إنتعاش
20-03-2006, 12:37 PM
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/03/16/1816521.jpg
حذرت دراسة جديدة لمركز "الخليج للأبحاث" المستثمرين في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي العربية من المضاربات, ودعتهم أن يبتعدوا عن المضاربات التي يجري تمويلها من طرف ثالث.
وأكدت أن التحدي الذي ستواجهه السلطات المعنية والهيئات المنظمة هو لجم السيولة وتوجيهها في عملية تنمية طويلة الأمد من شأنها أن تساهم في تنويع اقتصادات دول المجلس.
وذكرت الدراسة التي أصدرها المركز (مقره دبي) تحت عنوان "أسواق الأسهم في دول المجلس تمر بمرحلة حرجة" أن قيمة الأسواق مبالغ فيها الأسهم إلى حد كبير، وخصوصاً إذا ما قورنت مع مثيلاتها في الأسواق الناشئة الأخرى في آسيا وأوروبا الشرقية.
وقال مدير البرنامج الاقتصادي في المركز الدكتور إيكارت ورتز إن من وجهة نظر المتعاملين في سوق الأسهم وعلى المدى القصير، فإن الوقت الآن يُعتبـر مثالياً للشراء، لأن السوق شهدت مرحلة من الاستقرار بعد عمليات البيع الواسعة, ولكن بعد أشهر من الآن، فإن عمليات التصحيح التي شهدتها الأسواق الخليجية قد تبدو كبداية منطقية لعملية التعديل التي تشهدها الأسواق.
وتوقعت الدراسة أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، وأن توفر العوائد النفطية سيولة مستمرة لأسواق المنطقة, وأن تستمر دول مجلس التعاون في تحقيق فائض في حساباتها الجارية, ومن الأسباب التي تعزز هذا التوقع تزايد تدفق الدولارات الأمريكية وزيادة الطلب على النفط في الأسواق الناشئة، وتراجع معدلات الإنتاج في العديد من المناطق (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبحر الشمال).
وذكرت أنه من المتوقع أن تبقى قيمة الأسهم المُبالغ في تقديرها وموجة الإقبال المحموم على شراء الأسهم وتداولها على حالها، حيث وصلت العوائد على الإصدارات الأولية وتذبذب الأسعار إلى أرقام قياسية، جميعها عوامل تهدد أسواق الأسهم في دول المجلس, فالتوسع على هذا المستوى ونوعية الاعتمادات نفسها يثيران مشاعر القلق لدى المراقبين.
وانتقدت الغياب المطلق لقطاع التكنولجيا والحضور الطاغي لبعض المؤسسات في بعض القطاعات (المالي والاتصالات والبتروكيماويات والعقارات)، وسيطرة شركات كبيرة مثل "سابك", وطالبت بتعزيز محاولات تنظيم عمليات الشراء بناءً على عقود آجلة وطرح الأسهم الجديدة والتداول من الداخل وتشجيع المشروعات العائلية لتصبح شركات مساهمة يتم تبادل أسهمها في الأسواق.
وأكدت أن تطوير سوق محلية للسندات سيفتح مجالاً جديداً ومطلوباً للاستثمار، وخصوصاً إذا حدثت زيادات جديدة في معدلات الفائدة الأمريكية. كما أن إقامة سوق للمشتقات وإفساح المجال للبيع على المكشوف يمكن أن ينعش الأسواق
حذرت دراسة جديدة لمركز "الخليج للأبحاث" المستثمرين في أسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي العربية من المضاربات, ودعتهم أن يبتعدوا عن المضاربات التي يجري تمويلها من طرف ثالث.
وأكدت أن التحدي الذي ستواجهه السلطات المعنية والهيئات المنظمة هو لجم السيولة وتوجيهها في عملية تنمية طويلة الأمد من شأنها أن تساهم في تنويع اقتصادات دول المجلس.
وذكرت الدراسة التي أصدرها المركز (مقره دبي) تحت عنوان "أسواق الأسهم في دول المجلس تمر بمرحلة حرجة" أن قيمة الأسواق مبالغ فيها الأسهم إلى حد كبير، وخصوصاً إذا ما قورنت مع مثيلاتها في الأسواق الناشئة الأخرى في آسيا وأوروبا الشرقية.
وقال مدير البرنامج الاقتصادي في المركز الدكتور إيكارت ورتز إن من وجهة نظر المتعاملين في سوق الأسهم وعلى المدى القصير، فإن الوقت الآن يُعتبـر مثالياً للشراء، لأن السوق شهدت مرحلة من الاستقرار بعد عمليات البيع الواسعة, ولكن بعد أشهر من الآن، فإن عمليات التصحيح التي شهدتها الأسواق الخليجية قد تبدو كبداية منطقية لعملية التعديل التي تشهدها الأسواق.
وتوقعت الدراسة أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، وأن توفر العوائد النفطية سيولة مستمرة لأسواق المنطقة, وأن تستمر دول مجلس التعاون في تحقيق فائض في حساباتها الجارية, ومن الأسباب التي تعزز هذا التوقع تزايد تدفق الدولارات الأمريكية وزيادة الطلب على النفط في الأسواق الناشئة، وتراجع معدلات الإنتاج في العديد من المناطق (بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبحر الشمال).
وذكرت أنه من المتوقع أن تبقى قيمة الأسهم المُبالغ في تقديرها وموجة الإقبال المحموم على شراء الأسهم وتداولها على حالها، حيث وصلت العوائد على الإصدارات الأولية وتذبذب الأسعار إلى أرقام قياسية، جميعها عوامل تهدد أسواق الأسهم في دول المجلس, فالتوسع على هذا المستوى ونوعية الاعتمادات نفسها يثيران مشاعر القلق لدى المراقبين.
وانتقدت الغياب المطلق لقطاع التكنولجيا والحضور الطاغي لبعض المؤسسات في بعض القطاعات (المالي والاتصالات والبتروكيماويات والعقارات)، وسيطرة شركات كبيرة مثل "سابك", وطالبت بتعزيز محاولات تنظيم عمليات الشراء بناءً على عقود آجلة وطرح الأسهم الجديدة والتداول من الداخل وتشجيع المشروعات العائلية لتصبح شركات مساهمة يتم تبادل أسهمها في الأسواق.
وأكدت أن تطوير سوق محلية للسندات سيفتح مجالاً جديداً ومطلوباً للاستثمار، وخصوصاً إذا حدثت زيادات جديدة في معدلات الفائدة الأمريكية. كما أن إقامة سوق للمشتقات وإفساح المجال للبيع على المكشوف يمكن أن ينعش الأسواق