مغروور قطر
09-08-2010, 12:31 AM
بيتك": عوامل كثيرة تساهم بارتفاع نشاط ومعدلات النمو في تداولات السوق العقاري الكويتي
كونا 08/08/2010
قال تقرير عقاري متخصص هنا اليوم ان عوامل كثيرة أسهمت في ارتفاع نشاط السوق العقاري المحلي وزيادة معدلات نمو تداولاته خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ورأى بيت التمويل الكويتي (بيتك) في تقريره عن سوق العقار المحلي بروزا للقطاع العقاري المحلي كأحد أهم مجالات الاستثمار التقليدية أمام المستثمرالكويتي مؤكدا أن القطاع مايزال يتمتع بتوقعات ايجابية وينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة.
وعدد التقرير العوامل الأساسية التي ساهمت بدعم القطاع العقاري على المدى البعيد بينها استمرار استقرار أسعار النفط وتحسن المؤشرات المحلية كارتفاع معدلات الدخل وانخفاض معدلات التضخم وأسعار مواد البناء وبروز مجتمع الشباب وظهور أسر جديدة ومحاولات الشركات العقارية الخروج من دائرة الأزمة المالية.
وأضاف أن الانفاق الحكومي ساهم في دعم هذا القطاع ضمن اطار النقلة النوعية التي بدأ تنفيذها عبر مشروعات مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية تشتمل على انفاق استثماري قيمته 37 مليار دينار خلال السنوات الاربع المقبلة مع التركيز على تلبية طلبات السكان فضلا عن الخفض في أسعار الفائدة على الاقراض وتحسين شروطه في وقت أصبحت أسعار المساكن أقل مما كانت عليه ما يسهم بتنشيط طلب جديد على المساكن.
وذكر التقرير أن اجمالي التداولات في الربع الثاني من العام الحالي شهدت ارتفاعا عن التداولات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 26 في المئة ووصل حجم التداول نصف السنوي داخل هذه السوق الى نحو 190ر1 مليار دينار ما يعكس حجم الاستثمار في القطاع ومدى جاذبيته في ظل ما يشهده من نمو واهتمام من قبل المستثمرين.
وأشار الى أن الجانب السكني من القطاع العقاري أظهر مؤشرات تحسن ملموسة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث ارتفعت تداولاته بنسبة 27ر24 فى المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل استقرار الأسعار في مناطق (العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي) فيما شهدت مناطق (ابو الحصانية والمسيلة والفنيطيس وابو فطيرة والمسيلة) نشاطا واستقرارا في الأسعار.
ووفق تقرير(بيتك) فإن العقار الاستثماري شهد استمرارا في الحركة خصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية (المدرة) وارتفاع عوائده بما يجعله أكثر تنافسية لعائد العقار الاستثماري مقارنة بالعوائد الاستثمارية الأخرى والبديلة.
وأوضح أن الجانب التجاري من القطاع العقاري مازال يعاني فائضا في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد وخروج العديد من المستأجرين الى أسواق أخرى أو ترشيد نفقات التأجير أو نتيجة التعثر المالي الذي بات كثير من الشركات يعاني منه حاليا.
وبين أن استحواذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على مدى العقود الماضية أدى الى ازدهار اقتصادي وزيادة في مستويات الدخول نجم عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من (الفلل) تجاوز كثيرا معدل العرض بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني.
وأورد من بين العوامل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خططا طموحة للمشاريع في مجلس الأمة والمقدمة من الحكومة لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي.
وذكر التقرير أن مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل خلال الربع الثاني من العام الحالي شهدت ارتفاعا قيمته 3ر526 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 26 فى المئة مقارنة بالربع الأول من هذا العام البالغ قيمته 3ر526 مليون دينار تركزت التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة 5ر56 المئة والاستثماري 9ر36 في المئة بينما التجاري بنسبة 72ر4 في المئة.
وقال ان نطاق الطلب على التطوير العقاري السكني في الكويت كان كبيرا حيث وصل تعداد السكان الى 31ر3 مليون نسمة العام الحالي بمعدل نمو 5ر7 في المئة خلال الفترة من 2004 الى 2007 والمتوقع نموه بمعدل أكثر من 2 في المئة سنويا حتى عام 2015.
وأشار تقرير (بيتك) الى ارتفاع (الوزن النسبي) للصفقات العقارية للسكن الخاص في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع السابق ليصل الى ما نسبته 4ر56 فى المئة من اجمالي التداولات العقارية البالغة 3ر663 مليون دينار ما يعكس مدى تعطش المواطنين الى السكن الخاص.
واضاف التقرير ان صفقات السكن الخاص سجلت ما قيمته 7ر374 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي مرتفعة عن الربع الأول من هذا العام ايضا بنسبة 27ر24 فى المئة حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص بشكل طفيف لتبلغ 82ر1 صفقة للربع الثاني من عام 2010 مقارنة ب 35ر1 عن الربع الأول من عام 2010 بنسبة 9ر25 فى المئة.
واشار الى أن شهر مايو الماضي سجل اعلى معدل للتداول العقاري حيث استحوذ على ما نسبته 6ر41 فى المئة بقيمة 1ر156 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة البالغة 7ر374 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2010 في حين جاء شهر يونيو ثانيا بقيمة 28ر110 مليون دينار بحصة قدرها 4ر29 وجاء شهر ابريل اخيرا بقيمة 39ر108 مليون دينار كويتي بحصة قدرها 9ر28 بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
وأظهر التقرير ارتفاعا في اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي بشكل ملحوظ نظرا لرغبة العديد من المستثمرين في البحث عن الاستقرار كبديل عن أسواق الأسهم فضلا عن انخفاض معدلات عوائد البنوك المحلية وضيق فرص الاستثمار اضافة الى النشاط المبرر في الربع الأخير من العام الماضي الناجم عن اعادة تركيب بعض محافظ الشركات وتداول العقارات لأغراض اعداد الميزانيات.
ووفق التقرير فقد سجل اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية ما قيمته 09ر245 مليون دينار مقارنة ب 01ر201 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 9ر21 فى المئة.
وقال ان شهر مايو جاء في المرتبة الأولى بالنسبة لحجم التداولات خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلا ما قيمتة 8ر98 مليون دينار وجاء شهر ابريل في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 3ر73 مليون دينار بينما جاء شهر يونيو في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 8ر72 مليون دينار.
وعن اجمالي تداولات العقارات التجارية ذكر أنه ارتفع بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثاني من هذاالعام نظرا لانخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي وخصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية.
وأشار الى أن العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها ما قد يضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير فيما تم رصد حالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية.
كونا 08/08/2010
قال تقرير عقاري متخصص هنا اليوم ان عوامل كثيرة أسهمت في ارتفاع نشاط السوق العقاري المحلي وزيادة معدلات نمو تداولاته خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ورأى بيت التمويل الكويتي (بيتك) في تقريره عن سوق العقار المحلي بروزا للقطاع العقاري المحلي كأحد أهم مجالات الاستثمار التقليدية أمام المستثمرالكويتي مؤكدا أن القطاع مايزال يتمتع بتوقعات ايجابية وينطوي على مستوى منخفض من المخاطرة.
وعدد التقرير العوامل الأساسية التي ساهمت بدعم القطاع العقاري على المدى البعيد بينها استمرار استقرار أسعار النفط وتحسن المؤشرات المحلية كارتفاع معدلات الدخل وانخفاض معدلات التضخم وأسعار مواد البناء وبروز مجتمع الشباب وظهور أسر جديدة ومحاولات الشركات العقارية الخروج من دائرة الأزمة المالية.
وأضاف أن الانفاق الحكومي ساهم في دعم هذا القطاع ضمن اطار النقلة النوعية التي بدأ تنفيذها عبر مشروعات مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية تشتمل على انفاق استثماري قيمته 37 مليار دينار خلال السنوات الاربع المقبلة مع التركيز على تلبية طلبات السكان فضلا عن الخفض في أسعار الفائدة على الاقراض وتحسين شروطه في وقت أصبحت أسعار المساكن أقل مما كانت عليه ما يسهم بتنشيط طلب جديد على المساكن.
وذكر التقرير أن اجمالي التداولات في الربع الثاني من العام الحالي شهدت ارتفاعا عن التداولات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 26 في المئة ووصل حجم التداول نصف السنوي داخل هذه السوق الى نحو 190ر1 مليار دينار ما يعكس حجم الاستثمار في القطاع ومدى جاذبيته في ظل ما يشهده من نمو واهتمام من قبل المستثمرين.
وأشار الى أن الجانب السكني من القطاع العقاري أظهر مؤشرات تحسن ملموسة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث ارتفعت تداولاته بنسبة 27ر24 فى المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في ظل استقرار الأسعار في مناطق (العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والأحمدي) فيما شهدت مناطق (ابو الحصانية والمسيلة والفنيطيس وابو فطيرة والمسيلة) نشاطا واستقرارا في الأسعار.
ووفق تقرير(بيتك) فإن العقار الاستثماري شهد استمرارا في الحركة خصوصا مع بروز طلب واضح في ظل ندرة نسبية على المعروض من العقارات الاستثمارية (المدرة) وارتفاع عوائده بما يجعله أكثر تنافسية لعائد العقار الاستثماري مقارنة بالعوائد الاستثمارية الأخرى والبديلة.
وأوضح أن الجانب التجاري من القطاع العقاري مازال يعاني فائضا في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البلاد وخروج العديد من المستأجرين الى أسواق أخرى أو ترشيد نفقات التأجير أو نتيجة التعثر المالي الذي بات كثير من الشركات يعاني منه حاليا.
وبين أن استحواذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد على 7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي على مدى العقود الماضية أدى الى ازدهار اقتصادي وزيادة في مستويات الدخول نجم عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من (الفلل) تجاوز كثيرا معدل العرض بسبب عدم قدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني.
وأورد من بين العوامل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خططا طموحة للمشاريع في مجلس الأمة والمقدمة من الحكومة لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع طرح حصة للاكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي.
وذكر التقرير أن مؤشرات التداول الصادرة عن ادارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل خلال الربع الثاني من العام الحالي شهدت ارتفاعا قيمته 3ر526 مليون دينار بنسبة ارتفاع قدرها 26 فى المئة مقارنة بالربع الأول من هذا العام البالغ قيمته 3ر526 مليون دينار تركزت التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة 5ر56 المئة والاستثماري 9ر36 في المئة بينما التجاري بنسبة 72ر4 في المئة.
وقال ان نطاق الطلب على التطوير العقاري السكني في الكويت كان كبيرا حيث وصل تعداد السكان الى 31ر3 مليون نسمة العام الحالي بمعدل نمو 5ر7 في المئة خلال الفترة من 2004 الى 2007 والمتوقع نموه بمعدل أكثر من 2 في المئة سنويا حتى عام 2015.
وأشار تقرير (بيتك) الى ارتفاع (الوزن النسبي) للصفقات العقارية للسكن الخاص في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع السابق ليصل الى ما نسبته 4ر56 فى المئة من اجمالي التداولات العقارية البالغة 3ر663 مليون دينار ما يعكس مدى تعطش المواطنين الى السكن الخاص.
واضاف التقرير ان صفقات السكن الخاص سجلت ما قيمته 7ر374 مليون دينار في الربع الثاني من العام الحالي مرتفعة عن الربع الأول من هذا العام ايضا بنسبة 27ر24 فى المئة حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص بشكل طفيف لتبلغ 82ر1 صفقة للربع الثاني من عام 2010 مقارنة ب 35ر1 عن الربع الأول من عام 2010 بنسبة 9ر25 فى المئة.
واشار الى أن شهر مايو الماضي سجل اعلى معدل للتداول العقاري حيث استحوذ على ما نسبته 6ر41 فى المئة بقيمة 1ر156 مليون دينار من اجمالي التداولات الخاصة البالغة 7ر374 مليون دينار خلال الربع الثاني من عام 2010 في حين جاء شهر يونيو ثانيا بقيمة 28ر110 مليون دينار بحصة قدرها 4ر29 وجاء شهر ابريل اخيرا بقيمة 39ر108 مليون دينار كويتي بحصة قدرها 9ر28 بالنسبة لاجمالي التداولات في السكن الخاص.
وأظهر التقرير ارتفاعا في اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي بشكل ملحوظ نظرا لرغبة العديد من المستثمرين في البحث عن الاستقرار كبديل عن أسواق الأسهم فضلا عن انخفاض معدلات عوائد البنوك المحلية وضيق فرص الاستثمار اضافة الى النشاط المبرر في الربع الأخير من العام الماضي الناجم عن اعادة تركيب بعض محافظ الشركات وتداول العقارات لأغراض اعداد الميزانيات.
ووفق التقرير فقد سجل اجمالي التداولات الاستثمارية العقارية ما قيمته 09ر245 مليون دينار مقارنة ب 01ر201 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي بنسبة ارتفاع بلغت 9ر21 فى المئة.
وقال ان شهر مايو جاء في المرتبة الأولى بالنسبة لحجم التداولات خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلا ما قيمتة 8ر98 مليون دينار وجاء شهر ابريل في المرتبة الثانية مسجلا تداولا قيمته 3ر73 مليون دينار بينما جاء شهر يونيو في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلا تداولا قيمته 8ر72 مليون دينار.
وعن اجمالي تداولات العقارات التجارية ذكر أنه ارتفع بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الثاني من هذاالعام نظرا لانخفاض أسعارها في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي وخصوصا في مجال تجارة التجزئة والمواد الغذائية.
وأشار الى أن العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها ما قد يضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير فيما تم رصد حالات توقف عن استكمال تنفيذ بعض المشروعات التجارية العقارية.