CH Engineer
09-08-2010, 03:49 AM
حذرت أخصائية التغذية هدى الحرز من تناول الدجاج بكميات كبيرة لخطورته البالغة بسبب احتوائه على هرمونات ذات نسب عالية تتعدى المصرح بها دوليا. وقالت الحرز إن أهم هرمون هو “تستسترون” من المفترض أن لا يتجاوز 0.1 وعند الرقابة تبين أنها تحتوي على 25.9 نانوجرام في الدول العربية بالإضافة إلى هرمون “أوستراديول” الذي من المفترض أن لا يتجاوز 0.1 وبعد أن تم وضعه عند الرقابة تبين أنه 0.7 نانوجرام، كما أكدت أن زيادة الهرمونات سبب رئيسي في تغيير تصرفات الشباب وميله للأنوثة وميل الفتيات للذكورة بسبب اضطراب الهرمونات الجنسية لديهم.
من جانبها, قالت أخصائية التغذية هدى العلي إن ما يعطى للدواجن من مضادات حيوية في فترات متقاربة وعادة ما تتجمع هذه المضادات في جسم الحيوان وبعد ذبحة يبقى هذا المضاد وبالتالي يؤثر على أعضاء جسم الإنسان عند تناوله ويعطل عمل الكبد،كما تحدثت عن قصر عمر الدجاج وعن عدم تحمله الجرعات الكبيرة التي يتم تزويده بها من المضادات والهرمونات وقالت إن معظم الأمراض كالفشل الكلوي والذئبة الحمراء تكون من أهم أسباب الإصابة بها هي الهرمونات والتلوثات التي تعطى للدواجن فهي تنقل أمراض لا يتحملها جسم الإنسان فينتج عنها العديد من الأمراض.
من جانبه, قال استشاري التغذية ونائب رئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية الدكتور خالد المدني إن الهرمونات عبارة عن مواد كيميائية عضوية تفرزها خلايا الكائن الحي من خلال الغدد الصماء داخل الجسم أو يتم صبها في مجرى الدم مباشرة. وأضاف أن هذه الهرمونات تعمل بنشاط تحت تركيزات منخفضة جدا وتستخدم هذه الهرمونات لغرضين الأول غرض علاجي ويكون لعلاج بعض الحالات المرضية مثل استعمال هرمون الأنسولين أو هرمون الكورتيزون أو هرمون الأستروجين أو هرمون الغدة الدرقية،أما الغرض الآخر فهو لتنشيط النمو في مجال الإنتاج الحيواني حيث تستعمل بعض الدول منشطات النمو الهرمونية. وأكد المدني أن استعمال الهرمونات لزيادة نمو الدواجن غير قانوني حيث تترسب هذه الهرمونات بالأعضاء الداخلية لها كالكبد والصدر والفخذ ودهن البطن والدم فإذا ما استهلك الإنسان وبصفة مستمرة الدواجن المحتوية على بقايا تلك الهرمونات فإنها ستشكل مصدرا خطرا على جهاز المناعة كما تؤثر سلبيا على الصفات الجنسية وتزيد فرصة الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان. كما بين طريقة استخدام هذه الهرمونات والتي عادة ما تكون عن طريق إضافتها إلى عليقه الدواجن أو الماشية لرفع جودة اللحوم ومعدل إنتاجها لكي تكسب صفات مرغوبة لدى المستهلك، وقد أكد الدكتور المدني أنه وجد من التجارب أن تلك الهرمونات تسبب زيادة في نمو الحيوان بنسبة 10% إلى 25% وزيادة نمو لحومها بنسبة 10% إلى 20% بالإضافة إلى تقليل كمية شحومها بنسبة 6% إلى 25% وهذه الهرمونات إما صناعية أو طبيعية. وحول تقسيم الهرمونات المنشطة للنمو من حيث نوعها قال المدني إمّا أن تكون هرمونات جنسية أنثوية وهي تلك التي تفرز من الغدد الجنسية للإناث والتي يمكن إنتاجها صناعيا في صور مختلفة ومنها “داى إيثيل ستلبسترول، إيثيل إستراديول، بنزوات إستراديول، هكسو سترول”, وإما أن تكون هرمونات جنسية ذكرية وهي تلك التي تفرز من الغدد الجنسية الذكورية وتسمى بالأندروجين حيث تنتج صناعيا في صورة بروبيونات التستسرون، أو تكون هرمونات الغدة الدرقية وهي الثيروكسين وتنتج صناعيا في صورة مركب يشبهها في نفس التأثير وهو يوديد الكازين.
وأضاف أنه عادة ما تعطى هذه الهرمونات في شكل أقراص تخلط مع العلف أو تزرع تحت الجلد أو قد تعطى في شكل حقن حيث يتم حقن الهرمون الصناعي تحت جلد الرقبة للدواجن. كما تحدث الدكتور خالد عن قوانين الدول في سماحها لاستخدام المنشطات والهرمونات في الإنتاج الحيواني فقال إن استخدام منشطات النمو الهرمونية في الإنتاج الحيواني للماشية في أمريكا يعتبر أمرا قانونيا حيث تبلغ نسبة الأبقار التي يتم استخدام تلك الهرمونات فيها حوالي 90% في حين يعتبر استخدام هذه الهرمونات لدى دول مجموعه الاتحاد الأوربي غير قانونية وذلك منذ عام 1988.
من جانبها, قالت أخصائية التغذية هدى العلي إن ما يعطى للدواجن من مضادات حيوية في فترات متقاربة وعادة ما تتجمع هذه المضادات في جسم الحيوان وبعد ذبحة يبقى هذا المضاد وبالتالي يؤثر على أعضاء جسم الإنسان عند تناوله ويعطل عمل الكبد،كما تحدثت عن قصر عمر الدجاج وعن عدم تحمله الجرعات الكبيرة التي يتم تزويده بها من المضادات والهرمونات وقالت إن معظم الأمراض كالفشل الكلوي والذئبة الحمراء تكون من أهم أسباب الإصابة بها هي الهرمونات والتلوثات التي تعطى للدواجن فهي تنقل أمراض لا يتحملها جسم الإنسان فينتج عنها العديد من الأمراض.
من جانبه, قال استشاري التغذية ونائب رئيس الجمعية السعودية للغذاء والتغذية الدكتور خالد المدني إن الهرمونات عبارة عن مواد كيميائية عضوية تفرزها خلايا الكائن الحي من خلال الغدد الصماء داخل الجسم أو يتم صبها في مجرى الدم مباشرة. وأضاف أن هذه الهرمونات تعمل بنشاط تحت تركيزات منخفضة جدا وتستخدم هذه الهرمونات لغرضين الأول غرض علاجي ويكون لعلاج بعض الحالات المرضية مثل استعمال هرمون الأنسولين أو هرمون الكورتيزون أو هرمون الأستروجين أو هرمون الغدة الدرقية،أما الغرض الآخر فهو لتنشيط النمو في مجال الإنتاج الحيواني حيث تستعمل بعض الدول منشطات النمو الهرمونية. وأكد المدني أن استعمال الهرمونات لزيادة نمو الدواجن غير قانوني حيث تترسب هذه الهرمونات بالأعضاء الداخلية لها كالكبد والصدر والفخذ ودهن البطن والدم فإذا ما استهلك الإنسان وبصفة مستمرة الدواجن المحتوية على بقايا تلك الهرمونات فإنها ستشكل مصدرا خطرا على جهاز المناعة كما تؤثر سلبيا على الصفات الجنسية وتزيد فرصة الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان. كما بين طريقة استخدام هذه الهرمونات والتي عادة ما تكون عن طريق إضافتها إلى عليقه الدواجن أو الماشية لرفع جودة اللحوم ومعدل إنتاجها لكي تكسب صفات مرغوبة لدى المستهلك، وقد أكد الدكتور المدني أنه وجد من التجارب أن تلك الهرمونات تسبب زيادة في نمو الحيوان بنسبة 10% إلى 25% وزيادة نمو لحومها بنسبة 10% إلى 20% بالإضافة إلى تقليل كمية شحومها بنسبة 6% إلى 25% وهذه الهرمونات إما صناعية أو طبيعية. وحول تقسيم الهرمونات المنشطة للنمو من حيث نوعها قال المدني إمّا أن تكون هرمونات جنسية أنثوية وهي تلك التي تفرز من الغدد الجنسية للإناث والتي يمكن إنتاجها صناعيا في صور مختلفة ومنها “داى إيثيل ستلبسترول، إيثيل إستراديول، بنزوات إستراديول، هكسو سترول”, وإما أن تكون هرمونات جنسية ذكرية وهي تلك التي تفرز من الغدد الجنسية الذكورية وتسمى بالأندروجين حيث تنتج صناعيا في صورة بروبيونات التستسرون، أو تكون هرمونات الغدة الدرقية وهي الثيروكسين وتنتج صناعيا في صورة مركب يشبهها في نفس التأثير وهو يوديد الكازين.
وأضاف أنه عادة ما تعطى هذه الهرمونات في شكل أقراص تخلط مع العلف أو تزرع تحت الجلد أو قد تعطى في شكل حقن حيث يتم حقن الهرمون الصناعي تحت جلد الرقبة للدواجن. كما تحدث الدكتور خالد عن قوانين الدول في سماحها لاستخدام المنشطات والهرمونات في الإنتاج الحيواني فقال إن استخدام منشطات النمو الهرمونية في الإنتاج الحيواني للماشية في أمريكا يعتبر أمرا قانونيا حيث تبلغ نسبة الأبقار التي يتم استخدام تلك الهرمونات فيها حوالي 90% في حين يعتبر استخدام هذه الهرمونات لدى دول مجموعه الاتحاد الأوربي غير قانونية وذلك منذ عام 1988.