مغروور قطر
20-03-2006, 05:09 AM
السعودية: اشتراطات إضافية لتعيين قياديي البنوك وإقالتهم
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) متطلبات إضافية جديدة للتعيين في الوظائف القيادية لدى البنوك العاملة في السعودية للعام المالي 2006‚ التي تسعى من خلالها إلى مزيد من التنظيم لأنشط قطاع مصرفي في المنطقة بموجودات زادت بنهاية يناير الماضي‚ على 767 مليار ريال‚
وعمدت مؤسسة النقد إلى وضع مزيد من المتطلبات الواجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين فيها‚ بغية بذل مزيد من المراقبة على قطاع بنكي يعد على مستوى الربحية من أفضل القطاعات الاقتصادية في المملكة‚ إذ بلغت أرباحه التراكمية بنهاية عام 2005 نحو 6ر25 مليار ريال‚ محققا معدل نمو في ربحيته مقارنة بعام 2004 وصل إلى 55 في المائة‚
وتسعى المؤسسة من خلال تلك الإجراءات‚ إلى الارتقاء بفاعلية العمل المصرفي في السعودية‚ خاصةً مع التوسع المتوقع في منح التصاريح للعديد من البنوك التجارية (وطنية‚ أجنبية) للعمل في القطاع البنكي السعودي‚ الذي يشهد الكثير من التطورات شأنه شأن بقية قطاعات الاقتصاد السعودي المتنامية‚
وتضمنت متطلبات التعيين التي دعت المؤسسة البنوك العاملة في السعودية أو الراغبة في ذلك إلى التقيد بها‚ تزويد مؤسسة النقد خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية كل عام مالي بقائمة تضم جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين‚ تشمل الأسماء وتواريخ التعيين والوظائف التي يشغلونهـا في أي لجان وغير ذلك من المعلومات الأخرى المهمة حول عملهم لدى البنك‚
اشترطت المؤسسة على البنوك أن تقدم المعلومات المطلوبة عن كل عضو من أعضاء مجالس إداراتها الحاليين بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة‚ وسيرة ذاتية مختصرة لكل منهم‚ ومعلومات عن كل شخص مرشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة‚ بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة لكل مرشح‚ وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ عقد الجمعية العمومية‚ وتقديم إشعار خطي باسم رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعة‚ خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاختيار‚
وطالبت المؤسسة البنوك بضرورة إشعارها خطيا عند اختيار أو تعيين عضو جديد في مجلس إدارة البنك أو في أي من مؤسساته التابعة‚ خلال خمسة عشر يوماً قبل تاريخ الاختيار أو التعيين‚ وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة‚ للحصول على عدم الممانعة‚ بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة للعضو الجديد‚
كما أن الحال ينطبق عند رغبة البنك فصل أو عزل أي عضـو مجلس إدارة أو في حالة استقالته‚ فإنه يجب على البنك إشعار المؤسسة خطياً بذلك الإجراء خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقاله أو الفصل أو العزل‚ مع تقديم كافة المعلومات ذات العلاقة والأسباب الداعية لذلك‚
حول متطلبات التعيين على مستوى الأعضاء المنتدبين والمديرين العامين‚ وهم كل من يُمنح صلاحية ممارسة مسؤوليات الرئيس التنفيـذي بموجب تفويض من مجلس الإدارة‚ فإنه يشترط تقديم المعلومات المطلوبة عن العضو المنتدب أو المدير العام الحالييْن‚ بالإضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة‚ كما يجب على البنك مستقبلاً الحصول مسبقاً على عدم ممانعة المؤسسة من تعيين العضو المنتدب أو المدير العام وتزويدها بمعلومات عنهما‚ بالإضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة‚ وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ التعيين‚
وبينت المؤسسة أنه في حالة استقالة أو فصل أو عزل العضو المنتدب أو المدير العـام فإنه يجب على البنك إشعار المؤسسة خطياً بذلك الإجراء خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقاله أو الفصل أو العزل‚ مع تقديم كافة المعلومات ذات العلاقة والأسباب الداعية لذلك‚
وفيما يتعلق باالتعيين في الوظائف القيادية الأخرى لدى البنوك‚ اشترطت مؤسسة النقد فيما يتعلق بمديري الإدارات الرئيسة وكبار المسؤولين‚ من مثل مدير الخزينة‚ مدير الائتمان أو المخاطر‚ مدير العمليات‚ مدير الأعمال المصرفيـة للشركات‚ مدير الأعمال المصرفيـة للأفراد‚ مدير الخدمات المصرفية الخاصة‚ وتلك المتعلقة بالاستثمار‚ المراقب المالي‚ مدير التدقيـق الداخلي‚ وكبار المسئولين كالمستشار القانوني ومسؤول متابعة الأنظمة‚ الحصول على عدم الممانعة من قبل مؤسسة النقد‚
وذلك من خلال تقديم معلومات عن الأشخاص المعينين‚ بالإضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة لكل منهم‚ ويجب تقديم هذه المعلومات خطياً قبل 15 يوماً من تاريخ كل تعيين‚
طالبت مؤسسة النقد الفروع الخارجية والمؤسسات التابعة والمكاتب التمثيلية لجميع البنوك المحلية تزويد المؤسسة بالمعلومات المرادة عن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين وكبار المسؤولين لفروعها الخارجية ومؤسساتها التابعة ومكاتبها التمثيلية‚ إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة للمرشحين مستقبلاً على هذه الوظائف‚
ووجهت مؤسسة النقد كل البنوك إلى تقديم بيانات سنوية عن الوظائف القيادية في البنوك العاملة في المملكة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية العام المالي‚ منها قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين‚ تشمل الأسماء وتواريخ التعيين والوظائف التي يشغلونهـا في أي لجان وغير ذلك من المعلومات الأخرى المهمة حول عملهم لدى البنك‚ قائمة بجميع الأعضاء المنتدبين والمديرين العامين للبنك وكبار المسؤولين تشمل الأسماء‚ المناصب الحالية‚ تواريخ التعيين للوظائف الحالية‚ عدد سنوات الخدمة في البنك وغير ذلك من المعلومات الأخرى المهمة حول عملهم لدى البنك‚ وقائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والأعضاء المنتدبين وكبار المسؤولين في إداراته الرئيسية في فروعه الخارجية والمؤسسات التابعة له ومكاتبه التمثيلية تشمل الأسماء‚ الوظائف الحالية‚ تواريخ التعيين‚ عدد سنوات الخدمة في البنك‚ وغير ذلك من المعلومات الأخرى المهمة حول عملهم لدى البنك‚
دعت «ساما» فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة إلى الالتزم بتزويد المؤسسة بمعلومات عن كبار المسؤولين في المراكز الرئيسية أو في الإدارات الإقليمية والمسؤولين مباشرةً عن إدارة عمليات هذه الفروع‚ إضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة عن كل منهم‚ كما يجب على البنك الأجنبي مستقبلاً الحصول مسبقاً على عدم ممانعة المؤسسة من تعيين مديري الفروع العاملة في المملكة وكبار موظفي تلك الفروع‚ وموافاة المؤسسة بالمعلومات المطلوبة عنهم‚ إضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة عن كل منهم‚ وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ التعيين‚
ويجب على البنك أن يبيّن في عقد التوظيف- في مثل هذه الوظائف- أن هذه التعيينات تخضع لعدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة‚
يُشار إلى أن عدد البنوك العاملة في السعودية يتجاوز 17 بنكاً (محلياً‚ وأجنبياً) يتجاوز عدد فروعها العاملة في مختلف أرجاء البلاد 1250 فرعاً‚ وتستوعب تلك البنوك كودائع مصرفية أكثر من 4ر487 مليار ريال‚ ويصل رأسمالها والاحتياطيات إلى 4ر87 مليار ريال‚
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) متطلبات إضافية جديدة للتعيين في الوظائف القيادية لدى البنوك العاملة في السعودية للعام المالي 2006‚ التي تسعى من خلالها إلى مزيد من التنظيم لأنشط قطاع مصرفي في المنطقة بموجودات زادت بنهاية يناير الماضي‚ على 767 مليار ريال‚
وعمدت مؤسسة النقد إلى وضع مزيد من المتطلبات الواجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين فيها‚ بغية بذل مزيد من المراقبة على قطاع بنكي يعد على مستوى الربحية من أفضل القطاعات الاقتصادية في المملكة‚ إذ بلغت أرباحه التراكمية بنهاية عام 2005 نحو 6ر25 مليار ريال‚ محققا معدل نمو في ربحيته مقارنة بعام 2004 وصل إلى 55 في المائة‚
وتسعى المؤسسة من خلال تلك الإجراءات‚ إلى الارتقاء بفاعلية العمل المصرفي في السعودية‚ خاصةً مع التوسع المتوقع في منح التصاريح للعديد من البنوك التجارية (وطنية‚ أجنبية) للعمل في القطاع البنكي السعودي‚ الذي يشهد الكثير من التطورات شأنه شأن بقية قطاعات الاقتصاد السعودي المتنامية‚
وتضمنت متطلبات التعيين التي دعت المؤسسة البنوك العاملة في السعودية أو الراغبة في ذلك إلى التقيد بها‚ تزويد مؤسسة النقد خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية كل عام مالي بقائمة تضم جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين‚ تشمل الأسماء وتواريخ التعيين والوظائف التي يشغلونهـا في أي لجان وغير ذلك من المعلومات الأخرى المهمة حول عملهم لدى البنك‚
اشترطت المؤسسة على البنوك أن تقدم المعلومات المطلوبة عن كل عضو من أعضاء مجالس إداراتها الحاليين بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة‚ وسيرة ذاتية مختصرة لكل منهم‚ ومعلومات عن كل شخص مرشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة المقبلة‚ بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة لكل مرشح‚ وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ عقد الجمعية العمومية‚ وتقديم إشعار خطي باسم رئيس المجلس ورئيس لجنة المراجعة‚ خلال 15 يوماً بعد تاريخ الاختيار‚
وطالبت المؤسسة البنوك بضرورة إشعارها خطيا عند اختيار أو تعيين عضو جديد في مجلس إدارة البنك أو في أي من مؤسساته التابعة‚ خلال خمسة عشر يوماً قبل تاريخ الاختيار أو التعيين‚ وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة‚ للحصول على عدم الممانعة‚ بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة للعضو الجديد‚
كما أن الحال ينطبق عند رغبة البنك فصل أو عزل أي عضـو مجلس إدارة أو في حالة استقالته‚ فإنه يجب على البنك إشعار المؤسسة خطياً بذلك الإجراء خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقاله أو الفصل أو العزل‚ مع تقديم كافة المعلومات ذات العلاقة والأسباب الداعية لذلك‚
حول متطلبات التعيين على مستوى الأعضاء المنتدبين والمديرين العامين‚ وهم كل من يُمنح صلاحية ممارسة مسؤوليات الرئيس التنفيـذي بموجب تفويض من مجلس الإدارة‚ فإنه يشترط تقديم المعلومات المطلوبة عن العضو المنتدب أو المدير العام الحالييْن‚ بالإضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة‚ كما يجب على البنك مستقبلاً الحصول مسبقاً على عدم ممانعة المؤسسة من تعيين العضو المنتدب أو المدير العام وتزويدها بمعلومات عنهما‚ بالإضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة‚ وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ التعيين‚
وبينت المؤسسة أنه في حالة استقالة أو فصل أو عزل العضو المنتدب أو المدير العـام فإنه يجب على البنك إشعار المؤسسة خطياً بذلك الإجراء خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقاله أو الفصل أو العزل‚ مع تقديم كافة المعلومات ذات العلاقة والأسباب الداعية لذلك‚
وفيما يتعلق باالتعيين في الوظائف القيادية الأخرى لدى البنوك‚ اشترطت مؤسسة النقد فيما يتعلق بمديري الإدارات الرئيسة وكبار المسؤولين‚ من مثل مدير الخزينة‚ مدير الائتمان أو المخاطر‚ مدير العمليات‚ مدير الأعمال المصرفيـة للشركات‚ مدير الأعمال المصرفيـة للأفراد‚ مدير الخدمات المصرفية الخاصة‚ وتلك المتعلقة بالاستثمار‚ المراقب المالي‚ مدير التدقيـق الداخلي‚ وكبار المسئولين كالمستشار القانوني ومسؤول متابعة الأنظمة‚ الحصول على عدم الممانعة من قبل مؤسسة النقد‚
وذلك من خلال تقديم معلومات عن الأشخاص المعينين‚ بالإضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة لكل منهم‚ ويجب تقديم هذه المعلومات خطياً قبل 15 يوماً من تاريخ كل تعيين‚
طالبت مؤسسة النقد الفروع الخارجية والمؤسسات التابعة والمكاتب التمثيلية لجميع البنوك المحلية تزويد المؤسسة بالمعلومات المرادة عن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين وكبار المسؤولين لفروعها الخارجية ومؤسساتها التابعة ومكاتبها التمثيلية‚ إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة للمرشحين مستقبلاً على هذه الوظائف‚
ووجهت مؤسسة النقد كل البنوك إلى تقديم بيانات سنوية عن الوظائف القيادية في البنوك العاملة في المملكة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية العام المالي‚ منها قائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين‚ تشمل الأسماء وتواريخ التعيين والوظائف التي يشغلونهـا في أي لجان وغير ذلك من المعلومات الأخرى المهمة حول عملهم لدى البنك‚ قائمة بجميع الأعضاء المنتدبين والمديرين العامين للبنك وكبار المسؤولين تشمل الأسماء‚ المناصب الحالية‚ تواريخ التعيين للوظائف الحالية‚ عدد سنوات الخدمة في البنك وغير ذلك من المعلومات الأخرى المهمة حول عملهم لدى البنك‚ وقائمة بجميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والأعضاء المنتدبين وكبار المسؤولين في إداراته الرئيسية في فروعه الخارجية والمؤسسات التابعة له ومكاتبه التمثيلية تشمل الأسماء‚ الوظائف الحالية‚ تواريخ التعيين‚ عدد سنوات الخدمة في البنك‚ وغير ذلك من المعلومات الأخرى المهمة حول عملهم لدى البنك‚
دعت «ساما» فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة إلى الالتزم بتزويد المؤسسة بمعلومات عن كبار المسؤولين في المراكز الرئيسية أو في الإدارات الإقليمية والمسؤولين مباشرةً عن إدارة عمليات هذه الفروع‚ إضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة عن كل منهم‚ كما يجب على البنك الأجنبي مستقبلاً الحصول مسبقاً على عدم ممانعة المؤسسة من تعيين مديري الفروع العاملة في المملكة وكبار موظفي تلك الفروع‚ وموافاة المؤسسة بالمعلومات المطلوبة عنهم‚ إضافةً إلى سيرة ذاتية مختصرة عن كل منهم‚ وذلك قبل 15 يوماً من تاريخ التعيين‚
ويجب على البنك أن يبيّن في عقد التوظيف- في مثل هذه الوظائف- أن هذه التعيينات تخضع لعدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة‚
يُشار إلى أن عدد البنوك العاملة في السعودية يتجاوز 17 بنكاً (محلياً‚ وأجنبياً) يتجاوز عدد فروعها العاملة في مختلف أرجاء البلاد 1250 فرعاً‚ وتستوعب تلك البنوك كودائع مصرفية أكثر من 4ر487 مليار ريال‚ ويصل رأسمالها والاحتياطيات إلى 4ر87 مليار ريال‚