مغروور قطر
21-03-2006, 04:50 AM
أسباب عديدة تدعو لتخفيض النصاب القانوني للجمعية غير العادية
دعوة لإعادة النظر في بعض القوانين والأمور المتعلقة بالشركات المساهمة..
إعادة النظر في زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق الاكتتاب الخاص
بقلم : محمد الهيدوس
لاشك أن التغيير الواضح الذي طرأ على البورصة القطرية والشركات المدرجة فيه يدعونا إلى اعادة بعض الامور واعادة صياغة بعض القوانين لمواكبة التطورات التي حدثت ولمواكبة المرحلة المقبلة للسوق والشركات القطرية.. وهناك الكثير من النقاط التي أتمنى أن يعاد النظر فيها خصوصا وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تعكف دائما على تحديث قوانينها وإجراءاتها لمواكبة كل جديد.. وهناك بعض القوانين المتعلقة بالشركات العامة نتمنى أن يعاد النظر فيها ومنها:
1- اعادة نسبة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية..
فكلنا نعرف أن نسبة النصاب القانوني التي يتم بها عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يجب أن لا يقل عن 75% نسبة الحضور في المرة الاولى حتى يكتمل نصاب الجمعية العمومية غير العادية للجمعية..
ونتمنى أن يتم تغيير هذه النسبة الى الثلثين أو 66% بدلا من الـ 75% المعتمدة حاليا وذلك لأسباب عديدة منها:
1- أن عدد المستثمرين أصبح كبيرا في أسهم أية شركة وبالتالي أصبح من الصعوبة لكثير من الشركات أن تضمن اكتمال هذه النسبة في المرة الاولى..
2 - بعد صدور قانون تملك غير القطريين للأسهم القطرية بما لا تزيد عن 25% فان هذا القانون بالتأكيد يعني صعوبة اكتمال النصاب القانوني لأية شركة بنسبة 75% في حالة اكتمال نسبة تملك غير القطريين لأسهمها ب 25% ومع وجود عدد ليس قليلا من القطريين الذين لا يستطيعون حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لأسباب مختلفة.
3 - عند حضور ثلثي الجمعية العمومية فانه يعطي لقرارات الجمعية العمومية غير العادية القوة الكاملة لإحداث تغييرات جوهرية تخص الشركة حيث أن نسبة الثلثين تقريبا معتمدة في كثير من الدول وهي تعني أن رأيها يعادل رأي الأغلبية لاعتماد أية قرارات جوهرية وهو المطلوب في هذه الحالة.
لذلك نتمنى من وزارة الاقتصاد والتجارة إعادة النظر في هذه الفقرة عند إجراء تعديلات مستقبلية على قانون الشركات القطرية بحيث تصبح هذه الفقرة تتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية وبالتأكيد فان من شأن اعادة دراسة مثل ذلك القرار توفير الكثير من الجهد والمال على الشركة والأعضاء من حجز قاعات وترتيب وإرسال دعوات حضور للمساهمين وإعلانات وغيرها من المصاريف التي من الممكن تجنبها وفي نفس الوقت جعل النسبة الأكبر هي الفاصلة لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
2- عدد أعضاء مجلس الإدارة من الدرجة الاولى داخل مجلس الإدارة الواحد.
لاحظنا أن هناك العديد من مجالس الإدارات في بعض الشركات المساهمة تكون بين أعضاء مجلس الإدارة الواحد قرابة من الدرجة الاولى كوجود الأب وبعض أبنائه أو عدد من الأخوة في نفس مجلس الإدارة..
ونحن هنا لا نشكك أبدا بوجود أعضاء ذات صلة قرابة من الدرجة الاولى في مجلس إدارة واحد وبالتأكيد هناك بعض مجالس الإدارات التي تعمل بنجاح كبير بوجود أعضاء من الدرجة الاولى فيه، ولكن الخوف أن يتم تشكيل قوة كبيرة داخل مجلس الإدارة مستقبلا لتسيير بعض الامور التي قد تخدم بعض المصالح لوجود عدد لا بأس به من نفس الأسرة وقد تكون لرأيها الدور الحاسم في بعض القرارات الجوهرية والتي قد تؤثر على مسيرة الشركة..
ولا شك أن اعادة النظر في ذلك الأمر أصبح ضرورة ملحة نتمنى أن يتم اعادة دراستها وأبعادها مستقبلا..
3 - مصاريف التأسيس المتزايدة
لاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة مصاريف التأسيس بالنسبة للشركات الجديدة التي تم طرحها مؤخراولا شك أن مصاريف التأسيس أو الإصدار القديمة والتي حددها القانون بأن لا تتجاوز نسبة الـ 1% قد لا تفي بالغرض بعد الأعداد المتزايدة من المكتتبين وزيادة مصاريف التأسيس الفعلية لذلك فإننا نتمنى أن تكون هناك آلية مرنة بالنسبة لهذا الأمر بحيث تغطي مصاريف التأسيس فعليا المصاريف التي تتكبدها الشركة لتأسيس الشركة لاأن تتحول مصاريف التأسيس إلى أرباح سنة كاملة مقدماوللأسف فان بعض الشركات المؤسسة حديثا لا تتوانى عن القول بأنها ستشتري مقرا للشركة بالنسبة لمصاريف التأسيس الفائضة ونعتقد انه من الخطأ أن يتم تحميل المساهمين بمصاريف إضافية هم غير مسئولين عنها، وانما يجب أن تكون هذه المصاريف من ضمن المصاريف التشغيلية للشركة الجديدة والتي يجب استقطاعها من القيمة الاسمية أو بعد تحقيق أرباح فعلية للشركة..
4- اعادة النظر في زيادة رؤوس أموال الشركات الجديدة عن طريق اكتتاب خاص..
لاشك أن لكل شركة سياساتها ونشاطاتها التي يجب أن لا يتدخل بها أحد وبالتأكيد فان الشركة عندما تريد أن تتوسع فإنها قد تلجأ إلى عدة طرق سواء عن طريق الاقتراض أو زيادة رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية أو عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل الحصول على مبلغ معين عن كل سهم.. وهذا الأمر هو من ضمن أهم حقوق وسياسات مجالس إدارات الشركات والتي يجب أن لا يتدخل فيها أحد سوى مساهمي الشركة أو الجهات المختصة للتنسيق بين مصالح الشركة والمصلحة العامة.. ولكن عندما لا يمضي على عمر الشركة سنتان ولو لم تبدأ نشاطها الرئيسي بعد وتقوم بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم للاكتتاب لمساهميها بسعر يعتبر كبيرا قياسا على عمرها وعلى الأعمال المنجزة فانه بكل تأكيد يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الشركة ومساهميها ومن جانب الجهات المختصة التي قد تسمح لهذه الشركات الجديدة بهذه الزيادة إذ أن المساهم العادي الذي قرأ نشرة الإصدار للشركة عن نشاطاتها للسنوات الخمس الاولى فان من حقه أن يتابع سير أعمال الشركة الجديدة على الأقل في الخمس سنوات الاولى من عمر الشركةوهل هي بالفعل تمشي بالطريقة التي رسمتها ووافق بناء عليها هذا المساهم ليدخل في هذه الشركة منذ التأسيس وأين وصلت انجازات الشركة منذ بدايتها حتى الآن..
ولكن عندما تقوم شركة حديثة العهد لم تبدأ نشاطها الرئيسي بعد بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم وبسعر يفوق بكثير القيمة الدفترية للسهم فانه يعد ظلما للمساهم الذي قد يقرر عدم الاكتتاب بهذه الزيادة والاكتفاء بنصيبه في أسهمه لأي ظرف قد يطرأ لأن حصته في أسهم الشركة قد تتأثر والعائد على السهم قد يتأثر لسنوات عديدة وبالمقابل فكيف يتم السماح لشركة جديدة لم تنجز أعمالها الرئيسية التي ولدت الشركة من أجلها لتدخل في مشاريع ربما لا تستطيع تنفيذها بحكم أنها لم تنجز ما أوكلت إليه من أجله أليس هذا يعد تهربا أمام مساهميها بعدم قدرتها على انجاز نشاطاتها التي يجب أن تنفذ أولا قبل أن تطلب من مساهميها دعمها من جديد..
إن هذا المطلب بالتأكيد لا يوجد له نص صريح في القانون ولكننا نأمل من وزارة الاقتصاد والجهات المختصة النظر إلى هذا المطلب بعين الاعتبار مستقبلا خصوصا بالنسبة للشركات الجديدة التي تم إنشاؤها حديثا وتريد زيادة رأسمالها وهي لم تنجز أعمالها الرئيسية بعدأو بمعنى آخر نتمنى من وزارة الاقتصاد والتجارة أن تجعل الخمس سنوات الأولى من عمر أية شركة جديدة هي المحك الرئيسي بين هذه الشركة ومساهميها قبل أن تطلب منهم أموالاً لزيادة رأسمالها حتى يقرر المساهم بنفسه ان كانت هذه الشركة تستطيع أن تنجز أعمالها أم لا ..
وبهذه المناسبة يجب أن نشيد بدور وزارة الاقتصاد في وقف مطلب بعض الشركات التي تقدمت بطلبات لزيادة رأسمالها بشكل كبير جدا مؤخرا وبالتأكيد فان رفض وزارة الاقتصاد يأتي من حرصها على المصلحة العامة بالدرجة الاولى مما ترك انطباعا طيبا لدى الغالبية العظمى من مساهمي هذه الشركات وغيرها من الشركات الأخرى في نفس الوقت ونتمنى التنسيق مستقبلا في هذا الأمر بين هذه الشركات ووزارة الاقتصاد بوقت طويل نسبيا حتى يكون هناك تنسيق مسبق بين هذه الشركات والجهات المسئولة بالدولة..
والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه..
دعوة لإعادة النظر في بعض القوانين والأمور المتعلقة بالشركات المساهمة..
إعادة النظر في زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق الاكتتاب الخاص
بقلم : محمد الهيدوس
لاشك أن التغيير الواضح الذي طرأ على البورصة القطرية والشركات المدرجة فيه يدعونا إلى اعادة بعض الامور واعادة صياغة بعض القوانين لمواكبة التطورات التي حدثت ولمواكبة المرحلة المقبلة للسوق والشركات القطرية.. وهناك الكثير من النقاط التي أتمنى أن يعاد النظر فيها خصوصا وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تعكف دائما على تحديث قوانينها وإجراءاتها لمواكبة كل جديد.. وهناك بعض القوانين المتعلقة بالشركات العامة نتمنى أن يعاد النظر فيها ومنها:
1- اعادة نسبة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية..
فكلنا نعرف أن نسبة النصاب القانوني التي يتم بها عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يجب أن لا يقل عن 75% نسبة الحضور في المرة الاولى حتى يكتمل نصاب الجمعية العمومية غير العادية للجمعية..
ونتمنى أن يتم تغيير هذه النسبة الى الثلثين أو 66% بدلا من الـ 75% المعتمدة حاليا وذلك لأسباب عديدة منها:
1- أن عدد المستثمرين أصبح كبيرا في أسهم أية شركة وبالتالي أصبح من الصعوبة لكثير من الشركات أن تضمن اكتمال هذه النسبة في المرة الاولى..
2 - بعد صدور قانون تملك غير القطريين للأسهم القطرية بما لا تزيد عن 25% فان هذا القانون بالتأكيد يعني صعوبة اكتمال النصاب القانوني لأية شركة بنسبة 75% في حالة اكتمال نسبة تملك غير القطريين لأسهمها ب 25% ومع وجود عدد ليس قليلا من القطريين الذين لا يستطيعون حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لأسباب مختلفة.
3 - عند حضور ثلثي الجمعية العمومية فانه يعطي لقرارات الجمعية العمومية غير العادية القوة الكاملة لإحداث تغييرات جوهرية تخص الشركة حيث أن نسبة الثلثين تقريبا معتمدة في كثير من الدول وهي تعني أن رأيها يعادل رأي الأغلبية لاعتماد أية قرارات جوهرية وهو المطلوب في هذه الحالة.
لذلك نتمنى من وزارة الاقتصاد والتجارة إعادة النظر في هذه الفقرة عند إجراء تعديلات مستقبلية على قانون الشركات القطرية بحيث تصبح هذه الفقرة تتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية وبالتأكيد فان من شأن اعادة دراسة مثل ذلك القرار توفير الكثير من الجهد والمال على الشركة والأعضاء من حجز قاعات وترتيب وإرسال دعوات حضور للمساهمين وإعلانات وغيرها من المصاريف التي من الممكن تجنبها وفي نفس الوقت جعل النسبة الأكبر هي الفاصلة لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
2- عدد أعضاء مجلس الإدارة من الدرجة الاولى داخل مجلس الإدارة الواحد.
لاحظنا أن هناك العديد من مجالس الإدارات في بعض الشركات المساهمة تكون بين أعضاء مجلس الإدارة الواحد قرابة من الدرجة الاولى كوجود الأب وبعض أبنائه أو عدد من الأخوة في نفس مجلس الإدارة..
ونحن هنا لا نشكك أبدا بوجود أعضاء ذات صلة قرابة من الدرجة الاولى في مجلس إدارة واحد وبالتأكيد هناك بعض مجالس الإدارات التي تعمل بنجاح كبير بوجود أعضاء من الدرجة الاولى فيه، ولكن الخوف أن يتم تشكيل قوة كبيرة داخل مجلس الإدارة مستقبلا لتسيير بعض الامور التي قد تخدم بعض المصالح لوجود عدد لا بأس به من نفس الأسرة وقد تكون لرأيها الدور الحاسم في بعض القرارات الجوهرية والتي قد تؤثر على مسيرة الشركة..
ولا شك أن اعادة النظر في ذلك الأمر أصبح ضرورة ملحة نتمنى أن يتم اعادة دراستها وأبعادها مستقبلا..
3 - مصاريف التأسيس المتزايدة
لاحظنا في الآونة الأخيرة زيادة مصاريف التأسيس بالنسبة للشركات الجديدة التي تم طرحها مؤخراولا شك أن مصاريف التأسيس أو الإصدار القديمة والتي حددها القانون بأن لا تتجاوز نسبة الـ 1% قد لا تفي بالغرض بعد الأعداد المتزايدة من المكتتبين وزيادة مصاريف التأسيس الفعلية لذلك فإننا نتمنى أن تكون هناك آلية مرنة بالنسبة لهذا الأمر بحيث تغطي مصاريف التأسيس فعليا المصاريف التي تتكبدها الشركة لتأسيس الشركة لاأن تتحول مصاريف التأسيس إلى أرباح سنة كاملة مقدماوللأسف فان بعض الشركات المؤسسة حديثا لا تتوانى عن القول بأنها ستشتري مقرا للشركة بالنسبة لمصاريف التأسيس الفائضة ونعتقد انه من الخطأ أن يتم تحميل المساهمين بمصاريف إضافية هم غير مسئولين عنها، وانما يجب أن تكون هذه المصاريف من ضمن المصاريف التشغيلية للشركة الجديدة والتي يجب استقطاعها من القيمة الاسمية أو بعد تحقيق أرباح فعلية للشركة..
4- اعادة النظر في زيادة رؤوس أموال الشركات الجديدة عن طريق اكتتاب خاص..
لاشك أن لكل شركة سياساتها ونشاطاتها التي يجب أن لا يتدخل بها أحد وبالتأكيد فان الشركة عندما تريد أن تتوسع فإنها قد تلجأ إلى عدة طرق سواء عن طريق الاقتراض أو زيادة رأسمالها عن طريق منح أسهم مجانية أو عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل الحصول على مبلغ معين عن كل سهم.. وهذا الأمر هو من ضمن أهم حقوق وسياسات مجالس إدارات الشركات والتي يجب أن لا يتدخل فيها أحد سوى مساهمي الشركة أو الجهات المختصة للتنسيق بين مصالح الشركة والمصلحة العامة.. ولكن عندما لا يمضي على عمر الشركة سنتان ولو لم تبدأ نشاطها الرئيسي بعد وتقوم بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم للاكتتاب لمساهميها بسعر يعتبر كبيرا قياسا على عمرها وعلى الأعمال المنجزة فانه بكل تأكيد يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الشركة ومساهميها ومن جانب الجهات المختصة التي قد تسمح لهذه الشركات الجديدة بهذه الزيادة إذ أن المساهم العادي الذي قرأ نشرة الإصدار للشركة عن نشاطاتها للسنوات الخمس الاولى فان من حقه أن يتابع سير أعمال الشركة الجديدة على الأقل في الخمس سنوات الاولى من عمر الشركةوهل هي بالفعل تمشي بالطريقة التي رسمتها ووافق بناء عليها هذا المساهم ليدخل في هذه الشركة منذ التأسيس وأين وصلت انجازات الشركة منذ بدايتها حتى الآن..
ولكن عندما تقوم شركة حديثة العهد لم تبدأ نشاطها الرئيسي بعد بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم وبسعر يفوق بكثير القيمة الدفترية للسهم فانه يعد ظلما للمساهم الذي قد يقرر عدم الاكتتاب بهذه الزيادة والاكتفاء بنصيبه في أسهمه لأي ظرف قد يطرأ لأن حصته في أسهم الشركة قد تتأثر والعائد على السهم قد يتأثر لسنوات عديدة وبالمقابل فكيف يتم السماح لشركة جديدة لم تنجز أعمالها الرئيسية التي ولدت الشركة من أجلها لتدخل في مشاريع ربما لا تستطيع تنفيذها بحكم أنها لم تنجز ما أوكلت إليه من أجله أليس هذا يعد تهربا أمام مساهميها بعدم قدرتها على انجاز نشاطاتها التي يجب أن تنفذ أولا قبل أن تطلب من مساهميها دعمها من جديد..
إن هذا المطلب بالتأكيد لا يوجد له نص صريح في القانون ولكننا نأمل من وزارة الاقتصاد والجهات المختصة النظر إلى هذا المطلب بعين الاعتبار مستقبلا خصوصا بالنسبة للشركات الجديدة التي تم إنشاؤها حديثا وتريد زيادة رأسمالها وهي لم تنجز أعمالها الرئيسية بعدأو بمعنى آخر نتمنى من وزارة الاقتصاد والتجارة أن تجعل الخمس سنوات الأولى من عمر أية شركة جديدة هي المحك الرئيسي بين هذه الشركة ومساهميها قبل أن تطلب منهم أموالاً لزيادة رأسمالها حتى يقرر المساهم بنفسه ان كانت هذه الشركة تستطيع أن تنجز أعمالها أم لا ..
وبهذه المناسبة يجب أن نشيد بدور وزارة الاقتصاد في وقف مطلب بعض الشركات التي تقدمت بطلبات لزيادة رأسمالها بشكل كبير جدا مؤخرا وبالتأكيد فان رفض وزارة الاقتصاد يأتي من حرصها على المصلحة العامة بالدرجة الاولى مما ترك انطباعا طيبا لدى الغالبية العظمى من مساهمي هذه الشركات وغيرها من الشركات الأخرى في نفس الوقت ونتمنى التنسيق مستقبلا في هذا الأمر بين هذه الشركات ووزارة الاقتصاد بوقت طويل نسبيا حتى يكون هناك تنسيق مسبق بين هذه الشركات والجهات المسئولة بالدولة..
والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه..