القائــد
07-08-2010, 09:57 PM
مؤشرات حول ارتفاع نسقه في المدى المتوسط... خبراء ومستثمرون : تقلبات سعر الصرف توفر فرصا استثمارية ..وإدارة مخاطره ضرورة
تحقيق-وليد الدرعي:
يبدو أن المكاسب التي حققها الدولار في الأشهر القليلة الماضية في طريقها للتراجع لفائدة العملات الرئيسية الأخرى على غرار اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني وتؤشر نسبيا إلى عودة الاقتصاد العالمي إلى سالف ناشطه الذي سبق الأزمة المالية العالمية ، حيث أثبتت اختبارات الجهد التي خضعت لها البنوك الأوروبية قدرة هذه البنوك على تحمل نسب مخاطر أعلى - وله بنسبة جزئية - بالرغم من الانتقادات التي وجهت للجهات الأوروبية المسؤولة عن هذه الاختبارات . ارتفاع العملات في الأسواق العالمية حمل معه بعض التخوفات لدى الفاعلين في الاقتصاد العالمي مثل الدول والشركات العابرة للقارات حيث من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق العالمية وتحسن الطلب في أكبر الاقتصاديات العالمية إلى ارتفاع في سلع أهم المواد الأولية المسؤولة بدرجة أولى على إنعاش نسب نمو الاقتصاد العالمي ، وهو ما يطرح جملة من الرهانات على أصحاب القرار في الاقتصاد الكلي خاصة بالنسبة للتوازنات المالية الكبرى للدول والذي عادة ما ترتبط بتوازن ميزان المدفوعات المتركب أساسا من الميزان التجاري وميزان الاستثمار وحركية تحويلات عناصر الإنتاج سواء تلك التي تعلقت بعنصر الإنتاج رأس المال "k" أو عنصر الإنتاج "l " وهو ما يستدعي من أجهزة الرقابة المصرفية اتباع إجراءات صارمة للتقليل إلى الحدود الدنيا من انعكاسات سعر الصرف على النمو الاقتصادي .
أما بالنسبة للاقتصاد الجزئي والذي يعنى بالمؤسسات فإن الحيرة ترافق المستثمرين مع كل ارتفاع وانخفاض لسلة أسعار العملات الرئيسية في العالم وعلى رئسها العملة الخضراء ، الدولار و العملة متعددة الألوان اليورو ، فارتفاع الواحدة مقابل الأخرى لن يحمل بضرورة استقرارا لقرارات الاستثمار التي قد تصدر عن الشركات بين الفترة والأخرى ، وإن اتجهت بعض الدول اتباع سياسة صرف ثابتة تجاه عملات نتيجة ارتباط مصادر دخلها وتجارتها الدولية ارتباطا عضويا بعملة في حد ذاتها فإن بعض الدول خيرت سياسة صرف مرنة ،ودول سياسة صرف تزاوج بين هذا و ذاك أي تسلك سياسة صرف ثابتة تجاه عملة بعينها وفق مصلحتها الاقتصادية وتترك هامشا للتحرك لسلة من العملات التي لها دون شك تأثير على حركة مبادلاتها التجارية والاستثمارية.
هذه السياسات لها دون شك تأثير كبير على المستثمرين وفي قرار الاستثمار كما أسلف الذكر ، قرار قد يتسبب في إعادة حسابات وحجم الاستثمارات المنجزة وتلك التي يصرح بها بما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل بعض المشاريع أو ارتفاع تكلفتها نظرا لعدم قدرة المستثمر على الإيفاء بالتزاماته نتيجة ارتفاع سعر الصرف.
في الواقع يرى عديد من الخبراء أن قرار الاستثمار في مثل هذه الظروف والتي تشابه إلى حد كبير الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة والمتميزة بارتفاعات وانخفاضات سريعة وحادة لأبرز العملات العالمية ليبرز مدى حساسية أسواق العملات لمختلف السياسات الاقتصادية التي تسلكها الدول ، فعلى سبيل الذكر قال تقرير صادر عن بنك قطر الدولي (ibq) أن الإعلان عن نتائج اختبارات الضغط للبنوك الأوروبية في نهاية الأسبوع السابق أتاح الفرصة للعملات الأوروبية لتعزيز موقعها مقابل الدولار الأمريكي، فقد استفاد اليورو من الأداء الاقتصادي الضعيف نسبيا للاقتصاد الأمريكي حيث حقق تقدما مطردا خلال الأسبوع ليصل إلى 1.3107 قبل خسارته لجزء من مكاسبه يوم الجمعة،ليصل بعدها عند مستوى 1.3052. أما الجنيه الإسترليني، فقد واصل تقدمه الذي بدأ في منتصف مايو، وافتتح في بداية الأسبوع بسعر 1.5425 ووصل يوم الخميس إلى 1.5721 وهو أعلى مستوى له خلال الشهر، وأقفل بعدها عند انتهاء التداول بسعر 1.5689، محققا مكاسب بلغت 1.71% خلال الأسبوع. وأخيرا، واصل الين الياباني تقدمه ليصل إلى 85.95 ين مقابل العملة الأمريكية، وهو أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر الماضي، واستطاعت العملة اليابانية تحقيق هذا الأداء على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني، حيث جدّد عدد من ممثلي الحزب الحاكم في البرلمان الياباني مطالبتهم لبنك اليابان بالتصدي للتضخم وإضعاف الين مقابل العملات الأخرى عبر انتهاج سياسات نقدية تحقق هذه الأهداف. وقد أقفل الين في نهاية التداول مساء الجمعة عند مستوى 86.47.
هذه الضبابية في تقلبات سعر الصرف سيكون لها انعكاس دون شك على باقي الأسواق خاصة أسواق السلع والخدمات وهو ما برز فعلا من التقرير الذي قدمه بنك ساسكو ، حيث كانت أفضل الأسواق أداءً هي سوق السكر والقهوة والقمح والغاز الطبيعي وعنصر البلاديوم، في حين شهدت قطاعات الطاقة الأخرى خسائر وسار الذهب في الاتجاه المعاكس.
وانخفض الذهب إلى ما دون المستوى الذي وصل إليه في شهر مايو حتى دنا من دعم المتوسط الحسابي الذي امتد لفترة 200 يوم عند 1.150 دولار. وهذا هو المستوى الذي يرى العديد من المستثمرين على المدى البعيد أنه الذي يجب أن يصمد. وانخفض الشراء بعد الاستحقاق المجتذب للمضاربين على بورصة نيويورك للسلع بنسبة 27% على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ومن المتوقع أن تشهد تلك البورصة انخفاضا آخر الأسبوع الحالي. وفي هذه الأثناء، شهد الذهب في صناديق البورصة المتداولة أيضا تراجعا، ولو أنه لم يتجاوز مليون أوقية؛ أي ما يمثل 1.5% من إجمالي الأسهم المعروفة.
ومن المقرر أن يكون الأسبوعان القادمان على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لاتجاه الذهب على المدى القريب. إن القلق يساور الجميع من أن يؤدي انخفاض الذهب عن مستوى 1150 دولارا أمريكيا إلى تصحيح أكبر من المائة دولار الذي شهدناه حتى الآن. ولقد وردت أنباء الأسبوع الحالي تدعم حدوث انتعاشة في الطلب الفعلي، حيث يستغل الصائغون الانخفاض الأخير في أسعار الذهب وقيمة الدولار. وما زالت قوة انتعاش الاقتصاد العالمي محل نقاش حيث تقوي شوكة اليِّن الياباني الذي عادة ما ينظر إليه الخبراء باعتباره ملاذا آمنا في مقابل الدولار واليورو.
من الناحية الفنية، من المفترض أن يمثل مستوى 1.150 دولار للذهب الفوري دعما قويا متبوعا بمستوى 1.124 بينما تستقر مستويات المقاومة عند 1.176 دولار و1.185.
لقد تمكنت الفضة خلال فترة البيع بأسعار زهيدة مؤخرا من التفوق على الذهب؛ وهو أمر معتاد خلال مرحلة التصحيح حيث تميل الفضة إلى تكبد خسائر أكبر بسبب السيولة الأقل. وفي هذه الأثناء، نجد أن البلاتينيوم ما زال يتمتع بدعم فوري ونسبي من الذهب، حيث تشير النسبة إلى المزيد من الدعم على المدى القريب.
وما زالت معاملات النفط الخام متأرجحة حيث فشل في اكتساب قوة جاذبة في الفترة الأخيرة. وقد أدت المخاوف التي أثيرت حول عدم تمتع الانتعاش الاقتصادي بالقوة الكافية لدفع عجلة الطلب إلى إضعاف الدولار بقدر أكبر وتقوية شوكة سوق الأسهم.
من ناحية أخرى، بدأ النقاش حول أزمة غذاء عالمية جديدة يظهر إثر موجة الحر التي ضربت روسيا وكازاخستان وأوكرانيا الشهر الماضي. فقد وصلت درجات الحرارة إلى مستويات عالية لم نشهدها منذ بداية تسجيل درجات الحرارة منذ 130 عاما. وقد بلغت مساحة المحاصيل المتضررة من جراء تلك الارتفاعات في درجات الحرارة قرابة 103.000 كيلو متر مربع أو ما يعادل 25.5 مليون فدان. وفي ولاية شيكاغو، شهدت عقود القمح الآجلة أعلى مكاسب شهرية حققتها منذ عام 1973، بينما انطلق قمح المطاحن الأوروبي بنسبة 40% الشهر الجاري حيث بلغ سعر الطن المتري 194.50 يورو..
الارتفاعات الحاصلة في سعر الصرف وخاصة من ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الذي برز في الفترة القليلة الماضية سيكون له دون شك انعكاس كبير على المستثمرين والموردين والتجار في قطر ، حيث من المنتظر أن ترتفع الأسعار في الأشهر القليلة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في عديد المناطق المنتجة ، مما سيؤدي بطريقة أو أخرى إلى ارتفاع نسبة التضخم الأشهر القادمة بالإضافة إلى انعكاس هذه الارتفاعات على استثمارات الشركات القطرية المستثمرة في الخارج أو تلك المرتبطة بعقود شراكة نتيجة ارتفاع سعر شراء اليورو مقابل الدولار مما يعني ارتفاع كلفة الاستثمار في منطقة اليورو والدول التي تدور في فلكها .
سعر الصرف يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على قرار الاستثمار.. الدليمي: المستثمر يجب أن تكون له الجرأة وأن يوازن بين الربح والخسارة في المدى البعيد
الدوحة-الشرق:
أكد السيد عبد العزيز بن حمد الدليمي رئيس مجلس إدارة الخليج للبترول المحدودة أن ارتباط دول الخليج بالدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار ، قائلا " بما أن عملات دول التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار فإن أي تغيير على أسعار العملة الخضراء سيكون له أثر مباشر على مدخلات هذه المشاريع وبالتالي على تكاليف الاستثمار".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الخليج للبترول أن تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على الاستثمار يجب النظر إليها في المدى البعيد بمعنى يمكن لتأثير الارتفاع وانخفاض العملات التي يتعامل بها المستثمر أن يبقى تحت السيطرة وأن يكون محدودا جدا .
ولفت الدليمي إلى طبيعة رأس المال التي توصف بالجبن في غالب الأحيان قد يكون لها تأثيرات على قرار الاستثمار نتيجة ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف ، مضيفا :" المستثمر ذو النظرة السلبية سيكون له قرار بتأجيل أو إلغاء مشروعاته جراء تقلب سعر الصرف ، و لكن المستثمر ذي النظرة الإيجابية ستكون له الجرأة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب بعد حسابات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الربح والخسارة لتقلب سعر الصرف في المدى البعيد ".
على صعيد آخر بيّن رئيس مجلس إدارة الخليج للبترول أن سعر الصرف وخاصة تراجع الدولار قد يؤدي إلى تراجع بعض السلع المقيّمة بالدولار مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها في السوق وتساهم بطريقة أو أخرى في تخفيض كلفة الاستثمار، في حين أن ارتفاع سعر اليورو قد يؤدي في هذه الحالة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج أو الاستهلاك الذي يحتاجه الاستثمار .
وأشار الدليمي إلى أن الاستثمار في أوقات التقلبات والتذبذبات لأهم العملات العالمية يطلب جرأة في التعامل وخبرة كبيرة في إدارة مخاطر الصرف .
وألمح الدليمي إلى أن العامل النفسي للمستثمر يبقى من أهم العوامل أو العناصر التي تتحكم في الاستثمار في مثل هذه الظروف التي تتميز بعدم الاستقرار والتي تستدعي من المستثمر الإحاطة الكاملة بجملة المتغيرات التي تصاحب العملية الاستثمارية .
وشدد الدليمي التأكيد على أن قرار الاستثمار يخضع في نسب هامة منه إلى العامل النفسي كما أسلف وأن الأرقام الواردة في التقرير حول اختيار هذا المشروع أو ذاك أو هذا المكان أو ذاك يأتي في المقام الثاني لدى شريحة مهمة من المستثمرين.
المؤسسات المقيدة في البورصة ملزمة بوضع آليات للحد من المخاطرة.. عبد التواب : التجار والمستوردون نادرا ما يتحوطون من تقلبات أسعار الصرف العالمية
الدوحة-الشرق:
أكد استشاري الاستثمار والتمويل السيد عبد الله عبد التواب في حديثه لــ"الشرق " أن تقلبات أسعار الصرف تعتبر سمة رئيسية من سمات أسواق العملات وغالبا ما يقوم التجار المستوردون بتضمين اثر هذه التقلبات في هامش أسعارهم و نادرا ما يتم التحوط لها عبر الأدوات المالية المختلفة .
وأوضح عبد التواب أن التغير المستمر في سعر الصرف وثباته لفترة طويلة نسبيا يكون له أثر علي السلع والبضائع التي ترد من الدول التي حدث تغير في أسعار عملتها، قائلا :" إلا أن المستهلك قد لا يلمس أثر هذا التغير علي تلك السلع بالانخفاض بسب تفضيله لعلامة تجارية معينة بسبب احتكار العلامات التجارية وغياب المنافسة في تلك العلامة وانخفاض الوعي لدي هذا المستهلك بوجود بدائل تحقق له نفس المنفعة".
و لدى تناوله تأثير تقلب أسعار الصرف على البورصة والمستثمرين داخلها لفت استشاري الاستثمار إلى أن التقلبات تؤثر علي أسعار الأسهم في البورصات ، مستشهدا في الإطار بالوضعية التي شهدتها البورصة القطرية في العام 2008 ، مضيفا :" لقد شهدنا في عام 2008 مثالا واضحا عندما خرجت الأموال التي كانت تراهن علي فك الارتباط بين الدولار والريال مما أدى إلي انخفاض حاد في الأسواق وانخفاض مستويات السيولة وحققت بعض المؤسسات المالية خسائر من هذا الخروج في بند تغيير أسعار الصرف في الميزانيات المعلنة وإن كانت خسائر لا تذكر ولهذا قامت الدولة بإخضاع الودائع من خارج الدولة للضريبة حتى تتمكن من التحكم في حركة المضاربين الدوليين وتدفق الأموال و ما يتبعه من تغير الأسعار في الأسواق بالارتفاع الحاد عند الدخول والانخفاض الحاد عند الخروج وما يحدثه ذلك من مشكلات إدارة السيولة في المجتمع المالي" .
وحول إجراءات التحوط التي من المفروض أن تتوخاها الشركات المقيدة في البورصة أو غيرها من الشركات المرتبطة بالتجارة الدولية أشار عبد التواب إلى أنه بالنسبة للمؤسسات المالية المقيدة في البورصة فالبنك المركزي يلزمها بتوفير سياسات وآليات للحد من مخاطر هذه التقلبات وإن كانت المؤسسات المالية الإسلامية في مرحلة بين جواز وتحريم تلك الأدوات المالية .
ولفت عبد التواب إلى أن جودة إدارات المخاطر وكفاءة العاملين في هذه الإدارات تبقى هي الكلمة الفصل في إدارة المخاطر وقدرتهم علي اطلاع مجلس الإدارة علي مستوي المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة لذا رأينا تغيرات عديدة في هياكل المؤسسات المالية بإخضاع إدارات المخاطر إلي مجلس الإدارة .
و قال إن هناك بعض المؤسسات التي تدير أموالا ضخمة واستثمارات كبيرة وليس لديها معرفة بطبيعة تلك المخاطر التي تكتنف تلك الاستثمارات والأموال سواء من تقلب أسعار الصرف أو غيرها من المخاطر و قد يكون لتغير سعر الصرف ، مشيرا إلى الأثر الكبير علي عوائد الاستثمارات المالية لتلك المؤسسات لذا فإني أقترح أن تلزم المؤسسات التي ترغب في الاستثمار دوليا بالحصول علي ترخيص خاص من البنك المركزي أو أي جهة رقابية أخرى يكون الهدف من هذا الترخيص التأكد من توافر الحد الأدنى من متطلبات إدارة مخاطر هذا النوع من الاستثمار .
ارتفاعات وانخفاضات العملة قد توفر فرصا يمكن اقتناصها..الأعرج: الشركات القطرية استفادت من تراجع اليورو في الفترة الماضية
الدوحة-الشرق:
قال السيد عبد الله الأعرج نائب رئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة المتحدة للتنمية في تصريحاته للشرق حول تأثير تقلبات أسعار الصرف إن المستثمرين والتجار في قطر في الآونة الأخيرة استفادوا من التراجع الذي شهده سعر صرف اليورو مما مكنهم من هامش تحرك أكبرعلى مستوى تنفيذ المشاريع خاصة على مستوى تحسين طاقاتهم اللوجستية و توفير مواد أولية في المخازن بأسعار مناسبة .
و قال الأعرج إن أسعار عديد المواد الأولية في السوق المحلية شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة .
و قال الأعرج إن تراجع اليورو في الفترة الأخيرة كان له نتائج إيجابية على الاستثمار بصفة عامة ، حيث يمّكن المستثمرين الذين يكون دخلهم الرئيسي من الدولار من اقتناص هذه الفرص لتعزيز استثماراتهم المحققة باليورو ، مشيرا إلى إمكانية تسييل الاستثمارات المقيّدة بالدولار للاستفادة من هذا التراجع والعكس صحيح في حالة تراجع الدولار وارتفاع اليورو ، مما يعني أهمية أن يربط المستثمر جملة أصوله بسلة من العملات الرئيسية التي قد توفر للمستثمر هامش تحرك في حال الارتفاعات والانخفاضات السريعة لأهم العملات الرئيسية .
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة المتحدة للتنمية أن التذبذب الموجود في السوق ليس له تأثير كبير على الاستثمار بصفة عامة في المديين المتوسط والبعيد على اعتبار أن الشركات بصفة عامة الراغبة في الاستثمار سواء داخليا أو خارجيا لديها سياسات تحوط تمكنها من التقليل من نسب المخاطرة التي تنجم عن تقلبات سعر الصرف .
وأوضح عبد الله الأعرج أن ارتباط الريال بالدولار يمكن من تحقيق نوع من الاستثمار بالنسبة للاستثمار الذي يرتكز بالدرجة الأولى على مدخلات إنتاج يتم توريدها بالعملة الأمريكية ، في حين أن الاستثمارات التي تكون فيها مدخلات إنتاجها مرتكزة على اليورو ستكون معرضة أكثر لتقلبات سعر الصرف ارتفاعا أو انخفاضا .
وقال إن المتحدة للتنمية تعتزم الاستمرار في تنفيذ رؤيتها واستراتيجيتها متوسطة وطويلة الأمد في الاستثمار، آخذة في اعتبارها جميع المتغيرات سواء تلك المتعلقة بتغيرات سعر الصرف أو غيرها من المتغيرات .
تحقيق-وليد الدرعي:
يبدو أن المكاسب التي حققها الدولار في الأشهر القليلة الماضية في طريقها للتراجع لفائدة العملات الرئيسية الأخرى على غرار اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني وتؤشر نسبيا إلى عودة الاقتصاد العالمي إلى سالف ناشطه الذي سبق الأزمة المالية العالمية ، حيث أثبتت اختبارات الجهد التي خضعت لها البنوك الأوروبية قدرة هذه البنوك على تحمل نسب مخاطر أعلى - وله بنسبة جزئية - بالرغم من الانتقادات التي وجهت للجهات الأوروبية المسؤولة عن هذه الاختبارات . ارتفاع العملات في الأسواق العالمية حمل معه بعض التخوفات لدى الفاعلين في الاقتصاد العالمي مثل الدول والشركات العابرة للقارات حيث من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق العالمية وتحسن الطلب في أكبر الاقتصاديات العالمية إلى ارتفاع في سلع أهم المواد الأولية المسؤولة بدرجة أولى على إنعاش نسب نمو الاقتصاد العالمي ، وهو ما يطرح جملة من الرهانات على أصحاب القرار في الاقتصاد الكلي خاصة بالنسبة للتوازنات المالية الكبرى للدول والذي عادة ما ترتبط بتوازن ميزان المدفوعات المتركب أساسا من الميزان التجاري وميزان الاستثمار وحركية تحويلات عناصر الإنتاج سواء تلك التي تعلقت بعنصر الإنتاج رأس المال "k" أو عنصر الإنتاج "l " وهو ما يستدعي من أجهزة الرقابة المصرفية اتباع إجراءات صارمة للتقليل إلى الحدود الدنيا من انعكاسات سعر الصرف على النمو الاقتصادي .
أما بالنسبة للاقتصاد الجزئي والذي يعنى بالمؤسسات فإن الحيرة ترافق المستثمرين مع كل ارتفاع وانخفاض لسلة أسعار العملات الرئيسية في العالم وعلى رئسها العملة الخضراء ، الدولار و العملة متعددة الألوان اليورو ، فارتفاع الواحدة مقابل الأخرى لن يحمل بضرورة استقرارا لقرارات الاستثمار التي قد تصدر عن الشركات بين الفترة والأخرى ، وإن اتجهت بعض الدول اتباع سياسة صرف ثابتة تجاه عملات نتيجة ارتباط مصادر دخلها وتجارتها الدولية ارتباطا عضويا بعملة في حد ذاتها فإن بعض الدول خيرت سياسة صرف مرنة ،ودول سياسة صرف تزاوج بين هذا و ذاك أي تسلك سياسة صرف ثابتة تجاه عملة بعينها وفق مصلحتها الاقتصادية وتترك هامشا للتحرك لسلة من العملات التي لها دون شك تأثير على حركة مبادلاتها التجارية والاستثمارية.
هذه السياسات لها دون شك تأثير كبير على المستثمرين وفي قرار الاستثمار كما أسلف الذكر ، قرار قد يتسبب في إعادة حسابات وحجم الاستثمارات المنجزة وتلك التي يصرح بها بما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل بعض المشاريع أو ارتفاع تكلفتها نظرا لعدم قدرة المستثمر على الإيفاء بالتزاماته نتيجة ارتفاع سعر الصرف.
في الواقع يرى عديد من الخبراء أن قرار الاستثمار في مثل هذه الظروف والتي تشابه إلى حد كبير الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة والمتميزة بارتفاعات وانخفاضات سريعة وحادة لأبرز العملات العالمية ليبرز مدى حساسية أسواق العملات لمختلف السياسات الاقتصادية التي تسلكها الدول ، فعلى سبيل الذكر قال تقرير صادر عن بنك قطر الدولي (ibq) أن الإعلان عن نتائج اختبارات الضغط للبنوك الأوروبية في نهاية الأسبوع السابق أتاح الفرصة للعملات الأوروبية لتعزيز موقعها مقابل الدولار الأمريكي، فقد استفاد اليورو من الأداء الاقتصادي الضعيف نسبيا للاقتصاد الأمريكي حيث حقق تقدما مطردا خلال الأسبوع ليصل إلى 1.3107 قبل خسارته لجزء من مكاسبه يوم الجمعة،ليصل بعدها عند مستوى 1.3052. أما الجنيه الإسترليني، فقد واصل تقدمه الذي بدأ في منتصف مايو، وافتتح في بداية الأسبوع بسعر 1.5425 ووصل يوم الخميس إلى 1.5721 وهو أعلى مستوى له خلال الشهر، وأقفل بعدها عند انتهاء التداول بسعر 1.5689، محققا مكاسب بلغت 1.71% خلال الأسبوع. وأخيرا، واصل الين الياباني تقدمه ليصل إلى 85.95 ين مقابل العملة الأمريكية، وهو أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر الماضي، واستطاعت العملة اليابانية تحقيق هذا الأداء على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني، حيث جدّد عدد من ممثلي الحزب الحاكم في البرلمان الياباني مطالبتهم لبنك اليابان بالتصدي للتضخم وإضعاف الين مقابل العملات الأخرى عبر انتهاج سياسات نقدية تحقق هذه الأهداف. وقد أقفل الين في نهاية التداول مساء الجمعة عند مستوى 86.47.
هذه الضبابية في تقلبات سعر الصرف سيكون لها انعكاس دون شك على باقي الأسواق خاصة أسواق السلع والخدمات وهو ما برز فعلا من التقرير الذي قدمه بنك ساسكو ، حيث كانت أفضل الأسواق أداءً هي سوق السكر والقهوة والقمح والغاز الطبيعي وعنصر البلاديوم، في حين شهدت قطاعات الطاقة الأخرى خسائر وسار الذهب في الاتجاه المعاكس.
وانخفض الذهب إلى ما دون المستوى الذي وصل إليه في شهر مايو حتى دنا من دعم المتوسط الحسابي الذي امتد لفترة 200 يوم عند 1.150 دولار. وهذا هو المستوى الذي يرى العديد من المستثمرين على المدى البعيد أنه الذي يجب أن يصمد. وانخفض الشراء بعد الاستحقاق المجتذب للمضاربين على بورصة نيويورك للسلع بنسبة 27% على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية ومن المتوقع أن تشهد تلك البورصة انخفاضا آخر الأسبوع الحالي. وفي هذه الأثناء، شهد الذهب في صناديق البورصة المتداولة أيضا تراجعا، ولو أنه لم يتجاوز مليون أوقية؛ أي ما يمثل 1.5% من إجمالي الأسهم المعروفة.
ومن المقرر أن يكون الأسبوعان القادمان على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لاتجاه الذهب على المدى القريب. إن القلق يساور الجميع من أن يؤدي انخفاض الذهب عن مستوى 1150 دولارا أمريكيا إلى تصحيح أكبر من المائة دولار الذي شهدناه حتى الآن. ولقد وردت أنباء الأسبوع الحالي تدعم حدوث انتعاشة في الطلب الفعلي، حيث يستغل الصائغون الانخفاض الأخير في أسعار الذهب وقيمة الدولار. وما زالت قوة انتعاش الاقتصاد العالمي محل نقاش حيث تقوي شوكة اليِّن الياباني الذي عادة ما ينظر إليه الخبراء باعتباره ملاذا آمنا في مقابل الدولار واليورو.
من الناحية الفنية، من المفترض أن يمثل مستوى 1.150 دولار للذهب الفوري دعما قويا متبوعا بمستوى 1.124 بينما تستقر مستويات المقاومة عند 1.176 دولار و1.185.
لقد تمكنت الفضة خلال فترة البيع بأسعار زهيدة مؤخرا من التفوق على الذهب؛ وهو أمر معتاد خلال مرحلة التصحيح حيث تميل الفضة إلى تكبد خسائر أكبر بسبب السيولة الأقل. وفي هذه الأثناء، نجد أن البلاتينيوم ما زال يتمتع بدعم فوري ونسبي من الذهب، حيث تشير النسبة إلى المزيد من الدعم على المدى القريب.
وما زالت معاملات النفط الخام متأرجحة حيث فشل في اكتساب قوة جاذبة في الفترة الأخيرة. وقد أدت المخاوف التي أثيرت حول عدم تمتع الانتعاش الاقتصادي بالقوة الكافية لدفع عجلة الطلب إلى إضعاف الدولار بقدر أكبر وتقوية شوكة سوق الأسهم.
من ناحية أخرى، بدأ النقاش حول أزمة غذاء عالمية جديدة يظهر إثر موجة الحر التي ضربت روسيا وكازاخستان وأوكرانيا الشهر الماضي. فقد وصلت درجات الحرارة إلى مستويات عالية لم نشهدها منذ بداية تسجيل درجات الحرارة منذ 130 عاما. وقد بلغت مساحة المحاصيل المتضررة من جراء تلك الارتفاعات في درجات الحرارة قرابة 103.000 كيلو متر مربع أو ما يعادل 25.5 مليون فدان. وفي ولاية شيكاغو، شهدت عقود القمح الآجلة أعلى مكاسب شهرية حققتها منذ عام 1973، بينما انطلق قمح المطاحن الأوروبي بنسبة 40% الشهر الجاري حيث بلغ سعر الطن المتري 194.50 يورو..
الارتفاعات الحاصلة في سعر الصرف وخاصة من ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار الذي برز في الفترة القليلة الماضية سيكون له دون شك انعكاس كبير على المستثمرين والموردين والتجار في قطر ، حيث من المنتظر أن ترتفع الأسعار في الأشهر القليلة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في عديد المناطق المنتجة ، مما سيؤدي بطريقة أو أخرى إلى ارتفاع نسبة التضخم الأشهر القادمة بالإضافة إلى انعكاس هذه الارتفاعات على استثمارات الشركات القطرية المستثمرة في الخارج أو تلك المرتبطة بعقود شراكة نتيجة ارتفاع سعر شراء اليورو مقابل الدولار مما يعني ارتفاع كلفة الاستثمار في منطقة اليورو والدول التي تدور في فلكها .
سعر الصرف يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على قرار الاستثمار.. الدليمي: المستثمر يجب أن تكون له الجرأة وأن يوازن بين الربح والخسارة في المدى البعيد
الدوحة-الشرق:
أكد السيد عبد العزيز بن حمد الدليمي رئيس مجلس إدارة الخليج للبترول المحدودة أن ارتباط دول الخليج بالدولار يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار ، قائلا " بما أن عملات دول التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار فإن أي تغيير على أسعار العملة الخضراء سيكون له أثر مباشر على مدخلات هذه المشاريع وبالتالي على تكاليف الاستثمار".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الخليج للبترول أن تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على الاستثمار يجب النظر إليها في المدى البعيد بمعنى يمكن لتأثير الارتفاع وانخفاض العملات التي يتعامل بها المستثمر أن يبقى تحت السيطرة وأن يكون محدودا جدا .
ولفت الدليمي إلى طبيعة رأس المال التي توصف بالجبن في غالب الأحيان قد يكون لها تأثيرات على قرار الاستثمار نتيجة ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف ، مضيفا :" المستثمر ذو النظرة السلبية سيكون له قرار بتأجيل أو إلغاء مشروعاته جراء تقلب سعر الصرف ، و لكن المستثمر ذي النظرة الإيجابية ستكون له الجرأة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب بعد حسابات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الربح والخسارة لتقلب سعر الصرف في المدى البعيد ".
على صعيد آخر بيّن رئيس مجلس إدارة الخليج للبترول أن سعر الصرف وخاصة تراجع الدولار قد يؤدي إلى تراجع بعض السلع المقيّمة بالدولار مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها في السوق وتساهم بطريقة أو أخرى في تخفيض كلفة الاستثمار، في حين أن ارتفاع سعر اليورو قد يؤدي في هذه الحالة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج أو الاستهلاك الذي يحتاجه الاستثمار .
وأشار الدليمي إلى أن الاستثمار في أوقات التقلبات والتذبذبات لأهم العملات العالمية يطلب جرأة في التعامل وخبرة كبيرة في إدارة مخاطر الصرف .
وألمح الدليمي إلى أن العامل النفسي للمستثمر يبقى من أهم العوامل أو العناصر التي تتحكم في الاستثمار في مثل هذه الظروف التي تتميز بعدم الاستقرار والتي تستدعي من المستثمر الإحاطة الكاملة بجملة المتغيرات التي تصاحب العملية الاستثمارية .
وشدد الدليمي التأكيد على أن قرار الاستثمار يخضع في نسب هامة منه إلى العامل النفسي كما أسلف وأن الأرقام الواردة في التقرير حول اختيار هذا المشروع أو ذاك أو هذا المكان أو ذاك يأتي في المقام الثاني لدى شريحة مهمة من المستثمرين.
المؤسسات المقيدة في البورصة ملزمة بوضع آليات للحد من المخاطرة.. عبد التواب : التجار والمستوردون نادرا ما يتحوطون من تقلبات أسعار الصرف العالمية
الدوحة-الشرق:
أكد استشاري الاستثمار والتمويل السيد عبد الله عبد التواب في حديثه لــ"الشرق " أن تقلبات أسعار الصرف تعتبر سمة رئيسية من سمات أسواق العملات وغالبا ما يقوم التجار المستوردون بتضمين اثر هذه التقلبات في هامش أسعارهم و نادرا ما يتم التحوط لها عبر الأدوات المالية المختلفة .
وأوضح عبد التواب أن التغير المستمر في سعر الصرف وثباته لفترة طويلة نسبيا يكون له أثر علي السلع والبضائع التي ترد من الدول التي حدث تغير في أسعار عملتها، قائلا :" إلا أن المستهلك قد لا يلمس أثر هذا التغير علي تلك السلع بالانخفاض بسب تفضيله لعلامة تجارية معينة بسبب احتكار العلامات التجارية وغياب المنافسة في تلك العلامة وانخفاض الوعي لدي هذا المستهلك بوجود بدائل تحقق له نفس المنفعة".
و لدى تناوله تأثير تقلب أسعار الصرف على البورصة والمستثمرين داخلها لفت استشاري الاستثمار إلى أن التقلبات تؤثر علي أسعار الأسهم في البورصات ، مستشهدا في الإطار بالوضعية التي شهدتها البورصة القطرية في العام 2008 ، مضيفا :" لقد شهدنا في عام 2008 مثالا واضحا عندما خرجت الأموال التي كانت تراهن علي فك الارتباط بين الدولار والريال مما أدى إلي انخفاض حاد في الأسواق وانخفاض مستويات السيولة وحققت بعض المؤسسات المالية خسائر من هذا الخروج في بند تغيير أسعار الصرف في الميزانيات المعلنة وإن كانت خسائر لا تذكر ولهذا قامت الدولة بإخضاع الودائع من خارج الدولة للضريبة حتى تتمكن من التحكم في حركة المضاربين الدوليين وتدفق الأموال و ما يتبعه من تغير الأسعار في الأسواق بالارتفاع الحاد عند الدخول والانخفاض الحاد عند الخروج وما يحدثه ذلك من مشكلات إدارة السيولة في المجتمع المالي" .
وحول إجراءات التحوط التي من المفروض أن تتوخاها الشركات المقيدة في البورصة أو غيرها من الشركات المرتبطة بالتجارة الدولية أشار عبد التواب إلى أنه بالنسبة للمؤسسات المالية المقيدة في البورصة فالبنك المركزي يلزمها بتوفير سياسات وآليات للحد من مخاطر هذه التقلبات وإن كانت المؤسسات المالية الإسلامية في مرحلة بين جواز وتحريم تلك الأدوات المالية .
ولفت عبد التواب إلى أن جودة إدارات المخاطر وكفاءة العاملين في هذه الإدارات تبقى هي الكلمة الفصل في إدارة المخاطر وقدرتهم علي اطلاع مجلس الإدارة علي مستوي المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة لذا رأينا تغيرات عديدة في هياكل المؤسسات المالية بإخضاع إدارات المخاطر إلي مجلس الإدارة .
و قال إن هناك بعض المؤسسات التي تدير أموالا ضخمة واستثمارات كبيرة وليس لديها معرفة بطبيعة تلك المخاطر التي تكتنف تلك الاستثمارات والأموال سواء من تقلب أسعار الصرف أو غيرها من المخاطر و قد يكون لتغير سعر الصرف ، مشيرا إلى الأثر الكبير علي عوائد الاستثمارات المالية لتلك المؤسسات لذا فإني أقترح أن تلزم المؤسسات التي ترغب في الاستثمار دوليا بالحصول علي ترخيص خاص من البنك المركزي أو أي جهة رقابية أخرى يكون الهدف من هذا الترخيص التأكد من توافر الحد الأدنى من متطلبات إدارة مخاطر هذا النوع من الاستثمار .
ارتفاعات وانخفاضات العملة قد توفر فرصا يمكن اقتناصها..الأعرج: الشركات القطرية استفادت من تراجع اليورو في الفترة الماضية
الدوحة-الشرق:
قال السيد عبد الله الأعرج نائب رئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة المتحدة للتنمية في تصريحاته للشرق حول تأثير تقلبات أسعار الصرف إن المستثمرين والتجار في قطر في الآونة الأخيرة استفادوا من التراجع الذي شهده سعر صرف اليورو مما مكنهم من هامش تحرك أكبرعلى مستوى تنفيذ المشاريع خاصة على مستوى تحسين طاقاتهم اللوجستية و توفير مواد أولية في المخازن بأسعار مناسبة .
و قال الأعرج إن أسعار عديد المواد الأولية في السوق المحلية شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة .
و قال الأعرج إن تراجع اليورو في الفترة الأخيرة كان له نتائج إيجابية على الاستثمار بصفة عامة ، حيث يمّكن المستثمرين الذين يكون دخلهم الرئيسي من الدولار من اقتناص هذه الفرص لتعزيز استثماراتهم المحققة باليورو ، مشيرا إلى إمكانية تسييل الاستثمارات المقيّدة بالدولار للاستفادة من هذا التراجع والعكس صحيح في حالة تراجع الدولار وارتفاع اليورو ، مما يعني أهمية أن يربط المستثمر جملة أصوله بسلة من العملات الرئيسية التي قد توفر للمستثمر هامش تحرك في حال الارتفاعات والانخفاضات السريعة لأهم العملات الرئيسية .
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة المتحدة للتنمية أن التذبذب الموجود في السوق ليس له تأثير كبير على الاستثمار بصفة عامة في المديين المتوسط والبعيد على اعتبار أن الشركات بصفة عامة الراغبة في الاستثمار سواء داخليا أو خارجيا لديها سياسات تحوط تمكنها من التقليل من نسب المخاطرة التي تنجم عن تقلبات سعر الصرف .
وأوضح عبد الله الأعرج أن ارتباط الريال بالدولار يمكن من تحقيق نوع من الاستثمار بالنسبة للاستثمار الذي يرتكز بالدرجة الأولى على مدخلات إنتاج يتم توريدها بالعملة الأمريكية ، في حين أن الاستثمارات التي تكون فيها مدخلات إنتاجها مرتكزة على اليورو ستكون معرضة أكثر لتقلبات سعر الصرف ارتفاعا أو انخفاضا .
وقال إن المتحدة للتنمية تعتزم الاستمرار في تنفيذ رؤيتها واستراتيجيتها متوسطة وطويلة الأمد في الاستثمار، آخذة في اعتبارها جميع المتغيرات سواء تلك المتعلقة بتغيرات سعر الصرف أو غيرها من المتغيرات .