ابوسلمان
21-03-2006, 04:35 AM
كتب ــ ضياء إبراهيم
شكلت هموم القطاع الخاص والقطاع الصناعي محور الطروحات التي بحثتها رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعه وكبار مسؤولي قطر للبترول والشركات التابعة‚
وبحث الجانبان في جلسة مفتوحة دور القطاع الخاص ومساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية السائدة في الدولة بالاضافة لسبل دعم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من قبل شركات الدولة العاملة بالنفط والغاز والبتروكيماويات‚‚والعمل على وضع آلية لبلورة واستمرارية التواصل بين الرابطة وقطر للبترول‚
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ان السياسة التي تنتهجها الدولة في تعزيز دور الشركات الوطنية والاستثمار الخاص وتوفير التشريعات اللازمة قد فتحت الباب واسعاً امام القطاع الخاص لتساهم بشكل فعال في عملية التنمية‚
وبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة والصناعة خلال السنوات العشر القادمة اكثر من 8 مليار دولارا‚ وأكد العطية ان برنامج الخصخصة في الدولة يمضي قدمـا ويضع في أولياته الخصخصة الشاملة وليس الخاصة لما فيه مصلحة رجال الأعمال والمواطنين القطريين عموما‚
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة الطاقة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين لدراسة كافة المشاكل والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لها‚واعرب العطية في كلمة له بهذه المناسبة عن تقديره لدعوة لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة لحضور هذا اللقاء الهام الذي يهدف الى التنسيق والتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة وقطر للبترول مع القطاع الخاص خاصة رجال الأعمال لتحقيق المصلحة العامة في البلاد‚
وقال سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة ان هذا اللقاء اتاح لنا تبادل الرأي حول عدد من المواضيع وعلى رأسها دور القطاع الخاص في عملية التنمية في دولة قطر‚ مؤكدا على أن وزارة الطاقة والصناعة تولي اهمية خاصة لدور شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مشاريع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وغيرها انطلاقا من قناعتنا بالدور الايجابي الذي يلعبه هذا القطاع‚وأكد العطية الحرص على تطوير هذا التوجه بحيث يوائم نفسه مع متطلبات هذه الصناعة وما تقتضيه من كفاءة فنية وإدارية ومالية عالية لتكون قادرة على منافسة الشركات الاقليمية والعالمية‚ واعرب العطية عن اعتقاده ان هناك آفاقا أوسع أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع المستقبلية وذلك بالنظر لمدى تنوع هذه المشاريع وتعددها ونوعية الخبرة التي تراكمت لدى القطاع الخاص والتي باتت تؤهله بشكل اكبر للمشاركة في الاطار الواسع من النشاطات المختلفة لتلك المشاريع‚كما اعرب سعادة عبدالله بن حمد العطية عن ثقته ان دور القطاع الخاص يجب ان يستمر في كونه دورا فاعلا يعتمد على التخطيط السليم ضمن رؤية استراتيجية طويلة الامد تمكنه من تسخير كافة الطاقات المتاحة من اجل متابعة دوره الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة‚ وبيّن سعادته ان المشاريع طاقة والصناعة هي مشاريع عملاقة تتطلب كفاءات عاليةواستثمارات ضخمة حيث تقدر هذه الاستثمارات خلال السنوات القليلة القادمة بحوالي 80 مليار دولار وهذا ما يعطي فكرة عن حجم تلك المشاريع والفرص التي تتيحها امام القطاع الخاص‚
وأكد ان زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع يتطلب تضافر الجهود بين الشركات الوطنية المختلفة والدخول في تجمعات فيما بينها او مع الشركات الرائدة في المنطقة والتي اثبتت جدارتها في تنفيذ مثل هذه المشاريع‚وقال سعادته انه على مستوى الدولة اتخذت خطوات هامة خلال السنوات الماضية في مجال دعم القطاع الخاص وتوفير التشريعات اللازمة لذلك في حين اثبت برنامج الخصخصة نجاحه والذي تم تطبيقه في مجال توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وصناعة الحديد والصلب وصحة النهج الذي اتخذته الدولة بدعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى‚واضاف العطية ان الصناعات الاساسية التي تمت اقامتها حتى الآن والمخطط لها والتي تحت التنفيذ تشكل قطب التنمية الصناعية الاساسي في البلاد‚ معربا عن اعتقاده ان تمحور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حول هذه الصناعات بهدف الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم اللوجستى لها من شأنه ان يمكنها من الحصول على مزايا تنافسية هامة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية‚واشار الى ان هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية الجديدة للصناعات الوطنية ترتكز على القيام بتصنيع منتجات الصناعات الاساسية في العمليات الانتاجية اللاحقة‚ موضحا انه سوف يعمل هذا التوجه على سد الفجوات الانتاجية الناتجة عن استيراد الكثير من مستلزمات الانتاج لتلك الصناعات وأكد ان ذلك سوف يعمل على تطوير عملية التكامل بين المنتجات الاساسية والوسيطة والنهائية وبالتالي تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الهيدروكربونية في البلاد‚وأكد العطية انه حرصا لما تقدم تقوم «قطر للبترول» وشركاتها المتعددة بدعم هذا التوجه من خلال عقد مؤتمر سنوى للموردين المحليين لإيضاح احتياجاتها من المواد واعداد الدراسات التي تبين الفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعات المرتبطة بالصناعات الاساسية‚ في حين تقوم وزارة الطاقة والصناعة بدور هام في تدعيم النمو المستقبلى للقطاع الخاص الصناعى من خلال تأمين المساحات المطلوبة من الاراضى الصناعية الحديثة تتسع لحوالي 750 مشروعا‚ ودعا الى الاستفادة من الفرص المتاحة التي افرزها النمو الاقتصادى والصناعى السريع في دولة قطر خلال السنوات الماضية والمستقبلية مما يتطلب لذلك الارتقاء بقدرة القطاع الخاص على القيام بدراسة وتنفيذ المشاريع الصناعية الجديدة وتسويق منتجاتها في السوقين المحلي واالخارجي‚وأكد ان امكانيات وقدرات القطاع الخاص على القيام بانشاء المشروعات الصناعية الوطنية والقيام بدور رائد في التصنيع على المدى البعيد يتوقف على توفير خدمات الأعمال وتحسين امكانية الوصول اليها لتكون قادرة على تزويد الشركات بما تحتاجه من الخدمات المطلوبة‚
وأكد العطية على انه في مجال الطاقة والصناعة فان المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا أو يخطط لها تتيح فرصا لا محدودة امام الشركات الوطنية من خلال مشاركتها في هذه المشاريع والتي تشمل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه وتطوير الحقول النفطية وحقل الشمال وفي صناعة الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز الى سوائل وتزويد الغاز للسوق المحلية والصناعات البتروكيماوية وغيرها‚
تعزيز دور القطاع الخاص
وأشار العطية الى ان السياسة التي تنتهجها الدولة في تعزيز دور الشركات الوطنية والاستثمار الخاص‚ وتوفير التشريعات اللازمة‚ قد فتحت الباب واسعاً امام هذه الشركات لتساهم بشكل فاعل في عملية التنمية‚ مشيرا الى ان عدداً من الشركات الوطنية قد اثبتت قدرتها على المشاركة في تنفيذ مثل هذه المشاريع‚ حيث تمكنت من تكوين تحالفات ناجحة زادت من قدرتها على تطوير وتنفيذ مشاريع كبيرة‚ بل تجاوزت حدودها الى الدول الاخرى‚ الا ان هناك العديد من الشركات التي تعتبر صغيرة الحجم وذات قاعدة تكنولوجية غير كافية‚ وهي لن تكون قادرة على تجاوز تلك الصعاب الا من خلال ايجاد الحلول الخلاقة والتخطيط السليم‚
وأوضح أهمية الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الايجابي في التنمية الصناعية وما عملته الدولة من الاهتمام بتنمية هذا القطاع من حيث انشاء الاجهزة والمؤسسات المتخصصة‚ وتحديث البنية الاساسية بما فيها اقامة المناطق الصناعية الحديثة المجهزة بكافة الخدمات اللازمة للمشروعات الصناعية‚ وسعت الى ايجاد إدارة كفء لتطوير المناطق الصناعية الجديدة‚ كما عملت على تعزيز جهودها نحو تبسيط اجراءات الترخيص‚ ووضع الضوابط الهادفة الى اختيار الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية والمزايا النسبية‚ وقدمت العديد من الحوافز والمزايا الهادفة الى تشجيع الاستثمار الصناعي‚ واضاف انه بالاضافة الى الحوافز التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد سعت الدولة الى تعزيز امكانيات القطاع الخاص نفسه وتمكينه من انشاء وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة‚
وقال حسين الفردان عضو رابطة رجال الأعمال القطريين في كلمة له في بداية اللقاء: ان مؤسسة قطر للبترول عرفت من خلال قيادة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية بأنها مؤسسة اعيد تشكيلها وتنظيمها لتكون بالاضافة لنشاطها الاساسي حاضنة انتجت قيادات وطنية يترأس الكثير من موظفيها الأكفاء او من خدموا في قطاعاتها المختلفة المواقع الهامة والقيادية للدولة‚ بذلك تساهم المؤسسة ويساهم القائمون عليها وخريجوها في هذه النهضة الحضارية التي تشهدها دولتنا الحبيبة‚
واوضح ان دور رابطة رجال الأعمال القطريين هو العمل على اعداد رؤى مستقبلية تتقاطع مع رؤيه قطر للبترول في التطوير الاداري والعملياتي لشركات القطاع الخاص تؤهلها للمنافسة على اسس ومبادئ السوق المفتوح معتمدة على فعاليتها الذاتية‚
واشار الى ان القطاع الخاص بني على تضافر القطاعين الخاص والعام بغض النظر عن مساهمة كل منهما علما ان القطاع الخاص في الاقتصاديات المفتوحة له دور اساسي في دعم اقتــــصاد الدولة بينما يتجه دور القطاع العام للعمل على تطوير وتنظيم السياسات والـــقوانين التي يخضع لها الاقتصاد‚
وأكد ان الرابطة في اطار عملها على تطوير شركاتنا المحلية لتصبح ذات قيمة مضافة في ظل الاقتصاد الحر وتمارس الدور المناط بها كداعم للقطاع العام على المدى الطويل‚
شكلت هموم القطاع الخاص والقطاع الصناعي محور الطروحات التي بحثتها رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعه وكبار مسؤولي قطر للبترول والشركات التابعة‚
وبحث الجانبان في جلسة مفتوحة دور القطاع الخاص ومساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية السائدة في الدولة بالاضافة لسبل دعم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من قبل شركات الدولة العاملة بالنفط والغاز والبتروكيماويات‚‚والعمل على وضع آلية لبلورة واستمرارية التواصل بين الرابطة وقطر للبترول‚
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ان السياسة التي تنتهجها الدولة في تعزيز دور الشركات الوطنية والاستثمار الخاص وتوفير التشريعات اللازمة قد فتحت الباب واسعاً امام القطاع الخاص لتساهم بشكل فعال في عملية التنمية‚
وبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال الطاقة والصناعة خلال السنوات العشر القادمة اكثر من 8 مليار دولارا‚ وأكد العطية ان برنامج الخصخصة في الدولة يمضي قدمـا ويضع في أولياته الخصخصة الشاملة وليس الخاصة لما فيه مصلحة رجال الأعمال والمواطنين القطريين عموما‚
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة الطاقة والصناعة ورابطة رجال الأعمال القطريين لدراسة كافة المشاكل والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لها‚واعرب العطية في كلمة له بهذه المناسبة عن تقديره لدعوة لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة لحضور هذا اللقاء الهام الذي يهدف الى التنسيق والتعاون بين وزارة الطاقة والصناعة وقطر للبترول مع القطاع الخاص خاصة رجال الأعمال لتحقيق المصلحة العامة في البلاد‚
وقال سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة ان هذا اللقاء اتاح لنا تبادل الرأي حول عدد من المواضيع وعلى رأسها دور القطاع الخاص في عملية التنمية في دولة قطر‚ مؤكدا على أن وزارة الطاقة والصناعة تولي اهمية خاصة لدور شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مشاريع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وغيرها انطلاقا من قناعتنا بالدور الايجابي الذي يلعبه هذا القطاع‚وأكد العطية الحرص على تطوير هذا التوجه بحيث يوائم نفسه مع متطلبات هذه الصناعة وما تقتضيه من كفاءة فنية وإدارية ومالية عالية لتكون قادرة على منافسة الشركات الاقليمية والعالمية‚ واعرب العطية عن اعتقاده ان هناك آفاقا أوسع أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع المستقبلية وذلك بالنظر لمدى تنوع هذه المشاريع وتعددها ونوعية الخبرة التي تراكمت لدى القطاع الخاص والتي باتت تؤهله بشكل اكبر للمشاركة في الاطار الواسع من النشاطات المختلفة لتلك المشاريع‚كما اعرب سعادة عبدالله بن حمد العطية عن ثقته ان دور القطاع الخاص يجب ان يستمر في كونه دورا فاعلا يعتمد على التخطيط السليم ضمن رؤية استراتيجية طويلة الامد تمكنه من تسخير كافة الطاقات المتاحة من اجل متابعة دوره الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة‚ وبيّن سعادته ان المشاريع طاقة والصناعة هي مشاريع عملاقة تتطلب كفاءات عاليةواستثمارات ضخمة حيث تقدر هذه الاستثمارات خلال السنوات القليلة القادمة بحوالي 80 مليار دولار وهذا ما يعطي فكرة عن حجم تلك المشاريع والفرص التي تتيحها امام القطاع الخاص‚
وأكد ان زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع يتطلب تضافر الجهود بين الشركات الوطنية المختلفة والدخول في تجمعات فيما بينها او مع الشركات الرائدة في المنطقة والتي اثبتت جدارتها في تنفيذ مثل هذه المشاريع‚وقال سعادته انه على مستوى الدولة اتخذت خطوات هامة خلال السنوات الماضية في مجال دعم القطاع الخاص وتوفير التشريعات اللازمة لذلك في حين اثبت برنامج الخصخصة نجاحه والذي تم تطبيقه في مجال توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وصناعة الحديد والصلب وصحة النهج الذي اتخذته الدولة بدعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى‚واضاف العطية ان الصناعات الاساسية التي تمت اقامتها حتى الآن والمخطط لها والتي تحت التنفيذ تشكل قطب التنمية الصناعية الاساسي في البلاد‚ معربا عن اعتقاده ان تمحور الصناعات الصغيرة والمتوسطة حول هذه الصناعات بهدف الاستفادة من الخبرات الفنية والدعم اللوجستى لها من شأنه ان يمكنها من الحصول على مزايا تنافسية هامة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية‚واشار الى ان هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية الجديدة للصناعات الوطنية ترتكز على القيام بتصنيع منتجات الصناعات الاساسية في العمليات الانتاجية اللاحقة‚ موضحا انه سوف يعمل هذا التوجه على سد الفجوات الانتاجية الناتجة عن استيراد الكثير من مستلزمات الانتاج لتلك الصناعات وأكد ان ذلك سوف يعمل على تطوير عملية التكامل بين المنتجات الاساسية والوسيطة والنهائية وبالتالي تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الهيدروكربونية في البلاد‚وأكد العطية انه حرصا لما تقدم تقوم «قطر للبترول» وشركاتها المتعددة بدعم هذا التوجه من خلال عقد مؤتمر سنوى للموردين المحليين لإيضاح احتياجاتها من المواد واعداد الدراسات التي تبين الفرص الاستثمارية المتاحة في الصناعات المرتبطة بالصناعات الاساسية‚ في حين تقوم وزارة الطاقة والصناعة بدور هام في تدعيم النمو المستقبلى للقطاع الخاص الصناعى من خلال تأمين المساحات المطلوبة من الاراضى الصناعية الحديثة تتسع لحوالي 750 مشروعا‚ ودعا الى الاستفادة من الفرص المتاحة التي افرزها النمو الاقتصادى والصناعى السريع في دولة قطر خلال السنوات الماضية والمستقبلية مما يتطلب لذلك الارتقاء بقدرة القطاع الخاص على القيام بدراسة وتنفيذ المشاريع الصناعية الجديدة وتسويق منتجاتها في السوقين المحلي واالخارجي‚وأكد ان امكانيات وقدرات القطاع الخاص على القيام بانشاء المشروعات الصناعية الوطنية والقيام بدور رائد في التصنيع على المدى البعيد يتوقف على توفير خدمات الأعمال وتحسين امكانية الوصول اليها لتكون قادرة على تزويد الشركات بما تحتاجه من الخدمات المطلوبة‚
وأكد العطية على انه في مجال الطاقة والصناعة فان المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا أو يخطط لها تتيح فرصا لا محدودة امام الشركات الوطنية من خلال مشاركتها في هذه المشاريع والتي تشمل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه وتطوير الحقول النفطية وحقل الشمال وفي صناعة الغاز الطبيعي المسال وتحويل الغاز الى سوائل وتزويد الغاز للسوق المحلية والصناعات البتروكيماوية وغيرها‚
تعزيز دور القطاع الخاص
وأشار العطية الى ان السياسة التي تنتهجها الدولة في تعزيز دور الشركات الوطنية والاستثمار الخاص‚ وتوفير التشريعات اللازمة‚ قد فتحت الباب واسعاً امام هذه الشركات لتساهم بشكل فاعل في عملية التنمية‚ مشيرا الى ان عدداً من الشركات الوطنية قد اثبتت قدرتها على المشاركة في تنفيذ مثل هذه المشاريع‚ حيث تمكنت من تكوين تحالفات ناجحة زادت من قدرتها على تطوير وتنفيذ مشاريع كبيرة‚ بل تجاوزت حدودها الى الدول الاخرى‚ الا ان هناك العديد من الشركات التي تعتبر صغيرة الحجم وذات قاعدة تكنولوجية غير كافية‚ وهي لن تكون قادرة على تجاوز تلك الصعاب الا من خلال ايجاد الحلول الخلاقة والتخطيط السليم‚
وأوضح أهمية الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الايجابي في التنمية الصناعية وما عملته الدولة من الاهتمام بتنمية هذا القطاع من حيث انشاء الاجهزة والمؤسسات المتخصصة‚ وتحديث البنية الاساسية بما فيها اقامة المناطق الصناعية الحديثة المجهزة بكافة الخدمات اللازمة للمشروعات الصناعية‚ وسعت الى ايجاد إدارة كفء لتطوير المناطق الصناعية الجديدة‚ كما عملت على تعزيز جهودها نحو تبسيط اجراءات الترخيص‚ ووضع الضوابط الهادفة الى اختيار الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية والمزايا النسبية‚ وقدمت العديد من الحوافز والمزايا الهادفة الى تشجيع الاستثمار الصناعي‚ واضاف انه بالاضافة الى الحوافز التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد سعت الدولة الى تعزيز امكانيات القطاع الخاص نفسه وتمكينه من انشاء وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة‚
وقال حسين الفردان عضو رابطة رجال الأعمال القطريين في كلمة له في بداية اللقاء: ان مؤسسة قطر للبترول عرفت من خلال قيادة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية بأنها مؤسسة اعيد تشكيلها وتنظيمها لتكون بالاضافة لنشاطها الاساسي حاضنة انتجت قيادات وطنية يترأس الكثير من موظفيها الأكفاء او من خدموا في قطاعاتها المختلفة المواقع الهامة والقيادية للدولة‚ بذلك تساهم المؤسسة ويساهم القائمون عليها وخريجوها في هذه النهضة الحضارية التي تشهدها دولتنا الحبيبة‚
واوضح ان دور رابطة رجال الأعمال القطريين هو العمل على اعداد رؤى مستقبلية تتقاطع مع رؤيه قطر للبترول في التطوير الاداري والعملياتي لشركات القطاع الخاص تؤهلها للمنافسة على اسس ومبادئ السوق المفتوح معتمدة على فعاليتها الذاتية‚
واشار الى ان القطاع الخاص بني على تضافر القطاعين الخاص والعام بغض النظر عن مساهمة كل منهما علما ان القطاع الخاص في الاقتصاديات المفتوحة له دور اساسي في دعم اقتــــصاد الدولة بينما يتجه دور القطاع العام للعمل على تطوير وتنظيم السياسات والـــقوانين التي يخضع لها الاقتصاد‚
وأكد ان الرابطة في اطار عملها على تطوير شركاتنا المحلية لتصبح ذات قيمة مضافة في ظل الاقتصاد الحر وتمارس الدور المناط بها كداعم للقطاع العام على المدى الطويل‚