amroo
28-07-2010, 08:39 PM
أكدوا أن قطر خالية من الشواطئ الشعبية
مواطنون يطالبون هيئة السياحة بإنشاء «شاليهات» ومنتجعات جديدة
2010-07-28
الدوحة - العرب - عمر عبد اللطيف
«لا شمسيات ولا حمامات، ولا قهوة، ولا أي شي»، هكذا يصف نواف الجراح حال الشواطئ في الخليج الغربي ومسيعيد وسيلين، التي لا تتوفر فيها أية خدمة، «نحتاج أحيانا إلى فحم ومياه وبقالية تحت رقابة البلدية»، حسب قوله.
مجانية هذه الشواطئ وشعبيتها، «ليس لها أي معنى.. ولا تعنينا لأنها بدون خدمات.. لا دورات مياه ولا كافيتريا... كأنك رايح البر.. يعني أنت والبر سوا». كما يقول سالم العاوي في حديثه لـ «العرب».
شواطئ شعبية.. مثل قلتها
تفتقر الدوحة برأي البعض، إلى العديد من الشواطئ الشعبية «المجانية»، كتلك الموجود في البلدان المجاورة، فالشواطئ الموجودة تقتصر على الخليج الغربي وسيلين، وبعض شواطئ دخان في الشمال، التي تفتقر أصلا إلى أدنى مقومات الشاطئ، كدورات المياه، والحمامات، والأكشاك، وفرق الإنقاذ، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بزيادة عددها وتخديمها بشكل جيد، «أسوة بدول الخليج»، كما يقول نواف الجراح، الذي يرى أن كثرا غير قادرين على قضاء ليلة واحدة في المنتجعات، التي وصفت أسعارها «بالخيالية».
ويتساءل الجراح عن عدم وجود حمامات، «أنت تسبح في دول الخليج الأخرى، ثم تخرج لتستحم وتبدل ثيابك، هنا لا يوجد أي حمام، «وين تروح تغسل بالبيت وبعدين ترجع يعني».
كما أن هذه الشواطئ من «حق الجميع»، برأي أبو يوسف -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في حديثه لـ «العرب»، فهو يعتقد أنه «من غير المقبول أن لا توجد شواطئ شعبية، ونحن دولة تقع على الخليج»، حتى أن الشواطئ الحالية، «تفتقر إلى الأمان والحمامات وفرق الإنقاذ، أو برج لمراقبة من يسبح».
شريط ساحلي بلا منتجعات وشواطئ
ما يزيد عن 500 كم من الشريط الساحلي في قطر، «إلا أنها لا تستغل... هذا شيء لا نحب أن نراه بصراحة»، حسب ما يقول عماد أبو جلال رئيس مجلس إدارة شركة مغامرات الخليج للسياحة، الذي يستغرب قلة المنتجعات في دولة غنية مثل قطر، أما تلك الموجودة فهي لا تكفي، وتقتصر على منتجعات سيلين والغارية.
بناء منتجعات جديدة، «ضرورة ملحة» كما يرى أبو جلالة، لأنه عندما بنيت المنتجعات الحالية، كان عدد سكان قطر لا يتعدى 500 ألف نسمة، وهو الآن تجاوز المليون و700 ألف، وفي المستقبل القريب سيصبحون قرابة المليونين، لذا المطلوب «منتجعات بأعداد أكبر، وأن تكون كلها على البحر، ومنتجعان في كل منطقة على الأقل».
ويتساءل أبو جلالة عن عدم بناء منتجعات في الوكرة، رغم أنها «نقطة بحرية ممتازة»، كذلك منطقة لوسيل والشمال، فقط في الخور يوجد منتجع صغير، هو منتجع السلطان، كما أن شرق قطر مثل دخان لا يوجد فيها أي منتجع أو شاطئ مخدم، مع أنها مدينة صناعية كبيرة وبحاجة لمثل هذه المنتجعات، إضافة إلى غياب هذه المشاريع عن شارع سلوى في الطريق إلى السعودية الذي يمتد على منطقة بحرية جميلة.
شواطئ مهجورة في الشمال
معظم الشواطئ في قطر مهجورة، كما في دخان التي تبعد 84 كم عن الدوحة، والشمال التي تبعد نحو 104 كم عن الدوحة وغيرهما، فقطر «لديها شواطئ كثيرة زينة»، برأي سلطان المالكي، الذي يؤكد لـ «العرب» أنها تفتقر إلى مقومات السياحة، كالحمامات ومحلات لبيع مستلزمات البحر، «لو يوجد كشك صغير فقط»، مشيرا إلى أن الشواطئ قليلة، لدرجة أنه لا يجد مكانا يومي الخميس والجمعة، «لماذا لا يؤهلون الشواطئ الموجودة، ويخصصون شواطئ للشباب، وأخرى خاصة بالعائلات، حتى لو كانت بفلوس، ولكن بأسعار مناسبة للجميع، المهم تكون شاليهات وغرف مخدمة جيدا».
فبناء الشواطئ العامة «مهم جدا»، حسب عماد أبو جلالة، لأن «قطر شبه جزيرة»، ورغم ذلك لا يوجد فيها سوى شاطئين، لا بد أن يوجد «20 شاطئا»على الأقل، تتوفر فيها دورات المياه، وأماكن الاستحمام، والكافيتريات، التي تقدم المأكولات البحرية والمشروبات للناس، وأن تكون الشواطئ «نظيفة ومرتبة»، بحيث تصبح ممتعة للناس، ويستفيد منها «المواطن والمقيم والسائح».
منتجعات غير نظيفة بأسعار خيالية
أما المنتجعات فهي ليست أفضل حالا، إذ توجد في قطر عدة شواطئ ومنتجعات، مستثمرة من الدولة وشركات خاصة، مثل منتجع الغارية، وشاطئ خور العديد، ومنتجع سيلين في مسيعيد التي تبعد 55 كم عن الدوحة، ويضم 20 فيلا تتسع لـ 6 أشخاص، و20 شاليه تتسع لشخصين، إضافة إلى أكثر من 30 غرفة.
لكن يجب «أن لا تحتكر هذه المنتجعات والشواطئ لبعض الناس»، الذين يتحكمون بأسعار الشاليهات والفنادق، كما يشير أبو يوسف، الذي يوضح «إذا جاءني ضيف مثلا، وأردت أن أحجز له في منتجع ما لليلة أو ليلتين، سأدفع 3 آلاف ريال لليلة الواحدة.. لماذا هذه الأسعار بدون مبرر، لا توجد رقابة أصلا.. ولا حد يسأل عن الأسعار؟».
أبو يوسف، اضطر إلى شراء بعض السلع في سيلين بأضعاف سعرها، «الدجاجة تباع بـ 30 ريالا، بينما سعرها الحقيقي 7 ريالات»، كذلك الأمر بالنسبة للمياه والثلج وغيرها من مستلزمات البحر، الأمر الذي فسره «بالاحتكار» بسبب غياب المنافسة بين هذه المنتجعات، التي تعاني أيضا من قلة النظافة.
عامل البيئة ليس له أي اعتبار لدى هذه المنتجعات أيضا، كما يقول محمد سعد السليطي، فالبيئة «تعاني الأمرين في سيلين بسبب إهمالها»، موضحا أن سيلين أصلا «ليست منطقة سياحية بسبب التيارات المائية الخطيرة، والتي مات بسببها العديد من الأشخاص»، لذلك لا بد من إيجاد مناطق وشواطئ بديلة حسب رأيه، لأنه ليس من المعقول أن تعتمد الدولة على شاطئ واحد طوله 2 كم، محملا إدارة الفنادق والهيئة العامة للسياحة المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
وينوه السليطي بعدم الاهتمام حتى «باللافتات» التي توضع في الشوارع كدليل للسائح، مؤكداً أنها «تعبانة وقديمة»، وهو دائما ما يرشد السياح إلى المنتزهات والأماكن السياحية عندما يضطرون إلى سؤاله، «لماذا لا يهتمون بالإشارات واللافتات، في الإمارات مثلاً لا يمكن أن أضيع، لأنني أمشي حسب الإرشادات فقط».
في دول الخليج خيارات متعددة بأسعار رمزية
ومقارنة مع دول الجوار، يوضح سالم العاوي أن «الوضع في الإمارات أفضل من قطر بكثير»، لوجود منتجعات وأماكن سياحة، «حتى الجبال جعلوا منها مناطق سياحية، وخدموها جيدا لتأخذ الناس راحتها»، مشيرا إلى أن البحرين «جنبنا وهي أفضل»، فالسياحة لدينا «معدومة»، لا توجد أماكن ترفيهية للأطفال بسن الخامسة عشرة، كذلك الشباب الترفيه «معدوم» لديهم في الداخل، أما الأسعار، فهي «أغلى بكثير من الدول المجاورة»، «أنا ذهبت للكويت.. ووجدت أنهم يتقاضون أسعارا رمزية ورسوما بسيطة سواء للمواطنين أو المقيمين ليترفه الجميع».
عماد أبو جلالة يتفق مع العاوي، عندما يؤكد أن أسعار المنتجعات «مرتفعة جدا»، خاصة أن شركته تتعامل مع الفنادق منذ عشر سنوات، وخلال هذه السنين، «لاحظنا كيف أن الأسعار تغيرت»، يعني في فترة عام 2002 مثلا، كانت أغلى غرفة في أغلى فندق خمس نجوم، الذي هو الشيراتون، تساوي 300 ريال بالليلة، وحتى الفنادق التي فتحت بعده كانت أسعارها معقولة جدا، لكن فجأة مع دخول الطفرة الاقتصادية، أصبحت الأسعار خيالية، «الفنادق ضربت السعر مباشرة بـ 5 أو 6 أضعاف، فأصبح إيجار الغرفة في الشيراتون 1000 ريال في الليلة، وفيما وصل في فنادق أخرى إلى 1500».
أسعار تنفر السياح والحل بيد «الهيئة»
هذه الأسعار لا بد أن تنعكس سلبا على السياحة في قطر، حسب أبو جلالة، الذي يوضح أنه عندما يأتي السائح إلى قطر لمدة أسبوع مثلا، من المستحيل أن يناسبه سعر كهذا، لأن سعر الغرفة في أي فندق بالدول المجاورة نصف سعر قطر، وخدماتها من أعلى المستويات.
أما السبب في ارتفاع أسعار المنتجعات والفنادق، فهو برأي مدير شركة مغامرات الخليج أنها «تعتمد على الدولة»، أي على المناسبات والمعسكرات والمهرجانات التي تقيمها الدولة، و»ايش ما طلبوا من الدولة سعر توافق لهم ولا تردهم»، هذا ما رفع الأسعار.
والحل يكون كما يعتقد أبو جلالة، بأن تجلس الجهة المسؤولة -وهي الهيئة العامة للسياحة- مع أصحاب الفنادق و»تتفاهم» معهم، وتقول لهم إنها تريد أن تشجع السياحة، لذلك لا بد أن تكون أسعاركم مقبولة ومنطقية ومتساوية مع أسعار المنطقة.
هيئة السياحية «تتكلم ولا تفعل»
وتسعى الهيئة العامة للسياحة، التي انطلقت عام 2007، إلى تطبيق رؤيتها بتحقيق النمو المستدام في قطاع السياحة القطرية كما تقول، بحيث يصل النمو إلى 20 % في السنوات الخمس القادمة، من خلال الترويج لقطر، كوجهة سياحية عالمية، تعتمد على خمس ركائز أساسية، هي الاجتماعات والأعمال، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والترفيه.
وبلغت نسبة الاستثمارات في البنية السياحية التحتية نحو 17 مليار دولار، أما الاستثمارات الحالية المتوقعة، فتتمثل في بناء الفنادق والمنتجعات الترفيهية، لتصل السعة الفندقية إلى نحو 29 ألف غرفة بنهاية عام 2012، حسب خطط الهيئة.
إلا أن سالم العاوي يصف خطط الهيئة العامة للسياحة بأنها «مجرد كلام.. نسمع منهم كلاما في الصحف والفضائيات.. لكن ما وجدنا تفعيلا لهذا الكلام الذي نسمعه»، معتبرا أن الدولة غير مقصرة في دفع المبالغ لدعم السياحة، «لكنني أعتقد أن المشكلة في الإدارة نفسها، لأنها غير قادرة على تفعيل الخطط السياحية»، فهي غير متابعة، «ما في إدارة تتابع هذه المواضيع»، والسبب «ما في رقابة مستمرة».
ويفترض بهيئة السياحة حسب العاوي، أن تهتم بالسياحة «فعلا»، من خلال توفير الأماكن السياحية للمواطنين والسياح، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية، لها دور في منح الأراضي لهيئة السياحة، التي من المفترض أن تنسق بينها وبين وزارة البلدية، لوضع خطط مستقبلية تتضمن بناء أماكن ترفيهية.
ويطالب العاوي هيئة السياحة بتفعيل أنشطتها، كي لا ترتفع الأسعار إلى هذا الحد، متمنيا أن تكون الرقابة فعالة لمنع التحكم بالأسعار، «على الدولة أن توفر الأماكن الترفيهية، الحمد لله عندنا بحر طويل وكويس، وممكن أن يستغلوه».
غياب المنافسة فتح الباب أمام الاحتكار
ويفسر العاوي، وهو خبير عقاري، ارتفاع أسعار المنتجعات بغياب المنافسين، «لو توجد هيئات وشركات لأعطت فرصة للمنافسة»، لا بد لهيئة السياحية والتجار القطريين أن يعطوا الفرصة للمنافسين الآخرين، لبناء المنتجعات والأماكن السياحية، وبالتالي يخلق نوعاً من التنافس، «لكن الآن المتنافسين محدودين تحت إدارة الدولة.. بدون أي مبرر»، مطالبا ببناء المزيد من الشاليهات، خاصة في مناطق الشمال.
بينما يفسر مجدي خلة مدير منتجع شاطئ السلطان غياب المنافسة بين المنتجعات، بأنها «بعيدة عن بعضها البعض، نتحدث عن منتجعات 5 نجوم، وفي قطر لا يوجد سوى منتجعين، وكل واحد في جهة وبعيد عن الآخر»، منوها إلى أهمية وجود منتجعات أخرى لخلق فرص أكثر للتنافس، وبالتالي ينعكس ذلك «لمصلحة الزبون»، رغم قوله إن «شدة الحر والطبيعة تؤثر على عمل المنتجعات».
ويختلف معه عماد أبو جلالة عندما يوضح أن المنافسة ستفعل تلقائيا، في حال بني المزيد من المنتجعات والفنادق على البحر، لأنها «تساعد في تخفيض الأسعار، وتحدث المنافسة»، لكن الآن عدد الفنادق والمنتجعات على الواجهة البحرية لا يتعدى «العشرة»، في دولة مثل قطر «معروفة بسمعتها الطيبة وغناها»، لكن للأسف الفنادق الموجودة «تستغل الوضع وترفع أسعارها»، وتتحكم بها كيفما شاءت، لذا من الضروري أن تخفض الأسعار إلى النصف، «ما الذي تغير حتى تزيد الأسعار».
المنتجعات والشواطئ الشعبية ستخلق مناخاً استثمارياً
ويوضح رئيس مجلس إدارة شركة مغامرات الخليج، معنى المنتجع قبل أن يبين أهميته للسياحة، بقوله إن الكثير من الناس يعتقدون أن المنتجع هو الفندق، مثل الشيراتون مثلا أو الفورسيزون، «هذه ليست منتجعات، إنها فنادق خمس نجوم، تقع على البحر»، مفهوم المنتجع يختلف نهائيا عن هذه المسميات حسب رأيه، لأن المنتجع هو «المكان الذي يذهب إليه الناس للتمتع والانتجاع وتغيير الجو»، ويكون مجهزا بكامل المستلزمات، التي تستفيد منها العائلات والأفراد، بينما الفنادق كلها مبنية على أساس عملي، أي أنها تستخدم لأجل المحاضرات والندوات، أي للأعمال كما في شرم الشيخ مثلا.
ويوضح أبو جلالة أنه ليس بالضرورة أن تكون المنتجعات خمس نجوم، أو 3 أو 4 نجوم، «المهم أن تقدم خدمة جيدة، ما في إشكال».
لكن لا بد لهذه المنتجعات أن تكون في مناطق مختلفة، و»عدم المبالغة في بنائها»، حسب ما يوضح أبو جلالة الذي يؤكد أنها يجب أن تبنى بتكاليف معقولة، حتى يستطيع صاحب المنتجع «استرداد رأس المال الاستثماري»، في فترة ليست طويلة، وهذا الشيء يشجع الناس على أن تستثمر في المنتجعات.
وبحسب خبرة عماد أبو جلالة، الذي يعمل في مجال السياحة منذ عام 1992، فإن السائح الذي يأتي إلى قطر، يسكن في فندق، ولكنه يريد أن يسبح في منطقة مفتوحة وليس محاطة بالمباني، فيذهب إلى خور العديد مثلا، لكن «بعدها وين يروح... لو كان في شواطئ مخدمة يروح عليها»، ثم إن هذه الشواطئ مردودها ممتاز على المستوى الاقتصادي، «لو تبنت جهة ما هذا الموضوع»، حيث يمكن لفنادق الخمس نجوم أن تتعاقد مع هذه الشواطئ، وتأخذ السياح إليها، وتدفع لهم سنويا رسوم اشتراك، فالمشروع «غير خاسر» إذا.
في حين ينوه سالم العاوي، إلى أن مشكلة الأسعار لا تقتصر على ارتفاع أسعار المنتجعات، بل هي مشكلة أيضا في قطاع السفريات وتذاكر السفر، واصفا ارتفاع أسعار التذاكر كل سنة عن الأخرى بأنه «غير مبرر... ما في تغير بالوضع ليش تزيد كل سنة»، معتبرا أن ذلك أثر على القطريين الذين يسافرون للخارج من أجل السياحة، وكذلك أثر سلبا على السياح الذين يزورون قطر.
المنتجعات تنفي ارتفاع أسعارها!!
مجدي خلة مدير منتجع شاطئ السلطان، يؤكد ما ذهب إليه البعض من حاجة قطر إلى منتجعات أخرى، وشواطئ عامة تتوفر فيها جميع الخدمات السياحية، لتلبية احتياجات السياحة الداخلية، خاصة في فترة الصيف، مشيرا إلى أنه قطر لا ينقصها الفنادق، إذ يوجد فيها الكثير من الفنادق والشركات العالمية.
إلا أن خلة، ينفي ما ذكره المواطنون عن ارتفاع أسعار المنتجعات، قائلا: «هذا الكلام غير صحيح»، لأن الأسعار الموجودة في «متناول الجميع»، فهي نفس الأسعار الموجودة في منطقة الخليج ككل، موضحا أنهم يقدمون «عروضا صيفية، تشمل الإقامة مع الإفطار والإنترنت و(الباركينج) لشخصين في الليلة الواحدة بـ 900 ريال فقط، وهي شاملة خدمة وضريبة، حسب قوله.
مواطنون يطالبون هيئة السياحة بإنشاء «شاليهات» ومنتجعات جديدة
2010-07-28
الدوحة - العرب - عمر عبد اللطيف
«لا شمسيات ولا حمامات، ولا قهوة، ولا أي شي»، هكذا يصف نواف الجراح حال الشواطئ في الخليج الغربي ومسيعيد وسيلين، التي لا تتوفر فيها أية خدمة، «نحتاج أحيانا إلى فحم ومياه وبقالية تحت رقابة البلدية»، حسب قوله.
مجانية هذه الشواطئ وشعبيتها، «ليس لها أي معنى.. ولا تعنينا لأنها بدون خدمات.. لا دورات مياه ولا كافيتريا... كأنك رايح البر.. يعني أنت والبر سوا». كما يقول سالم العاوي في حديثه لـ «العرب».
شواطئ شعبية.. مثل قلتها
تفتقر الدوحة برأي البعض، إلى العديد من الشواطئ الشعبية «المجانية»، كتلك الموجود في البلدان المجاورة، فالشواطئ الموجودة تقتصر على الخليج الغربي وسيلين، وبعض شواطئ دخان في الشمال، التي تفتقر أصلا إلى أدنى مقومات الشاطئ، كدورات المياه، والحمامات، والأكشاك، وفرق الإنقاذ، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بزيادة عددها وتخديمها بشكل جيد، «أسوة بدول الخليج»، كما يقول نواف الجراح، الذي يرى أن كثرا غير قادرين على قضاء ليلة واحدة في المنتجعات، التي وصفت أسعارها «بالخيالية».
ويتساءل الجراح عن عدم وجود حمامات، «أنت تسبح في دول الخليج الأخرى، ثم تخرج لتستحم وتبدل ثيابك، هنا لا يوجد أي حمام، «وين تروح تغسل بالبيت وبعدين ترجع يعني».
كما أن هذه الشواطئ من «حق الجميع»، برأي أبو يوسف -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في حديثه لـ «العرب»، فهو يعتقد أنه «من غير المقبول أن لا توجد شواطئ شعبية، ونحن دولة تقع على الخليج»، حتى أن الشواطئ الحالية، «تفتقر إلى الأمان والحمامات وفرق الإنقاذ، أو برج لمراقبة من يسبح».
شريط ساحلي بلا منتجعات وشواطئ
ما يزيد عن 500 كم من الشريط الساحلي في قطر، «إلا أنها لا تستغل... هذا شيء لا نحب أن نراه بصراحة»، حسب ما يقول عماد أبو جلال رئيس مجلس إدارة شركة مغامرات الخليج للسياحة، الذي يستغرب قلة المنتجعات في دولة غنية مثل قطر، أما تلك الموجودة فهي لا تكفي، وتقتصر على منتجعات سيلين والغارية.
بناء منتجعات جديدة، «ضرورة ملحة» كما يرى أبو جلالة، لأنه عندما بنيت المنتجعات الحالية، كان عدد سكان قطر لا يتعدى 500 ألف نسمة، وهو الآن تجاوز المليون و700 ألف، وفي المستقبل القريب سيصبحون قرابة المليونين، لذا المطلوب «منتجعات بأعداد أكبر، وأن تكون كلها على البحر، ومنتجعان في كل منطقة على الأقل».
ويتساءل أبو جلالة عن عدم بناء منتجعات في الوكرة، رغم أنها «نقطة بحرية ممتازة»، كذلك منطقة لوسيل والشمال، فقط في الخور يوجد منتجع صغير، هو منتجع السلطان، كما أن شرق قطر مثل دخان لا يوجد فيها أي منتجع أو شاطئ مخدم، مع أنها مدينة صناعية كبيرة وبحاجة لمثل هذه المنتجعات، إضافة إلى غياب هذه المشاريع عن شارع سلوى في الطريق إلى السعودية الذي يمتد على منطقة بحرية جميلة.
شواطئ مهجورة في الشمال
معظم الشواطئ في قطر مهجورة، كما في دخان التي تبعد 84 كم عن الدوحة، والشمال التي تبعد نحو 104 كم عن الدوحة وغيرهما، فقطر «لديها شواطئ كثيرة زينة»، برأي سلطان المالكي، الذي يؤكد لـ «العرب» أنها تفتقر إلى مقومات السياحة، كالحمامات ومحلات لبيع مستلزمات البحر، «لو يوجد كشك صغير فقط»، مشيرا إلى أن الشواطئ قليلة، لدرجة أنه لا يجد مكانا يومي الخميس والجمعة، «لماذا لا يؤهلون الشواطئ الموجودة، ويخصصون شواطئ للشباب، وأخرى خاصة بالعائلات، حتى لو كانت بفلوس، ولكن بأسعار مناسبة للجميع، المهم تكون شاليهات وغرف مخدمة جيدا».
فبناء الشواطئ العامة «مهم جدا»، حسب عماد أبو جلالة، لأن «قطر شبه جزيرة»، ورغم ذلك لا يوجد فيها سوى شاطئين، لا بد أن يوجد «20 شاطئا»على الأقل، تتوفر فيها دورات المياه، وأماكن الاستحمام، والكافيتريات، التي تقدم المأكولات البحرية والمشروبات للناس، وأن تكون الشواطئ «نظيفة ومرتبة»، بحيث تصبح ممتعة للناس، ويستفيد منها «المواطن والمقيم والسائح».
منتجعات غير نظيفة بأسعار خيالية
أما المنتجعات فهي ليست أفضل حالا، إذ توجد في قطر عدة شواطئ ومنتجعات، مستثمرة من الدولة وشركات خاصة، مثل منتجع الغارية، وشاطئ خور العديد، ومنتجع سيلين في مسيعيد التي تبعد 55 كم عن الدوحة، ويضم 20 فيلا تتسع لـ 6 أشخاص، و20 شاليه تتسع لشخصين، إضافة إلى أكثر من 30 غرفة.
لكن يجب «أن لا تحتكر هذه المنتجعات والشواطئ لبعض الناس»، الذين يتحكمون بأسعار الشاليهات والفنادق، كما يشير أبو يوسف، الذي يوضح «إذا جاءني ضيف مثلا، وأردت أن أحجز له في منتجع ما لليلة أو ليلتين، سأدفع 3 آلاف ريال لليلة الواحدة.. لماذا هذه الأسعار بدون مبرر، لا توجد رقابة أصلا.. ولا حد يسأل عن الأسعار؟».
أبو يوسف، اضطر إلى شراء بعض السلع في سيلين بأضعاف سعرها، «الدجاجة تباع بـ 30 ريالا، بينما سعرها الحقيقي 7 ريالات»، كذلك الأمر بالنسبة للمياه والثلج وغيرها من مستلزمات البحر، الأمر الذي فسره «بالاحتكار» بسبب غياب المنافسة بين هذه المنتجعات، التي تعاني أيضا من قلة النظافة.
عامل البيئة ليس له أي اعتبار لدى هذه المنتجعات أيضا، كما يقول محمد سعد السليطي، فالبيئة «تعاني الأمرين في سيلين بسبب إهمالها»، موضحا أن سيلين أصلا «ليست منطقة سياحية بسبب التيارات المائية الخطيرة، والتي مات بسببها العديد من الأشخاص»، لذلك لا بد من إيجاد مناطق وشواطئ بديلة حسب رأيه، لأنه ليس من المعقول أن تعتمد الدولة على شاطئ واحد طوله 2 كم، محملا إدارة الفنادق والهيئة العامة للسياحة المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.
وينوه السليطي بعدم الاهتمام حتى «باللافتات» التي توضع في الشوارع كدليل للسائح، مؤكداً أنها «تعبانة وقديمة»، وهو دائما ما يرشد السياح إلى المنتزهات والأماكن السياحية عندما يضطرون إلى سؤاله، «لماذا لا يهتمون بالإشارات واللافتات، في الإمارات مثلاً لا يمكن أن أضيع، لأنني أمشي حسب الإرشادات فقط».
في دول الخليج خيارات متعددة بأسعار رمزية
ومقارنة مع دول الجوار، يوضح سالم العاوي أن «الوضع في الإمارات أفضل من قطر بكثير»، لوجود منتجعات وأماكن سياحة، «حتى الجبال جعلوا منها مناطق سياحية، وخدموها جيدا لتأخذ الناس راحتها»، مشيرا إلى أن البحرين «جنبنا وهي أفضل»، فالسياحة لدينا «معدومة»، لا توجد أماكن ترفيهية للأطفال بسن الخامسة عشرة، كذلك الشباب الترفيه «معدوم» لديهم في الداخل، أما الأسعار، فهي «أغلى بكثير من الدول المجاورة»، «أنا ذهبت للكويت.. ووجدت أنهم يتقاضون أسعارا رمزية ورسوما بسيطة سواء للمواطنين أو المقيمين ليترفه الجميع».
عماد أبو جلالة يتفق مع العاوي، عندما يؤكد أن أسعار المنتجعات «مرتفعة جدا»، خاصة أن شركته تتعامل مع الفنادق منذ عشر سنوات، وخلال هذه السنين، «لاحظنا كيف أن الأسعار تغيرت»، يعني في فترة عام 2002 مثلا، كانت أغلى غرفة في أغلى فندق خمس نجوم، الذي هو الشيراتون، تساوي 300 ريال بالليلة، وحتى الفنادق التي فتحت بعده كانت أسعارها معقولة جدا، لكن فجأة مع دخول الطفرة الاقتصادية، أصبحت الأسعار خيالية، «الفنادق ضربت السعر مباشرة بـ 5 أو 6 أضعاف، فأصبح إيجار الغرفة في الشيراتون 1000 ريال في الليلة، وفيما وصل في فنادق أخرى إلى 1500».
أسعار تنفر السياح والحل بيد «الهيئة»
هذه الأسعار لا بد أن تنعكس سلبا على السياحة في قطر، حسب أبو جلالة، الذي يوضح أنه عندما يأتي السائح إلى قطر لمدة أسبوع مثلا، من المستحيل أن يناسبه سعر كهذا، لأن سعر الغرفة في أي فندق بالدول المجاورة نصف سعر قطر، وخدماتها من أعلى المستويات.
أما السبب في ارتفاع أسعار المنتجعات والفنادق، فهو برأي مدير شركة مغامرات الخليج أنها «تعتمد على الدولة»، أي على المناسبات والمعسكرات والمهرجانات التي تقيمها الدولة، و»ايش ما طلبوا من الدولة سعر توافق لهم ولا تردهم»، هذا ما رفع الأسعار.
والحل يكون كما يعتقد أبو جلالة، بأن تجلس الجهة المسؤولة -وهي الهيئة العامة للسياحة- مع أصحاب الفنادق و»تتفاهم» معهم، وتقول لهم إنها تريد أن تشجع السياحة، لذلك لا بد أن تكون أسعاركم مقبولة ومنطقية ومتساوية مع أسعار المنطقة.
هيئة السياحية «تتكلم ولا تفعل»
وتسعى الهيئة العامة للسياحة، التي انطلقت عام 2007، إلى تطبيق رؤيتها بتحقيق النمو المستدام في قطاع السياحة القطرية كما تقول، بحيث يصل النمو إلى 20 % في السنوات الخمس القادمة، من خلال الترويج لقطر، كوجهة سياحية عالمية، تعتمد على خمس ركائز أساسية، هي الاجتماعات والأعمال، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والترفيه.
وبلغت نسبة الاستثمارات في البنية السياحية التحتية نحو 17 مليار دولار، أما الاستثمارات الحالية المتوقعة، فتتمثل في بناء الفنادق والمنتجعات الترفيهية، لتصل السعة الفندقية إلى نحو 29 ألف غرفة بنهاية عام 2012، حسب خطط الهيئة.
إلا أن سالم العاوي يصف خطط الهيئة العامة للسياحة بأنها «مجرد كلام.. نسمع منهم كلاما في الصحف والفضائيات.. لكن ما وجدنا تفعيلا لهذا الكلام الذي نسمعه»، معتبرا أن الدولة غير مقصرة في دفع المبالغ لدعم السياحة، «لكنني أعتقد أن المشكلة في الإدارة نفسها، لأنها غير قادرة على تفعيل الخطط السياحية»، فهي غير متابعة، «ما في إدارة تتابع هذه المواضيع»، والسبب «ما في رقابة مستمرة».
ويفترض بهيئة السياحة حسب العاوي، أن تهتم بالسياحة «فعلا»، من خلال توفير الأماكن السياحية للمواطنين والسياح، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية، لها دور في منح الأراضي لهيئة السياحة، التي من المفترض أن تنسق بينها وبين وزارة البلدية، لوضع خطط مستقبلية تتضمن بناء أماكن ترفيهية.
ويطالب العاوي هيئة السياحة بتفعيل أنشطتها، كي لا ترتفع الأسعار إلى هذا الحد، متمنيا أن تكون الرقابة فعالة لمنع التحكم بالأسعار، «على الدولة أن توفر الأماكن الترفيهية، الحمد لله عندنا بحر طويل وكويس، وممكن أن يستغلوه».
غياب المنافسة فتح الباب أمام الاحتكار
ويفسر العاوي، وهو خبير عقاري، ارتفاع أسعار المنتجعات بغياب المنافسين، «لو توجد هيئات وشركات لأعطت فرصة للمنافسة»، لا بد لهيئة السياحية والتجار القطريين أن يعطوا الفرصة للمنافسين الآخرين، لبناء المنتجعات والأماكن السياحية، وبالتالي يخلق نوعاً من التنافس، «لكن الآن المتنافسين محدودين تحت إدارة الدولة.. بدون أي مبرر»، مطالبا ببناء المزيد من الشاليهات، خاصة في مناطق الشمال.
بينما يفسر مجدي خلة مدير منتجع شاطئ السلطان غياب المنافسة بين المنتجعات، بأنها «بعيدة عن بعضها البعض، نتحدث عن منتجعات 5 نجوم، وفي قطر لا يوجد سوى منتجعين، وكل واحد في جهة وبعيد عن الآخر»، منوها إلى أهمية وجود منتجعات أخرى لخلق فرص أكثر للتنافس، وبالتالي ينعكس ذلك «لمصلحة الزبون»، رغم قوله إن «شدة الحر والطبيعة تؤثر على عمل المنتجعات».
ويختلف معه عماد أبو جلالة عندما يوضح أن المنافسة ستفعل تلقائيا، في حال بني المزيد من المنتجعات والفنادق على البحر، لأنها «تساعد في تخفيض الأسعار، وتحدث المنافسة»، لكن الآن عدد الفنادق والمنتجعات على الواجهة البحرية لا يتعدى «العشرة»، في دولة مثل قطر «معروفة بسمعتها الطيبة وغناها»، لكن للأسف الفنادق الموجودة «تستغل الوضع وترفع أسعارها»، وتتحكم بها كيفما شاءت، لذا من الضروري أن تخفض الأسعار إلى النصف، «ما الذي تغير حتى تزيد الأسعار».
المنتجعات والشواطئ الشعبية ستخلق مناخاً استثمارياً
ويوضح رئيس مجلس إدارة شركة مغامرات الخليج، معنى المنتجع قبل أن يبين أهميته للسياحة، بقوله إن الكثير من الناس يعتقدون أن المنتجع هو الفندق، مثل الشيراتون مثلا أو الفورسيزون، «هذه ليست منتجعات، إنها فنادق خمس نجوم، تقع على البحر»، مفهوم المنتجع يختلف نهائيا عن هذه المسميات حسب رأيه، لأن المنتجع هو «المكان الذي يذهب إليه الناس للتمتع والانتجاع وتغيير الجو»، ويكون مجهزا بكامل المستلزمات، التي تستفيد منها العائلات والأفراد، بينما الفنادق كلها مبنية على أساس عملي، أي أنها تستخدم لأجل المحاضرات والندوات، أي للأعمال كما في شرم الشيخ مثلا.
ويوضح أبو جلالة أنه ليس بالضرورة أن تكون المنتجعات خمس نجوم، أو 3 أو 4 نجوم، «المهم أن تقدم خدمة جيدة، ما في إشكال».
لكن لا بد لهذه المنتجعات أن تكون في مناطق مختلفة، و»عدم المبالغة في بنائها»، حسب ما يوضح أبو جلالة الذي يؤكد أنها يجب أن تبنى بتكاليف معقولة، حتى يستطيع صاحب المنتجع «استرداد رأس المال الاستثماري»، في فترة ليست طويلة، وهذا الشيء يشجع الناس على أن تستثمر في المنتجعات.
وبحسب خبرة عماد أبو جلالة، الذي يعمل في مجال السياحة منذ عام 1992، فإن السائح الذي يأتي إلى قطر، يسكن في فندق، ولكنه يريد أن يسبح في منطقة مفتوحة وليس محاطة بالمباني، فيذهب إلى خور العديد مثلا، لكن «بعدها وين يروح... لو كان في شواطئ مخدمة يروح عليها»، ثم إن هذه الشواطئ مردودها ممتاز على المستوى الاقتصادي، «لو تبنت جهة ما هذا الموضوع»، حيث يمكن لفنادق الخمس نجوم أن تتعاقد مع هذه الشواطئ، وتأخذ السياح إليها، وتدفع لهم سنويا رسوم اشتراك، فالمشروع «غير خاسر» إذا.
في حين ينوه سالم العاوي، إلى أن مشكلة الأسعار لا تقتصر على ارتفاع أسعار المنتجعات، بل هي مشكلة أيضا في قطاع السفريات وتذاكر السفر، واصفا ارتفاع أسعار التذاكر كل سنة عن الأخرى بأنه «غير مبرر... ما في تغير بالوضع ليش تزيد كل سنة»، معتبرا أن ذلك أثر على القطريين الذين يسافرون للخارج من أجل السياحة، وكذلك أثر سلبا على السياح الذين يزورون قطر.
المنتجعات تنفي ارتفاع أسعارها!!
مجدي خلة مدير منتجع شاطئ السلطان، يؤكد ما ذهب إليه البعض من حاجة قطر إلى منتجعات أخرى، وشواطئ عامة تتوفر فيها جميع الخدمات السياحية، لتلبية احتياجات السياحة الداخلية، خاصة في فترة الصيف، مشيرا إلى أنه قطر لا ينقصها الفنادق، إذ يوجد فيها الكثير من الفنادق والشركات العالمية.
إلا أن خلة، ينفي ما ذكره المواطنون عن ارتفاع أسعار المنتجعات، قائلا: «هذا الكلام غير صحيح»، لأن الأسعار الموجودة في «متناول الجميع»، فهي نفس الأسعار الموجودة في منطقة الخليج ككل، موضحا أنهم يقدمون «عروضا صيفية، تشمل الإقامة مع الإفطار والإنترنت و(الباركينج) لشخصين في الليلة الواحدة بـ 900 ريال فقط، وهي شاملة خدمة وضريبة، حسب قوله.