ROSE
04-08-2010, 08:05 AM
مصر تتوقع ان يتضاعف حجم تجارتها مع دول مركسور ثلاث مرات
ايرس (رويترز) - قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد إن مصر قد تضاعف حجم تجارتها مع مجموعة مركسور في أمريكا الجنوبية ثلاث مرات على مدى الاعوام القليلة القادمة مع سعيها لتأمين امدادات غذائية.
ووقعت مصر اتفاقا للتجارة الحرة يوم الاثنين مع مركسور التي تضم الارجنتين والبرازيل واوروجواي وباراجواي وهي دول مصدرة للمنتجات الزراعية
وقال رشيد في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء ان حجم التجارة بين مصر ومركسور يبلغ حاليا 2.5 مليار دولار. واضاف "مع اتفاق التجارة الحرة يمكننا ان نضاعف ذلك الرقم بسهولة الى الضعفين او ثلاثة اضعاف في الاعوام القليلة القادمة."
واستوردت مصر بضائع من الارجنتين قيمتها مليار دولار في 2008 بما في ذلك فول الصويا وزيت الصويا والذرة ولحوم الابقار وصدرت اليها بضائع قيمتها 111 مليون دولار.
وقال رشيد "عدد السكان لدينا اليوم 80 مليون نسمة. وسنصل الي 100 مليون في العقد القادم ولهذا استهلاكنا من الغذاء سيزيد وهذا هو احد اسباب وجودنا هنا لاننا نريد ان نكون شركاء وان نؤمن مصادرنا للغذاء للمستقبل."
واضاف ان مصر كدولة تتطلع لتأمين خمسة ملايين طن من القمح سنويا فان من مصلحتها ان يكون لديها قاعدة متنوعة للامدادات.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة المصرية فان قيمة صادرات مصر الى البرازيل -أكبر اقتصاد في امريكا اللاتينية- بلغت 218 مليون دولار في 2008 . ووصلت قيمة وارداتها التي تتضمن اللحوم والسكر والطائرات الي 1.4 مليار دولار.
وقال رشيد ان اتفاق التجارة الحرة من المرجح ان يدعم الاستثمار المصري في امريكا الجنوبية والعكس صحيح وقد يدفع دولا عربية اخرى الى توسيع تجارتها مع المنطقة.
واضاف ان مصر تتوقع ايضا ان تبدأ في الاشهر الستة القادمة مفاوضات مع اجل اتفاق للتجارة الحرة مع روسيا وهي مورد رئيسي للحبوب الى البلاد ومع جنوب افريقيا قبل نهاية العام.
ومضى قائلا "نحاول توسيع موردينا... وفي الوقت نفسه موازنة المخاطر في الاسواق الحالية."
وسئل رشيد عن خطط لمنح ثمانية تراخيص جديدة للاسمنت لزيادة الانتاج فقال ان مصر ستصدر التراخيص قبل نهاية العام. لكنه اضاف ان الحكومة ربما لن يكون بمقدورها توفير الطاقة للشركات التي ستحصل عليها.
وتهدف مصر الى زيادة انتاج الاسمنت بنسبة 40 بالمئة الي 80 مليون طن بحلول 2015 لتلبية طلب محلي متنام.
وقال رشيد "يمكن ان يكون ذلك ضمن الشروط.. أننا لن يكون بمقدورنا توريد الطاقة ... وهو ما سيعني انه سيتعين على الشركات ان تعالج بنفسها هذا الامر من خلال اتفاقات سواء مع شركات اجنبية عاملة في مصر أو مع مستوردين."
ايرس (رويترز) - قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد إن مصر قد تضاعف حجم تجارتها مع مجموعة مركسور في أمريكا الجنوبية ثلاث مرات على مدى الاعوام القليلة القادمة مع سعيها لتأمين امدادات غذائية.
ووقعت مصر اتفاقا للتجارة الحرة يوم الاثنين مع مركسور التي تضم الارجنتين والبرازيل واوروجواي وباراجواي وهي دول مصدرة للمنتجات الزراعية
وقال رشيد في مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء ان حجم التجارة بين مصر ومركسور يبلغ حاليا 2.5 مليار دولار. واضاف "مع اتفاق التجارة الحرة يمكننا ان نضاعف ذلك الرقم بسهولة الى الضعفين او ثلاثة اضعاف في الاعوام القليلة القادمة."
واستوردت مصر بضائع من الارجنتين قيمتها مليار دولار في 2008 بما في ذلك فول الصويا وزيت الصويا والذرة ولحوم الابقار وصدرت اليها بضائع قيمتها 111 مليون دولار.
وقال رشيد "عدد السكان لدينا اليوم 80 مليون نسمة. وسنصل الي 100 مليون في العقد القادم ولهذا استهلاكنا من الغذاء سيزيد وهذا هو احد اسباب وجودنا هنا لاننا نريد ان نكون شركاء وان نؤمن مصادرنا للغذاء للمستقبل."
واضاف ان مصر كدولة تتطلع لتأمين خمسة ملايين طن من القمح سنويا فان من مصلحتها ان يكون لديها قاعدة متنوعة للامدادات.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة المصرية فان قيمة صادرات مصر الى البرازيل -أكبر اقتصاد في امريكا اللاتينية- بلغت 218 مليون دولار في 2008 . ووصلت قيمة وارداتها التي تتضمن اللحوم والسكر والطائرات الي 1.4 مليار دولار.
وقال رشيد ان اتفاق التجارة الحرة من المرجح ان يدعم الاستثمار المصري في امريكا الجنوبية والعكس صحيح وقد يدفع دولا عربية اخرى الى توسيع تجارتها مع المنطقة.
واضاف ان مصر تتوقع ايضا ان تبدأ في الاشهر الستة القادمة مفاوضات مع اجل اتفاق للتجارة الحرة مع روسيا وهي مورد رئيسي للحبوب الى البلاد ومع جنوب افريقيا قبل نهاية العام.
ومضى قائلا "نحاول توسيع موردينا... وفي الوقت نفسه موازنة المخاطر في الاسواق الحالية."
وسئل رشيد عن خطط لمنح ثمانية تراخيص جديدة للاسمنت لزيادة الانتاج فقال ان مصر ستصدر التراخيص قبل نهاية العام. لكنه اضاف ان الحكومة ربما لن يكون بمقدورها توفير الطاقة للشركات التي ستحصل عليها.
وتهدف مصر الى زيادة انتاج الاسمنت بنسبة 40 بالمئة الي 80 مليون طن بحلول 2015 لتلبية طلب محلي متنام.
وقال رشيد "يمكن ان يكون ذلك ضمن الشروط.. أننا لن يكون بمقدورنا توريد الطاقة ... وهو ما سيعني انه سيتعين على الشركات ان تعالج بنفسها هذا الامر من خلال اتفاقات سواء مع شركات اجنبية عاملة في مصر أو مع مستوردين."