مغروور قطر
30-07-2010, 09:58 AM
توقعات بتجاوز نمو الناتج المحلي الإماراتي الإجمالي لقطاع النقل نسبة 7%
الخليج 30/07/2010
ذكر تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن قطاع النقل في دولة الإمارات ينتظره مستقبل جيد وتوقعات إيجابية من النمو والازدهار . فحسب التحليل، يوفر قطاع النقل في الإمارات إمكانية الوصول إلى الأسواق من خلال ربط المنتجين والمستهلكين معا وذلك في زمن العولمة الحالي .
يمكن تصنيف التأثيرات الرئيسة لقطاع النقل في العمليات الاقتصادية فيما يلي: (أ) التخصصات الجغرافية (ب) المنافسة المتزايدة (ج) زيادة قيمة الأراضي . ومن المعروف أن النمو الاقتصادي يتزايد ارتباطه بالتطورات في مجال النقل وتحديدا البنية التحتية، بالإضافة إلى أهمية الخبرة الإدارية في الخدمات اللوجستية .
ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل 6،9% في 2010 يرتفع إلى 7،1% في 2011 .
ومنذ عام ،1994 تراوح متوسط حصة قطاع النقل في الإمارات بين 5% 6% . والملاحظ أن حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات قد انخفضت في الأعوام الأخيرة من ذروة ارتفاعها في 2002 والتي بلغت 9 .7% إلى 0 .5% في 2008 .
وقد وضع التوسع السريع لدولة الإمارات ضغوطاً على البنية التحتية للنقل، وعانت أبوظبي على وجه التحديد من مشكلات الازدحام المروري المزمن، حيث فاق عدد السكان الحالي التوقعات الأصلية للمخططين ولم تقم بتطوير البنية التحتية للنقل بسرعة كما فعلت دبي .
بالإضافة إلى ذلك، تخطط حكومة أبوظبي لتدشين برنامج استثمار طويل الأمد، لتحديث مطاراتها وموانئها ونظام النقل العام في المستقبل القريب . ومن المشاريع التي أعلنت عنها بناء مطار دولي بتكلفة قدرها 7 مليارات دولار يتم إنجازه بين عامي 2010 و،2012 ومنشأة ميناء جديدة بميناء خليفة ومنطقة صناعية في منطقة الطويلة . وتتضمن “خطة أبوظبي 2030” التي وضعتها الحكومة تحديثاً رئيساً في البنية التحتية للنقل من أجل تلبية احتياجات العدد المتنامي من السكان والذي يقدر أن يبلغ نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030 . وقد بدأت تتضح ملامح خطط لقيام مترو، خط سكة حديد سريع يربط أبوظبي بدبي، ومسار لقطار شحن وطرق جديدة .
وتخطط حكومة دبي لتوجيه أموال وموارد نحو البنية التحتية للنقل وهيئات حكومية ومشاريع عامة، مثل هيئة الطرق والمواصلات ومشروع مترو دبي وهيئة موانئ دبي . وفي حين أنه لم تنشر تفاصيل محددة حتى الآن، فإن هناك مشاريع رئيسة جديدة يتم التخطيط لها، تشمل خط ترام جديد في دبي وتوسيع مترو دبي ومشروع الطرق الموازية مع توسع محتمل لميناء جبل علي . وتمتلك حكومة دبي خططاً لاستثمار 300 مليون درهم في تطوير قطاع الطيران فيها كجزء من خطتها الاستراتيجية لعام 2015 والتي سوف تطور دبي لتصبح رائدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية . بالإضافة إلى ذلك، توفر إمارتا الشارقة وعجمان آفاقاً واعدة، من خلال خفض الظل الإداري ومبادرات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسيران بذلك على خطى دبي وأبوظبي .
على المدى الطويل تظل الأسس التي سوف تستمر في دعم توقعات النمو بالنسبة للبنية التحتية للنقل في الإمارات قوية ونشطة . تتدفق الاستثمارات على قطاع النقل وذلك على خلفية برامج التحفيز المالي الكبيرة التي تتبعها الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد للتغلب على تأثيرات الأزمة . بالإضافة إلى ذلك، تعد محاولة الحكومة إشراك القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية أمراً مشجعاً، مما سيؤدي إلى جذب الخبرات والأموال استجابة لتوقعات تزايد الطلب على المدى الطويل .
ومع بدء اقتصاد الإمارات في التعافي على خلفية ارتفاع الطلب الكلي نتيجة مجموعة من العوامل تتمثل في التسهيلات النقدية، والتوسع المالي والزيادة العامة في ثقة المستهلك والمستثمر، فإنه من الواضح أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح نحو استعادة الاقتصاد لعافيته في الأعوام المقبلة .
السكك الحديدية
يتوقع أن يبدأ مشروع ترام دبي في 2011 ويشمل 11 مساراً، وفي المرحلة الأولى سيبلغ طول السكة 10 كلم وبها 13 محطة . وسوف يقلل ذلك من الازدحام المروري ويحسّن من الوقت الذي يستغرقه التنقل من مكان إلى آخر .
النقل الجوي
سجل مطار دبي الدولي زيادة قدرها 2 .9% في حركة المسافرين و6 .5% في نمو الشحن في ،2009 مقارنة بانخفاض بنسبة 5 .3% في حركة المسافرين الدوليين وتقلص كمية الشحن بنسبة 1 .10% عالميا . ويتوقع استمرار ارتفاع التوجهين في 2010 .
النقل البحري
في عام 2010 قامت منظمة الملاحة العالمية بإزالة الحاويات المفردة التي كانت ترسو في أكبر مركز للوقود في دول مجلس التعاون وهو ميناء الفجيرة . ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الناقلات المفردة التي تبحر عبر المياه الإماراتية هذا العام .
الخليج 30/07/2010
ذكر تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن قطاع النقل في دولة الإمارات ينتظره مستقبل جيد وتوقعات إيجابية من النمو والازدهار . فحسب التحليل، يوفر قطاع النقل في الإمارات إمكانية الوصول إلى الأسواق من خلال ربط المنتجين والمستهلكين معا وذلك في زمن العولمة الحالي .
يمكن تصنيف التأثيرات الرئيسة لقطاع النقل في العمليات الاقتصادية فيما يلي: (أ) التخصصات الجغرافية (ب) المنافسة المتزايدة (ج) زيادة قيمة الأراضي . ومن المعروف أن النمو الاقتصادي يتزايد ارتباطه بالتطورات في مجال النقل وتحديدا البنية التحتية، بالإضافة إلى أهمية الخبرة الإدارية في الخدمات اللوجستية .
ويتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل 6،9% في 2010 يرتفع إلى 7،1% في 2011 .
ومنذ عام ،1994 تراوح متوسط حصة قطاع النقل في الإمارات بين 5% 6% . والملاحظ أن حصة قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات قد انخفضت في الأعوام الأخيرة من ذروة ارتفاعها في 2002 والتي بلغت 9 .7% إلى 0 .5% في 2008 .
وقد وضع التوسع السريع لدولة الإمارات ضغوطاً على البنية التحتية للنقل، وعانت أبوظبي على وجه التحديد من مشكلات الازدحام المروري المزمن، حيث فاق عدد السكان الحالي التوقعات الأصلية للمخططين ولم تقم بتطوير البنية التحتية للنقل بسرعة كما فعلت دبي .
بالإضافة إلى ذلك، تخطط حكومة أبوظبي لتدشين برنامج استثمار طويل الأمد، لتحديث مطاراتها وموانئها ونظام النقل العام في المستقبل القريب . ومن المشاريع التي أعلنت عنها بناء مطار دولي بتكلفة قدرها 7 مليارات دولار يتم إنجازه بين عامي 2010 و،2012 ومنشأة ميناء جديدة بميناء خليفة ومنطقة صناعية في منطقة الطويلة . وتتضمن “خطة أبوظبي 2030” التي وضعتها الحكومة تحديثاً رئيساً في البنية التحتية للنقل من أجل تلبية احتياجات العدد المتنامي من السكان والذي يقدر أن يبلغ نحو 3 ملايين نسمة بحلول عام 2030 . وقد بدأت تتضح ملامح خطط لقيام مترو، خط سكة حديد سريع يربط أبوظبي بدبي، ومسار لقطار شحن وطرق جديدة .
وتخطط حكومة دبي لتوجيه أموال وموارد نحو البنية التحتية للنقل وهيئات حكومية ومشاريع عامة، مثل هيئة الطرق والمواصلات ومشروع مترو دبي وهيئة موانئ دبي . وفي حين أنه لم تنشر تفاصيل محددة حتى الآن، فإن هناك مشاريع رئيسة جديدة يتم التخطيط لها، تشمل خط ترام جديد في دبي وتوسيع مترو دبي ومشروع الطرق الموازية مع توسع محتمل لميناء جبل علي . وتمتلك حكومة دبي خططاً لاستثمار 300 مليون درهم في تطوير قطاع الطيران فيها كجزء من خطتها الاستراتيجية لعام 2015 والتي سوف تطور دبي لتصبح رائدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية . بالإضافة إلى ذلك، توفر إمارتا الشارقة وعجمان آفاقاً واعدة، من خلال خفض الظل الإداري ومبادرات الاستثمار الأجنبي المباشر وتسيران بذلك على خطى دبي وأبوظبي .
على المدى الطويل تظل الأسس التي سوف تستمر في دعم توقعات النمو بالنسبة للبنية التحتية للنقل في الإمارات قوية ونشطة . تتدفق الاستثمارات على قطاع النقل وذلك على خلفية برامج التحفيز المالي الكبيرة التي تتبعها الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد للتغلب على تأثيرات الأزمة . بالإضافة إلى ذلك، تعد محاولة الحكومة إشراك القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية أمراً مشجعاً، مما سيؤدي إلى جذب الخبرات والأموال استجابة لتوقعات تزايد الطلب على المدى الطويل .
ومع بدء اقتصاد الإمارات في التعافي على خلفية ارتفاع الطلب الكلي نتيجة مجموعة من العوامل تتمثل في التسهيلات النقدية، والتوسع المالي والزيادة العامة في ثقة المستهلك والمستثمر، فإنه من الواضح أن الإمارات تسير على الطريق الصحيح نحو استعادة الاقتصاد لعافيته في الأعوام المقبلة .
السكك الحديدية
يتوقع أن يبدأ مشروع ترام دبي في 2011 ويشمل 11 مساراً، وفي المرحلة الأولى سيبلغ طول السكة 10 كلم وبها 13 محطة . وسوف يقلل ذلك من الازدحام المروري ويحسّن من الوقت الذي يستغرقه التنقل من مكان إلى آخر .
النقل الجوي
سجل مطار دبي الدولي زيادة قدرها 2 .9% في حركة المسافرين و6 .5% في نمو الشحن في ،2009 مقارنة بانخفاض بنسبة 5 .3% في حركة المسافرين الدوليين وتقلص كمية الشحن بنسبة 1 .10% عالميا . ويتوقع استمرار ارتفاع التوجهين في 2010 .
النقل البحري
في عام 2010 قامت منظمة الملاحة العالمية بإزالة الحاويات المفردة التي كانت ترسو في أكبر مركز للوقود في دول مجلس التعاون وهو ميناء الفجيرة . ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض عدد الناقلات المفردة التي تبحر عبر المياه الإماراتية هذا العام .