مغروور قطر
20-03-2006, 05:33 AM
زيادة الحد الادنى للاكتتاب في الشركات الى 50% يوسع قاعدة الملكية
نصير المغامسي (جدة)
ايد عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال الدعوات لرفع الحد الادنى المسموح به للاكتتاب في رؤوس اموال الشركات من 30 الى 50 بالمائة على الاقل.
من شأن هذه الخطوة ان توسع قاعدة مالكي الاسهم وتلبي حاجة السوق الذي يتزايد فيه الطلب على القنوات الجديدة في ظل وجود وفرة في السيولة تبحث عن مجالات استثمارية مجزية.
بداية تحدث ابراهيم السبيعي عضو مجلس ادارة بنك البلاد فقال ان زيادة الحد الادنى للاكتتاب العام في رؤوس اموال الشركات سوف يكون له تأثير ايجابي من حيث توسعة قاعدة المساهمين لا سيما الصغار منهم في ظل الطلب الكبير على الاكتتاب في الاسهم.
لكنه دعا الى مراعاة وضعية الشركات المراد الاكتتاب بها فهناك شركات ذات مجموعة كبيرة من المؤسسين وهناك شركات بها قلة من المؤسسين وفي النهاية فان زيادة نسبة الاكتتاب في الشركات باختلاف نسبة المؤسسين فيها يضمن لهم السيطرة عليها، فالمؤسسون عادة يملكون 50 في المائة من الاسهم، وهم من لهم حق حضور الجمعيات العمومية. اما المساهمون وخاصة الصغار فان اكثر ما ينشدونه تحقيق الربح جراء الاكتتاب.
من جهته يطالب د. نايف الشريف استاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز برفع الحد الادنى للاكتتاب للمستثمرين الصغار في رؤوس اموال الشركات الى ما بين 70 الى 80 في المائة فهذا سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، باستقطاب المزيد من السيولة في عملية الاستثمار، لكنه يرى ان المسألة في النهاية هي موازنة للمصالح المتضاربة بين مصالح مؤسسي الشركات ومصالح صغار المستثمرين، وبالتالي فان اعطاء 50 بالمائة كنسبة للمساهمين الصغار يصب في مصلحة الجميع.
ويتوقع ان تدعم الدولة هذا التوجه بفتح المزيد من الاكتتابات في اسهم الشركات التي تمتلكها دعماً منها للتوجه نحو الخصخصة.
ومن جهته قال الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بشكل عام يعتبر توسيع الملكية امرا مهما من ناحية الرواج الاقتصادي ومن ناحية الاستقرار الاجتماعي، لكن في المقابل ان من عادة المؤسسات الانتاجية والتي يديرها مجموعة من رجال الاعمال ان تضع لهم نسبة مغرية والمساهمة تدفعهم لادارة هذه المؤسسة او تلك نحو مزيد من التطور والتقدم.
والامر في النهاية بحاجة للدراسة المعمقة في هذا الشأن لا سيما انه لم يكن هناك دافع او مبرر للالتزام بنسبة 30% كحد ادنى للاكتتاب في الشركات المساهمة وهي دعوة اجددها في هذا السياق للحكومة للبدء في خصخصة ما تملكه من اسهم في الشركات للمواطنين كدافع نحو توسيع قاعدة المشاركة.
نصير المغامسي (جدة)
ايد عدد من الاقتصاديين ورجال الاعمال الدعوات لرفع الحد الادنى المسموح به للاكتتاب في رؤوس اموال الشركات من 30 الى 50 بالمائة على الاقل.
من شأن هذه الخطوة ان توسع قاعدة مالكي الاسهم وتلبي حاجة السوق الذي يتزايد فيه الطلب على القنوات الجديدة في ظل وجود وفرة في السيولة تبحث عن مجالات استثمارية مجزية.
بداية تحدث ابراهيم السبيعي عضو مجلس ادارة بنك البلاد فقال ان زيادة الحد الادنى للاكتتاب العام في رؤوس اموال الشركات سوف يكون له تأثير ايجابي من حيث توسعة قاعدة المساهمين لا سيما الصغار منهم في ظل الطلب الكبير على الاكتتاب في الاسهم.
لكنه دعا الى مراعاة وضعية الشركات المراد الاكتتاب بها فهناك شركات ذات مجموعة كبيرة من المؤسسين وهناك شركات بها قلة من المؤسسين وفي النهاية فان زيادة نسبة الاكتتاب في الشركات باختلاف نسبة المؤسسين فيها يضمن لهم السيطرة عليها، فالمؤسسون عادة يملكون 50 في المائة من الاسهم، وهم من لهم حق حضور الجمعيات العمومية. اما المساهمون وخاصة الصغار فان اكثر ما ينشدونه تحقيق الربح جراء الاكتتاب.
من جهته يطالب د. نايف الشريف استاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز برفع الحد الادنى للاكتتاب للمستثمرين الصغار في رؤوس اموال الشركات الى ما بين 70 الى 80 في المائة فهذا سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، باستقطاب المزيد من السيولة في عملية الاستثمار، لكنه يرى ان المسألة في النهاية هي موازنة للمصالح المتضاربة بين مصالح مؤسسي الشركات ومصالح صغار المستثمرين، وبالتالي فان اعطاء 50 بالمائة كنسبة للمساهمين الصغار يصب في مصلحة الجميع.
ويتوقع ان تدعم الدولة هذا التوجه بفتح المزيد من الاكتتابات في اسهم الشركات التي تمتلكها دعماً منها للتوجه نحو الخصخصة.
ومن جهته قال الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بشكل عام يعتبر توسيع الملكية امرا مهما من ناحية الرواج الاقتصادي ومن ناحية الاستقرار الاجتماعي، لكن في المقابل ان من عادة المؤسسات الانتاجية والتي يديرها مجموعة من رجال الاعمال ان تضع لهم نسبة مغرية والمساهمة تدفعهم لادارة هذه المؤسسة او تلك نحو مزيد من التطور والتقدم.
والامر في النهاية بحاجة للدراسة المعمقة في هذا الشأن لا سيما انه لم يكن هناك دافع او مبرر للالتزام بنسبة 30% كحد ادنى للاكتتاب في الشركات المساهمة وهي دعوة اجددها في هذا السياق للحكومة للبدء في خصخصة ما تملكه من اسهم في الشركات للمواطنين كدافع نحو توسيع قاعدة المشاركة.