ROSE
02-08-2010, 07:43 AM
92 % من أرباح البنك التجاري محلية
818 مليون ريال أرباح البنك النصفية
تطوير القطاع الخاص يدعم نتائج المؤسسات المالية
53 % من مصادر التمويل عبر إيداعات العملاء
11.6 مليار ريال إجمالي أسهم المساهمين
68 مليون مساهمة المصارف الزميلة للبنك التجاري
109 ملايين ريال مستحقات القروض والاستثمارات
1.4 مليار ريال نمواً في إقراض القطاعات الحكومية والخدمات
كتب - عاطف الجبالي :
أكد السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري مواصلة البنك نهجه التوسعي عبر افتتاح فروع جديدة بقطر والبحث عن شراكات استثمارية بالخارج، مشيراً إلى أن النصف الثاني من 2010 سيشهد افتتاح فرعين.
أضاف إن نتائج البنك التجاري النصفية منطقية جداً، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق نتائج مماثلة في النصف الثاني من 2010 من خلال تطبيق استراتيجية حكيمة انتقائية.
وأشار إلى أن قطاع البنوك بقطر يحتاج إلى تطوير القطاع الخاص ليكون شريكاً للقطاع العام الذي يتمتع بجميع مقومات النمو، موضحاً أن ذلك سيصب في صالح الاقتصاد القطري وتفعيل مؤسساته المالية.
وساهمت الشركات الزميلة للبنك المتمثلة في البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، بما مجموعه 68 مليون ريال قطري وهو يمثل نسبة 8 % من صافي أرباح البنك التجاري خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنةً مع 75 مليوناً عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد النصف الاول من العام نجاحاً في تطبيق البنك لاستراتيجية النمو المقاس في مواجهة تحسين الأسواق المتذبذبة، ولمواجهة التذبذب المستمر في الأسواق، ركز البنك على ثلاثة مجالات رئيسية:الحفاظ على نوعية أصول جيدة ،الاستمرار بإدارة ميزانية عامة قوية، توفير قواعد قليلة الكلفة للتمويل والإنفاق.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك أن التقارير تظهر توجهات الأرباع لهذا العام أن مقاربتنا المحافظة والانتقائية تؤتي نتائج إيجابية ، ويظهر ذلك جلياً من خلال نتائجنا في النصف الأول والتي حققت: نمواً في القروض والمزايا، ونمواً في إيداعات العملاء،وبشكل عام، توجهاً في تحسين مستويات القروض المتعثرة.
وتساهم جملة هذه الامور على موضع البنك التجاري في موقع جيد لمتابعة واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق النامية ، ويستمر الاقتصاد القطري بالنمو مدفوعاً بقوة من القطاع الخاص، وفي المقابل فإن تأثير نمو القطاع العام لم يصل بعد إلى القطاع الخاص.
وأشار أندرو ستيفنز إلى تحقيق البنك التجاري تقدماً ملحوظاً في الفوز بالفرص في القطاع العام، حيث يركز البنك على حاجات ومتطلبات الشركات والأفراد في القطاع الخاص.
أضاف إن الأسواق العالمية تشهد تحسناً لكنها تبقى غير آمنة كلياً، ومن غير المرجح أن يكون لدينا فكرة واضحة عن توجهات الأسواق او تعافي مستدام للاقتصاد في الفترة الباقية من هذه السنة، وفي الوقت الحالي، سوف تظهر فرص جديدة، واعمالنا في وضع جيد تماماً لاقتناص الفرص من مصدر قوة في القطاعين العام والخاص.
ويستمر البنك التجاري في التركيز على المجالات الرئيسية الثلاثة: نوعية الأصول، إدارة الميزانية العامة، وقواعد الكلفة المخفض ، ويواصل البنك دفع التعاون في شركاته الإقليمية بدعم من النتائج النصف الأول من 2010 .
أرباح البنك
وقال أندروستيفنز :بلغ ربحنا الصافي لنصف العام 818 مليون ريال، أي 13 % أقل من النصف الاول من عام 2009، مع ملاحظة ان العام الماضي تضمن ربح 165 مليون ريال نتيجة بيع أصول عقارية إضافة إلى عائد دخل قدره 56 مليون ريال من مجموعة استثمارات الأسهم القطرية التي تم بيعها للحكومة.
أضاف إن الربع الثاني استطاع البنك التجاري أن يحقق ربحاً صافياً بلغ 408 ملايين ريال، أي بزيادة 23 % عن العام الماضي، وتماشياً مع أرباح الربع الاول نستطيع القول بأننا راضون عن ان البنك يحقق مستويات مستقرة وثابتة من الربح حتى في الأسواق المتذبذبة، ويعود الفضل في هذا إلى الآثار الإيجابية لإعادة تنظيم الاعمال التي قام بها في نهاية العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري “ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2 % إلى 801 مليون ريال مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي، عاكساً الاستفادة المستمرة من الإرادة القوية للميزانية العامة وتنوع مصادر التمويل وهي النقطة التي وضعنا عليها تركيزاً خاصاً ومستمراً ، وتم الحفاظ على صافي هامش الفائدة على نسبة 3.7 % مقارنة بـ 3.2 % في الأشهر الستة الاولى من عام 2009 .
وأردف قائلاً : واصلنا إدارة الميزانية العامة بحزم خلال هذه الفترة ، وارتفعت نسبة إقراض العملاء بـ 4 %، 1.3 مليار يال إلى 33.3 مليار ريال، مقارنة مع نهاية يونيو وديسمبر 2009، بينما زادت الأصول الإجمالية هامشياً إلى إلى 57.4 مليار منذ نهاية 2009.
وارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 1% إلى 30.4 مليار ريال مقارنة مع النصف الاول من 2009، ولكنها ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع نهاية 2009 و 6% مقارنة مع نهاية الربع الاول من هذا العام ، وانخفضت مستحقات الإقراض إلى 61 مليون ريال في النصف الاول من هذه السنة مقارنة بـ 202 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت المستحقات معدلاً اعلى من تلك في الربع الأول من هذه العام، ولكن البنك التجاري انتقل إلى الإقرار بالقروض المتعثرة في غضون 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً التي كانت معتمدة في السابق ، وبلغت نسبة القروض المتعثرة على قاعدة 90 يوماً 2.67% حتى 30 يونيو مقارنة بـ 3.56 % حتى 31 ديسمبر 2009.
وقال أندرو ستيفنز: سوف نستمر بالنظر في المزيد من المستحقات في النصف الثاني من هذا العام، ولكننا في نفس الوقت متشجعون من التوجهات العامة في نوعية الأصول التي نلحظها في خط أعمالنا.
الأداء المالي
واستمر البنك التجاري بتحقيق نتائج قوية كما ظهر في الربع الأول من 2010.، وكان أحد الامور الرئيسية التي ركز عليها البنك في 2010 هي الإدارة الحازمة للميزانية العامة والتي أنتجت تحسناً في صافي دخل الفائدة وحافظت على نفس صافي هوامش الفائدة التي تحققت في الربع الاول.
وكان صافي دخل الفائدة 801 مليون ريال في النصف الاول من العام، أي بزيادة 2 % عن النصف الاول من 2009، وبزيادة 6 % في الربع الثاني عما كانت عليه في الربع الاول، وظل صافي هامش الفائدة عند 3.7 % على مدار النصف الأول من العام، بينما كانت النسبة 3.2 % في النصف الاول من العام الماضي.
وانخفض صافي إيرادات التشغيل إلى 1.24 مليار ريال مقارنة مع النصف الأول من 2009 مما يعكس الآتي: زيادة صافي دخل الفائدة،الحصول على 165 مليون ريال لمرة واحدة جراء بيع أصول عقارية، والإيرادات الموزعة البالغة 56 مليون ريال قطري من الأسهم المدرجة في السوق القطرية والتي تم بيعها لحكومة دولة قطر.
زيادة التكاليف بنسبة 3% إلى 384 مليون ريال في النصف الاول من 2010 انخفاض تكاليف الموظفين السنوية بـ 2 % ، وارتفعت النفقات العامة والإدارية 12 مليون ريال نظراً لارتفاع تكاليف الاتصالات، الاشغال، الإصلاحات والصيانة، وارتفعت أيضا مصاريف الاستهلاك أيضاً 3 ملايين ريال، جراء استثمارنا المستمر في شبكات الأفراد.
في المقابل، حققت المراقبة الحازمة للتكاليف انخفاضاً بنسبة 4 % في مصاريف التشغيل في الربع الثاني، ونتج عنها تحسن 1 % في تكاليف نسبة الدخل مقارنة مع النصف الاول.
وبلغ مستحقات البنك الصافية من القروض والاستثمارات 109 ملايين ريال في 2010 مقارنة بـ 254 مليون ريال في 2009، وتتألف من 47 مليون ريال للاستثمارات و61 مليون ريال للإقراض.
ورفع البنك كتاب الإقراض بنسبة 4% إلى 33.3 مليار ريال منذ نهاية ديسمبر ، وزيادة قاعدة ودائع العملاء بـ 16% إلى 30.4 مليار ريال.
وجاء ذلك من خلال إدارة حازمة للميزانية العامة، ويمتلك البنك التجاري أصولاً كاملة بقيمة 57.4 مليار ريال.
نظراً للربحية المنخفضة التي حققها البنك في 2010، شاهدنا انحداراً في نسب الاداء مقارنة بالنصف الاول من 2009 ، حيث بلغ العائد على متوسط أسهم المساهمين 13.9 %، أقل بقليل من الربع الاول ، وظل العائد على متوسط الأصول مرتفعاً عند 2.9 %، مساوياً للنسبة في الربع الاول، وبلغت المدخولات من السهم الواحد 3.64 ريال.
وظلت مكانة رأس مال البنك قوية جداً مع زيادة في نسبة كفاية رأس المال إلى 19.2 % من 18.9 % عند نهاية 2009
هيكلية الميزانية
ارتفعت الأصول الإجمالية بـ 45 مليون ريال فقط لتبلغ 57.4 مليار ريال منذ نهاية 2009، ما تعكس التالي:
> نمواً في الإقراض بـ 1.4 مليار ريال، في القطاعات الحكومية وقطاع الخدمات بشكل رئيسي.
> زيادة الوضع النقدي 1 مليار ريال إثر إعادة دفع سندات حكومية تم الاتفاق عليها في 30 يونيو، ويقابله انخفاض في أرصدة البنك التجاري لدى البنوك والمؤسسات المالية لـ 2.3 مليار ريال.
> وتبقى المكونات الإجمالية للميزانية العامة مشابهة لتلك في نهاية ديسمبر، بالرغم من ان قروض العملاء تشكل حالياً 58% من قيمة الأصول الإجمالية، اي بارتفاع بنسبة 2%.
> بلغت المستحقات 500 مليون ريال في حين عند نهاية 2009 كانت 45.8 مليار ريال، مما يعكس تغيراً في وضع السيولة في البنك خلال النصف الأول.
تم تخفيض الاستحواذات الداخلية بـ 3.3 مليار ريال، واستبدالها بإيداعات اعلى للعملاء التي ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال.
وتمثل إيداعات العملاء الآن 66 % من المستحقات الإجمالية مقارنة بـ 58% عند نهاية 2009.
أخذت مستحقات صافية لقروض خاسرة 61 مليون ريال في النصف الاول من 2010 مقارنة بـ 202 مليون ريال في 2009؛ تكونت المستحقات في 2010 من: 28 مليون ريال كتاب الإقراض للأفراد ، 16 مليون ريال منها في الربع الثاني ، 20 مليون ريال للاعمال المصرفية للشركات، 13 مليون ريال للاعمال المصرفية وفق الشريعة الإسلامية.
يصنف البنك التجاري حالياً قروضه المتعثرة على أساس فترة سداد ضمن 90 يوماً مقارنة ب 180 يوماً في الفترة السابقة. ووفق القواعد الجديدة، زادت القروض المتعثرة إلى 912 مليون ريال عند نهاية يونيو 2010 ، وبزيادة إنفاق 828 مليون ريال تم تغطية القروض المتعثرة بنسبة 90.7 %.
وتعد نوعية الأصول قوية مع نسبة القروض المتعثرة على قاعدة سداد 90 يوماً، منخفضة إلى 2.67% عند 30 يونيو 2010 بعدما كانت 3.56% عند ديسمبر 2009.
بالإضافة إلى المستحقات، فإننا نملك احتياطاً للمخاطر كجزء من حصة المساهمين التي لا توزع. وهذا الاحتياط مطلوب ضمن شروط وقواعد المصرف المركزي ليكون 2% على إقراض العملاء – عند 30 يونيو 2010 بلغ الاحتياط 638 مليون ريال وشكل 2.1 % من الإقراض، أي أعلى من توجيهات مصرف قطر المركزي.
وعند 30 يونيو 2010 بلغت نسبة تغطية خسارة القروض ومن ضمنها احتياط المخاطر 161% .
انهيار التمويل
يمتلك البنك مجموعة من مصادر التمويل المتنوعة لدعم أصوله وتشكل إيداعات العملاء النسبة الأكبر من التمويل بنسبة 53 %، محققة ارتفاعاً من 46% عند نهاية ديسمبر.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:يبقي تركيزنا قوياً على وضع السيولة في البنك وننوع مصادر التمويل كلما سنحت الفرص، وخلال العام خفضنا مأخوذات البنك الداخلية في ظل ارتفاع الإيداعات من العملاء بينما حافظنا على المراقبة الشديدة للتكاليف الإجمالية لتمويلنا ".
خلال النصف الأول من العام، تم الحفاظ على نسب السيولة الرئيسية ضمن المستويات التي أقرها مصرف قطر المركزي ، وفي مارس 2010 أعاد ستاندرد أند بورز وفيتش تصنيفهما للبنك ضمن الفئة a ، مؤكدين على مكانة البنك القوية في السوق.
ووصلت اسهم المساهمين الإجمالية في البنك حتى الآن إلى 11.6 مليار ريال، أقل بـ 0.5 مليار ريال منذ نهاية 2009، وذلك بسبب توزيع أرباح عام 2009 على المساهمين من ضمن أرباح النصف الاول.
وتبلغ نسبة كفاية راس مال البنك 19.2% عند نهاية يونيو، بعدما كانت 18.9% عند نهاية سبتمبر، وهي نسبة أعلى بكثير عن متطلبات مصرف قطر المركزي والتي حددها بـ 10%.
وبما أن نسبة كفاية رأسمال البنك أعلى من هدفنا الذي حددناه بـ 15%، فهذا يوفر لنا مساحة كافية للاستمرار بالنمو في العامين المقبلين من دون الحاجة إلى زيادة رأس المال.
وساهمت المصارف الزميلة في عمان والإمارات العربية المتحدة بـ 68 مليون ريال في أداء البنك التجاري في النصف الأول من 2010 مقارنة بـ 75 مليون ريال في 2009. جاءت هذه المساهمة البسيطة جراء التعديل المتأخر من البنك الوطني العماني للنتائج المالية لعام 2009 والتي حجز فيها البنك التجاري في الربع الاول من 2010. بغض النظر عن هذا التعديل، كانت النتائج الخاصة بالبنوك الزميلة لعام 2010 مرتفعة بنسبة 13 % عما كانت عليه في العام السابق.
818 مليون ريال أرباح البنك النصفية
تطوير القطاع الخاص يدعم نتائج المؤسسات المالية
53 % من مصادر التمويل عبر إيداعات العملاء
11.6 مليار ريال إجمالي أسهم المساهمين
68 مليون مساهمة المصارف الزميلة للبنك التجاري
109 ملايين ريال مستحقات القروض والاستثمارات
1.4 مليار ريال نمواً في إقراض القطاعات الحكومية والخدمات
كتب - عاطف الجبالي :
أكد السيد أندرو ستيفنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري مواصلة البنك نهجه التوسعي عبر افتتاح فروع جديدة بقطر والبحث عن شراكات استثمارية بالخارج، مشيراً إلى أن النصف الثاني من 2010 سيشهد افتتاح فرعين.
أضاف إن نتائج البنك التجاري النصفية منطقية جداً، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق نتائج مماثلة في النصف الثاني من 2010 من خلال تطبيق استراتيجية حكيمة انتقائية.
وأشار إلى أن قطاع البنوك بقطر يحتاج إلى تطوير القطاع الخاص ليكون شريكاً للقطاع العام الذي يتمتع بجميع مقومات النمو، موضحاً أن ذلك سيصب في صالح الاقتصاد القطري وتفعيل مؤسساته المالية.
وساهمت الشركات الزميلة للبنك المتمثلة في البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد، بما مجموعه 68 مليون ريال قطري وهو يمثل نسبة 8 % من صافي أرباح البنك التجاري خلال النصف الأول من عام 2010 مقارنةً مع 75 مليوناً عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد النصف الاول من العام نجاحاً في تطبيق البنك لاستراتيجية النمو المقاس في مواجهة تحسين الأسواق المتذبذبة، ولمواجهة التذبذب المستمر في الأسواق، ركز البنك على ثلاثة مجالات رئيسية:الحفاظ على نوعية أصول جيدة ،الاستمرار بإدارة ميزانية عامة قوية، توفير قواعد قليلة الكلفة للتمويل والإنفاق.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك أن التقارير تظهر توجهات الأرباع لهذا العام أن مقاربتنا المحافظة والانتقائية تؤتي نتائج إيجابية ، ويظهر ذلك جلياً من خلال نتائجنا في النصف الأول والتي حققت: نمواً في القروض والمزايا، ونمواً في إيداعات العملاء،وبشكل عام، توجهاً في تحسين مستويات القروض المتعثرة.
وتساهم جملة هذه الامور على موضع البنك التجاري في موقع جيد لمتابعة واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق النامية ، ويستمر الاقتصاد القطري بالنمو مدفوعاً بقوة من القطاع الخاص، وفي المقابل فإن تأثير نمو القطاع العام لم يصل بعد إلى القطاع الخاص.
وأشار أندرو ستيفنز إلى تحقيق البنك التجاري تقدماً ملحوظاً في الفوز بالفرص في القطاع العام، حيث يركز البنك على حاجات ومتطلبات الشركات والأفراد في القطاع الخاص.
أضاف إن الأسواق العالمية تشهد تحسناً لكنها تبقى غير آمنة كلياً، ومن غير المرجح أن يكون لدينا فكرة واضحة عن توجهات الأسواق او تعافي مستدام للاقتصاد في الفترة الباقية من هذه السنة، وفي الوقت الحالي، سوف تظهر فرص جديدة، واعمالنا في وضع جيد تماماً لاقتناص الفرص من مصدر قوة في القطاعين العام والخاص.
ويستمر البنك التجاري في التركيز على المجالات الرئيسية الثلاثة: نوعية الأصول، إدارة الميزانية العامة، وقواعد الكلفة المخفض ، ويواصل البنك دفع التعاون في شركاته الإقليمية بدعم من النتائج النصف الأول من 2010 .
أرباح البنك
وقال أندروستيفنز :بلغ ربحنا الصافي لنصف العام 818 مليون ريال، أي 13 % أقل من النصف الاول من عام 2009، مع ملاحظة ان العام الماضي تضمن ربح 165 مليون ريال نتيجة بيع أصول عقارية إضافة إلى عائد دخل قدره 56 مليون ريال من مجموعة استثمارات الأسهم القطرية التي تم بيعها للحكومة.
أضاف إن الربع الثاني استطاع البنك التجاري أن يحقق ربحاً صافياً بلغ 408 ملايين ريال، أي بزيادة 23 % عن العام الماضي، وتماشياً مع أرباح الربع الاول نستطيع القول بأننا راضون عن ان البنك يحقق مستويات مستقرة وثابتة من الربح حتى في الأسواق المتذبذبة، ويعود الفضل في هذا إلى الآثار الإيجابية لإعادة تنظيم الاعمال التي قام بها في نهاية العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري “ ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2 % إلى 801 مليون ريال مقارنة مع النصف الاول من العام الماضي، عاكساً الاستفادة المستمرة من الإرادة القوية للميزانية العامة وتنوع مصادر التمويل وهي النقطة التي وضعنا عليها تركيزاً خاصاً ومستمراً ، وتم الحفاظ على صافي هامش الفائدة على نسبة 3.7 % مقارنة بـ 3.2 % في الأشهر الستة الاولى من عام 2009 .
وأردف قائلاً : واصلنا إدارة الميزانية العامة بحزم خلال هذه الفترة ، وارتفعت نسبة إقراض العملاء بـ 4 %، 1.3 مليار يال إلى 33.3 مليار ريال، مقارنة مع نهاية يونيو وديسمبر 2009، بينما زادت الأصول الإجمالية هامشياً إلى إلى 57.4 مليار منذ نهاية 2009.
وارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 1% إلى 30.4 مليار ريال مقارنة مع النصف الاول من 2009، ولكنها ارتفعت بنسبة 16% مقارنة مع نهاية 2009 و 6% مقارنة مع نهاية الربع الاول من هذا العام ، وانخفضت مستحقات الإقراض إلى 61 مليون ريال في النصف الاول من هذه السنة مقارنة بـ 202 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت المستحقات معدلاً اعلى من تلك في الربع الأول من هذه العام، ولكن البنك التجاري انتقل إلى الإقرار بالقروض المتعثرة في غضون 90 يوماً بدلاً من 180 يوماً التي كانت معتمدة في السابق ، وبلغت نسبة القروض المتعثرة على قاعدة 90 يوماً 2.67% حتى 30 يونيو مقارنة بـ 3.56 % حتى 31 ديسمبر 2009.
وقال أندرو ستيفنز: سوف نستمر بالنظر في المزيد من المستحقات في النصف الثاني من هذا العام، ولكننا في نفس الوقت متشجعون من التوجهات العامة في نوعية الأصول التي نلحظها في خط أعمالنا.
الأداء المالي
واستمر البنك التجاري بتحقيق نتائج قوية كما ظهر في الربع الأول من 2010.، وكان أحد الامور الرئيسية التي ركز عليها البنك في 2010 هي الإدارة الحازمة للميزانية العامة والتي أنتجت تحسناً في صافي دخل الفائدة وحافظت على نفس صافي هوامش الفائدة التي تحققت في الربع الاول.
وكان صافي دخل الفائدة 801 مليون ريال في النصف الاول من العام، أي بزيادة 2 % عن النصف الاول من 2009، وبزيادة 6 % في الربع الثاني عما كانت عليه في الربع الاول، وظل صافي هامش الفائدة عند 3.7 % على مدار النصف الأول من العام، بينما كانت النسبة 3.2 % في النصف الاول من العام الماضي.
وانخفض صافي إيرادات التشغيل إلى 1.24 مليار ريال مقارنة مع النصف الأول من 2009 مما يعكس الآتي: زيادة صافي دخل الفائدة،الحصول على 165 مليون ريال لمرة واحدة جراء بيع أصول عقارية، والإيرادات الموزعة البالغة 56 مليون ريال قطري من الأسهم المدرجة في السوق القطرية والتي تم بيعها لحكومة دولة قطر.
زيادة التكاليف بنسبة 3% إلى 384 مليون ريال في النصف الاول من 2010 انخفاض تكاليف الموظفين السنوية بـ 2 % ، وارتفعت النفقات العامة والإدارية 12 مليون ريال نظراً لارتفاع تكاليف الاتصالات، الاشغال، الإصلاحات والصيانة، وارتفعت أيضا مصاريف الاستهلاك أيضاً 3 ملايين ريال، جراء استثمارنا المستمر في شبكات الأفراد.
في المقابل، حققت المراقبة الحازمة للتكاليف انخفاضاً بنسبة 4 % في مصاريف التشغيل في الربع الثاني، ونتج عنها تحسن 1 % في تكاليف نسبة الدخل مقارنة مع النصف الاول.
وبلغ مستحقات البنك الصافية من القروض والاستثمارات 109 ملايين ريال في 2010 مقارنة بـ 254 مليون ريال في 2009، وتتألف من 47 مليون ريال للاستثمارات و61 مليون ريال للإقراض.
ورفع البنك كتاب الإقراض بنسبة 4% إلى 33.3 مليار ريال منذ نهاية ديسمبر ، وزيادة قاعدة ودائع العملاء بـ 16% إلى 30.4 مليار ريال.
وجاء ذلك من خلال إدارة حازمة للميزانية العامة، ويمتلك البنك التجاري أصولاً كاملة بقيمة 57.4 مليار ريال.
نظراً للربحية المنخفضة التي حققها البنك في 2010، شاهدنا انحداراً في نسب الاداء مقارنة بالنصف الاول من 2009 ، حيث بلغ العائد على متوسط أسهم المساهمين 13.9 %، أقل بقليل من الربع الاول ، وظل العائد على متوسط الأصول مرتفعاً عند 2.9 %، مساوياً للنسبة في الربع الاول، وبلغت المدخولات من السهم الواحد 3.64 ريال.
وظلت مكانة رأس مال البنك قوية جداً مع زيادة في نسبة كفاية رأس المال إلى 19.2 % من 18.9 % عند نهاية 2009
هيكلية الميزانية
ارتفعت الأصول الإجمالية بـ 45 مليون ريال فقط لتبلغ 57.4 مليار ريال منذ نهاية 2009، ما تعكس التالي:
> نمواً في الإقراض بـ 1.4 مليار ريال، في القطاعات الحكومية وقطاع الخدمات بشكل رئيسي.
> زيادة الوضع النقدي 1 مليار ريال إثر إعادة دفع سندات حكومية تم الاتفاق عليها في 30 يونيو، ويقابله انخفاض في أرصدة البنك التجاري لدى البنوك والمؤسسات المالية لـ 2.3 مليار ريال.
> وتبقى المكونات الإجمالية للميزانية العامة مشابهة لتلك في نهاية ديسمبر، بالرغم من ان قروض العملاء تشكل حالياً 58% من قيمة الأصول الإجمالية، اي بارتفاع بنسبة 2%.
> بلغت المستحقات 500 مليون ريال في حين عند نهاية 2009 كانت 45.8 مليار ريال، مما يعكس تغيراً في وضع السيولة في البنك خلال النصف الأول.
تم تخفيض الاستحواذات الداخلية بـ 3.3 مليار ريال، واستبدالها بإيداعات اعلى للعملاء التي ارتفعت إلى 4.1 مليار ريال.
وتمثل إيداعات العملاء الآن 66 % من المستحقات الإجمالية مقارنة بـ 58% عند نهاية 2009.
أخذت مستحقات صافية لقروض خاسرة 61 مليون ريال في النصف الاول من 2010 مقارنة بـ 202 مليون ريال في 2009؛ تكونت المستحقات في 2010 من: 28 مليون ريال كتاب الإقراض للأفراد ، 16 مليون ريال منها في الربع الثاني ، 20 مليون ريال للاعمال المصرفية للشركات، 13 مليون ريال للاعمال المصرفية وفق الشريعة الإسلامية.
يصنف البنك التجاري حالياً قروضه المتعثرة على أساس فترة سداد ضمن 90 يوماً مقارنة ب 180 يوماً في الفترة السابقة. ووفق القواعد الجديدة، زادت القروض المتعثرة إلى 912 مليون ريال عند نهاية يونيو 2010 ، وبزيادة إنفاق 828 مليون ريال تم تغطية القروض المتعثرة بنسبة 90.7 %.
وتعد نوعية الأصول قوية مع نسبة القروض المتعثرة على قاعدة سداد 90 يوماً، منخفضة إلى 2.67% عند 30 يونيو 2010 بعدما كانت 3.56% عند ديسمبر 2009.
بالإضافة إلى المستحقات، فإننا نملك احتياطاً للمخاطر كجزء من حصة المساهمين التي لا توزع. وهذا الاحتياط مطلوب ضمن شروط وقواعد المصرف المركزي ليكون 2% على إقراض العملاء – عند 30 يونيو 2010 بلغ الاحتياط 638 مليون ريال وشكل 2.1 % من الإقراض، أي أعلى من توجيهات مصرف قطر المركزي.
وعند 30 يونيو 2010 بلغت نسبة تغطية خسارة القروض ومن ضمنها احتياط المخاطر 161% .
انهيار التمويل
يمتلك البنك مجموعة من مصادر التمويل المتنوعة لدعم أصوله وتشكل إيداعات العملاء النسبة الأكبر من التمويل بنسبة 53 %، محققة ارتفاعاً من 46% عند نهاية ديسمبر.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:يبقي تركيزنا قوياً على وضع السيولة في البنك وننوع مصادر التمويل كلما سنحت الفرص، وخلال العام خفضنا مأخوذات البنك الداخلية في ظل ارتفاع الإيداعات من العملاء بينما حافظنا على المراقبة الشديدة للتكاليف الإجمالية لتمويلنا ".
خلال النصف الأول من العام، تم الحفاظ على نسب السيولة الرئيسية ضمن المستويات التي أقرها مصرف قطر المركزي ، وفي مارس 2010 أعاد ستاندرد أند بورز وفيتش تصنيفهما للبنك ضمن الفئة a ، مؤكدين على مكانة البنك القوية في السوق.
ووصلت اسهم المساهمين الإجمالية في البنك حتى الآن إلى 11.6 مليار ريال، أقل بـ 0.5 مليار ريال منذ نهاية 2009، وذلك بسبب توزيع أرباح عام 2009 على المساهمين من ضمن أرباح النصف الاول.
وتبلغ نسبة كفاية راس مال البنك 19.2% عند نهاية يونيو، بعدما كانت 18.9% عند نهاية سبتمبر، وهي نسبة أعلى بكثير عن متطلبات مصرف قطر المركزي والتي حددها بـ 10%.
وبما أن نسبة كفاية رأسمال البنك أعلى من هدفنا الذي حددناه بـ 15%، فهذا يوفر لنا مساحة كافية للاستمرار بالنمو في العامين المقبلين من دون الحاجة إلى زيادة رأس المال.
وساهمت المصارف الزميلة في عمان والإمارات العربية المتحدة بـ 68 مليون ريال في أداء البنك التجاري في النصف الأول من 2010 مقارنة بـ 75 مليون ريال في 2009. جاءت هذه المساهمة البسيطة جراء التعديل المتأخر من البنك الوطني العماني للنتائج المالية لعام 2009 والتي حجز فيها البنك التجاري في الربع الاول من 2010. بغض النظر عن هذا التعديل، كانت النتائج الخاصة بالبنوك الزميلة لعام 2010 مرتفعة بنسبة 13 % عما كانت عليه في العام السابق.