مغروور قطر
19-03-2006, 06:45 AM
التجارة تعلن تأسيس شركة أسمنت المنطقة الشمالية برأسمال1.2 مليار ريال
واس - الرياض
صدر قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس شركة أسمنت المنطقة الشمالية بصفتها شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 2ر1 مليار ريال مقسمة الى 24 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة عرعر مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة فى انتاج أسمنت بورتلاندى عادى ومقاول بموجب الترخيص الصناعى الممنوح وكذلك ادارة وتشغيل مصانع الاسمنت البورتلاندى بجميع أنواعه وتجارة الجملة والتجزئة بمنتجات الشركة ومواد البناء. وأفادت الوزارة أن مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها ويجوز دائما اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. يشار الى أنه لا يجوز تداول أسهم الشركة الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وسيتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك ستكون مدة أول مجلس ادارة خمس سنوات. ويأتى تأسيس هذه الشركة فى اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطنى وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
واس - الرياض
صدر قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيس شركة أسمنت المنطقة الشمالية بصفتها شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره 2ر1 مليار ريال مقسمة الى 24 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة عرعر مقرا لها. وتتمثل أغراض الشركة فى انتاج أسمنت بورتلاندى عادى ومقاول بموجب الترخيص الصناعى الممنوح وكذلك ادارة وتشغيل مصانع الاسمنت البورتلاندى بجميع أنواعه وتجارة الجملة والتجزئة بمنتجات الشركة ومواد البناء. وأفادت الوزارة أن مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة باعلان تأسيسها ويجوز دائما اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. يشار الى أنه لا يجوز تداول أسهم الشركة الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وسيتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك ستكون مدة أول مجلس ادارة خمس سنوات. ويأتى تأسيس هذه الشركة فى اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطنى وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.