نديم
21-03-2006, 05:12 AM
عمان - محمد حوامدة - قالت مصادر متطابقة أن تأجيل الجولة التسويقية لترويج الطرح الثانوي لـ 5ر27% من أسهم الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية سببه التراجع الذي أصاب أسواق المنطقة مؤخرا.
وأضافت المصادر أن الطرح الثانوي لـ 75ر68 مليون سهم تقريبا سيتأثر حتما بالظروف التي تمر بها البورصات العربية إذ أن السعر الذي سيتم على أساسه طلب شراء الأسهم لن يكون حسبما ترغب به الجهة التي تريد البيع وهي الحكومة.
وفي الوقت الذي لم تحدد فيه المصادر موعدا جديدا للقيام بجولة تسويقية للترويج لطرح أسهم الشركة التي تحتل المرتبة الثالثة في السوق المالي من حيث القيمة السوقية بحجم 297ر1 مليار دينار حسب إغلاق السهم أمس،إلا أنها أكدت أن جولة ترويج للأسهم ستبدأ حالما كانت الظروف مواتية.
وكان من المقرر أن تبدأ شركة الاتصالات الأردنية بالاشتراك مع المستشار المالي للحكومة جولدمان ساكس منتصف الشهر الجاري بجولة تسويقية تشمل 11 مدينة منها 7 خليجية بغرض الترويج لـ 5ر27% من أسهم الحكومة في الشركة.
وتهاوت أسعار الأسهم في مختلف بلدان الخليج،وجهة الطرح الثانوي للأسهم،مؤخرا حيث أثارت أزمة ثقة واحدة من أسوأ موجات التراجع في أسواق المنطقة منذ سنوات،وأخذت الكثير من أسواق الأسهم الخليجية تتكبد خسائر منذ بداية العام الجاري وذلك لأول مرة منذ عام 2002 بعد أن نمت في المتوسط بنسبة 92%خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط والأرباح الجيدة للشركات،لكن المخاوف بشأن التقييم المبالغ فيه لأسعار الأسهم أثارت موجة بيع متسارعة في الأسابيع الأخيرة.
وترجح توقعات المصادر أن تحسم الحكومة قريبا أمر بيع النسبة التي يرغب الشريك الاستراتيجي في شركة الاتصالات الأردنية،شركة فرانس تيليكوم بتملكها في الشركة الأردنية وهي 11% خصوصا وأن دخول أي شريك آخر في الشركة لا بد أن يحظى على موافقة الشركة الفرنسية حسبما ينص عقد الشراكة الموقع بينها وبين الحكومة الأردنية منذ سنوات.
أما النسبة المتبقية من أسهم الحكومة في الشركة وهي 3%،فتم تحديدها منذ العام الماضي لصالح منتسبي ومتقاعدي القوات المسحلة الأردنية.
وعادة يمر الطرح الثانوي بخطوات عدة،تبدأ بإصدار نشرة تمهيدية تتضمن معلومات عن المؤسسة التي سيتم الطرح الثانوي لأسهمها يشترك بإعدادها الأطراف ذات العلاقة بما فيها المستشار المالي،يليها تنظيم حملات ترويج للطرح يتم خلالها جمع معلومات من المكتتبين عن الشركة ووضعها المالي وغيرها من المعلومات فيما تهتم الجهة مصدرة الأسهم بحجم الطلب على ما ستطرحه لتحديد السعر والذي عادة يدور حول السعر الذي يتم فيه التداول مع تقديم خصم معين يحدده الطلب.
وعندما يتم الاتفاق على السعر مع المستثمرين الذين يكونون في أغلبهم مؤسسات يتم إغلاق العملية ومن ثم البيع في السوق.
وكانت الحكومة وقعت العام الماضي على عقد الخدمات الاستشارية مع مؤسسة (Goldman Sachs) لمتابعة إجراءات بيع حصة الحكومة المتبقية في شركة الاتصالات الأردنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في كانون الثاني من العام الماضي المتعلق بـ تنفيذ السياسات الحكومية المقرة بالتخلي عن ملكيتها في شركة الاتصالات الأردنية من خلال إجراءات شفافة وتنافسية مع التركيز على المصالح المالية والتجارية المتعلقة بتعظيم الفائدة من ملكيتها في الشركة بحيث يتم التنفيذ حسب شروط اتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة والشريك الاستراتيجي (JITCO).
يذكر أن قرار خصخصة شركة الاتصالات الأردنية ليس الأول في تاريخ الشركة،إذ كانت الحكومة قامت مطلع عام 2000 ببيع جزء من ملكيتها في الشركة وبواقع 40% من الأسهم إلى تجمع JITCO المملوك بنسبة 88% لشركة فرانس تيليكوم و12% للبنك العربي) مقابل 508 ملايين دولار فيما تملك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 13% و5ر5% لمساهمين آخرين لتبقى حصة الحكومة في الشركة نحو 5ر41%.
وأضافت المصادر أن الطرح الثانوي لـ 75ر68 مليون سهم تقريبا سيتأثر حتما بالظروف التي تمر بها البورصات العربية إذ أن السعر الذي سيتم على أساسه طلب شراء الأسهم لن يكون حسبما ترغب به الجهة التي تريد البيع وهي الحكومة.
وفي الوقت الذي لم تحدد فيه المصادر موعدا جديدا للقيام بجولة تسويقية للترويج لطرح أسهم الشركة التي تحتل المرتبة الثالثة في السوق المالي من حيث القيمة السوقية بحجم 297ر1 مليار دينار حسب إغلاق السهم أمس،إلا أنها أكدت أن جولة ترويج للأسهم ستبدأ حالما كانت الظروف مواتية.
وكان من المقرر أن تبدأ شركة الاتصالات الأردنية بالاشتراك مع المستشار المالي للحكومة جولدمان ساكس منتصف الشهر الجاري بجولة تسويقية تشمل 11 مدينة منها 7 خليجية بغرض الترويج لـ 5ر27% من أسهم الحكومة في الشركة.
وتهاوت أسعار الأسهم في مختلف بلدان الخليج،وجهة الطرح الثانوي للأسهم،مؤخرا حيث أثارت أزمة ثقة واحدة من أسوأ موجات التراجع في أسواق المنطقة منذ سنوات،وأخذت الكثير من أسواق الأسهم الخليجية تتكبد خسائر منذ بداية العام الجاري وذلك لأول مرة منذ عام 2002 بعد أن نمت في المتوسط بنسبة 92%خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط والأرباح الجيدة للشركات،لكن المخاوف بشأن التقييم المبالغ فيه لأسعار الأسهم أثارت موجة بيع متسارعة في الأسابيع الأخيرة.
وترجح توقعات المصادر أن تحسم الحكومة قريبا أمر بيع النسبة التي يرغب الشريك الاستراتيجي في شركة الاتصالات الأردنية،شركة فرانس تيليكوم بتملكها في الشركة الأردنية وهي 11% خصوصا وأن دخول أي شريك آخر في الشركة لا بد أن يحظى على موافقة الشركة الفرنسية حسبما ينص عقد الشراكة الموقع بينها وبين الحكومة الأردنية منذ سنوات.
أما النسبة المتبقية من أسهم الحكومة في الشركة وهي 3%،فتم تحديدها منذ العام الماضي لصالح منتسبي ومتقاعدي القوات المسحلة الأردنية.
وعادة يمر الطرح الثانوي بخطوات عدة،تبدأ بإصدار نشرة تمهيدية تتضمن معلومات عن المؤسسة التي سيتم الطرح الثانوي لأسهمها يشترك بإعدادها الأطراف ذات العلاقة بما فيها المستشار المالي،يليها تنظيم حملات ترويج للطرح يتم خلالها جمع معلومات من المكتتبين عن الشركة ووضعها المالي وغيرها من المعلومات فيما تهتم الجهة مصدرة الأسهم بحجم الطلب على ما ستطرحه لتحديد السعر والذي عادة يدور حول السعر الذي يتم فيه التداول مع تقديم خصم معين يحدده الطلب.
وعندما يتم الاتفاق على السعر مع المستثمرين الذين يكونون في أغلبهم مؤسسات يتم إغلاق العملية ومن ثم البيع في السوق.
وكانت الحكومة وقعت العام الماضي على عقد الخدمات الاستشارية مع مؤسسة (Goldman Sachs) لمتابعة إجراءات بيع حصة الحكومة المتبقية في شركة الاتصالات الأردنية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في كانون الثاني من العام الماضي المتعلق بـ تنفيذ السياسات الحكومية المقرة بالتخلي عن ملكيتها في شركة الاتصالات الأردنية من خلال إجراءات شفافة وتنافسية مع التركيز على المصالح المالية والتجارية المتعلقة بتعظيم الفائدة من ملكيتها في الشركة بحيث يتم التنفيذ حسب شروط اتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة والشريك الاستراتيجي (JITCO).
يذكر أن قرار خصخصة شركة الاتصالات الأردنية ليس الأول في تاريخ الشركة،إذ كانت الحكومة قامت مطلع عام 2000 ببيع جزء من ملكيتها في الشركة وبواقع 40% من الأسهم إلى تجمع JITCO المملوك بنسبة 88% لشركة فرانس تيليكوم و12% للبنك العربي) مقابل 508 ملايين دولار فيما تملك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 13% و5ر5% لمساهمين آخرين لتبقى حصة الحكومة في الشركة نحو 5ر41%.