شهد العام 2005 العديد من الظواهر التي طرأت على السوق للمرة الأولى على صعيد أنشطة السوق‚ ومنها على سبيل المثال أعلى معدل نمو في القيمة السوقية‚ أعلى معدل نمو في أنشطة السوق من كمية وقيمة الأسهم المتداولة ‚ وغيرها‚ كما يرجع له الفضل في ريادة السوق من حيث تجميع الأموال من خلال عروض الاكتتابات الأولية‚ كما فاق السوق الثانوي المتنامي السوق الأولى وقامت العديد من الشركات الجديدة أو الشركات المساهمة القائمة بزيادة أموالها من خلال العروض الأولية‚ وقد لاقت كثير من تلك العروض استجابة هائلة مثل عرض الاكتتاب الأولي لشركة صروح العقارية والذي تمت تغطيته بأكثر من 176 مرة ودانة غاز والذي تمت تغطيته 140 مرة‚
وعلى الرغم من ذلك‚ في نهاية العام الماضي - وخاصة خلال الربع الثالث من العام 2005 - طرأت على الأسواق الإماراتية ضغوط بيعية كبيرة لارتفاع تقييمات الأسهم بصورة كبيرة مما أدى لعمليات جني الأرباح‚ كما لجأ المستثمرون إلى سحب الأموال خارج الأسواق نتيجة للأنشطة الأخرى مثل عروض الاكتتابات الأولية‚ للمساهمة في رفع رأسمال الشركات عن طريق حقوق الأولوية‚ والمشروعات الجديدة وغيرها‚ وفي ظل هذا الموقف تراجع مؤشر بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 5ر25 في المائة (حتى نهاية شهر فبراير) منذ ارتفاعه في العام 2005 ‚ وقد تباينت الفروق بين القيمة الحقيقة للأسهم وسعرها السوقي حيث لم تستطع أرباح الشركات مواكبة نمو أسعار الأسهم‚ ومع ذلك نعتقد أن تأثير ذلك التجاذب قد حول السوق من أسلوب المضاربة إلى الأسلوب الصحيح‚
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي‚ يتوقع للاقتصاد الإماراتي أن يحقق مكاسب هائلة تصل إلى 30 مليار دولار أميركي بالمنظور الاسمي في العام 2005‚ ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط‚ وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي‚ وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات أعلى مستوياته وصولا إلى حوالي 2ر104 مليار دولار أميركي في العام 2004‚ بعد أن ارتفع بأكثر من 17 في المائة عن مستوى الناتج المحلي الاجمالي المحقق في عام 2003‚ والبالغ قيمته 5ر88 مليار دولار أميركي‚ وخلال عام 2005 يتوقع للناتج المحلي الاجمالي أن يرتفع بنسبة 5ر28 في المائة وصولا إلى 8ر133 مليار دولار أميركي‚ وسوف يواصل نموه ليصل إلى 9ر150 مليار دولار أميركي في العام 2006 وعلاوة على دعم معدلات النمو الاقتصـادي‚ تقوم الإمارات بتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية عملا على دعم قدراتها التنافسية وموقفها القيادي‚ وهناك مشروعات تنموية في إمارة دبي فقط سواء في مرحلة التنفيذ أو التخطيط والاعتماد تفوق قيمتها 100 مليار دولار أميركي‚
وقد كانت السيولة هي المحرك الرئيسي الدافع لنمو العام 2005‚ والذي غلب عليه طابع المضاربة‚ ومع ذلك استمرت الأسس الاقتصادية قوية‚ وارتفعت التوقعات في السوق بصورة كبيرة فيما يتعلق بنمو أرباح الشركات خلال عام 2005 حيث تم جني تلك الأرباح أيضا‚ ومع ذلك نعتقد أن أرباح الشركات قد نمت بمعدلات قوية في العام 2005‚ وقدمت لحملة الأسهم توزيعات جيدة‚ هذا ومن المرجح أن تستمر هذه القوة الدافعة في نمو الأرباح خلال العام الحالي أيضا‚ وبالنسبة للعام 2006 نعتقد أن السوق الأولى سيستمر مفعما بالنشاط على الرغم من أنه سيكون أبطأ مقارنة بالعام 2005‚ ومستقبليا‚ يبدو أن السوق يتحرك نحو نقطة توازن بين نمو أرباح الشركات ونمو جني الأرباح‚ الأمر الذي سيصل بالتقييمات إلى مستويات حقيقية ومنطقية‚
نشاط السوق
لقد صاحب التراجع الذي شهدته الأسواق ارتفاعا في أنشطة التداول‚ والذي يعد مؤشرا سيئا للأسواق‚ حيث شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تداول 5ر8 مليار سهم في شهر فبراير من عام 2006‚ مقابل 7ر7 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق‚ وارتفعت القيمة السوقية لدى السوق السعودي وصولا إلى 7ر772 مليار دولار أميركي في شهر فبراير من عام 2006‚ مقابل 1ر726 مليار دولار أميركي في الشهر السابق ‚ إلا أنه في ظل تقديم تشريعات مشجعة للمستثمر مثل تخفيض القيمة الاسمية للأسهم في عمان‚ وإدراج أوراق مالية جديدة في البورصات‚ يتوقع ارتفاع أنشطة التداول خلال الأشهر القادمة‚ وفي شهر فبراير من عام 2006‚ مال العمق الاجمالي للسوق نحو الأسهم المتراجعة‚ حيث حقق 152 سهما فقط مكاسب شهرية في حين تراجعت أسعار 281 سهم‚ ويمكن أن تتضح عمليات البيع القوية في السوق القطري من حقيقة تحقيق سهم واحد فقط لمكاسب خلال الشهر مقابل تراجع 31 سهما‚ كما بلغت نسبة المتراجعة للمتقدمة في كل من الإمارات وعمان 2:1‚ مما يشير إلى تزايد عمليات جني الأرباح بالبورصتين‚
لقد كان عام 2005 عاما آخر من الأداء المذهل للأسواق الإماراتية‚ على الرغم من التوقف المفاجئ لهذا الصعود باقتراب الربع الأخير من العام‚ وتتمثل العناصر التي أدت إلى هذه التوجهات الإيجابية في ارتفاع أسعار النفط الخام‚ تحسن مقومات الاقتصاد الكلي بشكل العام‚ ترويج القطاع غير النفطي‚ وتزايد ثقة المستهلك والشركات في ظل ارتفاع مستويات السيولة‚ وقد نتج عن ذلك تحقيق السوق لمكاسب بلغت نسبتها 8ر79 في المائة في العام 2005‚ وفقا لمؤشر بنك أبو ظبي الوطني‚ والذي شهد نموا بمعـدل 4ر88 في المائة في العام 2004‚ هذا وقد بلغ المؤشر أقصى ارتفاعاته على الإطلاق بملامسته لمستوى 73ر151ر19 نقطة في شهر نوفمبر من العام 2005‚ وخلال العام جذبت الأسواق أيضا المستثمرين الخليجين‚ وخاصة من السعودية والكويت‚ كذلك شهد العام 2005 العديد من الظواهر التي طرأت على السوق للمرة الأولى على صعيد أنشطة السوق‚ ومنها على سبيل المثال أعلى معدل نمو في القيمة السوقية‚ أعلى معدل نمو في أنشطة السوق من كمية وقيمة الأسهم المتداولة ‚ وغيرها‚ كما يرجع له الفضل في ريادة السوق من حيث تجميع الأموال من خلال عروض الاكتتابات الأولية‚ كما فاق السوق الثانوي المتنامي السوق الأولى وقامت العديد من الشركات الجديدة أو الشركات المساهمة القائمة بزيادة أموالها من خلال العروض الأولية‚ وقد لاقت كثير من تلك العروض استجابة هائلة مثل عرض الاكتتاب الأولي لشركة صروح العقارية والذي تمت تغطيته بأكثر من 176 مرة ودانة غاز والذي تمت تغطيته 140 مرة‚
وعلى الرغم من ذلك‚ في نهاية العام الماضي - وخاصة خلال الربع الثالث من العام 2005 - طرأت على الأسواق الإماراتية ضغوط بيعية كبيرة لارتفاع تقييمات الأسهم بصورة كبيرة مما أدى لعمليات جني الأرباح‚ كما لجأ المستثمرون إلى سحب الأموال خارج الأسواق نتيجة للأنشطة الأخرى مثل عروض الاكتتابات الأولية‚ للمساهمة في رفع رأسمال الشركات عن طريق حقوق الأولوية‚ والمشروعات الجديدة وغيرها‚ وفي ظل هذا الموقف تراجع مؤشر بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 5ر25 في المائة (حتى نهاية شهر فبراير) منذ ارتفاعه في العام 2005 ‚ وقد تباينت الفروق بين القيمة الحقيقة للأسهم وسعرها السوقي حيث لم تستطع أرباح الشركات مواكبة نمو أسعار الأسهم‚ ومع ذلك نعتقد أن تأثير ذلك التجاذب قد حول السوق من أسلوب المضاربة إلى الأسلوب الصحيح‚
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي‚ يتوقع للاقتصاد الإماراتي أن يحقق مكاسب هائلة تصل إلى 30 مليار دولار أميركي بالمنظور الاسمي في العام 2005‚ ليصبح ثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط‚ وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي‚ وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات أعلى مستوياته وصولا إلى حوالي 2ر104 مليار دولار أميركي في العام 2004‚ بعد أن ارتفع بأكثر من 17 في المائة عن مستوى الناتج المحلي الاجمالي المحقق في عام 2003‚ والبالغ قيمته 5ر88 مليار دولار أميركي‚ وخلال عام 2005 يتوقع للناتج المحلي الاجمالي أن يرتفع بنسبة 5ر28 في المائة وصولا إلى 8ر133 مليار دولار أميركي‚ وسوف يواصل نموه ليصل إلى 9ر150 مليار دولار أميركي في العام 2006 وعلاوة على دعم معدلات النمو الاقتصـادي‚ تقوم الإمارات بتنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية عملا على دعم قدراتها التنافسية وموقفها القيادي‚ وهناك مشروعات تنموية في إمارة دبي فقط سواء في مرحلة التنفيذ أو التخطيط والاعتماد تفوق قيمتها 100 مليار دولار أميركي‚
وقد كانت السيولة هي المحرك الرئيسي الدافع لنمو العام 2005‚ والذي غلب عليه طابع المضاربة‚ ومع ذلك استمرت الأسس الاقتصادية قوية‚ وارتفعت التوقعات في السوق بصورة كبيرة فيما يتعلق بنمو أرباح الشركات خلال عام 2005 حيث تم جني تلك الأرباح أيضا‚ ومع ذلك نعتقد أن أرباح الشركات قد نمت بمعدلات قوية في العام 2005‚ وقدمت لحملة الأسهم توزيعات جيدة‚ هذا ومن المرجح أن تستمر هذه القوة الدافعة في نمو الأرباح خلال العام الحالي أيضا‚ وبالنسبة للعام 2006 نعتقد أن السوق الأولى سيستمر مفعما بالنشاط على الرغم من أنه سيكون أبطأ مقارنة بالعام 2005‚ ومستقبليا‚ يبدو أن السوق يتحرك نحو نقطة توازن بين نمو أرباح الشركات ونمو جني الأرباح‚ الأمر الذي سيصل بالتقييمات إلى مستويات حقيقية ومنطقية‚
نشاط السوق
لقد صاحب التراجع الذي شهدته الأسواق ارتفاعا في أنشطة التداول‚ والذي يعد مؤشرا سيئا للأسواق‚ حيث شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تداول 5ر8 مليار سهم في شهر فبراير من عام 2006‚ مقابل 7ر7 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق‚ وارتفعت القيمة السوقية لدى السوق السعودي وصولا إلى 7ر772 مليار دولار أميركي في شهر فبراير من عام 2006‚ مقابل 1ر726 مليار دولار أميركي في الشهر السابق ‚ إلا أنه في ظل تقديم تشريعات مشجعة للمستثمر مثل تخفيض القيمة الاسمية للأسهم في عمان‚ وإدراج أوراق مالية جديدة في البورصات‚ يتوقع ارتفاع أنشطة التداول خلال الأشهر القادمة‚ وفي شهر فبراير من عام 2006‚ مال العمق الاجمالي للسوق نحو الأسهم المتراجعة‚ حيث حقق 152 سهما فقط مكاسب شهرية في حين تراجعت أسعار 281 سهم‚ ويمكن أن تتضح عمليات البيع القوية في السوق القطري من حقيقة تحقيق سهم واحد فقط لمكاسب خلال الشهر مقابل تراجع 31 سهما‚ كما بلغت نسبة المتراجعة للمتقدمة في كل من الإمارات وعمان 2:1‚ مما يشير إلى تزايد عمليات جني الأرباح بالبورصتين‚