مغروور قطر
31-07-2010, 01:18 PM
«بلوم القابضة» مساهمة خاصة جديدة برأسمال 100 مليون درهم
البيان 31/07/2010
وافقت وزارة الاقتصاد على تأسيس شركة بلوم القابضة (شركة مساهمة خاصة) برأسمال قدره 100 مليون درهم وبقيمة درهم واحد للسهم مدفوع منه 50% عند الاكتتاب.
وتشمل أعمال الشركة، والتي تعتبر من أكبر الشركات التي أسست خلال العامين 2009 و 2010 من حيث رأس المال إنشاء وتملك والاستحواذ على الشركات والمؤسسات وإدارتها وتأسيس شركات تابعة ومنحها الصلاحيات التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لأي من أغراض الشركة، أو بأية توسعة لأعمالها داخل أو خارج الإمارات.
كما تشمل إنشاء ائتلافات مشتركة مع الغير بشأن إنشاء شركات أو استثمارات مختلفة في المجالات العقارية وكذلك تأسيس شركات تابعة وتخويلها السلطة والصلاحية التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لأية أغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لأعمالها.
وتشمل الأغراض أيضا اكتساب والاشتراك في امتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في شركات أو هيئات أو مشاريع التي تعمل في أي مجال مرتبط بأغراض الشركة، أو بأي توسعة لها أو بأعمال الشركة أو تزاول أعمالا مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعدها على تحقيق أغراضها وتمويل تلك الشركات والهيئات أو المشاريع.
ويجيز النظام الأساسي للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان، فيما يتعلق بتمويل نشاطات وأعمال الشركة بما في ذلك دونما حصر إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها بما فيها حصصها أو أصولها أو حصص أواسهم أو أصول شركاتها التابعة، وإبرام اتفاقيات فيما يتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها بما في ذالك على سبيل المثال لا الحصر إصدار ضمانات أو منح تعويضات أو العمل بصفة كفيل.
البيان 31/07/2010
وافقت وزارة الاقتصاد على تأسيس شركة بلوم القابضة (شركة مساهمة خاصة) برأسمال قدره 100 مليون درهم وبقيمة درهم واحد للسهم مدفوع منه 50% عند الاكتتاب.
وتشمل أعمال الشركة، والتي تعتبر من أكبر الشركات التي أسست خلال العامين 2009 و 2010 من حيث رأس المال إنشاء وتملك والاستحواذ على الشركات والمؤسسات وإدارتها وتأسيس شركات تابعة ومنحها الصلاحيات التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لأي من أغراض الشركة، أو بأية توسعة لأعمالها داخل أو خارج الإمارات.
كما تشمل إنشاء ائتلافات مشتركة مع الغير بشأن إنشاء شركات أو استثمارات مختلفة في المجالات العقارية وكذلك تأسيس شركات تابعة وتخويلها السلطة والصلاحية التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لأية أغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لأعمالها.
وتشمل الأغراض أيضا اكتساب والاشتراك في امتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في شركات أو هيئات أو مشاريع التي تعمل في أي مجال مرتبط بأغراض الشركة، أو بأي توسعة لها أو بأعمال الشركة أو تزاول أعمالا مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعدها على تحقيق أغراضها وتمويل تلك الشركات والهيئات أو المشاريع.
ويجيز النظام الأساسي للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان، فيما يتعلق بتمويل نشاطات وأعمال الشركة بما في ذلك دونما حصر إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها بما فيها حصصها أو أصولها أو حصص أواسهم أو أصول شركاتها التابعة، وإبرام اتفاقيات فيما يتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها بما في ذالك على سبيل المثال لا الحصر إصدار ضمانات أو منح تعويضات أو العمل بصفة كفيل.