Love143
19-03-2006, 02:19 PM
وزير المالية لمجلة »فيرست« البريطانية:60 مليار دولار الناتج المحلي لقطر عام 2012
كتب - إبراهيم بخيت:
أصدرت مجلة فيرست (first) التي تصدر في لندن تقريرا خاصا عن دولة قطر اسمته »قطر الاستقرار والتنمية« التقرير خاص حول التجارة وفرص التنمية في قطر ركزت فيه على جانب المقابلات الشخصية مع الوزراء والمسؤولين وصناع القرار في الدولة.
وفي مقابلة مع سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية اكد فيها التطور الكبير للاقتصاد القطري واشار الى ان الناتج القومي قد تضاعف اكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة فقد كان في عام 2004م 20،5% مع معدل تضخم معتدل. وفي السنوات الست او السبع الماضية كان معدل النمو ما بين 10% - 11% سنويا. وبالنظر للمستقبل فاننا نتوقع ان يكون النمو مشابها لذلك في السبع سنوات القادمة. وفي العام 2012 نتوقع ان يتضاعف الناتج القومي مرة اخرى ليصل الى 58-60 مليار دولار.
وحول ما اذا كان التقدم في تطوير البنى التحتية يتماشى مع هذا الزخم الاقتصادي؟ قال الوزير: بالطبع عندما نضع في الاعتبار المؤشرين فمن الواضح اننا في حاجة الى الكثير من البني التحتية الجديدة لتكون في، اماكنها ولهذا السبب فانني دائما ما اقيم توقعاتنا من خلال عوامل طاقة النمو في السوق. من الواضح اننا كحكومة نعمل بشدة على تحقيق مشاريع البنى التحتية المخططة للطرق، الجسور القنوات، المطارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الكهرباء والماء والعديد من هذه المشروعات المجدولة يجب ان تكتمل في الخمس أو الست سنوات القادمة.
وحول توزيع الميزانية وتمويل البنى التحتية بالاعتماد على العائدات المتوقعة والتي تأتي في معظمها من النفط والغاز قال الوزير : فعليا لدينا ثلاثة مصادر للعائدات - أحدها يأتي من ملكية الشركات مثل قطر للبترول جنبا الى جنب مع الشركات ذات العلاقة بالبترول التي نملكها، والمصدر الثاني للعائدات هي الضرائب على الرغم من اننا لا نفرض ضرائب عالية كما في أوروبا، والمصدر الثالث هو من بيع الخدمات الحكومية. فاذا نظرت الى قطاع البترول والذي يمثل المصدر الرئيسي للعائدات القطرية. ولدينا ضريبة نفرضها على كل الشركات بمختلف جنسياتها. فقد اتخذنا منذ ثلاث سنوات قرارا كحكومة بان لا نذهب للسوق العالمي لطلب تمويل لمشروعاتنا. وسأوضح ذلك. اولا: وضعنا ميزانية لكل المنصرفات بحيث لا تتجاوز معدل تدفقات الأموال العادية للدولة.
ثانيا: نحن نريد ان نجعل السوق صفقات تمويل مشاريع محددة ثالثا: ومنذ عام 1999 فان دولة قطر أقامت ما يمكن تسميته صندوق الموازنة، ولذلك فان كل المنصرفات بما في ذلك ميزانية الدولة في المشروعات الخاصة بالبنى التحتية مبنية على سعر البترول في اكثر من معدلاته محافظة ما بين 22 الى 25 دولاراً للبرميل. وبما ان كل التزاماتنا في حدود هذه الاسعار فاننا لا نتوقع أية مشاكل خاصة بالتدفقات النقدية. وعندما ترتفع الاسعار عن هذه المعدلات كما هو حادث الآن فان الزيادة توضع في صندوق الموازنة. وهذا يعني اننا نستطيع تنفيذ كل خططنا للسبع سنوات القادمة بدرجة عالية من الثقة في الاستقرار المالي للدولة بغض النظر عن الفترات القصيرة لتذبذب اسعار البترول. وردا على سؤال حول أن الكثير من هذه العائدات يأتي من بيع الغاز المرتبط بعقودات محددة السعر وطويلة المدى؟ قال الوزير: نعم ولكن لا ننسى هنا ان هنالك شروطا وحالات مختلفة لبيع الغاز. فهنالك الغاز الذي يذهب للبيع في اسواق الغاز السائل. وهنالك الغاز الاقل سعرا من اسعار البترول ، كما ان هنالك الغاز الذي يتراوح مع اسعار البترول.
> الاسعار الحالية للبترول فاقت التقديرات المحافظة للحكومة ومن المتوقع ان تستمر على هذا الوضع في المستقبل المنظور، الا تعتزمون استخدام هذه الفوائض المالية الهائلة في تسريع تنفيذ مشروعات الدولة؟
> لا تنسى ان للحكومة مسؤوليات في الحفاظ على الاستقرار والسيطرة على التضخم، ولذلك لن نعمل على ضخ كميات كبيرة من الاموال في السوق بينما ندرك محدودية كافة السوق، لاستيعابها، ولذلك عندما خططنا، الميزانية اخذنا كل هذه الاشياء في الاعتبار خاصة طاقة السوق ومقدرته على استيعاب هذه المشروعات.
وحول الاستراتيجية الموضوعة لتمويل الصناعات غير المرتبطة بالبترول والغاز قال الوزير: نحن ملتزمون بالعمل اللصيق مع الاعمال التجارية العالمية حتى نستطيع المساهمة في اقتصاد الوطن. وقد نفذنا بالفعل العديد من الاصلاحات التي تجعل قطر اكثر جذبا للاستثمار ولكننا لن نتوقف عن الابتكار. فعلى سبيل المثال بعد ان أقمنا المركز المالي فهذا يعني اننا نتقدم خطوات الى الامام في تحرير الاقتصاد من اجل جذب المشاركين فالمركز المالي بحد ذاته دولة داخل الدولة، حيث ان له محافظه الخاصة وقوانينه ونظمه واحكامه وتسجيلاته الخاصة وهكذا.. كما ان لنا خططا كبرى في الطريق لنجعل من قطر مركزا اقليميا لسياحة المؤتمرات تشمل تطوير البنى وردا على سؤال حول ما اذا كان السوق كبيرا بالدرجة التي يساند بها على ان تكون قطر مركزا ماليا اقليميا قال الوزير: ان قطر تعمل على تطوير وتنمية المركز التجاري من موقع قوة.
وكما ذكرت سابقا. فان بيئة الاعمال التجارية في قطر جاذبة جدا من حيث الاستقرار والنمو. ونحن واحدة من الاقطار القليلة التي لديها فوائض مالية. ونعتقد بان لدينا ميزات اساسية خاصة في ما يتعلق بتمويل المشروع عندما تأخذ في الاعتبار ان لدينا مشاريع تستثمر 108 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، كما ان البنوك والمؤسسات المالية سوف تكون مسؤولة عن تمويل 70% وهي تعتزم الاستثمار في المشروعات الكبيرة عندما تحدث.
على كل نحن لسنا راضين. وكرجل اعمال اكثر من كوني وزيرا للمالية فانا ارحب بحرارة بالمنافسة لانها تدفعك لان تكون اكثر كفاءة وفعالية وان تقدم افضل الخدمات
كتب - إبراهيم بخيت:
أصدرت مجلة فيرست (first) التي تصدر في لندن تقريرا خاصا عن دولة قطر اسمته »قطر الاستقرار والتنمية« التقرير خاص حول التجارة وفرص التنمية في قطر ركزت فيه على جانب المقابلات الشخصية مع الوزراء والمسؤولين وصناع القرار في الدولة.
وفي مقابلة مع سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية اكد فيها التطور الكبير للاقتصاد القطري واشار الى ان الناتج القومي قد تضاعف اكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة فقد كان في عام 2004م 20،5% مع معدل تضخم معتدل. وفي السنوات الست او السبع الماضية كان معدل النمو ما بين 10% - 11% سنويا. وبالنظر للمستقبل فاننا نتوقع ان يكون النمو مشابها لذلك في السبع سنوات القادمة. وفي العام 2012 نتوقع ان يتضاعف الناتج القومي مرة اخرى ليصل الى 58-60 مليار دولار.
وحول ما اذا كان التقدم في تطوير البنى التحتية يتماشى مع هذا الزخم الاقتصادي؟ قال الوزير: بالطبع عندما نضع في الاعتبار المؤشرين فمن الواضح اننا في حاجة الى الكثير من البني التحتية الجديدة لتكون في، اماكنها ولهذا السبب فانني دائما ما اقيم توقعاتنا من خلال عوامل طاقة النمو في السوق. من الواضح اننا كحكومة نعمل بشدة على تحقيق مشاريع البنى التحتية المخططة للطرق، الجسور القنوات، المطارات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الكهرباء والماء والعديد من هذه المشروعات المجدولة يجب ان تكتمل في الخمس أو الست سنوات القادمة.
وحول توزيع الميزانية وتمويل البنى التحتية بالاعتماد على العائدات المتوقعة والتي تأتي في معظمها من النفط والغاز قال الوزير : فعليا لدينا ثلاثة مصادر للعائدات - أحدها يأتي من ملكية الشركات مثل قطر للبترول جنبا الى جنب مع الشركات ذات العلاقة بالبترول التي نملكها، والمصدر الثاني للعائدات هي الضرائب على الرغم من اننا لا نفرض ضرائب عالية كما في أوروبا، والمصدر الثالث هو من بيع الخدمات الحكومية. فاذا نظرت الى قطاع البترول والذي يمثل المصدر الرئيسي للعائدات القطرية. ولدينا ضريبة نفرضها على كل الشركات بمختلف جنسياتها. فقد اتخذنا منذ ثلاث سنوات قرارا كحكومة بان لا نذهب للسوق العالمي لطلب تمويل لمشروعاتنا. وسأوضح ذلك. اولا: وضعنا ميزانية لكل المنصرفات بحيث لا تتجاوز معدل تدفقات الأموال العادية للدولة.
ثانيا: نحن نريد ان نجعل السوق صفقات تمويل مشاريع محددة ثالثا: ومنذ عام 1999 فان دولة قطر أقامت ما يمكن تسميته صندوق الموازنة، ولذلك فان كل المنصرفات بما في ذلك ميزانية الدولة في المشروعات الخاصة بالبنى التحتية مبنية على سعر البترول في اكثر من معدلاته محافظة ما بين 22 الى 25 دولاراً للبرميل. وبما ان كل التزاماتنا في حدود هذه الاسعار فاننا لا نتوقع أية مشاكل خاصة بالتدفقات النقدية. وعندما ترتفع الاسعار عن هذه المعدلات كما هو حادث الآن فان الزيادة توضع في صندوق الموازنة. وهذا يعني اننا نستطيع تنفيذ كل خططنا للسبع سنوات القادمة بدرجة عالية من الثقة في الاستقرار المالي للدولة بغض النظر عن الفترات القصيرة لتذبذب اسعار البترول. وردا على سؤال حول أن الكثير من هذه العائدات يأتي من بيع الغاز المرتبط بعقودات محددة السعر وطويلة المدى؟ قال الوزير: نعم ولكن لا ننسى هنا ان هنالك شروطا وحالات مختلفة لبيع الغاز. فهنالك الغاز الذي يذهب للبيع في اسواق الغاز السائل. وهنالك الغاز الاقل سعرا من اسعار البترول ، كما ان هنالك الغاز الذي يتراوح مع اسعار البترول.
> الاسعار الحالية للبترول فاقت التقديرات المحافظة للحكومة ومن المتوقع ان تستمر على هذا الوضع في المستقبل المنظور، الا تعتزمون استخدام هذه الفوائض المالية الهائلة في تسريع تنفيذ مشروعات الدولة؟
> لا تنسى ان للحكومة مسؤوليات في الحفاظ على الاستقرار والسيطرة على التضخم، ولذلك لن نعمل على ضخ كميات كبيرة من الاموال في السوق بينما ندرك محدودية كافة السوق، لاستيعابها، ولذلك عندما خططنا، الميزانية اخذنا كل هذه الاشياء في الاعتبار خاصة طاقة السوق ومقدرته على استيعاب هذه المشروعات.
وحول الاستراتيجية الموضوعة لتمويل الصناعات غير المرتبطة بالبترول والغاز قال الوزير: نحن ملتزمون بالعمل اللصيق مع الاعمال التجارية العالمية حتى نستطيع المساهمة في اقتصاد الوطن. وقد نفذنا بالفعل العديد من الاصلاحات التي تجعل قطر اكثر جذبا للاستثمار ولكننا لن نتوقف عن الابتكار. فعلى سبيل المثال بعد ان أقمنا المركز المالي فهذا يعني اننا نتقدم خطوات الى الامام في تحرير الاقتصاد من اجل جذب المشاركين فالمركز المالي بحد ذاته دولة داخل الدولة، حيث ان له محافظه الخاصة وقوانينه ونظمه واحكامه وتسجيلاته الخاصة وهكذا.. كما ان لنا خططا كبرى في الطريق لنجعل من قطر مركزا اقليميا لسياحة المؤتمرات تشمل تطوير البنى وردا على سؤال حول ما اذا كان السوق كبيرا بالدرجة التي يساند بها على ان تكون قطر مركزا ماليا اقليميا قال الوزير: ان قطر تعمل على تطوير وتنمية المركز التجاري من موقع قوة.
وكما ذكرت سابقا. فان بيئة الاعمال التجارية في قطر جاذبة جدا من حيث الاستقرار والنمو. ونحن واحدة من الاقطار القليلة التي لديها فوائض مالية. ونعتقد بان لدينا ميزات اساسية خاصة في ما يتعلق بتمويل المشروع عندما تأخذ في الاعتبار ان لدينا مشاريع تستثمر 108 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، كما ان البنوك والمؤسسات المالية سوف تكون مسؤولة عن تمويل 70% وهي تعتزم الاستثمار في المشروعات الكبيرة عندما تحدث.
على كل نحن لسنا راضين. وكرجل اعمال اكثر من كوني وزيرا للمالية فانا ارحب بحرارة بالمنافسة لانها تدفعك لان تكون اكثر كفاءة وفعالية وان تقدم افضل الخدمات