مغروور قطر
01-08-2010, 12:47 PM
أبوظبي للاستثمار": الفترة الحالية هي الأمثل للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة بالسعودية .. والخيار الأنسب هو الاستثمار في الشركات المتوسطة
أرقام 01/08/2010
قال سمير أسعد، رئيس قسم الملكية الخاصة في شركة "أبوظبي للاستثمار"، والمملوكة بنسبة 98 % لمجلس أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي، أن الفترة الحالية هي الأمثل للاستثمار في الملكية الخاصة في السعودية، باعتبارها أضخم اقتصاد في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى أنها الأكثر كثافة سكانية .
وأوضح أسعد في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المشاريع العقارية العملاقة في المملكة، بما فيها تطوير وبناء ست مدن اقتصادية جديدة، استحوذت على أغلب التمويل الذي توفره المصارف تاركة شركات القطاع الخاص أمام ثغرة تمويلية كبيرة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الضخمة التي تمتص كل ما توفره البنوك من تمويل، الأمر الذي يدفع بالكثير من الشركات للبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وبين أسعد، أن الخيار الأنسب هو الاستثمار في الشركات ذات الحجم المتوسط، التي تملك مجال للتوسع على المستوى المحلي أو الإقليمي، مشيراً إلى أن أغلب الفرص الاستثمارية تكمن في الشركات العائلية، التي تكون أحيانا جزءا من تكتلات ضخمة تريد تقليص حجمها للتركيز على الأجزاء الباقية من عملياتها.
يذكر أن شركة "أبوظبي للاستثمار"، والمملوكة بنسبة 98 % لمجلس أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي، الذي يركز على الاستثمارات الإقليمية - كانت قد أطلقت العام الماضي مجموعة من الصناديق للاستثمار في الأسهم المدرجة، والملكية الخاصة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا.
أرقام 01/08/2010
قال سمير أسعد، رئيس قسم الملكية الخاصة في شركة "أبوظبي للاستثمار"، والمملوكة بنسبة 98 % لمجلس أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي، أن الفترة الحالية هي الأمثل للاستثمار في الملكية الخاصة في السعودية، باعتبارها أضخم اقتصاد في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى أنها الأكثر كثافة سكانية .
وأوضح أسعد في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المشاريع العقارية العملاقة في المملكة، بما فيها تطوير وبناء ست مدن اقتصادية جديدة، استحوذت على أغلب التمويل الذي توفره المصارف تاركة شركات القطاع الخاص أمام ثغرة تمويلية كبيرة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الضخمة التي تمتص كل ما توفره البنوك من تمويل، الأمر الذي يدفع بالكثير من الشركات للبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وبين أسعد، أن الخيار الأنسب هو الاستثمار في الشركات ذات الحجم المتوسط، التي تملك مجال للتوسع على المستوى المحلي أو الإقليمي، مشيراً إلى أن أغلب الفرص الاستثمارية تكمن في الشركات العائلية، التي تكون أحيانا جزءا من تكتلات ضخمة تريد تقليص حجمها للتركيز على الأجزاء الباقية من عملياتها.
يذكر أن شركة "أبوظبي للاستثمار"، والمملوكة بنسبة 98 % لمجلس أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي، الذي يركز على الاستثمارات الإقليمية - كانت قد أطلقت العام الماضي مجموعة من الصناديق للاستثمار في الأسهم المدرجة، والملكية الخاصة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا.