ROSE
29-07-2010, 07:39 AM
سيتارامان: قطر اتبعت المبادئ الحقيقية للعولمة خلال التحرر الاقتصادي والتحديث
1.3 تريليون دولار القيمة الإجمالية للمشاريع التنموية في دول الخليج
تخفيض الاعتماد على الدين سيؤدي إلى نظام مالي أكثر أمناً وله قدرة على المنافسة
الدوحة – الراية : احتفل بنك الدوحة بالذكرى السنوية الرابعة لإنشاء مكتبه التمثيلي في سنغافورة امس الاربعاء . وكجزء من الاحتفال، أجرى بنك الدوحة جلسات تبادل المعرفة حول "اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وفرص النمو". وقد ترأس الاحتفال بصفته ضيف الشرف سعادة السيد راشد بن علي حسن الخاطر، سفير دولة قطر لدى سنغافورة. وقد مثل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة السيد خليفة سيف أحمد المزروعي، القائم بأعمال السفارة، ومثل سفارة دولة الكويت سعادة السيد نصار القحطاني، السكرتير الأول. وقد حضر الحفل كبار ممثلي وزارة التجارة والصناعة في حكومة سنغافورة ومسؤولين من الهيئة النقدية السنغافورية بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الرائدة. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سيتارامان بالتفصيل الأحداث التي ساهمت في انتعاش الاقتصاد العالمي والمخاطر السائدة، كما تحدث عن التوقعات الاقتصادية لاقتصاديات العالم بالنظر إلى الأزمة المالية العالمية، وقال: "يتقلص الطلب على الائتمان الخاص وفي ذات الوقت ما يزال ائتمان البنوك ضعيفاً. وقد حدثت تحسينات سريعة في أصول الأسواق الناشئة ما أدى إلى نشوء مخاوف من أن تدفقات رأس المال يمكن أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية أو ارتفاع في أسعار الأصول". وتابع سيتارامان قائلاً: "من أجل الحد من المخاطر النظامية، والاستعداد للخروج من برامج الحفز الاستثنائية، فيتطلب ذلك المزيد من العمل والجهد من قبل واضعي السياسات في العديد من المجالات الرئيسية مثل الإدارة الجيدة للمخاطر السيادية".
وأضاف السيد سيتارامان: "إن عملية تخفيض الاعتماد على الدين تتم عل نحو سلس وستؤدي إلى نظام مالي أكثر أمناً وله قدرة على المنافسة بالإضافة إلى سياسات تضمن تدفقا كافيا من الائتمان للقطاع الخاص. ويجب أخذ الحيطة والحذر بشأن كثرة اللوائح والنظم الصادرة في هذا الشأن. وتسود المخاطر السيادية في منطقة اليورو. وقد عكست اختبارات التحمل الأوروبية الأخيرة نقاط ضعف في سبعة بنوك وتعتزم هذه البنوك اتخاذ تدابير تصحيحية لعلاج الأمر". كما شرح السيد ر. سيتارامان تأثير هذه الأزمة على الاقتصاديات الحقيقية القائمة على السلع الأولية، مثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة دولة قطر، كما سلط الضوء على التدابير التي تم اتخاذها من أجل التعامل مع هذه الأزمة. وخلال حديثه عن ظهور دولة قطر كنموذج للتحول على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، قال السيد سيتارامان: "لقد اتبعت دولة قطر المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وذلك تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين. وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز العدل والخير والمساواة. وقد ساعدت زيادة الطلب على الطاقة خلال العامين الماضيين على مستوى العالم دول الخليج وبخاصة دولة قطر على تحقيق فائض مالي كبير، ما أدى إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات لديها، مما مكن الدولة من الاستثمار بحكمة في العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية. وتزيد القيمة الإجمالية للمشاريع التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي عن 1.30 تريليون دولار أمريكي".
وأشار السيدر. سيتارامان أيضاً إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تجري حالياً في قطر مثل إقامة مركز قطر للمال، وإنشاء مؤسسات تعليمية على مستوى عالمي، والاستثمار في مشاريع البنى التحتية. وبالنسبة إلى الصعيد الاجتماعي فإن كافة المؤشرات الهامة مثل نظام الرعاية الصحية، ومعدل الأمية، ومشاركة المرأة في الحوكمة تشير إلى التحسن الكبير الذي يؤدي بدوره إلى حدوث نقلة نوعية. وقد أعطى السيد ر. سيتارامان رأيه حول الاقتصاد السنغافوري فأشار إلى التجارة الثنائية بين سنغافورة والدول الخليجية وعلى وجه التحديد مع قطر خلال السنوات الأخيرة الماضية فقال: "شهدت التجارة الثنائية مع معظم دول الخليج خلال العام 2009 انكماشاً بسبب الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك فسوف تتعزز التجارة الثنائية مع قطر والدول الخليجية في السنوات القادمة. فستدعم اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وسنغافورة النمو الاقتصادي وستكون بمثابة بوابة العبور بالنسبة إلى الدول الخليجية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)". واختتم السيد ر. سيتارامان حديثه بالقول: "لدى كل من سنغافورة ودول الخليج الكثير من النواحي التي تدفعهم للتعاون، وهو الأمر الذي يمكنه تعزيز التجارة البينية والازدهار الاقتصادي بين تلك الدول".
1.3 تريليون دولار القيمة الإجمالية للمشاريع التنموية في دول الخليج
تخفيض الاعتماد على الدين سيؤدي إلى نظام مالي أكثر أمناً وله قدرة على المنافسة
الدوحة – الراية : احتفل بنك الدوحة بالذكرى السنوية الرابعة لإنشاء مكتبه التمثيلي في سنغافورة امس الاربعاء . وكجزء من الاحتفال، أجرى بنك الدوحة جلسات تبادل المعرفة حول "اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وفرص النمو". وقد ترأس الاحتفال بصفته ضيف الشرف سعادة السيد راشد بن علي حسن الخاطر، سفير دولة قطر لدى سنغافورة. وقد مثل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة السيد خليفة سيف أحمد المزروعي، القائم بأعمال السفارة، ومثل سفارة دولة الكويت سعادة السيد نصار القحطاني، السكرتير الأول. وقد حضر الحفل كبار ممثلي وزارة التجارة والصناعة في حكومة سنغافورة ومسؤولين من الهيئة النقدية السنغافورية بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الرائدة. وبهذه المناسبة، أوضح السيد سيتارامان بالتفصيل الأحداث التي ساهمت في انتعاش الاقتصاد العالمي والمخاطر السائدة، كما تحدث عن التوقعات الاقتصادية لاقتصاديات العالم بالنظر إلى الأزمة المالية العالمية، وقال: "يتقلص الطلب على الائتمان الخاص وفي ذات الوقت ما يزال ائتمان البنوك ضعيفاً. وقد حدثت تحسينات سريعة في أصول الأسواق الناشئة ما أدى إلى نشوء مخاوف من أن تدفقات رأس المال يمكن أن تؤدي إلى ضغوط تضخمية أو ارتفاع في أسعار الأصول". وتابع سيتارامان قائلاً: "من أجل الحد من المخاطر النظامية، والاستعداد للخروج من برامج الحفز الاستثنائية، فيتطلب ذلك المزيد من العمل والجهد من قبل واضعي السياسات في العديد من المجالات الرئيسية مثل الإدارة الجيدة للمخاطر السيادية".
وأضاف السيد سيتارامان: "إن عملية تخفيض الاعتماد على الدين تتم عل نحو سلس وستؤدي إلى نظام مالي أكثر أمناً وله قدرة على المنافسة بالإضافة إلى سياسات تضمن تدفقا كافيا من الائتمان للقطاع الخاص. ويجب أخذ الحيطة والحذر بشأن كثرة اللوائح والنظم الصادرة في هذا الشأن. وتسود المخاطر السيادية في منطقة اليورو. وقد عكست اختبارات التحمل الأوروبية الأخيرة نقاط ضعف في سبعة بنوك وتعتزم هذه البنوك اتخاذ تدابير تصحيحية لعلاج الأمر". كما شرح السيد ر. سيتارامان تأثير هذه الأزمة على الاقتصاديات الحقيقية القائمة على السلع الأولية، مثل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة دولة قطر، كما سلط الضوء على التدابير التي تم اتخاذها من أجل التعامل مع هذه الأزمة. وخلال حديثه عن ظهور دولة قطر كنموذج للتحول على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، قال السيد سيتارامان: "لقد اتبعت دولة قطر المبادئ الحقيقية للعولمة من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وذلك تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين. وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز العدل والخير والمساواة. وقد ساعدت زيادة الطلب على الطاقة خلال العامين الماضيين على مستوى العالم دول الخليج وبخاصة دولة قطر على تحقيق فائض مالي كبير، ما أدى إلى تحسين وضع ميزان المدفوعات لديها، مما مكن الدولة من الاستثمار بحكمة في العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية. وتزيد القيمة الإجمالية للمشاريع التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي عن 1.30 تريليون دولار أمريكي".
وأشار السيدر. سيتارامان أيضاً إلى مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تجري حالياً في قطر مثل إقامة مركز قطر للمال، وإنشاء مؤسسات تعليمية على مستوى عالمي، والاستثمار في مشاريع البنى التحتية. وبالنسبة إلى الصعيد الاجتماعي فإن كافة المؤشرات الهامة مثل نظام الرعاية الصحية، ومعدل الأمية، ومشاركة المرأة في الحوكمة تشير إلى التحسن الكبير الذي يؤدي بدوره إلى حدوث نقلة نوعية. وقد أعطى السيد ر. سيتارامان رأيه حول الاقتصاد السنغافوري فأشار إلى التجارة الثنائية بين سنغافورة والدول الخليجية وعلى وجه التحديد مع قطر خلال السنوات الأخيرة الماضية فقال: "شهدت التجارة الثنائية مع معظم دول الخليج خلال العام 2009 انكماشاً بسبب الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك فسوف تتعزز التجارة الثنائية مع قطر والدول الخليجية في السنوات القادمة. فستدعم اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وسنغافورة النمو الاقتصادي وستكون بمثابة بوابة العبور بالنسبة إلى الدول الخليجية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)". واختتم السيد ر. سيتارامان حديثه بالقول: "لدى كل من سنغافورة ودول الخليج الكثير من النواحي التي تدفعهم للتعاون، وهو الأمر الذي يمكنه تعزيز التجارة البينية والازدهار الاقتصادي بين تلك الدول".