مغروور قطر
20-03-2006, 05:10 AM
أوروبا تعيد التفكير في سياسة الطاقة
قادة الاتحاد الاوروبي مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمواجهة ازمة الطاقة التي تعاني منها الكتلة الاوروبية بما في ذلك بناء مخزونات استراتيجية للغاز ووضع استراتيجية للتعامل مع روسيا وايجاد هيئات لتنظيم الطاقة عبر الحدود‚ يقول خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي سيكون معرضا لانقطاع امدادات الطاقة من دون صياغة سياسة جديدة للطاقة نسبة لارتفاع اعتمادية الاتحاد على الطاقة المستوردة والتي يقدر ان تصل الى 70% من اجمالي الطلب الاوروبي بحلول عام 2026 ويقترح المخطط التمهيدي للخطة الذي اطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز ايجاد تشريع يطالب الدول الاعضاء بتخزين كميات محددة من الغاز للاستخدام في حالات انقطاع الطاقة وقد قدرت هذه الكميات بما يعادل استيراد الطاقة لمدة شهرين في كل دولة كذلك دعت مسودة الخطة الى شراكة طويلة الاجل مع روسيا والممول الرئيسي لاوروبا بالطاقة وطالبت كذلك روسيا بالسماح لدولة ثالثة باستخدام شبكات الطاقة الروسية ورغم ان وثيقة الخطة لم تحدد تفاصيل دقيقة الا انها اقترحت ان تقدم اوروبا الى روسيا عقودات غاز طويلة الاجل وفتح سوق التجزئة في الاتحاد الاوروبي الى الموردين الروس مثل شركة غاز بروم وغيرها من الشركات الروسية نظير موافقة روسيا على المقترح السابق هذا ويتوقع ان يجتمع باروسو مع الرئيس الروسي بوتن لمناقشة سياسة الطاقة قبل قمة الاتحاد الاوروبي المزمع انعقادها في 23 مارس الجاري وفي هذه المسودة يصر باروسو واندريس بايبالف مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الطاقة على اهمية جعل السوق الاوروبي المحلي للطاقة اكثر تنافسية لمقابلة اسعار الطاقة المرتفعة كذلك سيقترح الاثنان تشكيل هيئة لتنظيم الطاقة الاوروبية والاشراف على تطويرقنوات الغاز والكهرباء عبر الحدود الاوروبية لزيادة التنافس بين الموردين وتشير مسودة الخطة كذلك الى منح هيئة تنظيم الطاقة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار والتعامل مع الهيئات المنظمة للطاقة في جميع الدول الاعضاء بالاتحاد ويرى المراقبون ان مثل هذه الهيئة التنظيمية قد لا تستطيع انجاز المهام المناطة بها ما لم توقف المفوضية الاوروبية التوجه السائد في بعض الدول الاوروبية مثل فرنسا واسبانيا لحماية الموردين والمنتجين المحليين ضد المنافسة القادمة عبر الحدود‚ وحول هذه الحمائية القومية يقول بيتر ماندلسون المفوض التجاري للاتحاد ان الشركات الوطنية تحاول دائما حماية مستهلكيها المحليين والاستمرار في اسرهم من خلال الحيولة دون دخول منافسين من خارج الحدود علما بأن هذه المفوضية تقوم حاليا بالتحري حول ممارسات بعض شركات الطاقة الاوروبية التي تعتقد بأنها ممارسات غير تنافسية وتشتمل مسودة الخطة كذلك على مقترحات مثيرة للجدل حول تطوير الطاقات البديلة مثل الطاقة النووية والاجراءات التعسفية لخفض استخدام بعض القطاعات مثل قطاع الصناعة وقطاع السيارات لاستخدام الوقود ومع ذلك يأمل بايبا لغز ان تشكل مسودة الخطة اساسا جيدا لسياسة الطاقة الجديدة عندما تتم مناقشتها في قمة قادة الاتحاد الاوروبي القادمة في بروكسل هذا وقد ابدى مارتن بارتنشتاين وزير الصناعة النمساوي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي تأييده لمسودة الخطة بينما ترى بريطانيا ان عدم تحرير سوق الطاقة يعتبر عاملا اساسيا في ارتفاع اسعار الطاقة في دول الاتحاد وبريطانيا وقد سبق ان ايد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فكرة سياسة الطاقة الاوروبية في قمة الاتحاد الاوروبي السابقة في هامبتون كورت كذلك حثت بريطانيا الدول الاعضاء في الاتحاد على فتح اسواق الغاز للمنافسة‚
وبعد عشرين عاما من برنامج السوق الاوروبي الواحد تبدو عبارة «سوق الطاقة» متناقصة تماما اذا احتكمنا الى شكاوى المفوضية الاوروبية الاسبوع الماضي والتي قالت فيها ان هذا القطاع يتميز باحتكار القلة وانعدام الشفافية وغياب التنافسية وهي اتهامات تدل على ان بروكسل تجهز مدافعها المضادة لتجميع الرساميل الضخمة التي تتلاعب بقوانين المنافسة اضافة الى عزمها للجود الى القانون لالزام الحكومات الاوروبية بتنفيذ وتفعيل قوانين تحرير قطاعي الطاقة والغاز التي وافقت عليها من الناحية النظرية وتبدو تكتيكات بروكسل هذه المرة غير عادية اذ تحاول ادارتها المعينة بالمنافسة التجارية التسلل الى الرساميل المخالفة التي تسيء استخدام قوانين المنافسة حتى تثبت هذه المخالفات قبل ان تنقض عليها لذلك اصدرت هذه السلطات تحذيرات باجراء تحقيقات وشيكة على امتداد قطاع الطاقة في اوروبا في محاولة لاضافة شركات الطاقة الاوروبية ودفعها الى سلوك افضل‚
وقد تحمل هذه التحذيرات رسالة واضحة الى الحكومات التي تحاول تشجيع قيام شركات طاقة وطنية كبيرة من خلال اندماج الشركات المحلية خارج النظام القضائي لبروكسل او من خلال منع الشركات الاجنبية من شراء شركاتها المحلية وخير مثال على ذلك المانيا التي منعت قبل سنتين شراء مجموعة ايون لشركة رورغاز واسبانيا التي اعطت الضوء الاخضر لشركة غاز ناتشورال لشراء انديسا‚ وقد يعني مثل هذا الاندماج الكثير من الهيمنة على الاسواق المحلية في غياب انابيب الغاز وشبكات الطاقة الكهربائية المشتركة التي تسمح بالتنافس الواسع على امتداد الاتحاد الاوروبي‚ في بريطانيا رحبت الحكومة وصناعة الطاقة البريطانية بموقف بروكسل وسياستها الجديدة القوية وتمادى الموردون البريطانيون مثل سنتريكا التي رفعت اسعار الغاز والطاقة الكهربائية بنسبة 22% لاستغلال الموقف والاإقاء باللوم على زيادة الاجراءات المضادة للتنافس بين الدول الاوروبية وتبني سياسة «السوق المغلق» الا ان المحللين يرون اسبابا اخرى غير تلك تقف وراء زيادة اسعار الطاقة في بريطانيا مثل التراجع الحاد في انتاج غاز بحر الشمال وغياب البنى التحتية الكافية في القارة التي يمكن ان تنقل مزيدا من الغاز الى بريطانيا‚ بينما ترى كثير من دول القارة ان تطرف اسعار الطاقة في بريطانيا ما هو الا عقاب لإفراط بريطانيا في تحرير قطاع الطاقة خلال عقدي 1980 و1990 قد تكون هنالك بعض من الحقيقة في مثل هذا القول فهنالك من يرى ان التحرير الاقتصادي قد يؤدي على الاقل الى تعقيد امن الامدادات طويلة الاجل من دول مثل روسيا اضافة الى صرف الاهتمامات عن تطوير الطاقات البديلة والطاقة النووية‚
قادة الاتحاد الاوروبي مطالبون اليوم اكثر من اي وقت مضى باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمواجهة ازمة الطاقة التي تعاني منها الكتلة الاوروبية بما في ذلك بناء مخزونات استراتيجية للغاز ووضع استراتيجية للتعامل مع روسيا وايجاد هيئات لتنظيم الطاقة عبر الحدود‚ يقول خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي سيكون معرضا لانقطاع امدادات الطاقة من دون صياغة سياسة جديدة للطاقة نسبة لارتفاع اعتمادية الاتحاد على الطاقة المستوردة والتي يقدر ان تصل الى 70% من اجمالي الطلب الاوروبي بحلول عام 2026 ويقترح المخطط التمهيدي للخطة الذي اطلعت عليه صحيفة فاينانشيال تايمز ايجاد تشريع يطالب الدول الاعضاء بتخزين كميات محددة من الغاز للاستخدام في حالات انقطاع الطاقة وقد قدرت هذه الكميات بما يعادل استيراد الطاقة لمدة شهرين في كل دولة كذلك دعت مسودة الخطة الى شراكة طويلة الاجل مع روسيا والممول الرئيسي لاوروبا بالطاقة وطالبت كذلك روسيا بالسماح لدولة ثالثة باستخدام شبكات الطاقة الروسية ورغم ان وثيقة الخطة لم تحدد تفاصيل دقيقة الا انها اقترحت ان تقدم اوروبا الى روسيا عقودات غاز طويلة الاجل وفتح سوق التجزئة في الاتحاد الاوروبي الى الموردين الروس مثل شركة غاز بروم وغيرها من الشركات الروسية نظير موافقة روسيا على المقترح السابق هذا ويتوقع ان يجتمع باروسو مع الرئيس الروسي بوتن لمناقشة سياسة الطاقة قبل قمة الاتحاد الاوروبي المزمع انعقادها في 23 مارس الجاري وفي هذه المسودة يصر باروسو واندريس بايبالف مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الطاقة على اهمية جعل السوق الاوروبي المحلي للطاقة اكثر تنافسية لمقابلة اسعار الطاقة المرتفعة كذلك سيقترح الاثنان تشكيل هيئة لتنظيم الطاقة الاوروبية والاشراف على تطويرقنوات الغاز والكهرباء عبر الحدود الاوروبية لزيادة التنافس بين الموردين وتشير مسودة الخطة كذلك الى منح هيئة تنظيم الطاقة الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار والتعامل مع الهيئات المنظمة للطاقة في جميع الدول الاعضاء بالاتحاد ويرى المراقبون ان مثل هذه الهيئة التنظيمية قد لا تستطيع انجاز المهام المناطة بها ما لم توقف المفوضية الاوروبية التوجه السائد في بعض الدول الاوروبية مثل فرنسا واسبانيا لحماية الموردين والمنتجين المحليين ضد المنافسة القادمة عبر الحدود‚ وحول هذه الحمائية القومية يقول بيتر ماندلسون المفوض التجاري للاتحاد ان الشركات الوطنية تحاول دائما حماية مستهلكيها المحليين والاستمرار في اسرهم من خلال الحيولة دون دخول منافسين من خارج الحدود علما بأن هذه المفوضية تقوم حاليا بالتحري حول ممارسات بعض شركات الطاقة الاوروبية التي تعتقد بأنها ممارسات غير تنافسية وتشتمل مسودة الخطة كذلك على مقترحات مثيرة للجدل حول تطوير الطاقات البديلة مثل الطاقة النووية والاجراءات التعسفية لخفض استخدام بعض القطاعات مثل قطاع الصناعة وقطاع السيارات لاستخدام الوقود ومع ذلك يأمل بايبا لغز ان تشكل مسودة الخطة اساسا جيدا لسياسة الطاقة الجديدة عندما تتم مناقشتها في قمة قادة الاتحاد الاوروبي القادمة في بروكسل هذا وقد ابدى مارتن بارتنشتاين وزير الصناعة النمساوي ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي تأييده لمسودة الخطة بينما ترى بريطانيا ان عدم تحرير سوق الطاقة يعتبر عاملا اساسيا في ارتفاع اسعار الطاقة في دول الاتحاد وبريطانيا وقد سبق ان ايد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير فكرة سياسة الطاقة الاوروبية في قمة الاتحاد الاوروبي السابقة في هامبتون كورت كذلك حثت بريطانيا الدول الاعضاء في الاتحاد على فتح اسواق الغاز للمنافسة‚
وبعد عشرين عاما من برنامج السوق الاوروبي الواحد تبدو عبارة «سوق الطاقة» متناقصة تماما اذا احتكمنا الى شكاوى المفوضية الاوروبية الاسبوع الماضي والتي قالت فيها ان هذا القطاع يتميز باحتكار القلة وانعدام الشفافية وغياب التنافسية وهي اتهامات تدل على ان بروكسل تجهز مدافعها المضادة لتجميع الرساميل الضخمة التي تتلاعب بقوانين المنافسة اضافة الى عزمها للجود الى القانون لالزام الحكومات الاوروبية بتنفيذ وتفعيل قوانين تحرير قطاعي الطاقة والغاز التي وافقت عليها من الناحية النظرية وتبدو تكتيكات بروكسل هذه المرة غير عادية اذ تحاول ادارتها المعينة بالمنافسة التجارية التسلل الى الرساميل المخالفة التي تسيء استخدام قوانين المنافسة حتى تثبت هذه المخالفات قبل ان تنقض عليها لذلك اصدرت هذه السلطات تحذيرات باجراء تحقيقات وشيكة على امتداد قطاع الطاقة في اوروبا في محاولة لاضافة شركات الطاقة الاوروبية ودفعها الى سلوك افضل‚
وقد تحمل هذه التحذيرات رسالة واضحة الى الحكومات التي تحاول تشجيع قيام شركات طاقة وطنية كبيرة من خلال اندماج الشركات المحلية خارج النظام القضائي لبروكسل او من خلال منع الشركات الاجنبية من شراء شركاتها المحلية وخير مثال على ذلك المانيا التي منعت قبل سنتين شراء مجموعة ايون لشركة رورغاز واسبانيا التي اعطت الضوء الاخضر لشركة غاز ناتشورال لشراء انديسا‚ وقد يعني مثل هذا الاندماج الكثير من الهيمنة على الاسواق المحلية في غياب انابيب الغاز وشبكات الطاقة الكهربائية المشتركة التي تسمح بالتنافس الواسع على امتداد الاتحاد الاوروبي‚ في بريطانيا رحبت الحكومة وصناعة الطاقة البريطانية بموقف بروكسل وسياستها الجديدة القوية وتمادى الموردون البريطانيون مثل سنتريكا التي رفعت اسعار الغاز والطاقة الكهربائية بنسبة 22% لاستغلال الموقف والاإقاء باللوم على زيادة الاجراءات المضادة للتنافس بين الدول الاوروبية وتبني سياسة «السوق المغلق» الا ان المحللين يرون اسبابا اخرى غير تلك تقف وراء زيادة اسعار الطاقة في بريطانيا مثل التراجع الحاد في انتاج غاز بحر الشمال وغياب البنى التحتية الكافية في القارة التي يمكن ان تنقل مزيدا من الغاز الى بريطانيا‚ بينما ترى كثير من دول القارة ان تطرف اسعار الطاقة في بريطانيا ما هو الا عقاب لإفراط بريطانيا في تحرير قطاع الطاقة خلال عقدي 1980 و1990 قد تكون هنالك بعض من الحقيقة في مثل هذا القول فهنالك من يرى ان التحرير الاقتصادي قد يؤدي على الاقل الى تعقيد امن الامدادات طويلة الاجل من دول مثل روسيا اضافة الى صرف الاهتمامات عن تطوير الطاقات البديلة والطاقة النووية‚