مغروور قطر
19-03-2006, 06:25 AM
دراسة النتائج المالية للشركات و إعادة النظر في حد 30 % المسموح به للاكتتاب
بندر عبد الله العليو (الدمام)
كانت الانعكاسات الإيجابية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله باجراء دراسة عاجلة لتجزئة السوق المالية وتخفيض القيم الإسمية للأسهم و السماح للمقيمين بالتداول في الأسهم بصورة مباشرة بعد أن كانت مقتصرة على الصناديق الاستثمارية واضحة وجلية على المؤشر العام للسوق
لم يحتاج السوق إلا لبضع دقائق مع إفتتاح الجلسة المسائية ليوم الأربعاء الماضي الخامس عشر من شهر مارس 2006 م لينقلب رأساً على عقب بإرتفاع 1400 نقطة من القاع 14176 إلى الارتفاع الأقصى المسموح به لمعظم قطاعات السوق ليصل الى مستوى 15606 نقطة بارتفاع نسبته 4.7 % وليضيف إليه إرتفاعاً آخر مقداره 4.8 % ليقفل عند مستوى 16355 نقطة بنهاية الأسبوع . هذا الموقف الحكيم من قبل خادم الحرمين الشريفين يعكس إستشعار القيادة الحكيمة لحساسية السوق المالي وتأثره بكل ما يحاك حوله من قرارات وأخبار سواء كانت إيجابية أو سلبية لذلك جاء هذا التحرك النبيل ليؤكد قرب الحكومة الرشيدة من أفراد الشعب الذين وضعوا الكثير من أموالهم واستثماراتهم في هذه السوق الواسعة والضخمة التي ترتكز على أسس إقتصادية قوية ومتينة وعلى ركائز صلبة أهمها الارتفاع المضطرد في أسعار النفط والتي انعكست بدورها على حجم الإنفاق الحكومي الرأسمالي .
وحتى تكون الصورة واضحة فإن هذا التحرك الحكومي الواسع في معالجة هذه المعضلة لم يكن من خلال تحرك الصناديق أو المحافظ الحكومية بل جاء التدخل نفسياً أكثر من كونه فعلياً تأكيداً لمبدأ حرص الحكومة على إعطاء الحرية الكاملة لقوى العرض والطلب في عكس الواقع الاقتصادي والمالي لسوق الأوراق المالية وهذا ما أكده وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريحاته الأخيرة من عدم إستخدام ورقة الصناديق الحكومية في معالجة ما حدث .
ثم أن التصريح القوي والفعال من رجل الأعمال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز بإعلانه إستثمار عشرة مليارات ريال أضاف عمقاً كبيراً للسوق وأعطى ثقة معنوية كبيرة للمستثمرين في العودة للدخول مجدداً في السوق خصوصاً مع مستويات الدعم الجديدة التي أصبحت مغرية وبمكررات ربحية جذابة جداً وعندما يذكر الأمير الوليد مثل تلك التصاريح فإنه يسدي خدمة جليلة لوطنه ولأبناء بلده من خلال ضخ هذه المليارات التي أعادت العافية للسوق السعودي الذي كان بحاجة فقط للثقة لتوقيف التصحيح الحاد جداً الذي تجاوز الـ 30 %
منذ بداية هبوط المؤشر في 25 فبراير 2006 م وبخسارة فاقت 800 مليار ريال من القيمة السوقية للأسهم السعودية .حالة الانتعاش التي عاشتها السوق السعودية تجاوزت الحدود لتصيب أخواتها في الأسواق المجاورة بنفس الحالة بعد موجات الهبوط الحادة ليصبحوا مدينين للموقف الشهم لخادم الحرمين الشريفين في إصلاح الموقف الاقتصادي المتأزم لسوق الأوراق المالية وهذا الارتباط الوثيق بين هذه الأسواق غير مستغرب إذا علمنا بأن السوق السعودي يمثل ما نسبته 55 % من إجمالي الأسواق العربية من حيث الرسملة . ما يهمنا الآن هو درجة الإستفادة من المرحلة السابقة وهي صعبة على كثير من المستثمرين والمضاربين وحتى البنوك والجهات التنظيمية في التعامل مع مثل هذه الأحداث الاقتصادية مستقبلاً فمن جهة الأفراد فإن الانسياق خلف التوصيات المشبوهة ورسائل الجوال المجهولة الهوية أفرزت تضخماً سعرياً في أسهم شركات المضاربة التي هوت من أعالي القمم إلى قاعات سحيقة كبدت صغار المضاربين خسائر جمة قد لا يملكون السيولة الكافية لمعالجة ما حدث بالارتفاع القادم في الشركات القيادية والناجحة، لذلك على المستثمرين الآن التركيز على دراسة الشركات القائمة ونتائجها المالية وأخص بالذكر الشركات التي تحظى بإستثمار آمن ، أما من ناحية البنوك وهو طرف رئيسي في هذه الدورة فيجب إعادة النظر في التسهيلات والقروض المصرفية التي منحت للمستثمرين من أجل الدخول لسوق الأسهم والتي ارتفعت بمقدار 1500 % منذ عام 2002 م ، كذلك فإن هذه الهزة ستضيف تجربة مفيدة لهيئة سوق المال الجهاز التنظيمي الذي يعمل بإخلاص من أجل ضبط جميع الممارسات التي تكفل تحقيق المساواة بين المتعاملين على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة التي أستلمت فيها مهام العمل في هذا القطاع الحيوي وإن كانت هناك إنتقادات على ما تقوم به من مهام وإن كانت صحيحة فهذا لا يعني عدم سعيها الحثيث إلى الوصول لأعلى درجات الرضا لدى جميع عناصر هذا القطاع ويسجل لها التأييد والدعم الكبير الذي أبداه المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين للقرارت الأخيرة .
وبكل تأكيد فالجهات المختصة على علم بمقدار السيولة الكبيرة المتداولة بين الناس فالمعروض من النقد ارتفع من 406 مليار في يناير 2005 م إلى 454 مليار ريال أي بنسبة زيادة 11 % مع إنحسار القنوات الإستثمارية الأخرى التي بإستطاعتها إحتواء وكبح جماح هذا التدفق النقدي الهائل وأنا هنا أركز على إعادة النظر في الحد الأدنى المسموح به للاكتتاب العام وهو 30 % وعلينا الوقوف قليلاً في إستعادة الأحداث التاريخية وما تعرضت له الأسواق المالية الأخرى من هزات وإنهيارات عنيفة كسوق المناخ في الكويت عام 1983 وإنهيار الأسواق الأمريكية في عام 1987 م بإنخفاض سريع مقداره 20 % وإنهيار الأسواق الآسيوية في عام 1997 م . نقطة أخيرة غفل عنها الكثيرون وهي أن هذه الحادثة أفرزت لنا دلالة صريحة للنهج الإصلاحي الكبير الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين في جميع المجالات وتأكيداً للحوار الوطني والمشاركة الشعبية في جميع القرارات .
مدقق مالي
بندر عبد الله العليو (الدمام)
كانت الانعكاسات الإيجابية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله باجراء دراسة عاجلة لتجزئة السوق المالية وتخفيض القيم الإسمية للأسهم و السماح للمقيمين بالتداول في الأسهم بصورة مباشرة بعد أن كانت مقتصرة على الصناديق الاستثمارية واضحة وجلية على المؤشر العام للسوق
لم يحتاج السوق إلا لبضع دقائق مع إفتتاح الجلسة المسائية ليوم الأربعاء الماضي الخامس عشر من شهر مارس 2006 م لينقلب رأساً على عقب بإرتفاع 1400 نقطة من القاع 14176 إلى الارتفاع الأقصى المسموح به لمعظم قطاعات السوق ليصل الى مستوى 15606 نقطة بارتفاع نسبته 4.7 % وليضيف إليه إرتفاعاً آخر مقداره 4.8 % ليقفل عند مستوى 16355 نقطة بنهاية الأسبوع . هذا الموقف الحكيم من قبل خادم الحرمين الشريفين يعكس إستشعار القيادة الحكيمة لحساسية السوق المالي وتأثره بكل ما يحاك حوله من قرارات وأخبار سواء كانت إيجابية أو سلبية لذلك جاء هذا التحرك النبيل ليؤكد قرب الحكومة الرشيدة من أفراد الشعب الذين وضعوا الكثير من أموالهم واستثماراتهم في هذه السوق الواسعة والضخمة التي ترتكز على أسس إقتصادية قوية ومتينة وعلى ركائز صلبة أهمها الارتفاع المضطرد في أسعار النفط والتي انعكست بدورها على حجم الإنفاق الحكومي الرأسمالي .
وحتى تكون الصورة واضحة فإن هذا التحرك الحكومي الواسع في معالجة هذه المعضلة لم يكن من خلال تحرك الصناديق أو المحافظ الحكومية بل جاء التدخل نفسياً أكثر من كونه فعلياً تأكيداً لمبدأ حرص الحكومة على إعطاء الحرية الكاملة لقوى العرض والطلب في عكس الواقع الاقتصادي والمالي لسوق الأوراق المالية وهذا ما أكده وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريحاته الأخيرة من عدم إستخدام ورقة الصناديق الحكومية في معالجة ما حدث .
ثم أن التصريح القوي والفعال من رجل الأعمال صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز بإعلانه إستثمار عشرة مليارات ريال أضاف عمقاً كبيراً للسوق وأعطى ثقة معنوية كبيرة للمستثمرين في العودة للدخول مجدداً في السوق خصوصاً مع مستويات الدعم الجديدة التي أصبحت مغرية وبمكررات ربحية جذابة جداً وعندما يذكر الأمير الوليد مثل تلك التصاريح فإنه يسدي خدمة جليلة لوطنه ولأبناء بلده من خلال ضخ هذه المليارات التي أعادت العافية للسوق السعودي الذي كان بحاجة فقط للثقة لتوقيف التصحيح الحاد جداً الذي تجاوز الـ 30 %
منذ بداية هبوط المؤشر في 25 فبراير 2006 م وبخسارة فاقت 800 مليار ريال من القيمة السوقية للأسهم السعودية .حالة الانتعاش التي عاشتها السوق السعودية تجاوزت الحدود لتصيب أخواتها في الأسواق المجاورة بنفس الحالة بعد موجات الهبوط الحادة ليصبحوا مدينين للموقف الشهم لخادم الحرمين الشريفين في إصلاح الموقف الاقتصادي المتأزم لسوق الأوراق المالية وهذا الارتباط الوثيق بين هذه الأسواق غير مستغرب إذا علمنا بأن السوق السعودي يمثل ما نسبته 55 % من إجمالي الأسواق العربية من حيث الرسملة . ما يهمنا الآن هو درجة الإستفادة من المرحلة السابقة وهي صعبة على كثير من المستثمرين والمضاربين وحتى البنوك والجهات التنظيمية في التعامل مع مثل هذه الأحداث الاقتصادية مستقبلاً فمن جهة الأفراد فإن الانسياق خلف التوصيات المشبوهة ورسائل الجوال المجهولة الهوية أفرزت تضخماً سعرياً في أسهم شركات المضاربة التي هوت من أعالي القمم إلى قاعات سحيقة كبدت صغار المضاربين خسائر جمة قد لا يملكون السيولة الكافية لمعالجة ما حدث بالارتفاع القادم في الشركات القيادية والناجحة، لذلك على المستثمرين الآن التركيز على دراسة الشركات القائمة ونتائجها المالية وأخص بالذكر الشركات التي تحظى بإستثمار آمن ، أما من ناحية البنوك وهو طرف رئيسي في هذه الدورة فيجب إعادة النظر في التسهيلات والقروض المصرفية التي منحت للمستثمرين من أجل الدخول لسوق الأسهم والتي ارتفعت بمقدار 1500 % منذ عام 2002 م ، كذلك فإن هذه الهزة ستضيف تجربة مفيدة لهيئة سوق المال الجهاز التنظيمي الذي يعمل بإخلاص من أجل ضبط جميع الممارسات التي تكفل تحقيق المساواة بين المتعاملين على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة التي أستلمت فيها مهام العمل في هذا القطاع الحيوي وإن كانت هناك إنتقادات على ما تقوم به من مهام وإن كانت صحيحة فهذا لا يعني عدم سعيها الحثيث إلى الوصول لأعلى درجات الرضا لدى جميع عناصر هذا القطاع ويسجل لها التأييد والدعم الكبير الذي أبداه المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين للقرارت الأخيرة .
وبكل تأكيد فالجهات المختصة على علم بمقدار السيولة الكبيرة المتداولة بين الناس فالمعروض من النقد ارتفع من 406 مليار في يناير 2005 م إلى 454 مليار ريال أي بنسبة زيادة 11 % مع إنحسار القنوات الإستثمارية الأخرى التي بإستطاعتها إحتواء وكبح جماح هذا التدفق النقدي الهائل وأنا هنا أركز على إعادة النظر في الحد الأدنى المسموح به للاكتتاب العام وهو 30 % وعلينا الوقوف قليلاً في إستعادة الأحداث التاريخية وما تعرضت له الأسواق المالية الأخرى من هزات وإنهيارات عنيفة كسوق المناخ في الكويت عام 1983 وإنهيار الأسواق الأمريكية في عام 1987 م بإنخفاض سريع مقداره 20 % وإنهيار الأسواق الآسيوية في عام 1997 م . نقطة أخيرة غفل عنها الكثيرون وهي أن هذه الحادثة أفرزت لنا دلالة صريحة للنهج الإصلاحي الكبير الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين في جميع المجالات وتأكيداً للحوار الوطني والمشاركة الشعبية في جميع القرارات .
مدقق مالي