مغروور قطر
20-03-2006, 05:17 AM
توقعات برفع الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية
ارتفع رصيد الحساب الجاري من 4ر185 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2005 إلى 9ر224 مليار دولار في الربع الرابع منه وهو رقم قياسي يعادل 7% من الناتج المحلي الاجمالي وبلغ العجز في عام 2005 اجمالا 805 مليارات دولار‚ ونتيجة لذلك تراجع الدولار إذ يبدو ان هذا التدهور الحاد في عجز الحساب الجاري الأميركي يذكر الأسواق بأن أكبر اقتصاد في العالم مايزال يعاني من مشاكل هيكلية حادة‚ وقد تجاهل المتعاملون في الأسواق الخلل في التوازنات الخارجية العام الماضي‚ والتي سمحت للدولار بالارتفاع بنسبة 15% مقابل اليورو والين حيث كان محور الاهتمام ارتفاع فروقات الفائدة لصالح الدولار وسجل صافي المشتريات الأجنبية للأوراق المالية في شهر يناير 66 مليار دولار أي أفضل من الرقم السابق البالغ 6ر56 مليار دولار وبالكاد يعادل العجز في الميزان التجاري البالغ 8ر65 مليون دولار‚
وارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1ر0% شهريا و6ر3% سنويا أي حسب التوقعات ولكنه كان أقل من الأرقام السابقة وارتفع التضخم الأساسي والذي لا يشمل الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة بنسبة 1ر0% شهريا و1ر2% سنويا وتشير أرقام التضخم هذه إلى ان ضغوطات التضخم لا تزال تحت السيطرة مما يرفع احتمال ان يتمكن مجلس الاحتياط الفيدرالي قريبا من وقف رفع أسعار الفائدة‚
وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3ر1% في شهر فبراير مقارنة بارتفاع في شهر يناير نسبته 3ر2% وتوقع نسبة -8ر0% وارتفعت طلبات البطالة الأولية الأسبوع الماضي بمقدار 000ر6 لتصل إلى 000ر309 أي أعلى من الأسبوع الماضي الذي سجل 000ر303 وازداد الانتاج الصناعي في شهر فبراير بنسبة 7ر0% في حين تراجع مؤشر ثقة جامعة ميتشغان إلى 7ر86 أي أقل من القراءة المتوقعة البالغة 88‚
وفي قطاع الشركات راجعت شركات جنرال موتورز خسائرها لعام 2005 إلى 6ر10 مليار دولار أي بمقدار 2 مليار دولار أكثر مما كان معلنا أوليا وذلك بسبب تكاليف إعادة هيكلتها وإفلاس شركتها التابعة السابقة دلفي كورب وذراعها المالي Gmac الذي لا يزال قيد التحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية الأميركية‚
وأدت أرقام التجارة والتضخم إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار حيث ارتفع اليورو فوق 21ر1 وارتفع الين ليصل إلى 116 وعاد الجنيه الاسترليني إلى 75ر1 وتتوقع الأسواق بشدة ان يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى أسعار الفائدة في 28 مارس بمقدار 25 نقطة أساس‚
وفي أوروبا شهدنا أسبوعا هادئا نسبيا فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو رغم ذلك فقد بلغ اليورو 2199ر1 في نهاية يوم الجمعة مرتفعا مقابل الدولار نتيجة سلسلة من الأرقام الضعيفة في الولايات المتحدة وقد حاول اليورو ان يحطم حاجز 22ر1 عدة مرات في نهاية الأسبوع الماضي‚
وارتفع مؤشر سعر المستهلك في منطقة اليورو لشهر فبراير بنسبة 3ر0% شهريا كما كان متوقعا ولكنه كان أعلى من التراجع السابق البالغ 4ر0% وسجل التضخم الرئيسي السنوي نسبة 3ر2% وبقي مؤشر سعر المستهلك الرئيسي ثابتا عند مستوى 2ر1% سنويا ومن الواضح ان التضخم في منطقة اليورو يبقى تحت السيطرة بشكل جيد‚
ولم ينم الانتاج الصناعي في شهر يناير على أساس شهري في حين كان متوقعا له ان يرتفع بنسبة 3ر0% وبقي ثابتا عند 2ر1% وانخفض في الأسبوع الماضي استطلاع Zew الذي يقيس ثقة الشركات في ألمانيا إلى 4ر63 مقابل توقعات الأسواق البالغة 71‚
وفي المملكة المتحدة ارتفع عدد المسجلين لإعانة البطاقة لأعلى مستوى له منذ ما يربو على 13 عاما منذ 1992 وكان نمو الأجور أضعف مما كان متوقعا وارتفع عدد المطالبين الذي يقيس العاطلين عن العمل والمطالبين بإعانة في شهر فبراير بمقدار 600ر104 ليصل إلى 700ر919 أي أعلى بكثير من المتوقع والبالغ 3700 وازدادت البطالة بحسب مقياس منظمة العمل الدولية بمقادر 00ر37 واضعة معدل البطالة عند 5ر0% وسيأخذ الاجتماع القادم لبنك انجلترا بالاعتبار بالتأكيد تقرير التوظيف السيئ‚
ونمت مبيعات التجزئة في شهر فبراير بأفضل مما كان متوقعا بنسبة 5ر0% شهريا وبأفضل من التراجع الذي سجله الشهر السابق والبالغ 3ر1% وارتفعت مبيعات التجزئة سنويا بنسبة 1ر2% استعاد الجنيه الاسترليني مكانته في نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 75ر1 بعد ان ضعف في بداية الأسبوع الماضي بسبب تقرير البطالة السيئ‚
وفي اليابان نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة حقيقية بلغت 3ر1% بعد تعديل الأسعار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة مع قراءة أولية نسبتها 4ر1% ومع آخر اجماع للتوقعات عند نسبة 2ر1% ونما الناتج المحلي الاجمالي سنويا 4ر5% مقارنة بنسبة أولية قدرها 5ر5% وكان ذلك هو الربع الرابع على التوالي من النمو في اليابان‚ مؤكدا انتعاش الاقتصاد الياباني‚ وانكمش فائض الحساب الجاري بشكل كبير بنسبة 6ر7% في شهر يناير مقارنة بشهر يناير من عام 2005 ليصل إلى 1ر719 مليار ين ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط‚
وأفاد السيد فوكوي محافظ البنك المركزي في خطابه أمام لجنة الميزانية والمالية الأسبوع الماضي إنه لم يكن ينوي ان يتحرك باتجاه تقييد نقدي قريبا ونتيجة لذلك تراجع الين ليرتفع فوق مستوى 117 ليعود ويتراجع إلى دون مستوى 116 في نهاية الأسبوع الماضي‚
ارتفع رصيد الحساب الجاري من 4ر185 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2005 إلى 9ر224 مليار دولار في الربع الرابع منه وهو رقم قياسي يعادل 7% من الناتج المحلي الاجمالي وبلغ العجز في عام 2005 اجمالا 805 مليارات دولار‚ ونتيجة لذلك تراجع الدولار إذ يبدو ان هذا التدهور الحاد في عجز الحساب الجاري الأميركي يذكر الأسواق بأن أكبر اقتصاد في العالم مايزال يعاني من مشاكل هيكلية حادة‚ وقد تجاهل المتعاملون في الأسواق الخلل في التوازنات الخارجية العام الماضي‚ والتي سمحت للدولار بالارتفاع بنسبة 15% مقابل اليورو والين حيث كان محور الاهتمام ارتفاع فروقات الفائدة لصالح الدولار وسجل صافي المشتريات الأجنبية للأوراق المالية في شهر يناير 66 مليار دولار أي أفضل من الرقم السابق البالغ 6ر56 مليار دولار وبالكاد يعادل العجز في الميزان التجاري البالغ 8ر65 مليون دولار‚
وارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1ر0% شهريا و6ر3% سنويا أي حسب التوقعات ولكنه كان أقل من الأرقام السابقة وارتفع التضخم الأساسي والذي لا يشمل الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة بنسبة 1ر0% شهريا و1ر2% سنويا وتشير أرقام التضخم هذه إلى ان ضغوطات التضخم لا تزال تحت السيطرة مما يرفع احتمال ان يتمكن مجلس الاحتياط الفيدرالي قريبا من وقف رفع أسعار الفائدة‚
وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3ر1% في شهر فبراير مقارنة بارتفاع في شهر يناير نسبته 3ر2% وتوقع نسبة -8ر0% وارتفعت طلبات البطالة الأولية الأسبوع الماضي بمقدار 000ر6 لتصل إلى 000ر309 أي أعلى من الأسبوع الماضي الذي سجل 000ر303 وازداد الانتاج الصناعي في شهر فبراير بنسبة 7ر0% في حين تراجع مؤشر ثقة جامعة ميتشغان إلى 7ر86 أي أقل من القراءة المتوقعة البالغة 88‚
وفي قطاع الشركات راجعت شركات جنرال موتورز خسائرها لعام 2005 إلى 6ر10 مليار دولار أي بمقدار 2 مليار دولار أكثر مما كان معلنا أوليا وذلك بسبب تكاليف إعادة هيكلتها وإفلاس شركتها التابعة السابقة دلفي كورب وذراعها المالي Gmac الذي لا يزال قيد التحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية الأميركية‚
وأدت أرقام التجارة والتضخم إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار حيث ارتفع اليورو فوق 21ر1 وارتفع الين ليصل إلى 116 وعاد الجنيه الاسترليني إلى 75ر1 وتتوقع الأسواق بشدة ان يرفع مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى أسعار الفائدة في 28 مارس بمقدار 25 نقطة أساس‚
وفي أوروبا شهدنا أسبوعا هادئا نسبيا فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو رغم ذلك فقد بلغ اليورو 2199ر1 في نهاية يوم الجمعة مرتفعا مقابل الدولار نتيجة سلسلة من الأرقام الضعيفة في الولايات المتحدة وقد حاول اليورو ان يحطم حاجز 22ر1 عدة مرات في نهاية الأسبوع الماضي‚
وارتفع مؤشر سعر المستهلك في منطقة اليورو لشهر فبراير بنسبة 3ر0% شهريا كما كان متوقعا ولكنه كان أعلى من التراجع السابق البالغ 4ر0% وسجل التضخم الرئيسي السنوي نسبة 3ر2% وبقي مؤشر سعر المستهلك الرئيسي ثابتا عند مستوى 2ر1% سنويا ومن الواضح ان التضخم في منطقة اليورو يبقى تحت السيطرة بشكل جيد‚
ولم ينم الانتاج الصناعي في شهر يناير على أساس شهري في حين كان متوقعا له ان يرتفع بنسبة 3ر0% وبقي ثابتا عند 2ر1% وانخفض في الأسبوع الماضي استطلاع Zew الذي يقيس ثقة الشركات في ألمانيا إلى 4ر63 مقابل توقعات الأسواق البالغة 71‚
وفي المملكة المتحدة ارتفع عدد المسجلين لإعانة البطاقة لأعلى مستوى له منذ ما يربو على 13 عاما منذ 1992 وكان نمو الأجور أضعف مما كان متوقعا وارتفع عدد المطالبين الذي يقيس العاطلين عن العمل والمطالبين بإعانة في شهر فبراير بمقدار 600ر104 ليصل إلى 700ر919 أي أعلى بكثير من المتوقع والبالغ 3700 وازدادت البطالة بحسب مقياس منظمة العمل الدولية بمقادر 00ر37 واضعة معدل البطالة عند 5ر0% وسيأخذ الاجتماع القادم لبنك انجلترا بالاعتبار بالتأكيد تقرير التوظيف السيئ‚
ونمت مبيعات التجزئة في شهر فبراير بأفضل مما كان متوقعا بنسبة 5ر0% شهريا وبأفضل من التراجع الذي سجله الشهر السابق والبالغ 3ر1% وارتفعت مبيعات التجزئة سنويا بنسبة 1ر2% استعاد الجنيه الاسترليني مكانته في نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 75ر1 بعد ان ضعف في بداية الأسبوع الماضي بسبب تقرير البطالة السيئ‚
وفي اليابان نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة حقيقية بلغت 3ر1% بعد تعديل الأسعار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي مقارنة مع قراءة أولية نسبتها 4ر1% ومع آخر اجماع للتوقعات عند نسبة 2ر1% ونما الناتج المحلي الاجمالي سنويا 4ر5% مقارنة بنسبة أولية قدرها 5ر5% وكان ذلك هو الربع الرابع على التوالي من النمو في اليابان‚ مؤكدا انتعاش الاقتصاد الياباني‚ وانكمش فائض الحساب الجاري بشكل كبير بنسبة 6ر7% في شهر يناير مقارنة بشهر يناير من عام 2005 ليصل إلى 1ر719 مليار ين ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط‚
وأفاد السيد فوكوي محافظ البنك المركزي في خطابه أمام لجنة الميزانية والمالية الأسبوع الماضي إنه لم يكن ينوي ان يتحرك باتجاه تقييد نقدي قريبا ونتيجة لذلك تراجع الين ليرتفع فوق مستوى 117 ليعود ويتراجع إلى دون مستوى 116 في نهاية الأسبوع الماضي‚