مغروور قطر
19-03-2006, 06:31 AM
فُــــرجَــــتْ
كتب المحرر الاقتصادي: علت البسمة وجوه المتعاملين في سوق الكويت للأوراق بعد المكاسب التاريخية التي سجلها السوق أمس والتي فاقت الـ 500 نقطة في تعاملات غلب عليها التفاؤل وطلبت فيها معظم الأسهم بالحد الأعلى من دون وجود عروض بيع.
وكان التفاؤل سيد الموقف منذ بدء التداولات في ضوء عدد من المعطيات التي استجدت في نهاية الاسبوع وخصوصا عودة معظم الأسواق العربية للارتفاع، ومع وصول الاسهم الكويتية الى مستويات لم يكن أحد يتوقع الوصول الىها، خصوصا ان بعض الأسهم تراجعت بنسبة فاقت الـ 60 والـ 70 في المئة.
ورأى مراقبون ان السوق استعاد ثقته بنفسه على رغم الصورة الرمادية عن طبيعة وآليات التدخل الحكومي لتعزيز الثقة بالسوق، اذ كانت المعلومات متضاربة ولم يكن هناك أي تصريح أو توضيح عن توجه لتدخل حكومي في السوق.
وأوضح أحد المراقبين ان تصحيح السوق بالطريقة التي تمت يعطيه مناعة أكبر ويدفع المتعاملين الى عدم انتظار الحلول الحكومية، لكنه أشار الى ان هذا لا يعفي من مسؤولية البحث عن أسباب ما شهده السوق ومعالجة هذه الأسباب حتى لا يتكرر هذا النزول الذي تحول من تصحيح الى انهيار.
وأشار مراقب آخر الى ان صعود الأمس يجب ألا يمنعنا من التذكير بضرورة عدم اللجوء الى ا لمضاربات العشوائية، لافتا الى ضرورة التركيز على الشركات ذات العوائد والابتعاد قدر الامكان عن الاسهم المضاربية خصوصا في هذه المرحلة التي يحتاج فيها السوق الى فرصة لتضميد جراحه التي أصيب بها جراء نزول الأيام الماضية الذي كان مؤلما وخلف وراءه الكثير من الضحايا.
وبين مراقب آخر ان صعود يوم أمس أكد ان السوق كان يحتاج الى جرعة ثقة، خصوصا ان الأسهم التي كانت معروضة نهاية الاسبوع الماضي بالحد الأدنى تم طلبها يوم أمس بالحد الأعلى منذ الدقائق الأولى ولم تكن هناك أي عروض بيع عليها.
وأضاف ان الصعود التاريخي للسوق يوم أمس نسف ما كان يسوق له البعض عن تحميل جهة وحدها مسؤولية هذا التراجع، ملمحا في هذا الصدد الى الحملات التي كانت تشن على مدير البورصة لتحميله مسؤولية تراجع السوق رغم انه جهة رقابية وكان لها الفضل في اكتشاف العديد من المخالفات التي حمى اكتشافها صغار المتعاملين.
وبين مراقب آخر ان المسؤوليات جماعية ويجب ان يتم استغلال الفترة الحالية لإعادة ترتيب الأوراق ليقوم كل طرف من الجهات المعنية بما عليه من واجبات حتى يتم تجنيب السوق أي هزات بعيدة عن روح التصحيح وعمليات جني الأرباح التي تعتبر مطلوبة وضرورية في أي سوق مالي سليم.
ولفت مراقب آخر الى ان تداولات يوم أمس اكدت وجود سيولة في السوق وأكدت اقتناع الجميع بمتانة الاقتصاد الكويتي وبأداء شركاته لكن الجميع كان يحتاج الى الثقة وهذه الثقة أتت هذه المرة من خارج الحدود عبر الصعود الجماعي لاغلبية الأسواق المالية العربية التي سحبت معها بورصة الكويت في مرحلة النزول التي شهدتها.
وبين عدد من المتعاملين انهم كانوا يتوقعون صعودا كبيرا للسوق خلال يوم أمس لكن أحدا لم يكن يتوقع ان يتعدى هذا الصعود الـ 500 نقطة، لافتين الى ان ما حدث يوم أمس يعتبر مؤشرا قويا على ان السوق سيواصل صعوده اليوم.
ومع عدم الاقتناع بالبيع وفق اسعار يوم أمس كانت قيمة التداول عند مستويات عادية خصوصا ان حجم الطلبات على جميع الاسهم في السوق كانت قيمته 166 مليون دينار، في حين ان حجم عروض البيع كانت قيمته 17 مليون دينار فقط.
ورافق الصعود القياسي للمؤشر السعري ارتفاع قياسي للمؤشر الوزني الذي ارتفع بمقدار 26,14 نقطة ليغلق على مستوى 530,61 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السعري بمقدار 514,5 نقطة ليغلق على مستوى 10,453,8 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 164,538,500 سهم، موزعة على 6215 صفقة بقيمة 87,815,840 دينارا.
كتب المحرر الاقتصادي: علت البسمة وجوه المتعاملين في سوق الكويت للأوراق بعد المكاسب التاريخية التي سجلها السوق أمس والتي فاقت الـ 500 نقطة في تعاملات غلب عليها التفاؤل وطلبت فيها معظم الأسهم بالحد الأعلى من دون وجود عروض بيع.
وكان التفاؤل سيد الموقف منذ بدء التداولات في ضوء عدد من المعطيات التي استجدت في نهاية الاسبوع وخصوصا عودة معظم الأسواق العربية للارتفاع، ومع وصول الاسهم الكويتية الى مستويات لم يكن أحد يتوقع الوصول الىها، خصوصا ان بعض الأسهم تراجعت بنسبة فاقت الـ 60 والـ 70 في المئة.
ورأى مراقبون ان السوق استعاد ثقته بنفسه على رغم الصورة الرمادية عن طبيعة وآليات التدخل الحكومي لتعزيز الثقة بالسوق، اذ كانت المعلومات متضاربة ولم يكن هناك أي تصريح أو توضيح عن توجه لتدخل حكومي في السوق.
وأوضح أحد المراقبين ان تصحيح السوق بالطريقة التي تمت يعطيه مناعة أكبر ويدفع المتعاملين الى عدم انتظار الحلول الحكومية، لكنه أشار الى ان هذا لا يعفي من مسؤولية البحث عن أسباب ما شهده السوق ومعالجة هذه الأسباب حتى لا يتكرر هذا النزول الذي تحول من تصحيح الى انهيار.
وأشار مراقب آخر الى ان صعود الأمس يجب ألا يمنعنا من التذكير بضرورة عدم اللجوء الى ا لمضاربات العشوائية، لافتا الى ضرورة التركيز على الشركات ذات العوائد والابتعاد قدر الامكان عن الاسهم المضاربية خصوصا في هذه المرحلة التي يحتاج فيها السوق الى فرصة لتضميد جراحه التي أصيب بها جراء نزول الأيام الماضية الذي كان مؤلما وخلف وراءه الكثير من الضحايا.
وبين مراقب آخر ان صعود يوم أمس أكد ان السوق كان يحتاج الى جرعة ثقة، خصوصا ان الأسهم التي كانت معروضة نهاية الاسبوع الماضي بالحد الأدنى تم طلبها يوم أمس بالحد الأعلى منذ الدقائق الأولى ولم تكن هناك أي عروض بيع عليها.
وأضاف ان الصعود التاريخي للسوق يوم أمس نسف ما كان يسوق له البعض عن تحميل جهة وحدها مسؤولية هذا التراجع، ملمحا في هذا الصدد الى الحملات التي كانت تشن على مدير البورصة لتحميله مسؤولية تراجع السوق رغم انه جهة رقابية وكان لها الفضل في اكتشاف العديد من المخالفات التي حمى اكتشافها صغار المتعاملين.
وبين مراقب آخر ان المسؤوليات جماعية ويجب ان يتم استغلال الفترة الحالية لإعادة ترتيب الأوراق ليقوم كل طرف من الجهات المعنية بما عليه من واجبات حتى يتم تجنيب السوق أي هزات بعيدة عن روح التصحيح وعمليات جني الأرباح التي تعتبر مطلوبة وضرورية في أي سوق مالي سليم.
ولفت مراقب آخر الى ان تداولات يوم أمس اكدت وجود سيولة في السوق وأكدت اقتناع الجميع بمتانة الاقتصاد الكويتي وبأداء شركاته لكن الجميع كان يحتاج الى الثقة وهذه الثقة أتت هذه المرة من خارج الحدود عبر الصعود الجماعي لاغلبية الأسواق المالية العربية التي سحبت معها بورصة الكويت في مرحلة النزول التي شهدتها.
وبين عدد من المتعاملين انهم كانوا يتوقعون صعودا كبيرا للسوق خلال يوم أمس لكن أحدا لم يكن يتوقع ان يتعدى هذا الصعود الـ 500 نقطة، لافتين الى ان ما حدث يوم أمس يعتبر مؤشرا قويا على ان السوق سيواصل صعوده اليوم.
ومع عدم الاقتناع بالبيع وفق اسعار يوم أمس كانت قيمة التداول عند مستويات عادية خصوصا ان حجم الطلبات على جميع الاسهم في السوق كانت قيمته 166 مليون دينار، في حين ان حجم عروض البيع كانت قيمته 17 مليون دينار فقط.
ورافق الصعود القياسي للمؤشر السعري ارتفاع قياسي للمؤشر الوزني الذي ارتفع بمقدار 26,14 نقطة ليغلق على مستوى 530,61 نقطة، بينما ارتفع المؤشر السعري بمقدار 514,5 نقطة ليغلق على مستوى 10,453,8 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 164,538,500 سهم، موزعة على 6215 صفقة بقيمة 87,815,840 دينارا.