نديم
20-03-2006, 04:06 PM
وجهة نظر اقتصادية - جدوى التدخل الحكومي في البورصات
د جواد العناني
ثمة من يعتقد بأن أسعار الأسهم في البورصات العربية لا تعكس المستوى الحقيقي لتلك الأسهم، بل تبالغ فيها. ودليل هؤلاء المحللين على هذه المبالغة، هو مقياس السعر مقارنة بالعائد على أي سهم، أو ما يطلقون عليه الـ(pe). ويقول هنري عزام، مدير شركة «أموال انفست» في الأردن، والذي يعمل رئيساً لمجلس ادارة بورصة دبي العالمية (difx)، ان الضوء الأحمر يشع من معظم الأسهم، أي انه يعتقد بأن أسعار تلك الأسهم فوق المطلوب والمعقول، وانه، بصفته خبيراً ومستشاراً، لا ينصح زبائنه وعملاءه بالشراء. وهو لذلك يرى من الضروري ان تهبط الأسعار حتى تحفز المستثمرين والمضاربين على العودة بقوة الى الأسواق.
ورأينا الأسبوع الماضي تدخلات مباشرة من الحكومات من أجل اعادة الدماء والحياة الى شرايين الأسواق. ففي المملكة العربية السعودية تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مباشرة من أجل إيقاف التراجع السريع في بورصات المملكة ودفع «بارومترها» الى الارتفاع، وكان قد تراجع، ولو لفترة وجيزة. وكذلك رأينا الحكومة الأردنية في الأسبوع الذي سبقه تتدخل مباشرة من طريق منع بعض «المستثمرين المؤسسيين»، مثل المصارف ومؤسسة الضمان الاجتماعي، من طرح الأسهم في محافظها المالية للبيع أملاً في تسييل الأرباح التي نتجت عنها. وكذلك، سمحت السلطات النقدية في الأردن للشركات بشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز الخمسة في المئة، أو ما يعني عملياً إنقاص رؤوس أموالها بتلك النسبة. وسمحت للوسطاء بالبيع والشراء عند الهامش، وتقديم قروض للمضاربين، ولو لفترة قصيرة من الزمن.
وضمن هذا الإطار رأينا المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، تتخذ اجراءات تسمح للمقيمين من غير المواطنين بالشراء والبيع في أسهم الشركات الوطنية، أملاً في اعطاء الأسواق مرونة واتساعاً وعمقاً أكبر، ما يجعلها أقل عرضة للتقلبات اليومية، وأقل احتمالاً للتراجع السريع.
وأدّت هذه السياسات والاجراءات المختلفة الى تأمين وسادة واقية من حصول انفجار، أو كارثة، في هذه الأسواق، وهو أمر يجب بذل الجهود لمنعه، وذلك لأن حصول انهيار سريع في أسواق المال سيعكس ضعفاً وهشاشة في بنية القرار الاقتصادي الرسمي، وسيظهر المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية بمظهر العاجز عن ضبط الأمور عندما كانت تتسارع صعوداً، وبمظهر الفاشل عن احتوائها وهي تتراجع في شكل درامي مغيرة معها حظوظ الناس، ومراكزهم المالية، وأسواقهم الاستهلاكية. ولا يقف التراجع عادة عند سوق النقد والاستثمار المالي، بل كثيراً ما تنتقل عدواه الى أسواق الاقتصاد الكلي الأخرى مثل سوق السلع والخدمات حيث يتراجع الطلب، ويقل الانتاج، والى أسواق العمل حيث يتأثر التوظيف ومداخيل الطبقة المتوسطة.
ونسمع من يقول ان البورصة هي «عرض وطلب»، وان المتعاملين فيها وإن كثروا أو قلوا فهم لا يمثلون سوى شريحة صغيرة من المجتمع. وهؤلاء يشكون ويصيحون ويتذمرون ان هبطت الأسواق، ويطالبون الحكومات بالتدخل لمصلحتهم. وقد حصل هذا في الأردن، حيث حاصر بعض المستثمرين والمضاربين قبل أسبوعين مبنى هيئة الرقابة على الأسواق المالية، وأحدثوا بعض التكسير والتهشيم للمباني العامة وبعض الممتلكات الخاصة. وهنا تدخل رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت مانحاً السوق فرصة للانتعاش وتأجيل مواجهة مشكلاته لأيام.
ولكن منطق المعارضة للتدخل الحكومي في الأسواق ينطلق من نقطتين اثنتين: الأولى ان البورصة يجب ألا تخضع لابتزاز أصحاب المصالح الذين يريدون إبعاد الحكومة حين يربحون، وتدخلها لحمايتهم عندما يخسرون. ومثل هذا التدخل يصبح سابقة مضرة بآلية السوق وحرية تحرك الأسعار والكميات فيها. والنقطة الثانية ان التدخل الحكومي ينصف فئة حاملي الأسهم, ويظلم فئة المستثمرين الحصيفين الذين ينتظرون عودة أسعار الأسهم الى وضعها الطبيعي حتى يعودوا للاستثمار فيها.
ومما لا شك فيه ان كلا الحجتين المذكورتين أعلاه صحيح، وأن فيهما الكثير من التناغم مع الفكر الاقتصادي الذي تقوم عليه فكرة البورصات، وكذلك تنطوي على حصافة بعيدة النظر في ما يتعلق باستمرار آلية العمل فيها. ولكن التجارب عبر السنين علمتنا أمرين في المقابل: الأول، ان غياب التدخل في الأسواق هو فكرة حالمة، ولا يوجد من يتقيد بها في العالم خصوصاً عند حصول الأزمات التي لو أطلق لها العنان تكون نتائجها وخيمة على الجميع. والثاني، ان دور الحكومات والمؤسسات الرقابية وغيرها على تنوع تلك الأدوار يصبح موضع مُساءلة إذا لم تتمكن هذه من تحقيق الاستقرار المطلوب.
ان الفرق شاسع وكبير بين هبوط آمن تتمكن الأسواق والاقتصادات من هضمه والتعايش معه، والتكيف التدريجي مع ظروفه، وبين كارثة سريعة لا يعلم أحد نتائجها. ان التدخل الحكومي لا يمنع قوى الطبيعة والحقائق الراسخة من أن تفرض كلمتها في نهاية الأمر. ولكن إدراكنا لهذه الحقيقة قد يأتي بهدوء وروية تمكننا من فهمه واحتوائه، أو قد يأتي على شكل صدمة قد تفقدنا التوازن.
صحيح ان الذين يتعاملون بأسواق البورصات قليلون، وان البعض يدخلها للكسب السريع، ولكن هذا كان صحيحاً حين كانت الأسعار ترتفع والأرباح تتحقق. وقد تكون بعض الأعمال على مستوى الأفراد ضارة، ولكنها على المستوى العام قد تكون نافعة.
فالأنانية وحب الربح والتطلعات الاستهلاكية قد تكون ضارة على المستوى الفردي، لكن كم من النمو سيحصل ان غابت هذه الصفات؟
د جواد العناني
ثمة من يعتقد بأن أسعار الأسهم في البورصات العربية لا تعكس المستوى الحقيقي لتلك الأسهم، بل تبالغ فيها. ودليل هؤلاء المحللين على هذه المبالغة، هو مقياس السعر مقارنة بالعائد على أي سهم، أو ما يطلقون عليه الـ(pe). ويقول هنري عزام، مدير شركة «أموال انفست» في الأردن، والذي يعمل رئيساً لمجلس ادارة بورصة دبي العالمية (difx)، ان الضوء الأحمر يشع من معظم الأسهم، أي انه يعتقد بأن أسعار تلك الأسهم فوق المطلوب والمعقول، وانه، بصفته خبيراً ومستشاراً، لا ينصح زبائنه وعملاءه بالشراء. وهو لذلك يرى من الضروري ان تهبط الأسعار حتى تحفز المستثمرين والمضاربين على العودة بقوة الى الأسواق.
ورأينا الأسبوع الماضي تدخلات مباشرة من الحكومات من أجل اعادة الدماء والحياة الى شرايين الأسواق. ففي المملكة العربية السعودية تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مباشرة من أجل إيقاف التراجع السريع في بورصات المملكة ودفع «بارومترها» الى الارتفاع، وكان قد تراجع، ولو لفترة وجيزة. وكذلك رأينا الحكومة الأردنية في الأسبوع الذي سبقه تتدخل مباشرة من طريق منع بعض «المستثمرين المؤسسيين»، مثل المصارف ومؤسسة الضمان الاجتماعي، من طرح الأسهم في محافظها المالية للبيع أملاً في تسييل الأرباح التي نتجت عنها. وكذلك، سمحت السلطات النقدية في الأردن للشركات بشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز الخمسة في المئة، أو ما يعني عملياً إنقاص رؤوس أموالها بتلك النسبة. وسمحت للوسطاء بالبيع والشراء عند الهامش، وتقديم قروض للمضاربين، ولو لفترة قصيرة من الزمن.
وضمن هذا الإطار رأينا المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، تتخذ اجراءات تسمح للمقيمين من غير المواطنين بالشراء والبيع في أسهم الشركات الوطنية، أملاً في اعطاء الأسواق مرونة واتساعاً وعمقاً أكبر، ما يجعلها أقل عرضة للتقلبات اليومية، وأقل احتمالاً للتراجع السريع.
وأدّت هذه السياسات والاجراءات المختلفة الى تأمين وسادة واقية من حصول انفجار، أو كارثة، في هذه الأسواق، وهو أمر يجب بذل الجهود لمنعه، وذلك لأن حصول انهيار سريع في أسواق المال سيعكس ضعفاً وهشاشة في بنية القرار الاقتصادي الرسمي، وسيظهر المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية بمظهر العاجز عن ضبط الأمور عندما كانت تتسارع صعوداً، وبمظهر الفاشل عن احتوائها وهي تتراجع في شكل درامي مغيرة معها حظوظ الناس، ومراكزهم المالية، وأسواقهم الاستهلاكية. ولا يقف التراجع عادة عند سوق النقد والاستثمار المالي، بل كثيراً ما تنتقل عدواه الى أسواق الاقتصاد الكلي الأخرى مثل سوق السلع والخدمات حيث يتراجع الطلب، ويقل الانتاج، والى أسواق العمل حيث يتأثر التوظيف ومداخيل الطبقة المتوسطة.
ونسمع من يقول ان البورصة هي «عرض وطلب»، وان المتعاملين فيها وإن كثروا أو قلوا فهم لا يمثلون سوى شريحة صغيرة من المجتمع. وهؤلاء يشكون ويصيحون ويتذمرون ان هبطت الأسواق، ويطالبون الحكومات بالتدخل لمصلحتهم. وقد حصل هذا في الأردن، حيث حاصر بعض المستثمرين والمضاربين قبل أسبوعين مبنى هيئة الرقابة على الأسواق المالية، وأحدثوا بعض التكسير والتهشيم للمباني العامة وبعض الممتلكات الخاصة. وهنا تدخل رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت مانحاً السوق فرصة للانتعاش وتأجيل مواجهة مشكلاته لأيام.
ولكن منطق المعارضة للتدخل الحكومي في الأسواق ينطلق من نقطتين اثنتين: الأولى ان البورصة يجب ألا تخضع لابتزاز أصحاب المصالح الذين يريدون إبعاد الحكومة حين يربحون، وتدخلها لحمايتهم عندما يخسرون. ومثل هذا التدخل يصبح سابقة مضرة بآلية السوق وحرية تحرك الأسعار والكميات فيها. والنقطة الثانية ان التدخل الحكومي ينصف فئة حاملي الأسهم, ويظلم فئة المستثمرين الحصيفين الذين ينتظرون عودة أسعار الأسهم الى وضعها الطبيعي حتى يعودوا للاستثمار فيها.
ومما لا شك فيه ان كلا الحجتين المذكورتين أعلاه صحيح، وأن فيهما الكثير من التناغم مع الفكر الاقتصادي الذي تقوم عليه فكرة البورصات، وكذلك تنطوي على حصافة بعيدة النظر في ما يتعلق باستمرار آلية العمل فيها. ولكن التجارب عبر السنين علمتنا أمرين في المقابل: الأول، ان غياب التدخل في الأسواق هو فكرة حالمة، ولا يوجد من يتقيد بها في العالم خصوصاً عند حصول الأزمات التي لو أطلق لها العنان تكون نتائجها وخيمة على الجميع. والثاني، ان دور الحكومات والمؤسسات الرقابية وغيرها على تنوع تلك الأدوار يصبح موضع مُساءلة إذا لم تتمكن هذه من تحقيق الاستقرار المطلوب.
ان الفرق شاسع وكبير بين هبوط آمن تتمكن الأسواق والاقتصادات من هضمه والتعايش معه، والتكيف التدريجي مع ظروفه، وبين كارثة سريعة لا يعلم أحد نتائجها. ان التدخل الحكومي لا يمنع قوى الطبيعة والحقائق الراسخة من أن تفرض كلمتها في نهاية الأمر. ولكن إدراكنا لهذه الحقيقة قد يأتي بهدوء وروية تمكننا من فهمه واحتوائه، أو قد يأتي على شكل صدمة قد تفقدنا التوازن.
صحيح ان الذين يتعاملون بأسواق البورصات قليلون، وان البعض يدخلها للكسب السريع، ولكن هذا كان صحيحاً حين كانت الأسعار ترتفع والأرباح تتحقق. وقد تكون بعض الأعمال على مستوى الأفراد ضارة، ولكنها على المستوى العام قد تكون نافعة.
فالأنانية وحب الربح والتطلعات الاستهلاكية قد تكون ضارة على المستوى الفردي، لكن كم من النمو سيحصل ان غابت هذه الصفات؟