ROSE
03-08-2010, 07:36 AM
رؤية البنوك القطرية
بقلم : هاشم السيد - كاتب ومفكر اقتصادي :
تعتبر البنوك العاملة في دولة قطر من أكثر المصارف قوة على المستوى الاقليمي لما تتمتع به من ملاءة مالية عالية وهو ما يعكسه مؤشر ادائها خلال السنوات الماضية مدعومة في ذلك بالعديد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً هائلاً جعله من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى الدعم الذي توليه الحكومة لهذا القطاع وما تتميز به قطر كونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم . ويرجع اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع المصرفي نظراً للدور الفعال الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية وباعتباره قاطرة هذه التنمية والرافد الاساسي لكافة المشروعات والاستثمارات في القطاعين الخاص والعام . وقد أثبتت الأزمة المالية العالمية قدرة القطاع المصرفي على التفاعل والتأقلم مع المتغيرات التي افرزتها هذه الأزمة سواءً من حيث صلابة الملاءة المالية او تحقيق نتائج ايجابية مقارنة بمثيلاتها في العديد من الدول التي شهدت تراجعات حادة وانهيارات للكثير من المصارف ويرجع الفضل في ذلك لتدخل الحكومة عن طريق ضخ رؤوس الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الجهاز المصرفي.
كما ابرزت نتائج البنوك القطرية في النصف الأول من عام 2010 مدى صلابة هذا القطاع حيث سجلت أعلى أرباح فصلية لها خلال الربع الثاني متجاوزة ال 3 مليارات ريال لأول مرة إذ ارتفعت الأرباح بمقدار 17% مقارنة بالربع المماثل من عام 2009 والتي بلغت ارباحه آنذاك نحو 2606 مليون ريال، لتصل إلى 3043 مليون ريال، وبنحو 6% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
كما تشير النتائج النصفية إلى ارتفاع ارباح البنوك من 5391.0 مليون ريال في النصف الأول من عام 2009 إلى 5912.5 في النصف الأول من العام الجاري وبنسبة مقدارها 10% . واستمرت جميع البنوك على المحافظة في تحقيق نمو ميزانياتها مجمعة، سواء كان في حجم الموجودات التي ارتفعت بمقدار 18% لتصل إلى 418.9 مليار ريال أو القروض التي بلغت 259.8 مليار ريال بمقدار 26% وكذلك ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 279.3 وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام السابق . ومع متانة واستقرار وضع البنوك عليها أن تدرك أننا نمر الآن بنقطة تحول مع ظهور بعض مؤشرات التعافي الاقتصادية لذا عليها أن تعمل على الاستفادة من اخطاء الماضي والقيام بمراجعة السياسات لتستطيع بناء قاعدة مصرفية صلبة تساعدها على استغلال الفرص محلياً وعالمياً وإعادة التوجه نحو النمو المدروس وتغيير سياسات المبالغة في الحذر والأخذ بالأسس العلمية التي تعالج المخاطر وتخففها وتساعد على إدارتها بشكل استباقي يحمي المؤسسات المصرفية ويمنحها الثقة لقبول هذه المخاطر حتى تتخلى عن التردد والخوف وتفتح الباب امام المبادرات الوطنية وتخفف القيود على المستثمرين ليتمكنوا من إنجاز مشاريعهم وبذلك تمنحهم درجة كبيرة من التنافسية وتخلق لنفسها أوعية استثمارية . ومن جهة اخرى يجب على القطاع المصرفي أن يعمل على تنويع ادواته البنكية حتى يكون عند مستوى المنافسة مع البنوك الاقليمية والعالمية ويجذب شريحة أكبر من المستثمرين بدلاً من الأدوات التقليدية السائدة والمقتصرة على الإيداعات وتقديم القروض . ولكي تستطيع البنوك تحقيق المنشود منها عليها أن تحرص على التزود بكفاءات عالية تنفذ البرامج والخطط الموكلة إليها، كما يجب أن يتزامن ذلك مع استخدام برامج ذات تقنيات عالية وتفعيل اساليب المتابعة وقياس الأداء . كل ذلك سيساعد المصارف بالطبع على الانطلاق في المرحلة المقبلة واستغلال ما بها من طاقات كامنة نتيجة السيولة المتوفرة والأخذ بزمام المبادرة في المجالات ذات القيمة المضافة وتحقيق معدلات أعلى وبالتالي يجب الاخذ بالثالوث المصرفي القائم على توفير الكادر المصرفي المؤهل و الادوات المصرفية و الاستثمارية المبتكرة و السير وفق جوانب المخاطر المدروسة . وفي الختام نجد بأن المصارف يجب أن تقف وقفة تأمل مع الأرقام والبيانات المالية وترسم طريق نجاحها.
hashim@halsayed.com
www.halsayed.com
بقلم : هاشم السيد - كاتب ومفكر اقتصادي :
تعتبر البنوك العاملة في دولة قطر من أكثر المصارف قوة على المستوى الاقليمي لما تتمتع به من ملاءة مالية عالية وهو ما يعكسه مؤشر ادائها خلال السنوات الماضية مدعومة في ذلك بالعديد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً هائلاً جعله من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم، هذا بالإضافة إلى الدعم الذي توليه الحكومة لهذا القطاع وما تتميز به قطر كونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم . ويرجع اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع المصرفي نظراً للدور الفعال الذي يلعبه في التنمية الاقتصادية وباعتباره قاطرة هذه التنمية والرافد الاساسي لكافة المشروعات والاستثمارات في القطاعين الخاص والعام . وقد أثبتت الأزمة المالية العالمية قدرة القطاع المصرفي على التفاعل والتأقلم مع المتغيرات التي افرزتها هذه الأزمة سواءً من حيث صلابة الملاءة المالية او تحقيق نتائج ايجابية مقارنة بمثيلاتها في العديد من الدول التي شهدت تراجعات حادة وانهيارات للكثير من المصارف ويرجع الفضل في ذلك لتدخل الحكومة عن طريق ضخ رؤوس الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الجهاز المصرفي.
كما ابرزت نتائج البنوك القطرية في النصف الأول من عام 2010 مدى صلابة هذا القطاع حيث سجلت أعلى أرباح فصلية لها خلال الربع الثاني متجاوزة ال 3 مليارات ريال لأول مرة إذ ارتفعت الأرباح بمقدار 17% مقارنة بالربع المماثل من عام 2009 والتي بلغت ارباحه آنذاك نحو 2606 مليون ريال، لتصل إلى 3043 مليون ريال، وبنحو 6% مقارنة بالربع السابق من نفس العام.
كما تشير النتائج النصفية إلى ارتفاع ارباح البنوك من 5391.0 مليون ريال في النصف الأول من عام 2009 إلى 5912.5 في النصف الأول من العام الجاري وبنسبة مقدارها 10% . واستمرت جميع البنوك على المحافظة في تحقيق نمو ميزانياتها مجمعة، سواء كان في حجم الموجودات التي ارتفعت بمقدار 18% لتصل إلى 418.9 مليار ريال أو القروض التي بلغت 259.8 مليار ريال بمقدار 26% وكذلك ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 25% لتصل إلى 279.3 وذلك مقارنة بالنصف الأول من العام السابق . ومع متانة واستقرار وضع البنوك عليها أن تدرك أننا نمر الآن بنقطة تحول مع ظهور بعض مؤشرات التعافي الاقتصادية لذا عليها أن تعمل على الاستفادة من اخطاء الماضي والقيام بمراجعة السياسات لتستطيع بناء قاعدة مصرفية صلبة تساعدها على استغلال الفرص محلياً وعالمياً وإعادة التوجه نحو النمو المدروس وتغيير سياسات المبالغة في الحذر والأخذ بالأسس العلمية التي تعالج المخاطر وتخففها وتساعد على إدارتها بشكل استباقي يحمي المؤسسات المصرفية ويمنحها الثقة لقبول هذه المخاطر حتى تتخلى عن التردد والخوف وتفتح الباب امام المبادرات الوطنية وتخفف القيود على المستثمرين ليتمكنوا من إنجاز مشاريعهم وبذلك تمنحهم درجة كبيرة من التنافسية وتخلق لنفسها أوعية استثمارية . ومن جهة اخرى يجب على القطاع المصرفي أن يعمل على تنويع ادواته البنكية حتى يكون عند مستوى المنافسة مع البنوك الاقليمية والعالمية ويجذب شريحة أكبر من المستثمرين بدلاً من الأدوات التقليدية السائدة والمقتصرة على الإيداعات وتقديم القروض . ولكي تستطيع البنوك تحقيق المنشود منها عليها أن تحرص على التزود بكفاءات عالية تنفذ البرامج والخطط الموكلة إليها، كما يجب أن يتزامن ذلك مع استخدام برامج ذات تقنيات عالية وتفعيل اساليب المتابعة وقياس الأداء . كل ذلك سيساعد المصارف بالطبع على الانطلاق في المرحلة المقبلة واستغلال ما بها من طاقات كامنة نتيجة السيولة المتوفرة والأخذ بزمام المبادرة في المجالات ذات القيمة المضافة وتحقيق معدلات أعلى وبالتالي يجب الاخذ بالثالوث المصرفي القائم على توفير الكادر المصرفي المؤهل و الادوات المصرفية و الاستثمارية المبتكرة و السير وفق جوانب المخاطر المدروسة . وفي الختام نجد بأن المصارف يجب أن تقف وقفة تأمل مع الأرقام والبيانات المالية وترسم طريق نجاحها.
hashim@halsayed.com
www.halsayed.com