مغروور قطر
20-03-2006, 05:16 AM
تخصيص «600» شركة مصرية
أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن برنامج التخصيص المصري الطموح يجتذب استثمارات بعشرة مليارات دولار إلى البلاد‚ ما سيساعد في نهاية المطاف على توفير فرص العمل وتقليص العجز الهائل في ميزانيتها‚
وفي إطار حملة لجذب مستثمرين جدد يجوب مسؤولون مصريون أرجاء العالم للفت الانتباه إلى الفرص التي باتت متاحة منذ شرعت الحكومة في سلسلة من الإصلاحات الرئيسية على النظام الضريبي والتجارة وسياسات الملكية الحكومية‚
وأوضح محيي الدين في مقابلة على هامش مؤتمر في نيويورك أمس الأول «الدين المحلي والعام يمثل تحديا‚ لذا نركز على مشاركة القطاع الخاص في كل المجالات بما في ذلك المجالات التي كانت مقصورة في العادة على القطاع العام مثل مشاريع البنية التحتية»‚
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9ر3 مليار دولار في 2005 تساوي 2ر4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد متجاوزا حتى توقعات الحكومة نفسها‚
وكان محيي الدين قد توقع قبل عام استثمارات أجنبية مباشرة بواقع مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2005‚
ومن إجمالي 9ر3 مليار دولار اتجهت 3ر1 مليار دولار للاستثمار في القطاعات غير المرتبطة بصناعة الطاقة‚ وتتوقع الحكومة هذا العام مزيدا من النمو القوي للاستثمارات‚ وقال محيي الدين «نتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15 إلى 20 في المائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي»‚ ومنذ شكلت الحكومة الحالية في يوليو 2004 انخرطت في برنامج تخصيص طموح يستهدف بيع نحو 200 شركة تابعة للحكومة و400 مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص‚
ومن أحدث المؤسسات التي تقرر تخصيصها بنك الإسكندرية‚ وقال محيي الدين إن حصة تبلغ بين 75 و80 في المائة من البنك ستباع إلى مستثمر خاص‚ في حين ستطرح نسبة تبلغ من 15 إلى 20 في المائة للاكتتاب العام في سوق الأسهم بحلول أغسطس المقبل على أقصى تقدير‚ وأضاف أن حصة 5 في المائة ستطرح على موظفي البنك ورغم عرض البنك للبيع فإنه استبعد أن يتم تقليص العمالة فيه كثيرا‚ ويستحوذ البنك على حصة 8 في المائة من سوق القطاع المصرفي‚ كما ستدمج الحكومة بنكين آخرين من البنوك الأربعة الرئيسية التابعة للدولة في إطار برنامج لإعادة هيكلة القطاع المصرفي‚
وبرنامج التخصيص المصري هو جزء من حزمة إصلاحات اقتصادية أطلقتها الحكومة لتعزيز الاستثمار وزيادة معدل نمو الاقتصاد‚
وقال محيي الدين إن الإصلاحات تضمنت تخفيف أعباء ضرائب على الشركات والأفراد‚ وتقليص الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية‚ كما تمضي الحكومة قدما في إصلاحات بالقطاع المالي وقطاع الخدمات‚ لكن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات رئيسية حيث من المتوقع تفاقم العجز الهائل في الميزانية بسبب إصلاحات ضريبة الدخل وإجراءات أخرى‚
ويتوقع محللون أن يدفع عجز الميزانية الآخذ في التفاقم صافي نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتتجاوز نسبة 77 في المائة التي سجلتها العام الماضي‚
وقال محيي الدين «التحديان الرئيسيان اللذين نواجههما هما البطالة والعجز المالي‚ والعجز المالي لم يسمح لنا بالذهاب أبعد مما نحن فيه الآن‚ والتدخلات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية لا تنجز شيئا»‚ ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 6 في المائة هذا العام من 5 في المائة في ‚ ويريد محيي الدين الحفاظ على تلك الوتيرة حتى يمكن لجميع القطاعات أن تحقق معدلات نمو مستدامة‚
أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن برنامج التخصيص المصري الطموح يجتذب استثمارات بعشرة مليارات دولار إلى البلاد‚ ما سيساعد في نهاية المطاف على توفير فرص العمل وتقليص العجز الهائل في ميزانيتها‚
وفي إطار حملة لجذب مستثمرين جدد يجوب مسؤولون مصريون أرجاء العالم للفت الانتباه إلى الفرص التي باتت متاحة منذ شرعت الحكومة في سلسلة من الإصلاحات الرئيسية على النظام الضريبي والتجارة وسياسات الملكية الحكومية‚
وأوضح محيي الدين في مقابلة على هامش مؤتمر في نيويورك أمس الأول «الدين المحلي والعام يمثل تحديا‚ لذا نركز على مشاركة القطاع الخاص في كل المجالات بما في ذلك المجالات التي كانت مقصورة في العادة على القطاع العام مثل مشاريع البنية التحتية»‚
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9ر3 مليار دولار في 2005 تساوي 2ر4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد متجاوزا حتى توقعات الحكومة نفسها‚
وكان محيي الدين قد توقع قبل عام استثمارات أجنبية مباشرة بواقع مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2005‚
ومن إجمالي 9ر3 مليار دولار اتجهت 3ر1 مليار دولار للاستثمار في القطاعات غير المرتبطة بصناعة الطاقة‚ وتتوقع الحكومة هذا العام مزيدا من النمو القوي للاستثمارات‚ وقال محيي الدين «نتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 15 إلى 20 في المائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي»‚ ومنذ شكلت الحكومة الحالية في يوليو 2004 انخرطت في برنامج تخصيص طموح يستهدف بيع نحو 200 شركة تابعة للحكومة و400 مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص‚
ومن أحدث المؤسسات التي تقرر تخصيصها بنك الإسكندرية‚ وقال محيي الدين إن حصة تبلغ بين 75 و80 في المائة من البنك ستباع إلى مستثمر خاص‚ في حين ستطرح نسبة تبلغ من 15 إلى 20 في المائة للاكتتاب العام في سوق الأسهم بحلول أغسطس المقبل على أقصى تقدير‚ وأضاف أن حصة 5 في المائة ستطرح على موظفي البنك ورغم عرض البنك للبيع فإنه استبعد أن يتم تقليص العمالة فيه كثيرا‚ ويستحوذ البنك على حصة 8 في المائة من سوق القطاع المصرفي‚ كما ستدمج الحكومة بنكين آخرين من البنوك الأربعة الرئيسية التابعة للدولة في إطار برنامج لإعادة هيكلة القطاع المصرفي‚
وبرنامج التخصيص المصري هو جزء من حزمة إصلاحات اقتصادية أطلقتها الحكومة لتعزيز الاستثمار وزيادة معدل نمو الاقتصاد‚
وقال محيي الدين إن الإصلاحات تضمنت تخفيف أعباء ضرائب على الشركات والأفراد‚ وتقليص الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية‚ كما تمضي الحكومة قدما في إصلاحات بالقطاع المالي وقطاع الخدمات‚ لكن الاقتصاد لا يزال يواجه تحديات رئيسية حيث من المتوقع تفاقم العجز الهائل في الميزانية بسبب إصلاحات ضريبة الدخل وإجراءات أخرى‚
ويتوقع محللون أن يدفع عجز الميزانية الآخذ في التفاقم صافي نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي لتتجاوز نسبة 77 في المائة التي سجلتها العام الماضي‚
وقال محيي الدين «التحديان الرئيسيان اللذين نواجههما هما البطالة والعجز المالي‚ والعجز المالي لم يسمح لنا بالذهاب أبعد مما نحن فيه الآن‚ والتدخلات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية لا تنجز شيئا»‚ ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 6 في المائة هذا العام من 5 في المائة في ‚ ويريد محيي الدين الحفاظ على تلك الوتيرة حتى يمكن لجميع القطاعات أن تحقق معدلات نمو مستدامة‚