Love143
20-03-2006, 02:30 PM
فتح الباب أمام الأجانب يحد من المضاربات العشوائية.. خبير مالي:
ارتفاع مضاعفات الأسعار يحد من دخول المقيمين السوق السعودية
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 20/02/1427هـ
توقع خبير مالي في المركز الخليجي للأبحاث أن يؤدي قرار فتح سوق المال السعودية أمام الأجانب إلى الحد من المضاربات العشوائية التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، غير أنه استبعد دخول الأجانب في السوق في المرحلة الحالية، مرجعا السبب إلى أن مضاعفات الأسعار لا تزال مرتفعة وتتجاوز 35 مرة رغم الانخفاض الذي طرأ عليها مع الهبوط الحاد الذي شهدته السوق.
ودلل إيكارت وورتز الخبير الاقتصادي والمالي في المركز في دراسة عرضها أمس في دبي حول أداء أسواق المال الخليجية على رأيه بما حدث في سوق الدوحة في نيسان (أبريل) الماضي عندما سمح للأجانب بدخول السوق واستبق القطريون تنفيذ القرار برفع غير مبرر للأسعار، غير أن الأجانب أحجموا عن الدخول بسبب الارتفاع المبالغ فيه وهو ما قاد السوق إلى انهيار كبير.
وأوضح أن السوق السعودية ستستحوذ خلال العام الحالي على حصة الأسد من الإصدارات الجديدة التي ستطرح في أسواق الخليج، ومن أبرزها طرح شركة المدائن الذي يعد الأكبر ويتوقع إصداره نهاية العام الحالي.
وأرجع الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الخليج إلى الارتفاع المبالغ فيه الذي وصلت إليه أسعار الأسهم خلال العام الماضي وأصبحت مضاعفاتها مغالى فيها، خصوصا في ثلاث أسواق خليجية هي: السعودية وبلغت 43.8 مرة، الإمارات 22.4، وفي قطر 23.3.
وتوقع أن تدخل الأسواق في مرحلة من التحسن التدريجي مع إعلان الربع الأول إلى أن تصل إلى درجة جيدة من التحسن في الصيف.
وأبدى استغرابه من المظاهرات التي شهدتها بورصة الكويت وحالات الغضب والدعوات التي طالبت الحكومات الخليجية بالتدخل، قائلا إن الهبوط الذي حدث رغم حدته إلا أنه لم يصل إلى مستويات الصعود والأرباح التي حققها المستثمرون خلال عامي 2004 و2005 التي سجلت فيها الأسواق الخليجية أعلى معدلات نمو في تاريخها بلغت نسبتها العام الماضي 135 في المائة في سوق الإمارات، 103 في المائة في سوق السعودية، 100 في المائة في قطر، 79 في المائة في الكويت، 44 في عُمان، و23 في البحرين. وأضاف أن هذه الأسواق ستستمر في تحقيق أداء جيد خلال العام الحالي أيضا لكن بنسب أقل قائلا "لن تتكرر نسب النمو والربحية التي تحققت في العام الماضي".
وأضاف أن أسواق الخليج سجلت العام الماضي نموا بنسبة 79 في المائة وشهدت طرح 40 إصدارا أوليا جديدا جري تغطية الكثير منها مئات المرات، كما طرحت مشاريع عملاقة عززت من السوق الثانوية، منها مشروع واجهة دبي البحرية بقيمة 40 مليار دولار، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باستثمارات قدرها 27 مليار دولار، والمدينة الزرقاء في عمان بقيمة 15 مليار دولار.
وقال إن استمرار العوامل الإيجابية المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي والمشاريع الضخمة التي تدخل فيها الحكومات الخليجية ستظل قوة دفع في السوق، وإن كان ما تشهده حاليا شبيها بما حدث في بورصة ناسداك قبل انهيارها عام 2000، حيث كانت مضاعفات أسعار أسهم الشركات المدرجة قد وصلت إلى المستويات نفسها التي عليها الآن الأسهم الخليجية.
وتوقع زيادة حجم الاستثمار المؤسساتي الخليجي في الخارج من قبل الشركات القابضة أو الأجهزة الاستثمارية المملوكة لحكومات خليجيةوالتي رفعت من أحجام استثماراتها الخارجية خلال العام الماضي نتيجة للفوائض النفطية التي جمعتها من ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغت قيمة العوائد النفطية الخليجية 270 مليار دولار العام الماضي تشكل نحو 77 في المائة من إجمال إيرادات الحكومات الخليجية, ومن المتوقع أن ترتفع هذه العوائد خلال العام الحالي في ضوء التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط إلى متوسط يقدر بنحو 63 دولارا للبرميل.
وأشار إلى استثمارات عدد من الشركات الخليجية الكبيرة في الخارج، منها استثمار شركة أرامكو السعودية في مصفاة للنفط في الصين بقيمة 875 مليون دولار واستثمارات بقيمة 705 ملايين دولار لشركة استثمار الإماراتية لشراء مبني " هيلمسلي " في نيويورك, ومبني آخر في ميدان الطرف الأغر في لندن بقيمة 273 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات كل من موانئ دبي في شركة بي آند أو البريطانية بقيمة 5.6 مليار دولار، واستثمارات "دبي القابضة"، و"اتصالات".
وأوضح أن أجهزة الاستثمار الحكومية التي تمتلك صناديق استثمار سترفع من حجم استثماراتها في الخارج خلال العام الحالي، مشيرا إلى استثمارات صندوق الاحتياط البحريني في المشاريع الاستراتيجية ويقدر حجمه بنحو 936 مليون دولار، وصندوق الاحتياط لمستقبل الأجيال الكويتية 100 مليار دولار، جهاز أبو ظبي للاستثمار 250 مليار دولار، "دبي القابضة" خمسة مليارات دولار, وصندوق نفطي في قطر بـ 4.2 مليار دولار.
وأضاف أنه على الرغم من عدم جود صناديق استثمار محددة مرتبطة بالحكومة السعودية إلا أن إجمالي الأصول التي يجري استثمارها في الخارج يقدر بنحو 700 مليار دولار.
وأكد أن انضمام السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية خطوة مهمة ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى خطوة توصل عُمان إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى نمو الفائض التجاري لدول مجلس التعاون إلى 253 مليار دولار وارتفاع الواردات الخليجية بنسبة 20 في المائة العام الماضي.
وقال إيكارت إن الحكومات الخليجية ستضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع التنمية مدعومة بالعوائد القياسية التي جمعتها من ارتفاع أسعار النفط، حيث رصدت السعودية في ميزانية 2006 مبلغ 34 مليار دولار للمشاريع الرأسمالية التي تتضمن إقامة ثلاث جامعات و80 كلية جديدة.
ارتفاع مضاعفات الأسعار يحد من دخول المقيمين السوق السعودية
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - - 20/02/1427هـ
توقع خبير مالي في المركز الخليجي للأبحاث أن يؤدي قرار فتح سوق المال السعودية أمام الأجانب إلى الحد من المضاربات العشوائية التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة، غير أنه استبعد دخول الأجانب في السوق في المرحلة الحالية، مرجعا السبب إلى أن مضاعفات الأسعار لا تزال مرتفعة وتتجاوز 35 مرة رغم الانخفاض الذي طرأ عليها مع الهبوط الحاد الذي شهدته السوق.
ودلل إيكارت وورتز الخبير الاقتصادي والمالي في المركز في دراسة عرضها أمس في دبي حول أداء أسواق المال الخليجية على رأيه بما حدث في سوق الدوحة في نيسان (أبريل) الماضي عندما سمح للأجانب بدخول السوق واستبق القطريون تنفيذ القرار برفع غير مبرر للأسعار، غير أن الأجانب أحجموا عن الدخول بسبب الارتفاع المبالغ فيه وهو ما قاد السوق إلى انهيار كبير.
وأوضح أن السوق السعودية ستستحوذ خلال العام الحالي على حصة الأسد من الإصدارات الجديدة التي ستطرح في أسواق الخليج، ومن أبرزها طرح شركة المدائن الذي يعد الأكبر ويتوقع إصداره نهاية العام الحالي.
وأرجع الهبوط الحاد الذي شهدته أسواق الخليج إلى الارتفاع المبالغ فيه الذي وصلت إليه أسعار الأسهم خلال العام الماضي وأصبحت مضاعفاتها مغالى فيها، خصوصا في ثلاث أسواق خليجية هي: السعودية وبلغت 43.8 مرة، الإمارات 22.4، وفي قطر 23.3.
وتوقع أن تدخل الأسواق في مرحلة من التحسن التدريجي مع إعلان الربع الأول إلى أن تصل إلى درجة جيدة من التحسن في الصيف.
وأبدى استغرابه من المظاهرات التي شهدتها بورصة الكويت وحالات الغضب والدعوات التي طالبت الحكومات الخليجية بالتدخل، قائلا إن الهبوط الذي حدث رغم حدته إلا أنه لم يصل إلى مستويات الصعود والأرباح التي حققها المستثمرون خلال عامي 2004 و2005 التي سجلت فيها الأسواق الخليجية أعلى معدلات نمو في تاريخها بلغت نسبتها العام الماضي 135 في المائة في سوق الإمارات، 103 في المائة في سوق السعودية، 100 في المائة في قطر، 79 في المائة في الكويت، 44 في عُمان، و23 في البحرين. وأضاف أن هذه الأسواق ستستمر في تحقيق أداء جيد خلال العام الحالي أيضا لكن بنسب أقل قائلا "لن تتكرر نسب النمو والربحية التي تحققت في العام الماضي".
وأضاف أن أسواق الخليج سجلت العام الماضي نموا بنسبة 79 في المائة وشهدت طرح 40 إصدارا أوليا جديدا جري تغطية الكثير منها مئات المرات، كما طرحت مشاريع عملاقة عززت من السوق الثانوية، منها مشروع واجهة دبي البحرية بقيمة 40 مليار دولار، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية باستثمارات قدرها 27 مليار دولار، والمدينة الزرقاء في عمان بقيمة 15 مليار دولار.
وقال إن استمرار العوامل الإيجابية المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي والمشاريع الضخمة التي تدخل فيها الحكومات الخليجية ستظل قوة دفع في السوق، وإن كان ما تشهده حاليا شبيها بما حدث في بورصة ناسداك قبل انهيارها عام 2000، حيث كانت مضاعفات أسعار أسهم الشركات المدرجة قد وصلت إلى المستويات نفسها التي عليها الآن الأسهم الخليجية.
وتوقع زيادة حجم الاستثمار المؤسساتي الخليجي في الخارج من قبل الشركات القابضة أو الأجهزة الاستثمارية المملوكة لحكومات خليجيةوالتي رفعت من أحجام استثماراتها الخارجية خلال العام الماضي نتيجة للفوائض النفطية التي جمعتها من ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغت قيمة العوائد النفطية الخليجية 270 مليار دولار العام الماضي تشكل نحو 77 في المائة من إجمال إيرادات الحكومات الخليجية, ومن المتوقع أن ترتفع هذه العوائد خلال العام الحالي في ضوء التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط إلى متوسط يقدر بنحو 63 دولارا للبرميل.
وأشار إلى استثمارات عدد من الشركات الخليجية الكبيرة في الخارج، منها استثمار شركة أرامكو السعودية في مصفاة للنفط في الصين بقيمة 875 مليون دولار واستثمارات بقيمة 705 ملايين دولار لشركة استثمار الإماراتية لشراء مبني " هيلمسلي " في نيويورك, ومبني آخر في ميدان الطرف الأغر في لندن بقيمة 273 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات كل من موانئ دبي في شركة بي آند أو البريطانية بقيمة 5.6 مليار دولار، واستثمارات "دبي القابضة"، و"اتصالات".
وأوضح أن أجهزة الاستثمار الحكومية التي تمتلك صناديق استثمار سترفع من حجم استثماراتها في الخارج خلال العام الحالي، مشيرا إلى استثمارات صندوق الاحتياط البحريني في المشاريع الاستراتيجية ويقدر حجمه بنحو 936 مليون دولار، وصندوق الاحتياط لمستقبل الأجيال الكويتية 100 مليار دولار، جهاز أبو ظبي للاستثمار 250 مليار دولار، "دبي القابضة" خمسة مليارات دولار, وصندوق نفطي في قطر بـ 4.2 مليار دولار.
وأضاف أنه على الرغم من عدم جود صناديق استثمار محددة مرتبطة بالحكومة السعودية إلا أن إجمالي الأصول التي يجري استثمارها في الخارج يقدر بنحو 700 مليار دولار.
وأكد أن انضمام السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية خطوة مهمة ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى خطوة توصل عُمان إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى نمو الفائض التجاري لدول مجلس التعاون إلى 253 مليار دولار وارتفاع الواردات الخليجية بنسبة 20 في المائة العام الماضي.
وقال إيكارت إن الحكومات الخليجية ستضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع التنمية مدعومة بالعوائد القياسية التي جمعتها من ارتفاع أسعار النفط، حيث رصدت السعودية في ميزانية 2006 مبلغ 34 مليار دولار للمشاريع الرأسمالية التي تتضمن إقامة ثلاث جامعات و80 كلية جديدة.