مغروور قطر
01-08-2010, 12:45 PM
النظام المصرفي في الإمارات قادر على تحمّل المزيد من التدهور في جودة الأصول
بيان صحفي 01/08/2010
أصدرت شعاع كابيتال، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، اليوم تقريراً بعنوان "بنوك الإمارات تخضع للاختبار"، تطرح فيه نتائج اختبار الإجهاد للقطاع المصرفي في الدولة.
ويأتي هذا التقرير في وقت يبدو فيه أن المرحلة الأسوأ من الركود الإقتصادي قد انتهت في حين تبقى البنوك متحفظة ومترددة عن تمويل القطاع الخاص بسبب مخاوف حول الخسائر المستقبلية وتخفيض قيمة الأصول.
لذا قامت شعاع بتقدير حجم هذه الخسائر والتخفيضات والنظر بالمقابل إلى قدرة بنوك الإمارات على استيعابها إذا تحققت. ويخلص التقرير إلى أن رؤوس أموال القطاع المصرفي كافية لتحمّل المزيد من التدهور في جودة الأصول.
ويطبّق التقرير اختبار الإجهاد على ثمانية بنوك محلية وهي: الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وبنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري.
ويركز على الأصول التي تعتبرها شعاع الأكثر خطورة في دفاتر موازنة هذه البنوك، بما في ذلك قروض العقارات والقروض الشخصية التي تمّ تمديدها في العام 2008، والخسائر المحتملة المرتبطة بتعرّض البنوك لشركات سعد والقصيبي ودبي العالمية، بالإضافة إلى القروض التي تم إعادة التفاوض حولها والتي وردت في بيانات العام 2009 المالية لمعظم البنوك. وأخيراً، أخذ التقرير بعين الاعتبار حقيقة أن بنوك دبي جراء انكشافها على السوق العقاري تحمل مخاطر أكبر من تلك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
لا تزال البنوك المحلية مترددة عن توفير الائتمان للقطاع الخاص بسبب مخاوف حول الخسائر المحتملة في المستقبل وعمليات تخفيض قيمة الأصول التي قد تواجهها. بيد أن النتائج التقرير تشير إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات عموماً يمتلك القدرة على تحمّل الخسائر المحتملة والمرتبطة بتراجع قيمة أصولها. ويرجع ذلك جذرياً إلى الجهود التي تبذلها السلطات منذ بداية الأزمة المالية في سياق تعزيز موازنة البنوك.
في حين أن متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك يبدو بحالة جيدة، يشير اختبار الإجهاد الذي قمنا به إلى أن بعض البنوك ستحتاج إلى ضخ رؤوس أموال إضافية للتقيد بضوابط البنك المركزي ضمن جميع السيناريوهات التي وضعناها.
ومع ذلك، فإننا نعتقد أن السلطات الإماراتية قادرة على توفير المستوى المطلوب من إعادة الرسملة لهذه البنوك إذا لزم الأمر، خصوصاً أن الحكومة قامت بالفعل بتقديم الدعم المالي لبعض المصارف الإماراتية في ذروة الأزمة المالية.
ويعتبر التقرير ان إجراءات جديدة التي يمكن ان تتخذها السلطات الإماراتية سوف تسهم في تقوية الميزانيات العامة للمصارف وتحسن مؤشرات الثقة وتجشع المصارف على تقديم القروض من جديد في كل من قطاع الإعمال والقطاع العقاري.
وتتضمن هذه الإجراءات استبدال الأصول ذات الخطورة العالية في ميزانيات المصارف بسندات حكومية ذات مخاطر منخفضة، هذا بالإضافة إلى تحسين متطلبات احتساب المخصصات وتشجيع المصارف على منح القروض خاصة في القطاعات الإستراتيجية.
ويوصي التقرير بأنه ينبغي على السلطات الإماراتية تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية واسعة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الدولة من أجل الاستفادة بشكل أكبر على المدى الطويل.
حيث أن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك رفع مستوى الشفافية، بالإضافة إلى تحسين حوكمة الشركات والأطر التنظيمية في القطاع المالي والاقتصاد عموماً من شأنها أن تسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتحفيز فرص الحصول على التمويل بشروط أفضل، سواء للمصارف أو للمؤسسات التجارية الأخرى.
وفي حين تبقى المصارف التجارية متحفظة في عالم ما بعد الأزمة، تشكل قدرتها على جذب التمويل طويل الأجل بفوائد جيدة عنصراً أساسياً في استدامة النمو الائتماني والاقتصادي.
بيان صحفي 01/08/2010
أصدرت شعاع كابيتال، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، اليوم تقريراً بعنوان "بنوك الإمارات تخضع للاختبار"، تطرح فيه نتائج اختبار الإجهاد للقطاع المصرفي في الدولة.
ويأتي هذا التقرير في وقت يبدو فيه أن المرحلة الأسوأ من الركود الإقتصادي قد انتهت في حين تبقى البنوك متحفظة ومترددة عن تمويل القطاع الخاص بسبب مخاوف حول الخسائر المستقبلية وتخفيض قيمة الأصول.
لذا قامت شعاع بتقدير حجم هذه الخسائر والتخفيضات والنظر بالمقابل إلى قدرة بنوك الإمارات على استيعابها إذا تحققت. ويخلص التقرير إلى أن رؤوس أموال القطاع المصرفي كافية لتحمّل المزيد من التدهور في جودة الأصول.
ويطبّق التقرير اختبار الإجهاد على ثمانية بنوك محلية وهي: الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق وبنك الخليج الأول وبنك دبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني وبنك دبي التجاري.
ويركز على الأصول التي تعتبرها شعاع الأكثر خطورة في دفاتر موازنة هذه البنوك، بما في ذلك قروض العقارات والقروض الشخصية التي تمّ تمديدها في العام 2008، والخسائر المحتملة المرتبطة بتعرّض البنوك لشركات سعد والقصيبي ودبي العالمية، بالإضافة إلى القروض التي تم إعادة التفاوض حولها والتي وردت في بيانات العام 2009 المالية لمعظم البنوك. وأخيراً، أخذ التقرير بعين الاعتبار حقيقة أن بنوك دبي جراء انكشافها على السوق العقاري تحمل مخاطر أكبر من تلك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.
لا تزال البنوك المحلية مترددة عن توفير الائتمان للقطاع الخاص بسبب مخاوف حول الخسائر المحتملة في المستقبل وعمليات تخفيض قيمة الأصول التي قد تواجهها. بيد أن النتائج التقرير تشير إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات عموماً يمتلك القدرة على تحمّل الخسائر المحتملة والمرتبطة بتراجع قيمة أصولها. ويرجع ذلك جذرياً إلى الجهود التي تبذلها السلطات منذ بداية الأزمة المالية في سياق تعزيز موازنة البنوك.
في حين أن متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك يبدو بحالة جيدة، يشير اختبار الإجهاد الذي قمنا به إلى أن بعض البنوك ستحتاج إلى ضخ رؤوس أموال إضافية للتقيد بضوابط البنك المركزي ضمن جميع السيناريوهات التي وضعناها.
ومع ذلك، فإننا نعتقد أن السلطات الإماراتية قادرة على توفير المستوى المطلوب من إعادة الرسملة لهذه البنوك إذا لزم الأمر، خصوصاً أن الحكومة قامت بالفعل بتقديم الدعم المالي لبعض المصارف الإماراتية في ذروة الأزمة المالية.
ويعتبر التقرير ان إجراءات جديدة التي يمكن ان تتخذها السلطات الإماراتية سوف تسهم في تقوية الميزانيات العامة للمصارف وتحسن مؤشرات الثقة وتجشع المصارف على تقديم القروض من جديد في كل من قطاع الإعمال والقطاع العقاري.
وتتضمن هذه الإجراءات استبدال الأصول ذات الخطورة العالية في ميزانيات المصارف بسندات حكومية ذات مخاطر منخفضة، هذا بالإضافة إلى تحسين متطلبات احتساب المخصصات وتشجيع المصارف على منح القروض خاصة في القطاعات الإستراتيجية.
ويوصي التقرير بأنه ينبغي على السلطات الإماراتية تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية واسعة لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في الدولة من أجل الاستفادة بشكل أكبر على المدى الطويل.
حيث أن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك رفع مستوى الشفافية، بالإضافة إلى تحسين حوكمة الشركات والأطر التنظيمية في القطاع المالي والاقتصاد عموماً من شأنها أن تسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتحفيز فرص الحصول على التمويل بشروط أفضل، سواء للمصارف أو للمؤسسات التجارية الأخرى.
وفي حين تبقى المصارف التجارية متحفظة في عالم ما بعد الأزمة، تشكل قدرتها على جذب التمويل طويل الأجل بفوائد جيدة عنصراً أساسياً في استدامة النمو الائتماني والاقتصادي.