مغروور قطر
19-03-2006, 06:20 AM
المركزي يدرس المقترحات والنسبة تصل إلى 75% ... البنوك تطلب زيادة السقوف الائتمانية لتوظيف سيولتها في السوق
تاريخ النشر: الأحد 19 مارس 2006, تمام الساعة 02:15 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
محمد طلبة :
يدرس مصرف قطر المركزي حاليا الطلب الذي تقدمت به البنوك لتعديل السقوف الائتمانية لعدد من القطاعات أبرزها العقارات والقروض التجارية والصناعية للمستثمرين.. وكانت البنوك قد أعدت مذكرة طلبت فيها من المركزي زيادة هذه السقوف خاصة العقارية استغلالا للنهضة العمرانية الشاملة في كافة مناطق الدولة، وأهمية دور البنوك في تمويل المشروعات العقارية بكافة أشكالها سواء الصغيرة أو المتوسطة أو العملاقة في ظل النمو الكبير لهذه المشروعات ودخول شركات عالمية في عدد منها شريكا للشركات المحلية.
وأكدت البنوك في مذكرتها أن الوضع المالي بالبنوك يتطلب إعادة النظر في السقوف الائتمانية لعدد من القطاعات في ظل توافر السيولة وارتفاعها خلال العامين الماضيين.. وأشارت مصادر مسؤولة مصرفية إلى أن مجموع التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك خلال عام 2005 تجاوز 64 مليار ريال منها 21 مليارا قروضا شخصية و6 مليارات قروض تمويل شراء الأراضي و3 مليارات لتمويل الإسكان والإنشاءات.. وأضاف المسؤول أن الاحتياطيات والمخصصات المتوافرة لدى البنوك تجعلها قادرة علي زيادة السقف الحالي الذي يتراوح حاليا ما بين 60% و65% بنسبة 10% أخرى لتصل نسبة السقوف إلى 75%.. وأضاف المسؤول أن الضوابط التي يضعها المركزي للبنوك تحافظ على أموال البنوك إضافة إلى الضمانات التي تطلبها البنوك قبل منح العملاء أية قروض أو تمويلات.. موضحا أن زيادة السقوف الائتمانية تساعد البنوك على توظيف الأموال المتاحة لديها في المشروعات المختلفة والمساهمة في توفير التمويلات للأفراد والشركات.
تاريخ النشر: الأحد 19 مارس 2006, تمام الساعة 02:15 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
محمد طلبة :
يدرس مصرف قطر المركزي حاليا الطلب الذي تقدمت به البنوك لتعديل السقوف الائتمانية لعدد من القطاعات أبرزها العقارات والقروض التجارية والصناعية للمستثمرين.. وكانت البنوك قد أعدت مذكرة طلبت فيها من المركزي زيادة هذه السقوف خاصة العقارية استغلالا للنهضة العمرانية الشاملة في كافة مناطق الدولة، وأهمية دور البنوك في تمويل المشروعات العقارية بكافة أشكالها سواء الصغيرة أو المتوسطة أو العملاقة في ظل النمو الكبير لهذه المشروعات ودخول شركات عالمية في عدد منها شريكا للشركات المحلية.
وأكدت البنوك في مذكرتها أن الوضع المالي بالبنوك يتطلب إعادة النظر في السقوف الائتمانية لعدد من القطاعات في ظل توافر السيولة وارتفاعها خلال العامين الماضيين.. وأشارت مصادر مسؤولة مصرفية إلى أن مجموع التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك خلال عام 2005 تجاوز 64 مليار ريال منها 21 مليارا قروضا شخصية و6 مليارات قروض تمويل شراء الأراضي و3 مليارات لتمويل الإسكان والإنشاءات.. وأضاف المسؤول أن الاحتياطيات والمخصصات المتوافرة لدى البنوك تجعلها قادرة علي زيادة السقف الحالي الذي يتراوح حاليا ما بين 60% و65% بنسبة 10% أخرى لتصل نسبة السقوف إلى 75%.. وأضاف المسؤول أن الضوابط التي يضعها المركزي للبنوك تحافظ على أموال البنوك إضافة إلى الضمانات التي تطلبها البنوك قبل منح العملاء أية قروض أو تمويلات.. موضحا أن زيادة السقوف الائتمانية تساعد البنوك على توظيف الأموال المتاحة لديها في المشروعات المختلفة والمساهمة في توفير التمويلات للأفراد والشركات.