سهم الدوحة
19-03-2006, 06:57 PM
.
في لإمارات خبر يفرح المستثمرين قانون يسمح لشركات بشراء أسهمها
واقتراح بأنشاء صندوق لحمايه صغار المستثمرين !!!!
الاقتصاد» تتجه لطلب تعديلات على قانون الشركات
قالت مصادر معنية ان وزارة الاقتصاد تتجه إلى تفعيل القرارات الأخيرة الخاصة بالأسواق المالية
بأسرع وقت ممكن بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وعلى الأخص في ضوء الاستجابة الايجابية
للقرارات الحكومية والتحسن الملحوظ في أسعار الأسهم.
وأبلغت هذه المصادر «البيان» ان الوزارة تتجه إلى الطلب من مجلس الوزراء إصدار تعديلات عاجلة
على قانون الشركات التجارية وبالتحديد في موضوع شراء الشركات لأسهمها بحيث توفر هذه
التعديلات مرونة اكبر لتحرك الشركات في هذا الخصوص بدلا من الإجراءات الطويلة وغير الميسرة
والتي كانت تشكل عائقا امام شراء الشركات لأسهمها سابقا.
وتجدر الإشارة إلى ان المادة 168 من قانون الشركات التجارية تنص على انه لا يجوز للشركة شراء
أسهمها الا اذا كان ذلك بهدف تخفيض رأس المال أو استهلاك الأسهم، وقد صدر قانون بتعديل هذه
المادة في وقت لاحق يجيز للشركاء شراء نسبة من أسهمها لكن هذا التعديل تضمن عددا من
الشروط غير المشجعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى ان وزارة الاقتصاد تدرس بالنسبة لموضوع إعادة الأموال الفائضة في
عمليات الاكتتاب خلال أسبوعين الطلب من مجلس الوزراء بتعديل قراره السابق بشأن رد الأموال
خلال ثلاثة أسابيع أو اضافة مادة أو فقرة جديدة على مشروع قانون الشركات تنص صراحة على
ذلك.
إلى ذلك أكدت مصادر اقتصادية على أهمية انشاء صندوق لحماية صغار المستثمرين.
وأشارت إلى ان اللجنة العليا لإنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية قد ناقشت عام 1999 انشاء هذا
الصندوق تحت إدارة مشتركة بين السوق والوسطاء ويخضع لمراقبة الجهات المختصة وذلك بغرض
توفير الحماية لصغار المستثمرين في حالة تعرض السوق لاي مشكلات في التداولات تعرض
الوسيط للإفلاس.
وتضمن الاقتراح تمويل الصندوق عن طريق اقتطاع نسبة من أرباح الوسطاء واية رسوم أخرى
تحددها السلطة المختصة من قبل جهات أخرى. ويتم استثمار أموال الصندوق في الأسهم الرابحة
لتحقيق عوائد مستمرة ومتراكمة تتيح لهم التدخل لحماية صغار المستثمرين بأساليب عديدة.
دبي ـ «البيان»:
منقول
في لإمارات خبر يفرح المستثمرين قانون يسمح لشركات بشراء أسهمها
واقتراح بأنشاء صندوق لحمايه صغار المستثمرين !!!!
الاقتصاد» تتجه لطلب تعديلات على قانون الشركات
قالت مصادر معنية ان وزارة الاقتصاد تتجه إلى تفعيل القرارات الأخيرة الخاصة بالأسواق المالية
بأسرع وقت ممكن بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وعلى الأخص في ضوء الاستجابة الايجابية
للقرارات الحكومية والتحسن الملحوظ في أسعار الأسهم.
وأبلغت هذه المصادر «البيان» ان الوزارة تتجه إلى الطلب من مجلس الوزراء إصدار تعديلات عاجلة
على قانون الشركات التجارية وبالتحديد في موضوع شراء الشركات لأسهمها بحيث توفر هذه
التعديلات مرونة اكبر لتحرك الشركات في هذا الخصوص بدلا من الإجراءات الطويلة وغير الميسرة
والتي كانت تشكل عائقا امام شراء الشركات لأسهمها سابقا.
وتجدر الإشارة إلى ان المادة 168 من قانون الشركات التجارية تنص على انه لا يجوز للشركة شراء
أسهمها الا اذا كان ذلك بهدف تخفيض رأس المال أو استهلاك الأسهم، وقد صدر قانون بتعديل هذه
المادة في وقت لاحق يجيز للشركاء شراء نسبة من أسهمها لكن هذا التعديل تضمن عددا من
الشروط غير المشجعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى ان وزارة الاقتصاد تدرس بالنسبة لموضوع إعادة الأموال الفائضة في
عمليات الاكتتاب خلال أسبوعين الطلب من مجلس الوزراء بتعديل قراره السابق بشأن رد الأموال
خلال ثلاثة أسابيع أو اضافة مادة أو فقرة جديدة على مشروع قانون الشركات تنص صراحة على
ذلك.
إلى ذلك أكدت مصادر اقتصادية على أهمية انشاء صندوق لحماية صغار المستثمرين.
وأشارت إلى ان اللجنة العليا لإنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية قد ناقشت عام 1999 انشاء هذا
الصندوق تحت إدارة مشتركة بين السوق والوسطاء ويخضع لمراقبة الجهات المختصة وذلك بغرض
توفير الحماية لصغار المستثمرين في حالة تعرض السوق لاي مشكلات في التداولات تعرض
الوسيط للإفلاس.
وتضمن الاقتراح تمويل الصندوق عن طريق اقتطاع نسبة من أرباح الوسطاء واية رسوم أخرى
تحددها السلطة المختصة من قبل جهات أخرى. ويتم استثمار أموال الصندوق في الأسهم الرابحة
لتحقيق عوائد مستمرة ومتراكمة تتيح لهم التدخل لحماية صغار المستثمرين بأساليب عديدة.
دبي ـ «البيان»:
منقول