ROSE
01-08-2010, 08:18 AM
111 مليون ريال نمواً بإيرادات الفنادق بقطر
61% نسبة إشغال فنادق قطر النصفية
42 منشأة فندقية تفتتح في 2010
الهيئة تشارك في جولة سياحية آسيوية.. قريباً
الدوحة - الراية: أكد السيد أحمد عبدالله النعيمي رئيس الهيئة العامة للسياحة أن إيرادات فنادق الخمس والأربع نجوم العاملة في الدولة شهدت نمواً ملحوظاً فاق العامين 2009 و2008، حيث تظهر الاحصائيات ارتفاع ايرادات فنادق الخمس والأربع نجوم في النصف السنوي الاول في سنة 2010 بمعدل 111 مليون ريال قطري مقارنة بنتائج النصف الأول من العام الماضي.
وأوعز النعيمي هذه الزيادة الى ارتفاع نسب التشغيل في النصف الأول في سنة 2010، وزيادة تشغيل قسم المشروبات والأغذية والذي يتضمّن الزيادة في حجوزات القاعات والمطاعم.
وأشار إلى أن التوسع في الاستثمارات المخطط لها في مجال المنشآت الفندقية مستمر، حيث بات من المؤكد أن يتم افتتاح 42 منشأة فندقية حتى نهاية 2010، تتراوح ما بين فنادق وشقق فندقية مصنفة وبسعة تقريبية تصل الى 6731 غرفة فندقية و1573 وحدة فندقية.
وسجّل النصف الأول من العام 2010 في سوق القطاع الفندقي في دولة قطر ارتفاع في نسبة إشغال الفنادق بمعدل نقطتين مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
ويعود هذا التحسّن في أداء إشغال الفنادق الى استمرار الدولة في زيادة الأنشطة السياحية، واحتضان الفعاليات الرياضية، والثقافية واستمرار توسع محطات الخطوط الجوية القطرية رغم الأزمة الاقتصادية التي أثرت على العالم.
وشهد العام الحالي تعافي لصناعة السياحة على المستوى العالمي من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2009 الا أن هذا التعافي ما زال حذراً وبطيئاً.
وحرصت الهيئة العامة للسياحة على وضع خطط ترويجية تتناسب مع التغيرات التي حدثت على صناعة السياحة العالمية للفترة المقبلة، والتوسع في الاستثمار في قطاع المنشآت الفندقية.
معدلات الإشغال
وقال السيد أحمد النعيمي: «إن احصائيات نسب الإشغال لجميع فنادق الدولة في النصف السنوي الأول لسنة 2010 سجلت ارتفاع في نسبة إشغال الفنادق بمعدل نقطتين(2) مقارنة بنسبة الإشغال في سنة 2009 بالفترة ذاتها».
حيث كان معدل الإشغال في عام 2009 للأشهر الستة الأولى بمعدل 59%، بينما سجلت الأشهر الستة الأولى للعام 2010 نسبة اشغال 61%.
وعن مؤشرات التحسن التي شهدها العام 2010م مقارنة مع العام 2009، أفاد النعيمي بأن هذا الارتفاع يعتبر مؤشراً على تعافي القطاع الفندقي في الدولة من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في العام 2009. ورغم تراجع مؤشرات صناعة السياحة العالمية لأدنى درجاتها في العام 2009، إلا أن اهتمام دولة قطر بزيادة الأنشطة السياحية في الدولة بمختلف مقاصدها والاهتمام بالسياحة الرياضية والثقافية وكذلك استمرار توسع الدولة بزيادة محطات الخطوط الجوية القطرية، ورفع اسطول القطرية أدى الى وجود تعافي ملحوظ على النصف الأول للعام 2010.
وشهد العام الحالي افتتاح عدد من المنشآت الفندقية الجديدة ، واتساع السعة الفندقية التي كان عليها العام 2009، إلا أن ذلك لم يؤثر سلبا على نسبة الإشغال بل على العكس وكما رأينا أن نسبة الإشغال ارتفعت عن العام 2009 حتى تاريخه.
ومن المتوقع أن تكون نسبة الإشغال في الستة أشهر المقبلة أفضل بسبب اقبال الدولة على استقبال تنظيم أنشطه مختلفة من شأنها أن تدعم سياحة المعارض والمؤتمرات، والسياحة الثقافية، وكذلك السياحة الرياضية. اضافة الى اهتمام الهيئة العامة بتفعيل برامج جذب الوافدين الى الدولة لزيارة عمل بإطالة مدة اقامتهم ضمن جدول ترويجي سياحي أعدته الهيئة العامة لذلك الشأن.
مستقبل السياحة
وعند سؤال السيد النعيمي حول توقعاته للفترة المقبلة بشأن صناعة السياحة العالمية ومدى تأثيرها على سوق السياحة القطري وما هي الخطط التي تضعها الهيئة العامة للسياحة حيال ذلك أفاد بأن العام 2009 كان من أصعب الأعوام على صناعة السياحة العالمية وذلك لما حمله هذا العام من آثار الازمة الاقتصادية العالمية على صناعة السياحة وما لحقه من تقييد السفر بسبب انتشار مرض h1n1.
حيث انخفضت في ذلك العام معدلات الزيارات عالمياً الى أقل من 4 % . وتعتبر هذه النسبة هي الأسوء منذ 60 عام ، وانخفض عدد المسافرين عبر الدول من 950 مليون الى 880 مليون، وانخفضت ايرادات السياحة عالميا بنسبة 6% وان كان هذا الانخفاض مقارنة مع باقي انخفاضات ايرادات التجارة الأخرى يعتبر الأقل حيث سجلت القطاعات التجارية انخفاضاً بنسبة 12%.
أما بالنسبة لتأثير الأزمة الاقتصادية على صناعة السياحة في منطقتنا العربية فإنه يتبيّن ومن خلال تقرير المنظمة أن انخفاض معدلات الزيارات الى المنطقة العربية أكثر قليلاً من الانخفاض العالمي حيث وصل الى 5%. الا أن الانخفاض بالإيرادات السياحية العربية كانت أقل بمقدار النصف عن نسبة الانخفاض العالمي حيث وصلت الى 3%.
ويعزي السيد النعيمي ذلك بتعويض انخفاض الزوار من الخارج بنشاط السياحة الداخلية ودورها في سد النقص الذي واجهته صناعة السياحة من السواح القادمين من الخارج.
وفي هذا المجال أفاد السيد النعيمي بأن هذا يبرز عظم وأهمية الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية كحل بديل لمواجهة الأزمات في القطاع السياحي على الرغم من أن السياحة الداخلية لا تدخل ضمن الحساب الفرعي لإيرادات الدولة حيث انها لا تجلب النقد من الخارج، الا أنها تقلل من صرف العملة بالخارج، وتنشط ايرادات المنشآت الوطنية بدلا من الصرف الخارجي.
التعافي العالمي
أما عن التغيرات التي حملها العام 2010 للقطاع السياحي ، وكما تشير توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن هناك توقعاً بنمو اقتصادي عالمي قد يتجاوز 4% ، وتتوقع منظمة السياحة العالمية بأن نمو حركة السياحة اثر ذلك ستكون من 3 % الى 4%.
إلا أن التعافي العالمي من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2009، والتي أثرت على مختلف القطاعات والصناعات الاقتصادية ومنها صناعة السياحة ما زال تعافياً حذراً وبطيئاً لا يتناسب مع التعافي العالمي.
حيث إنه ما كادت حركة السياحة والسفر أن تنتعش في الربع الأول من العام 2010 لتصطدم بأزمة تحدي الكوارث الطبيعية وما ألحقه بركان أيسلندا من تأثير على حركة السفر والتي تعدت قارة أوروبا الى باقي القارات كآسيا، افريقيا، وامريكا الشمالية والجنوبية وان كانت نسبة التأثر قد تفاوتت من قارة لأخرى وكذلك من دولة لأخرى.
ولحق ذلك أيضا أزمة ارتفاع مديونية بعض الدول الأوروبية وهذا ما نشاهده حالياً في الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول والتي بدأت باليونان ثم اسبانيا والبرتغال وأخيراً إيطالياً.
حيث أدى دعم الحكومات بمختلف الدول لقطاعاتها العامة المختلفة وضخها الأموال لتنشيط اقتصادها لارتفاع نسبة مديونيتها مما دفعها الى فرض حزمة من السياسات المالية كان من أكثرها تأثيراً على قطاع السياحة والسفر قيام بعض الدول الأوروبية بفرض حزمة من الضرائب لمواجهة تحدياتها المالية كفرض ضريبة للمغادرة على من يقوم بالسفر الى الخارج من منافذها ما من شأنه أن يؤثر على حركة السياحة الوافدة من تلك الدول ويحد من حركة السفر الصادرة.
ومن الدول التي فرضت تلك الضريبة المملكة المتحدة، المانيا واسبانيا حيث ستكلف الضريبة ببعض الدول الى سفر ثلاثة أشخاص مثلا الى الخارج ما يعادل 150 الى 200 جنيه استرليني.
خطة الهيئة
وأفاد السيد أحمد النعيمي بأن الهيئة العامة للسياحة قامت بوضع خطط قصيرة المدى بشأن ترويجها لاستقطاب السياح المستهدفين خلال الظروف والتغيرات الراهنة على صعيد الساحة السياحية العالمية.
حيث تبيّن لنا نوع السواح الذين من الممكن أن يتم التعامل على استقطابهم مستقبلاً ليس بالعدد فقط وانما بما يرتبط بمدة الإقامة ومقدار الصرف الذي يقومون به، والتعرّف على الأسواق التي ما زالت الأكثر تصديراً للسواح والتوجّه نحوها للتسويق والتريج بهدف استقطاب السواح الذين تناسبهم المقاصد السياحية التي تتوافر بسوق السياحة القطري ونوعية السواح التي من الممكن الاستفادة من استقطابهم. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن منظمة السياحة العالمية ومن فترة سابقة كانت قد توقعت أن تكون نسبة السواح التي ستصدرهم الأسواق الأوروبية في العام المقبل هي 4.2% الا أنه وبعد التغيرات التي طرأت على السياسات الاقتصادية للسوق الأوروبي فإن التوقعات قد انخفضت لتصل الى ما نسبته من 1? الى 1.5% فقط بينما وصلت توقعات نسبة السواح التي ستصدرهم الأسواق الأخرى في العام المقبل كالقارة الآسيوية والتي كانت أقل تأثراً من 3% الى 4%.
ولذلك فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بوضع خططها التسويقية القادمة للتوسع في السوق الآسيوي ضمن الدول التي تعتبر هدفا للسوق السياحي القطري، ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة خطة ترويج سياحي سيتم تنفيذها في دول قارة آسيا لتتضمن ماليزيا، سنغافورة، هونغ كونغ، وكوريا.
وقد تم تجميع وفد يمثل كل الجهات التي تعنى بجوانب السوق السياحي القطري من «سياحة الأعمال والمؤتمرات وصناعة المعارض ، السياحة الرياضية، السياحة الثقافية، سياحة الترفيه، السفر عبر الخطوط القطرية واختيار دولة قطر كمحطه للإقامة» وذلك لمشاركة الهيئة العامة للسياحة للترويج لدولة قطر وعقد اجتماعاتها مع الشركات السياحية وشركات تسير الرحلات والمسوقين السياحين ووسائل الاعلام السياحي المتخصص بتلك الدول.
وكذلك الترويج لدولة قطر بمختلف مقاصدها السياحية والترويج للاستحقاقات القادمة التي ستنظمها دولة قطر خصوصاً كأس آسيا 2011. كما ستقوم الهيئة وخلال العام المقبل بالتوسع نحو السوق الاسترالي كأول مرة للبدء بترويج السوق السياحي القطري للجهات السياحية المتخصصة بتلك الدولة.
61% نسبة إشغال فنادق قطر النصفية
42 منشأة فندقية تفتتح في 2010
الهيئة تشارك في جولة سياحية آسيوية.. قريباً
الدوحة - الراية: أكد السيد أحمد عبدالله النعيمي رئيس الهيئة العامة للسياحة أن إيرادات فنادق الخمس والأربع نجوم العاملة في الدولة شهدت نمواً ملحوظاً فاق العامين 2009 و2008، حيث تظهر الاحصائيات ارتفاع ايرادات فنادق الخمس والأربع نجوم في النصف السنوي الاول في سنة 2010 بمعدل 111 مليون ريال قطري مقارنة بنتائج النصف الأول من العام الماضي.
وأوعز النعيمي هذه الزيادة الى ارتفاع نسب التشغيل في النصف الأول في سنة 2010، وزيادة تشغيل قسم المشروبات والأغذية والذي يتضمّن الزيادة في حجوزات القاعات والمطاعم.
وأشار إلى أن التوسع في الاستثمارات المخطط لها في مجال المنشآت الفندقية مستمر، حيث بات من المؤكد أن يتم افتتاح 42 منشأة فندقية حتى نهاية 2010، تتراوح ما بين فنادق وشقق فندقية مصنفة وبسعة تقريبية تصل الى 6731 غرفة فندقية و1573 وحدة فندقية.
وسجّل النصف الأول من العام 2010 في سوق القطاع الفندقي في دولة قطر ارتفاع في نسبة إشغال الفنادق بمعدل نقطتين مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
ويعود هذا التحسّن في أداء إشغال الفنادق الى استمرار الدولة في زيادة الأنشطة السياحية، واحتضان الفعاليات الرياضية، والثقافية واستمرار توسع محطات الخطوط الجوية القطرية رغم الأزمة الاقتصادية التي أثرت على العالم.
وشهد العام الحالي تعافي لصناعة السياحة على المستوى العالمي من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2009 الا أن هذا التعافي ما زال حذراً وبطيئاً.
وحرصت الهيئة العامة للسياحة على وضع خطط ترويجية تتناسب مع التغيرات التي حدثت على صناعة السياحة العالمية للفترة المقبلة، والتوسع في الاستثمار في قطاع المنشآت الفندقية.
معدلات الإشغال
وقال السيد أحمد النعيمي: «إن احصائيات نسب الإشغال لجميع فنادق الدولة في النصف السنوي الأول لسنة 2010 سجلت ارتفاع في نسبة إشغال الفنادق بمعدل نقطتين(2) مقارنة بنسبة الإشغال في سنة 2009 بالفترة ذاتها».
حيث كان معدل الإشغال في عام 2009 للأشهر الستة الأولى بمعدل 59%، بينما سجلت الأشهر الستة الأولى للعام 2010 نسبة اشغال 61%.
وعن مؤشرات التحسن التي شهدها العام 2010م مقارنة مع العام 2009، أفاد النعيمي بأن هذا الارتفاع يعتبر مؤشراً على تعافي القطاع الفندقي في الدولة من الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم في العام 2009. ورغم تراجع مؤشرات صناعة السياحة العالمية لأدنى درجاتها في العام 2009، إلا أن اهتمام دولة قطر بزيادة الأنشطة السياحية في الدولة بمختلف مقاصدها والاهتمام بالسياحة الرياضية والثقافية وكذلك استمرار توسع الدولة بزيادة محطات الخطوط الجوية القطرية، ورفع اسطول القطرية أدى الى وجود تعافي ملحوظ على النصف الأول للعام 2010.
وشهد العام الحالي افتتاح عدد من المنشآت الفندقية الجديدة ، واتساع السعة الفندقية التي كان عليها العام 2009، إلا أن ذلك لم يؤثر سلبا على نسبة الإشغال بل على العكس وكما رأينا أن نسبة الإشغال ارتفعت عن العام 2009 حتى تاريخه.
ومن المتوقع أن تكون نسبة الإشغال في الستة أشهر المقبلة أفضل بسبب اقبال الدولة على استقبال تنظيم أنشطه مختلفة من شأنها أن تدعم سياحة المعارض والمؤتمرات، والسياحة الثقافية، وكذلك السياحة الرياضية. اضافة الى اهتمام الهيئة العامة بتفعيل برامج جذب الوافدين الى الدولة لزيارة عمل بإطالة مدة اقامتهم ضمن جدول ترويجي سياحي أعدته الهيئة العامة لذلك الشأن.
مستقبل السياحة
وعند سؤال السيد النعيمي حول توقعاته للفترة المقبلة بشأن صناعة السياحة العالمية ومدى تأثيرها على سوق السياحة القطري وما هي الخطط التي تضعها الهيئة العامة للسياحة حيال ذلك أفاد بأن العام 2009 كان من أصعب الأعوام على صناعة السياحة العالمية وذلك لما حمله هذا العام من آثار الازمة الاقتصادية العالمية على صناعة السياحة وما لحقه من تقييد السفر بسبب انتشار مرض h1n1.
حيث انخفضت في ذلك العام معدلات الزيارات عالمياً الى أقل من 4 % . وتعتبر هذه النسبة هي الأسوء منذ 60 عام ، وانخفض عدد المسافرين عبر الدول من 950 مليون الى 880 مليون، وانخفضت ايرادات السياحة عالميا بنسبة 6% وان كان هذا الانخفاض مقارنة مع باقي انخفاضات ايرادات التجارة الأخرى يعتبر الأقل حيث سجلت القطاعات التجارية انخفاضاً بنسبة 12%.
أما بالنسبة لتأثير الأزمة الاقتصادية على صناعة السياحة في منطقتنا العربية فإنه يتبيّن ومن خلال تقرير المنظمة أن انخفاض معدلات الزيارات الى المنطقة العربية أكثر قليلاً من الانخفاض العالمي حيث وصل الى 5%. الا أن الانخفاض بالإيرادات السياحية العربية كانت أقل بمقدار النصف عن نسبة الانخفاض العالمي حيث وصلت الى 3%.
ويعزي السيد النعيمي ذلك بتعويض انخفاض الزوار من الخارج بنشاط السياحة الداخلية ودورها في سد النقص الذي واجهته صناعة السياحة من السواح القادمين من الخارج.
وفي هذا المجال أفاد السيد النعيمي بأن هذا يبرز عظم وأهمية الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية كحل بديل لمواجهة الأزمات في القطاع السياحي على الرغم من أن السياحة الداخلية لا تدخل ضمن الحساب الفرعي لإيرادات الدولة حيث انها لا تجلب النقد من الخارج، الا أنها تقلل من صرف العملة بالخارج، وتنشط ايرادات المنشآت الوطنية بدلا من الصرف الخارجي.
التعافي العالمي
أما عن التغيرات التي حملها العام 2010 للقطاع السياحي ، وكما تشير توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن هناك توقعاً بنمو اقتصادي عالمي قد يتجاوز 4% ، وتتوقع منظمة السياحة العالمية بأن نمو حركة السياحة اثر ذلك ستكون من 3 % الى 4%.
إلا أن التعافي العالمي من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2009، والتي أثرت على مختلف القطاعات والصناعات الاقتصادية ومنها صناعة السياحة ما زال تعافياً حذراً وبطيئاً لا يتناسب مع التعافي العالمي.
حيث إنه ما كادت حركة السياحة والسفر أن تنتعش في الربع الأول من العام 2010 لتصطدم بأزمة تحدي الكوارث الطبيعية وما ألحقه بركان أيسلندا من تأثير على حركة السفر والتي تعدت قارة أوروبا الى باقي القارات كآسيا، افريقيا، وامريكا الشمالية والجنوبية وان كانت نسبة التأثر قد تفاوتت من قارة لأخرى وكذلك من دولة لأخرى.
ولحق ذلك أيضا أزمة ارتفاع مديونية بعض الدول الأوروبية وهذا ما نشاهده حالياً في الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول والتي بدأت باليونان ثم اسبانيا والبرتغال وأخيراً إيطالياً.
حيث أدى دعم الحكومات بمختلف الدول لقطاعاتها العامة المختلفة وضخها الأموال لتنشيط اقتصادها لارتفاع نسبة مديونيتها مما دفعها الى فرض حزمة من السياسات المالية كان من أكثرها تأثيراً على قطاع السياحة والسفر قيام بعض الدول الأوروبية بفرض حزمة من الضرائب لمواجهة تحدياتها المالية كفرض ضريبة للمغادرة على من يقوم بالسفر الى الخارج من منافذها ما من شأنه أن يؤثر على حركة السياحة الوافدة من تلك الدول ويحد من حركة السفر الصادرة.
ومن الدول التي فرضت تلك الضريبة المملكة المتحدة، المانيا واسبانيا حيث ستكلف الضريبة ببعض الدول الى سفر ثلاثة أشخاص مثلا الى الخارج ما يعادل 150 الى 200 جنيه استرليني.
خطة الهيئة
وأفاد السيد أحمد النعيمي بأن الهيئة العامة للسياحة قامت بوضع خطط قصيرة المدى بشأن ترويجها لاستقطاب السياح المستهدفين خلال الظروف والتغيرات الراهنة على صعيد الساحة السياحية العالمية.
حيث تبيّن لنا نوع السواح الذين من الممكن أن يتم التعامل على استقطابهم مستقبلاً ليس بالعدد فقط وانما بما يرتبط بمدة الإقامة ومقدار الصرف الذي يقومون به، والتعرّف على الأسواق التي ما زالت الأكثر تصديراً للسواح والتوجّه نحوها للتسويق والتريج بهدف استقطاب السواح الذين تناسبهم المقاصد السياحية التي تتوافر بسوق السياحة القطري ونوعية السواح التي من الممكن الاستفادة من استقطابهم. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن منظمة السياحة العالمية ومن فترة سابقة كانت قد توقعت أن تكون نسبة السواح التي ستصدرهم الأسواق الأوروبية في العام المقبل هي 4.2% الا أنه وبعد التغيرات التي طرأت على السياسات الاقتصادية للسوق الأوروبي فإن التوقعات قد انخفضت لتصل الى ما نسبته من 1? الى 1.5% فقط بينما وصلت توقعات نسبة السواح التي ستصدرهم الأسواق الأخرى في العام المقبل كالقارة الآسيوية والتي كانت أقل تأثراً من 3% الى 4%.
ولذلك فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بوضع خططها التسويقية القادمة للتوسع في السوق الآسيوي ضمن الدول التي تعتبر هدفا للسوق السياحي القطري، ومن هذا المنطلق أعدت الهيئة خطة ترويج سياحي سيتم تنفيذها في دول قارة آسيا لتتضمن ماليزيا، سنغافورة، هونغ كونغ، وكوريا.
وقد تم تجميع وفد يمثل كل الجهات التي تعنى بجوانب السوق السياحي القطري من «سياحة الأعمال والمؤتمرات وصناعة المعارض ، السياحة الرياضية، السياحة الثقافية، سياحة الترفيه، السفر عبر الخطوط القطرية واختيار دولة قطر كمحطه للإقامة» وذلك لمشاركة الهيئة العامة للسياحة للترويج لدولة قطر وعقد اجتماعاتها مع الشركات السياحية وشركات تسير الرحلات والمسوقين السياحين ووسائل الاعلام السياحي المتخصص بتلك الدول.
وكذلك الترويج لدولة قطر بمختلف مقاصدها السياحية والترويج للاستحقاقات القادمة التي ستنظمها دولة قطر خصوصاً كأس آسيا 2011. كما ستقوم الهيئة وخلال العام المقبل بالتوسع نحو السوق الاسترالي كأول مرة للبدء بترويج السوق السياحي القطري للجهات السياحية المتخصصة بتلك الدولة.