مغروور قطر
28-07-2010, 08:16 PM
رغم ارتفاع السهم بنحو 6% نهاية جلسة اليوم
محللون يستبعدون تأثر مسار قضية "اجيليتي" بطلب رفع التهم عن شركة تابعة
دبي علاء المنشاوي
استبعد محللون أن يؤثر تقدم المدعي العام الأمريكي في أتلانتا بطلب للمحكمة لرفع لائحة التهم الموجهة ضد "الشركة القابضة" التابعة لاجيلتي، على مسار القضية الرئيسية لاجيلتي.
وقال رئيس مجموعة النمش العالمية على النمش في حديثه لـ "الأسواق.نت" أنه على الرغم من عدم إعلان الأسباب التي استند إليها مطلب المدعي العام الأمريكي، إلا أنه من المستبعد أن يتأثر مسار قضية أجيلتي الرئيسية، والتي تواجه تهماً بالتلاعب في اسعار عقود قيمتها 8.5 مليارات دولار لإمدادات الغذاء للجيش الاميركي في المنطقة.
وعلى وقع هذه الأنباء، ارتفع سهم اجيلتي اليوم بنسبة 5.95%، إلى 0.445 دينار، بأحجام تداول بلغت 5.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 176 صفقة.
وأضاف النمش "الاتهام الأكبر للشركة الأم، وعمليات الشركة التابعة لأجيلتي كانت خارج العراق، فيما كانت عمليات شركة أجيلتي في العراق والكويت والأردن".
وأوضح النمش أن ردة فعل السوق على هذا الخبر كانت إيجابية اليوم، ليس على سهم اجيلتي فقط، ولكن على الأسهم المرتبطة بأجيلتي، مثل أسهم بيان والوطنية وسلطان، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على سهم أجيلتي، وإن لم تكن عمليات الشراء اليوم قوية.
وقال رئيس ادارة تداول المؤسسات في "إن بي كي كابيتال" جاسم الزراعي إن من الصعب ان يؤثر مطلب المدعي العام الأمريكي على سير القضية الرئيسية لأجيلتي، أو يحل المشكلة.
وأضاف "وحتى إذا ما كان هناك تأثير فإنه لن يظهر إلا في النتيجة النهائية للقضية".
وأرجع الزراعي عدم تأثير هذا الخبر على قضية أجيلتي بأن طلب رفع التهم كان يخص شركة تابعة فقط، والتي ربما تكون قد انضمت للقضية بشكل عشوائي.
وكانت اجيلتي قد قالت في وقت سابق من اليوم إنه في الوقت الذي يبدو فيه دوافع المدعين العامين لرفع التهم عن الشركة ورفض لائحة الاتهام غير معروفة، يأتي هذا الطلب من الالتماسات المقدمة من قبل الشركة القابضة بهدف اكتشاف الأدلة التي تمتلكها الحكومة ضدها، بما في ذلك مذكرة التفاوض على الأسعار ومجموعة من الأدلة التي عملت الحكومة على اخفائها عن الجمهور لأكثر من ثلاث سنوات.
وأضافت "أجيليتي" أنها أكدت منذ بداية الدعاوى القضائية أنه لا ينبغي توجيه هذه القضية إلى المحاكم الجنائية، كون القضية لا تتعدى خلافا حول تفسير العقود المدنية التي وضعتها الحكومة.
وأشارت إلى أن عقد امداد الجيش الأميركي بالمواد الغذائية يعد واحدا من العقود الكثيرة التي أوكلتها الحكومة الأميركية إلى "اجيليتي" والتي بلغت 130 عقدا ومناقصة تم ترسيتها على "اجيليتي" والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الأميركية.
وأكدت التزامها بالاجراءات من أجل حل النزاع المدني والغموض الذي يكتنف الدعوى القضائية، والمتعلق بعقود الشركة حتى يتم رفع التهم المنسوبة إليها.
محللون يستبعدون تأثر مسار قضية "اجيليتي" بطلب رفع التهم عن شركة تابعة
دبي علاء المنشاوي
استبعد محللون أن يؤثر تقدم المدعي العام الأمريكي في أتلانتا بطلب للمحكمة لرفع لائحة التهم الموجهة ضد "الشركة القابضة" التابعة لاجيلتي، على مسار القضية الرئيسية لاجيلتي.
وقال رئيس مجموعة النمش العالمية على النمش في حديثه لـ "الأسواق.نت" أنه على الرغم من عدم إعلان الأسباب التي استند إليها مطلب المدعي العام الأمريكي، إلا أنه من المستبعد أن يتأثر مسار قضية أجيلتي الرئيسية، والتي تواجه تهماً بالتلاعب في اسعار عقود قيمتها 8.5 مليارات دولار لإمدادات الغذاء للجيش الاميركي في المنطقة.
وعلى وقع هذه الأنباء، ارتفع سهم اجيلتي اليوم بنسبة 5.95%، إلى 0.445 دينار، بأحجام تداول بلغت 5.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 176 صفقة.
وأضاف النمش "الاتهام الأكبر للشركة الأم، وعمليات الشركة التابعة لأجيلتي كانت خارج العراق، فيما كانت عمليات شركة أجيلتي في العراق والكويت والأردن".
وأوضح النمش أن ردة فعل السوق على هذا الخبر كانت إيجابية اليوم، ليس على سهم اجيلتي فقط، ولكن على الأسهم المرتبطة بأجيلتي، مثل أسهم بيان والوطنية وسلطان، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على سهم أجيلتي، وإن لم تكن عمليات الشراء اليوم قوية.
وقال رئيس ادارة تداول المؤسسات في "إن بي كي كابيتال" جاسم الزراعي إن من الصعب ان يؤثر مطلب المدعي العام الأمريكي على سير القضية الرئيسية لأجيلتي، أو يحل المشكلة.
وأضاف "وحتى إذا ما كان هناك تأثير فإنه لن يظهر إلا في النتيجة النهائية للقضية".
وأرجع الزراعي عدم تأثير هذا الخبر على قضية أجيلتي بأن طلب رفع التهم كان يخص شركة تابعة فقط، والتي ربما تكون قد انضمت للقضية بشكل عشوائي.
وكانت اجيلتي قد قالت في وقت سابق من اليوم إنه في الوقت الذي يبدو فيه دوافع المدعين العامين لرفع التهم عن الشركة ورفض لائحة الاتهام غير معروفة، يأتي هذا الطلب من الالتماسات المقدمة من قبل الشركة القابضة بهدف اكتشاف الأدلة التي تمتلكها الحكومة ضدها، بما في ذلك مذكرة التفاوض على الأسعار ومجموعة من الأدلة التي عملت الحكومة على اخفائها عن الجمهور لأكثر من ثلاث سنوات.
وأضافت "أجيليتي" أنها أكدت منذ بداية الدعاوى القضائية أنه لا ينبغي توجيه هذه القضية إلى المحاكم الجنائية، كون القضية لا تتعدى خلافا حول تفسير العقود المدنية التي وضعتها الحكومة.
وأشارت إلى أن عقد امداد الجيش الأميركي بالمواد الغذائية يعد واحدا من العقود الكثيرة التي أوكلتها الحكومة الأميركية إلى "اجيليتي" والتي بلغت 130 عقدا ومناقصة تم ترسيتها على "اجيليتي" والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الأميركية.
وأكدت التزامها بالاجراءات من أجل حل النزاع المدني والغموض الذي يكتنف الدعوى القضائية، والمتعلق بعقود الشركة حتى يتم رفع التهم المنسوبة إليها.